احکام شرعی و واسطه گری

محمّد تقی اصفهانی (مجلسی اوّل) در کتاب لوامق صاحبقرانی در مورد کسى که فراموش کند استنجاى غایط را تا نماز کند حکم به احتیاط کرده مینویسد:
و کسى که فراموش کند استنجاى غایط را تا نماز کند اعاده نماز نمى کند و بر این مضمون موثقه عمّار وارد شده است و موثقه سماعه وارد شده است که اعاده مى کند و صحیحه على بن جعفر وارد شده است که اگر در اثناى نماز باشد اعاده کند، و اگر از نماز فارغ شده باشد اعاده نکند. و ظاهراً عبارت صدوق اشعارى به این تفصیل دارد که گفته است که (حتى صلى) یعنى از نماز فارغ شده باشد، و عمل به این حدیث اظهر است، اگر چه اعاده، احوط است خصوصا در وقت، و نهایت احتیاط آن است که در خارج وقت نیز قضا کند.
محمّد باقربن محمّدتقی (مجلسی دوّم) در رساله صیغ عقود نکاح، احتیاط در تمام اُمور را مستحسن دانسته می نویسد:
رساله اى است مختصر در تحریر انحاء صیغ عقود نکاح و أنواع تعبیرات آن با در نظر گرفتن غایت احتیاط که در جمیع امور مستحسن و مرغوب فیه است.
فیض در مقدّمه کتاب نقد الاصول، ادلّه شرعیّه تفصیلیّه را به صراحت همان چهار دلیل امامیّه یعنى کتاب، سنّت، اجماع و دلیل عقل ذکر کرده. بنابراین اصطلاح جدید ایشان (قدّس سرّه) در مقدّمه رساله‏اش در وجوب عینى نماز جمعه قابل تطبیق و تفسیر بر ادلّه چهارگانه امامیه است.
منظور فیض از وجوه عقلیه یاد شده در کتاب نقد الاصول ایشان، به خوبى روشن مى‏شود آن جا که در مبحث ادلّه عقل، عناوین مورد بحث اصولیین امامیّه از برائت، استصحاب، اصل اباحه و صحت و طهارت، قیاس، استقراء و احتیاط را بررسى کرده است. فیض اگر چه در مباحث ادلّه عقل بر خلاف اکثر اصولیین امامیّه و همانند سیّد مرتضى استصحاب را حجّت ندانسته، لکن همچون محقّق حلّى قیاس منصوص العله‏اى را که دلالتى بر سقوط اعتبار ماعداى علّت در بین باشد، را حجّت دانسته است. همچنین بر خلاف اخباریین احتیاط را امرى واجب بیان نکرده و آیات و روایاتى را در عدم وجوب احتیاط ذکر کرده؛ و در آخر به جهت جمع بین هر دو طایفه از روایات، قول به استحباب احتیاط را موجّه دانسته است.
اما در این میان، محمّد بن حسن حر عاملی، معاصرین را به دلیل فرق نگذاشتن بین حرمت احتیاطی با حرمت خطابی مورد سرزنش قرار داده و مینویسد:
و اعلم ان المعاصر ادعى ان وجوب التوقف یستلزم وجوب الترک و هو یستلزم التحریم و هو ینافی التوقف فی الحکم بالتحریم و هذا الکلام کما ترى محض مغالطه، لأنَّ وجوب الترک احتیاط لا یستلزم الجزم بالتحریم لوجود الواسطه و هی الاشتباه و التوقف و نظیره الأمر باجتناب الإنائین إذا کان أحدهما نجسا و الأخر مشتبها به، فإنَّه یجب اجتنابهما لا لکونهما نجسین، لأنَّ أحدهما طاهر قطعا فمن حکم بوجوب اجتنابهما یلزم أن یکون حکم بنجاستهما و کذا من اشتبهت علیه القبله و وجب الصلاه علیه إلى أربع جهات فوجوب الصلاه إلى الجهات لا یستلزم الجزم بکون کل واحده منها هی الکعبه فکذا مسئله التوقف و کلام المعاصر هنا عند التأمل لا وجه له أصلا حتى انه انتهى فی أواخر الرساله الى ان ادعى ان فعل ما یحتمل الإباحه و التحریم أحوط من ترکه و أرجح و هذا أعجب و أغرب» معاصرین ادعا کردند که وجوب توقف لازمه اش وجوب ترک است و لازمهی این مطلب هم تحریم آن عمل است و این توقف در حکم با تحریم منافات دارد و این کلام کاملا مغالطه است چون وجوب ترک احتیاطی بدلیل واسطه گری احتیاط مستلزم جزم به تحریم نیست و این سخن اشتباه است چون وقتی شبهه نجاست در یکی از دو لیوان باشد با وجوب ترک هیچ گاه گفته نشده که هر دو لیوان نجس است یا در مسأله قبله وقتی در جهت قبله شبهه شد و دستور به چهار طرف نماز گذاردن است گفته نمیشود که هر چهارطرف قبله است … .
سیّد نعمت الله جزایری نیز به مخالفت با احتیاط هایی که به تکرار عمل در عبادت می انجامد برخواسته و مینویسد:
بقوله تعالى اتَّقُوا اللّهَ حقّ تُقاتِهِ و بأنَّه احتیاط فی العباده لجواز وقوع خلل فی نفس الأمه لا نعلمه و نحو ذلک من الدلائل القاصره عن افاده المطلوب و لا یخفى أن لمبالغه فی الاحتیاط ربما أدى إلى التشریع فی الدین و العباده و ذلک ان الطاعات و العبادات وظائف شرعیه یجب أخذها من الشارع و الزیاده علیها حرام؛
آیه مذکور قاصر در افاده مطلوب است و مخفی نیست که مبالغه در احتیاط چه بسا به تشریع در دین و عبادت بیانجامد و آن اینکه طاعات و عبادات وظایف شرعیه است که واجب است که از ناحیه شارع اخذ شود و زیادت در عبادات و طاعات حرام است.
شیخ یوسف بحرانی که خود مردی اخباری مسلکِ معتدلی است در نقد و ردّ این نظریه احتیاطی، پس از نفی هر گونه دلیل قابل اعتباری می نویسد:
لا اعرف لهذا الاحتیاط وجهاً ولا معنی بعد معلومیه جمیع ذلک للمکلَّف ولا وجه له، بل هو إلی الوسواس أقرب منه إلی الاحتیاط والاحتیاط انَّما یکون فی مقام اختلاف الادله لا مجرد القول من غیر دلیل بل ظهور الدلیل فی خلافه؛
با روشن بودن چگونگی آغاز و پایان طواف از نظر عرف، این احتیاط بی دلیل و بی معنا و باعث وسواس است.
گفتار چهارم: سیر تحوّل اصل احتیاط نزد فقهاء اهل سنّت
محمّد عمر سماعی در کتاب نظریه الاحتیاط الفقهی مینویسد: ان العمل بالاحتیاط من القضایا المتفق علیّها بین فقهاء الشریعه؛عمل به احتیاط از مسائلی است که فقهای شریعت در آن اتفاق نظر دارند.
ملا علی قاری از علمای حنفیه ادعای اجماع در مسأله را کرده مینویسد: الخروج عن الخلاف مستحبّ با الاجماع؛ خروج از شبه و اختلاف اجماعاً مستحب است.
مذهب حنفی
بایسته است پیش از اینکه اصول مذهب حنفی بیان شود به ویژگی‏های مذهب فقهی وی نیز اشاره و سپس در ادامه مسائل پی گرفته شود. در نیمه ی نخست سده ی دوم هجری، ابن شُبُرمه، ابن أبی لیلی و ابوحنیفه از پیشگامان فقه اصحاب رأی در کوفه بودند. در مقایسه ی بین فقه ابوحنیفه و آن دو تن دیگر، فقه ابوحنیفه از نظام قانون‏مندتر و استواری برخوردار بود.مدرسه ی ابوحنیفه یا مذهب حنفی که به مکتب فقهی «کوفه یا عراق» مشهور است، بنا به گفته الحجوی بر دو پایه ی روایت و درایت استوار است، که روایت همان است که از جناب رسول الله با عنوان «سنت» به ما رسیده و درایت همان فهم خدادادی است که از آن به عنوان «شمّ الفقاهه» تعبیر می‏کنند، و فقیهان در استنباط احکام شرعی از نصوص به کار می‏گیرند، که بنا به قول مشهور اهل درایه اصحاب ابوحنیفه و اهل الروایه ی اصحاب شافعی و مالک هستند.
همین ویژگی و چند ویژگی دیگر مذهب حنفی خصایصی دارد که این مذهب را از دیگر مذاهب بَرجسته کرده است.
نخستین ویژگی این مذهب، این است که مذهب حنفی، یک مذهب شورایی است، یعنی اجتهاد در مذهب حنفی یک اجتهاد شورایی است و طبعاً در این نوع اجتهاد، خطا کمتر راه پیدا می‏کند و جالب اینجاست که خود ابوحنیفه بنیان گذار این مسئله است.
دومین ویژگی در مذهب ابوحنیفه امتزاج آیات و احادیث با رأی و قیاس است.به این معنا که ابوحنیفه در به کارگیری معنای احادیث و آیات و یا سخنان صحابه، به گونه ی برداشت معنایی عمل می‏کرد. وی در برخی موارد، حدیثی را به عینه نقل می‏کرد و مستند فتوای خود قرار می‏داد، و در مواردی معنا و مفاد آیات و احادیث را بی‏آنکه الفاظ آن را ذکر در قالب فتاوای خود می‏گنجید. شاید بر همین اساس باشد عده‏ای نتوانستند به ظاهر آیات و روایات را در فتاوای وی تشخیص دهند و به معانی آنها نیز وقوف نداشته‏اند گویا به خاطر همین گفته‏اند وی از احادیث کمتر استفاده می‏کرد. از این رو، در فقه و مذهب ابوحنیفه، باید آیات و روایات را در قالب فتاوایِ وی جست و جو کرد، نه از طریق گفتار و نوشتار به الفاظ، این روش بسیار پسندیده است و بر اتقان کار می‏افزاید.