اجتماع اسباب به نحو طولی و قانون مجازات اسلامی

5- انواع اجتماع اسباب از نظر فعل ارتکابی
الف) اسباب مشترک در فعل ارتکابی
ب) اسباب مستقل از نظر فعل ارتکابی
الف) در اسباب مشترک در فعل ارتکابی: در این دسته از اسباب عملی غیر مجاز یا تقصیری که منجر به زیان شده است، مشترکاً به دو یا چند عامل به عنوان سبب قابل انتساب میباشد. به بیانی دیگر اسباب متفقاً فعل واحدی را مرتکب میشوند که نتیجتاً آن فعل منجر به حادثه زیانبار میگردد. به عنوان مثال سه برادر با هم دیواری را برای ساختن بنایی خراب میکنند و دیوار بر سر اتومبیل همسایه بریزد و موجب ضرر به همسایه گردد.
ب) اسباب مستقل از نظر فعل ارتکابی: همانطور که پیداست در این نوع از اجتماع اسباب نیز، هر یک از اسباب اعمال جداگانهای انجام دادهاند که در نتیجه موجب خسارت به زیاندیده گردیده است. به عنوان مثال کسی که روغن یا مواد لغزندهای را در خیابان بریزد و موجب ورود خسارت به اداره برق شود، در اینجا فعل هر یک از راننده و تعمیرکار متفاوت و مستقل از هم بوده است.
6- انواع اجتماع اسباب از نظر رعایت قانون د رفعل ارتکابی:
از این نظر نیز میتوان اسباب را به سبب عدوانی و سبب قانونی تقسیم کرد. گاه ممکن است برخی از اسباب در فعل که منجر به حادثه شده است، هیچ گونه عدوانی مرتکب نشده باشند و انجام آن کار از طرف قانون منع نشده باشد. در این خصوص میتوان به ماده 330 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 511 قانون جدید مصوب 1392 اشاره کرد. ماده 511 قانون مجازات اسلامی جدید اشعار میدارد: «کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند، یا وسیله نقلیه خود یا هر شئ مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند، ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخورد کننده ضامن است». گاه نیز ممکن است عمل ارتکابی سبب، عدواناً و بدون رعایت قانون صورت گرفته باشد که غالب افعال توسط اسباب جرم اینگونه است. در این خصوص میتوان ماده 331 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 512 قانون مجازات اسلامی جدید را برشمرد.
نهایت آنکه ممکن است از هر یک از شش حالت یاد شده یک نوع آن در اجتماع چند سبب جمع شود. به عنوان مثال هرگاه چند مسافر در جنگل آتش روشن کنند و در اثر وزش باد، آتش به درختان سرایت کند و درختان آتش بگیرند و بر روی خانههای اطراف بیفتند و افراد ساکن در آنها مصدوم شوند و با عدم رسیدن به موقع اورژانس فوت کنند، در اینجا عنصر معنوی اسباب تقصیر بوده است، اسباب در طول یکدیگر قرار داشته اند، تعاقب در افعال وجود داشته است، تأثیر اسباب نیز در ارتکاب جرم مشترک است. هرچند فعل هر یک مستقل از دیگری است. همچنین عمل مسافرین در روشن کردن آتش در جنگل یا در ملک دیگری بدون اذن صاحب ملک، عدوانی بوده است.
1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد
آنچه تاکنون در مورد انواع اجتماع اسباب گفته شد، به منظور تشخیص صحیح مسئولیت اسباب در ارتکاب یک عمل زیانبار و چرایی این مسئولیتها بوده است. ما در این بند به قواعدی که پیرامون مسئولیت اسباب وجود دارد و مواد قانونی مرتبط به آن خواهیم پرداخت و در گفتار بعد نظریات حقوقدانان و فقها را در این خصوص بررسی خواهیم کرد.
آنچه لازم است دانسته شود این است که در حقوق جزا در خصوص اجتماع مسئولیتها قواعدی وجود دارد که هیچگاه تغییرپذیر نیست. از جمله اینکه هرگاه علت عدوانی و علت غیر عدوانی با هم جمع شوند، علت عدوانی مسئول است (محمدی، 1385: 33). در این خصوص ماده 536 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر میدارد: «هر گاه در مورد ماده 535 این قانون عمل یکی از دو نفر غیر مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است».
