آیین نامه های دولتی و سازمان های دولتی

اما از منظر فرضیه هفتم که در واقع وضعیت اقتصادی جامعه و معیشتی کارکنان دولت بر توسعه اقتصادی وانسانی جوامع را مورد بررسی قرار می دهد ، پیشنهاد می شود:
1- توجه داشتن به وضع معیشتی کارکنان و جامعه
2- توانایی ها و مهارت های فنی و شغلی کارکنان
3-متناسب کردن میزان پرداخت حقوق کارکنان با سطح تورم
4-میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد و متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آن ها می تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند.
5-پایین آوردن اختلاف بین سطح نیاز و درآمد افراد
6- جبران خدمت کارکنان براساس مشخص کردن حدود وظایف و اختیارات آنها
7- شناسایی دقیق و کامل درآمدهای ارگانهای دولتی و کمک به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و توزیع عادلانه آن بین کارکنان
8- ارتقاء سطح برخورداری کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان بویژه منطقی نمودن سطح حقوق و مزایای کارکنان متناسب با تخصص.
9- امکان ایجاد قضاوت آگاهانه و مستندتر در مورد میزان عملکرد هر یک از کارکنان و پرداخت حقوق و مزایا، اضافه کاری، کارانه، بهره وری، پاداش و… به هر یک از کارکنان بر اساس عملکرد واقعی آنها که می تواند در نهایت به افزایش کارایی و بهره وری در سطح کلیه کارکنان و ارایه خدمات بهتر و بیشتر به مردم و جامعه گردد.
10- بنابراین بر هر سیستم اداری واجب است که هر هدفی را که بر می گزیند و هر منافعی را که دنبال می کند سهمی برای افزایش انگیزه کارمند نیز در نظر بگیرد که کارمند احساس کند با تلاش بیشتر وضعیت شغلی و درآمد بهتری پیدا خواهد کرد.
بطور کلی از نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر در می یابیم که مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی یابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه ریزی شده انجام گیرد. باید ابتدا از بخش ها و نقاط حساس شروع شود و عواملی که سبب فراهم شدن فرصت ارتکاب فساد می شوند و کلیه افرادی که ممکن است حتی حضور ملموس درسازمان های دولتی را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها کاملاً محسوس باشد را شناسایی و مجازات کرد. هر نظامی برای درست کارکردن نیازمند سیستم کنترل و نظارت است ودیوان در رسیدگی به دعاوی مردم برعلیه مامورین، واحدها وآیین نامه های دولتی(مقصود کلیه دستگاههای اجرایی، قضایی وتقنینی) صالح است وباهدف تشکیل احقاق حقوق مردم وتحقق عدالت اداری می تواند ریشه فساد را از بین ببرد.
فهرست منابع فارسی:
1 ـ ابراهیم آبادی، غلامرضا، تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران، مجلس و پژوهش، ش.46، 1383.
2- افشاری،اسماعیل؛بررسی راههای جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران؛دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی؛1373.
3-احمدی، مرتضی (1371)، مبارزه با فساد اداری در کشورهای در حال توسعه، چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا، تهران، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور.
4-بازگیر،ید الله؛کلاهبرداری،اختلاس و ارتشاء در آرای دیوان عالی کشور،نشر حقوقدان؛1376.
5-بشارت،حجت؛مجموعه اول:گزارش مبارزه علیه فساد اداری؛دادستانی کل‏ کشور،دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم؛بی‏تا.
6-تانزی، ویتو، مسئله فساد، فعالیت های دولتی و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 149و 150، بهمن و اسفند 1378.
7- توسلی، غلامعباس ،«جامعه شناسی کار و شغل»،، انتشارات سمت، چاپ اول، بهار 1385
8 -حبیبی،نادر؛ فساد اداری(عوامل مؤثر و روشهای مبارزه)؛مؤسسه انتشاراتی فرهنگی و ثقی؛1375.
9- حکیمی، عبدالمومن، فساد اداری افغانستان؛ عوامل بروز و راهبردهای مقابله با آن، قابل دسترسی در سایت دین گستر.
10- خدمتی، ابوطالب و همکاران 1381، مدیریت علوی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
11- دانائی فرد، حسن، چالشهای مدیریت دولتی در ایران، تهران، انتشارات سمت، چاب اول، زمستان 1387.
12- راوندی،مرتضی؛تاریخ اجتماعی ایران؛جلد ششم،انتشارات نگاه،تهران‏ 1371.
13- ربیعی، علی 1383، زنده باد فساد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات.