دانلود پایان نامه

در مقابل حالات مختلف ذهن یعنی وهم، جهل و ظن، به عنوان یکی دیگر از حالات ذهنی است که در نتیجه سنجش و ارزیابی مجموعه قرائن، شواهد و اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده، به دست می آید و به دنبال آن، انسان وقوع یا عدم وقوع پدیده مورد بحث را مسلّم و محرز می داند. لازمه به کار افتادن فکر انسان، حرکت می باشد و اگر نتیجه این حرکت به یک باور برسد، آن باور را، یقین، علم یا قطع می نامند و با حصول آن، هر گونه احتمال خلاف از بین می رود (جعفری لنگرودی، 1381، ج 2، ص 907).
طرق حصول علم برای قاضی متفاوت است، اما علمی که به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، مورد بحث قرار می گیرد، علمی است که از طریق متعارف، حاصل می گردد.
طرق متعارف راههای است که اگر سایر انسانها نیز بر آن واقف گردند، برای آنها هم علم حاصل می شود نه اینکه فقط برای قاضی ایجاد قطع کند. مانند اینکه علم قاضی، مستند به رؤیت، شواهد یا امارات قاضی باشد(کنی، 1304، ص 255).
ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز، صراحتاً به موضوع مذکور اشاره کرده است: «حاکم شرع می تواند بر طبق علم خود که از طرق مختلف حاصل می شود، حکم کند.»
بنابراین وقتی به حکمی که بر مبنای علم قاضی صادر شده اعتراض می شود، باید راههای حصول علم برای دیدگاه بالاتر نیز، متعارف باشد، در غیر اینصورت، رأی قابل نقض خواهد بود (زراعت، 1381، ص 248).
5-4-1-1- حجّیت علم قاضی از منظر فقهی
اکثر فقها شیعه و برخی فقهای عامه، اعتبار علم قاضی را پذیرفته و در آثار خویش به این موضوع پرداخته اند. از میان فقهای شیعه«سید مرتضی» در کتاب « الانتصار» به اثبات اعتبار علم قاضی پرداخته و با نقل عبارات « ابن جنید اسکافی» که با حجیت علم قاضی مخالف است، به اشکالات وی پاسخ داده است. ایشان می فرماید: « امامیه و اهل ظاهر، معتقدند امام و حاکم از طرف امام، می توانند به علم خود، در کلیه حقوق و حدود، بدون استثناء حکم کنند (الموسوی، 1370، ص 478).
«صاحب جواهر» نیز در این مورد می نویسد: « قضّات، می توانند به علم خود، در حقوق الله بطور قطع و در حقوق النّاس، بنابر اصح، داوری کنند» (نجفی، بی تا، ج 40، ص 88).
در این رابطه «ابن زهره» در کتاب«غنیه» معتقد است: «جایز است حاکم به علم خود، در کلیه اشیاء از اموال، حدود، قصاص و غیر اینها، عمل کند» (الحلی، 1417، ص436).
از فقهای عامه « مالک» می گوید: «حاکم مطلقاً نمی تواند با استناد به علم خود، قضاوت کند و برخی دیگر مانند «شافعی» قائل است، حاکم می تواند در حقوق النّاس به علم خود عمل نماید (الطوسی، 1376،ج6، ص 43-242،به نقل از الر وضه الکبری، ج 5، ص 148).
فقهای قائل به حجیت علم قاضی، در استدلال بر دیدگاه خود به آیات قرآن« اَلزّانِیَهُ و َالزّانِی فَاجلِدوا کُلُّ واحِدِ مِنهُما مِائَه جَلدَهً»( نور/2)، روایات(العاملی، 1381، ج18، ص 344) لزوم فسق حاکم در صورت عدم قضاوت به علم و اولویت علم نسبت به بینه در انکشاف از واقع، استناد می نمایند؛ چرا که کاشیفت علم، ذاتی و تام می باشد در حالی که بینه، مفید ظن بوده و کاشفیت از آن واقع، ناقص است (الجبعی العاملی، 1381، ج13، ص 84).
همچنین برخی فقهای شیعه بر حجیّت علم قاضی، ادعای اجماع نمودهاند، اما این اجماع محقق نیست چرا که «ابن جنید اسکافی» از فقهای شیعه قائل به عدم حجیت علم قاضی است، از طرفی چنین اجماعی بر فرض وقوع، مدرکی است و نمی تواند مورد استناد قرار گیرد (نجفی، بی تا، ج40، ص 88).