از سویی دیگر هر گاه عامد و کسی که هیچ گونه تقصیری نکرده جمع شوند، عامد مسئول است. در اجتماع اسباب عامد و غیر عامد نیز سببی مسئول است که در فعل یا ترک فعل خویش عنصر معنوی عمد را داشته باشد. به عنوان مثال در اجتماع گذارنده سنگ و حافر چاه عامد، حافر چاه مسئول است چرا که او سببی است که در فعل خود عمد داشته است. حال اگر اسبابی با هم جمع شوند که بعضی مرتکب تقصیر جزایی شدهاند و بعضی دیگر فاقد تقصیر باشند، آن دسته از اسبابی که در فعل یا ترک فعل خود تقصیر کرده اند در مقایسه با سایرین که فاقد عنصر معنوی بودهاند، مسئولاند. لیکن نکتهای که حائز اهمیت است این است که گاه ممکن است تقصیر برای سبب فرض شود و اثبات بیتقصیری به عهده او باشد. به عنوان مثال در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی تقصیر کارفرما فرض شده است، به گونهای که فرض میشود کارفرما در انتخاب کارگر شایسته و پیشگیری از اضرار به غیر احتیاط لازم را نکرده است. بنابراین کافی است که زیاندیده ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل کارگر بوده است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرس باید به احراز رابطه علیت بین فعل کارگر و ضرر وارد شده بیندیشد (کاتوزیان،1386: 197).
هرگاه اسباب در عرض یکدیگر موجب ورود ضرر و جنایتی شوند، تمام اسباب مؤثر در نتیجه مسئول میباشند و به عبارتی دیگر در این حالت ضمان بر تمام اسباب صدق میکند و همانطور که در ماده 533 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است، اسباب به طور مساوی عهدهدار خسارت وارده خواهند بود. البته این ماده دارای ابهام است که اکثریت قضات دادگستری استان تهران به موجب نظریهی 30/7/1376 این ابهام را رفع کردهاند. این نظریه مقرر میدارد: «ماده 365 قانون مجازات اسلامی ناظر به موادی است که چند نفر در ایجاد سبب واحد که موجب صدمه یا خسارت شده است دخالت داشته باشند که در آن صورت متساویاً مسئول بوده و میزان مداخله تأثیری ندارد. مثل اینکه چند نفر چاهی حفر نمایند و عابری در آن سقوط کند. چنانچه چند نفر مباشرتاً در ورود صدمه مقصر باشند و میزان تقصیر آنان متفاوت باشد. مثل تصادفات رانندگی که ناشی از تقصیر چند نفر است. در این صورت این موضوع از شمول ماده 365 قانون مجازات اسلامی خارج بوده و هر یک به تناسب تقصیر خود مسئول پرداخت دیه میباشند. در مورد خسارت وارده به وسیله نقلیه بر اثر تصادم طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامی مسئولیت مساوی است» (میرزایی، 1388: 267). بنابراین هرگاه چند نفر که در عرض یکدیگر قرار دارند موجب صدمه یا آسیبی شوند، بدون آنکه تأثیر مداخله هر یک از آنها در نظر گرفته شود، مسئولیت آنها به تساوی خواهد بود. هرچند که ممکن است این موضوع با عدالت کیفری و اخلاق سازگار نباشد.
معالوصف هرگاه چند نفر اتومبیلی خراب و خاموش را به منظور روشن شدن آن، حرکت دهند و در همان حین به علت عدم دید کافی جنایتی را به وجود آورند و یا اینکه چند نفر، با پرتاب کردن سنگ بزرگی بر روی ماشین مجنیعلیه موجب جنایتی شوند، در هر دو حالت مسئولیت بر تمام اسباب توزیع میشوند. همچنین در این خصوص می توان به مواد334، 336 و 337 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشاره کرد. ماده 337 مقرر داشت: «هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند، در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهند بود …». لیکن هرگاه اسباب در طول یکدیگر باشند، در این صورت تیین سبب مسئول، مشکل است. چرا که تعیین تأثیر کار هر یک از اسباب در تحقق نتیجه مجرمانه کار آسانی نیست. لذا از آنجایی که این موضوع از مسائل پیچیده و اختلاف برانگیز حقوقی است بحث پیرامون آن را به گفتار بعدی خواهیم سپرد.
زمانی که اسباب هر کدام جداگانه مؤثر در وقوع نتیجه مجرمانه گردند به نحوی که هر یک از افعال اسباب به تنهایی مهلک و کافی برای تحقق جنایت باشد، در اینجا مسئولیت آخرین سببی که نتیجه مجرمانه را به وجود آورده است بدیهی است. زیرا آخرین سبب با اقدام به فعل مهلکانه خویش رابطه سببیت را بین فعل اسباب دیگر و جنایت حاصله را قطع کرده است. البته این حکم زمانی جاری است که تعاقب در افعال اسباب وجود داشته باشد به نحوی که ابتدا سبب اول فعلی را انجام دهد که آن فعل به تنهایی منجر به نتیجه مجرمانه میگردد، لیکن قبل از آنکه فعل سبب اول مؤثر در نتیجه مجرمانه باشد، سبب دوم با فعل خویش نتیجه مجرمانه را به وجود آورد و رابطه سببیت بین فعل سبب اول و جنایت حاصله را قطع کند. همچنانکه ماده 216 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در بیان حکم قتل، توسط چند نفر چنین مقرر میدارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میشود».
همانگونه که در ماده فوق دیده میشود، در سطر اول این ماده با ذکر عبارت «بعد از آن دیگری او را به قتل برساند» لزوم وجود تعاقب در افعال جانیان محسوس است. لیکن زمانی که این فاصله زمانی در افعال اسباب وجود نداشته باشد و اسباب به طور همزمان با فعل خود جنایت یا ضرری را ایجاد کنند، در این صورت هرچند فعل هریک به تنهایی میتوانست نتیجه زیانبار را موجب گردد، لیکن چون همزمانی در فعل آنها وجود داشته و رابطه سببیت فعل هر یک و نتیجه مجرمانه همچنان باقی است، لذا مسئولیت بر عهدهی تمام اسباب است. مثل اینکه چند نفر با هم دیواری را بر روی کسی خراب کنند، هرچند فعل هر یک از آنها به تنهایی منجر به تخریب دیوار و حصول نتیجه مجرمانه میگردید. اما از آنجایی که افعال سبب همزمان نتیجه مجرمانه را ایجاد کرده، در حکم فعل واحد است.
1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی
تاکنون در خصوص مسئولیت اسباب با توجه به میزان تأثیر آنها در نتیجه مجرمانه، قصد و اراده ی اسباب، شکل و ارتکاب، نوع فعل ارتکابی و زمان ارتکاب عمل توسط اسباب به تفصیل بحث شد. لیکن زمانی که سببهای گوناگون در طول یکدیگر قرار گرفته است و از حیث تاریخی تقدم و تأخر دارد، تعیین سبب مسئول کار آسانی نیست.
اجتماع اسباب به نحو طولی از مباحث پیچیده در بحث تعدد اسباب میباشد که نظریات متعدد و مختلفی در این زمینه اتخاذ شده است (شامبیاتی، 1382: 208).
بر این اساس فقها نیز نظریات مختلفی پیرامون ضمان اسبابی که در طول یکدیگر هستند مطرح کردهاند که ما در ادامه ابتدا به بررسی نظریات آنها خواهیم پرداخت و سپس نظرات حقوقدانان، قانون حاضر و رویه قضائی را مورد بحث قرار میدهیم.
1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها
در فقه امامیه به طور گسترده مباحثی پیرامون ضمان اسباب طولی مطرح شده است و نظریات متفاوتی در این خصوص آمده است. لیکن در این تحقیق با توجه به گستردگی مطالب از بررسی تفصیلی آنها صرف نظر کرده تا مجال بیشتری برای پرداختن به بحث اصلی باقی باشد. بنابراین در زیر به اهم نظرات فقها پیرامون ضمان در اجتماع اسباب طولی پرداخته خواهد شد.
1- نظریه سبب مقدم در تأثیر
همانگونه که بیان شد بحث اجتماع اسباب در طول، هم از موضوعات بحث برانگیز و مهمی است که نظرات فقها و حقوقدانان در مورد آن متفاوت و مختلف میباشد. یکی از دیدگاهها این است که سبب مقدم در تأثیر مسئول است. به موجب این نظریه هر گاه دخالت و تأثیر چند سبب در ورود ضرر همزمان نباشد، ضمان به عهده ی سببی است که زودتر تأثیر کرده و از این جهت مقدم بر دیگری بوده است (گلدوزیان، 1384: 201). به عنوان مثال اگر کسی چاهی در معبر عام بکند و دیگری سنگی در کنار آن بگذارد و رهگذری به آن سنگ برخورد کند و در چاه بیافتد، کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است. چرا که او موجب شده که رهگذر در چاه بیافتد (نجفی، 1404: 46).