از فقهای معاصر«امام خمینی» در پاسخ به این سوال که آیا در حدود الهی که شارع مقدس، طرق خاصی را برای اثبات جرم مقرر کرده است، علم قاضی میتواند به عنوان طریقی برای اثبات جرم مطرح گردد، در عرض یا طول اقرار یا بینه؟ یا معتبر نیست؟ میفرماید: «علم قاضی معتبر است و گاهی مانع از حکم به طرق دیگر می شود. اما باید از راههای متعارف حاصل گردد.»
« آیت الله مکارم شیرازی»، نیز، در این زمینه معتقد است:« قاضی می تواند به علم خود عمل کند، مشروط براینکه این علم از طرق حسی مانند مشاهده یا از مبادی قریب به حس حاصل شده باشد، مانند آنچه در قضاوتهای حضرت علی (ع) آمده است.»
5-4-1-2- حجیت علم قاضی از منظر حقوقی
در ماده 120 قانون مجازات اسلامی آمده: « حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می شود، حکم کند.»
همچنین در مواد 128 قانون مجازات اسلامی آمده «راههای ثبوت مساحقه در دادگاه، همان راههای، ثبوت لواط است» و ماده199 همان قانون آمده: «سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر اثبات می شود: «الف- شهادت ب- دو مرتبه اقرار نزد قاضی ج- علم قاضی»، در مواد مذکور به عنوان یکی از طرق اثبات جرائم مساحقه، لواط و سرقت ذکر گردیده؛ اما در جرائمی چون شرب خمر، قیادت و… هیچ اشاره ای به علم قاضی به عنوان مجرایی برای اثبات جرائم مذکور، نشده است. بنابراین، در این جایگاه دو احتمال مطرح است:
الف- نخست آنکه در این جرائم نیز می توان به علم قاضی عمل کرد، زیرا اولاً چنانچه علم قاضی دارای اعتبار کافی برای اثبات جرم باشد، نباید در برخی از موارد بتواند اثبات جرم کند و در برخی دیگر نتواند، چرا که حجیت علم قاضی، به معنای طریقت آن برای رسیدن به واقعیت است،
این واقعیت گاهی جرم زناست،گاهی لواط، مساحقه، قوادی و…. پس نمی توان گفت اگر قاضی علم به وقوع لواط پیدا کند، می تواند بر طبق علم خود حکم نماید، اما اگر علم به وقوع قیادت پیدا کند،حق صدور حکم ندارد. علاوه بر این در ماده 105 و120 قانون مجازات اسلامی«حاکم شرع می تواند در حق الله و حق النّاس به علم خود، عمل کند و حد الهی را جاری نماید و…» علم قاضی مقید به جرم خاصی نشده، بلکه مقنن به صورت مطلق، علم قاضی را از جمله طرق اثبات جرم، در تمامی جرائم، می باشد.
ب- احتمال دوم آن است که، ماده 105 و120 ق.م. اسلامی گرچه به صورت مطلق بیان گردیده، اما ذکر آن در مباحث مربوط به زنا و لواط، قرینه برآن است که اختصاص به همان جرائم دارد. اما احتمال نخست موجه تر و منطقی تر است چرا که خصوصیتی در جرم زنا و لواط وجود ندارد تا علم قاضی صرفاً منحصر به اثبات آن جرم گردد (گلدوزیان، 1385،صص 127-126 و زراعت، 1381، ج1، ص 290 ).
«دکتر محمد جعفر لنگرودی» در تأیید این مطلب میگوید: «قاضی میتواند از قرائن در هر دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست میآورد، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند. فرقی نمیکند، موضوع رسیدگی حق الله باشد یا حق الناس» (جعفر لنگرودی، 1381، ج1، ص 446).
5-4-2- تأثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات
بنابر آنچه بیان گردید، حجیّت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، محرز می باشد، بنابراین آنچه مسلم است، توبه در ارتباط با علم قاضی نیز، نمی تواند بدون توجه باقی بماند.
فرض و تصویر حدوث توبه، برای مواردی که مبنای اثبات جرم، تنها علم قاضی باشد، نه تنها بعید و ناممکن نخواهد بود،که از جهات علمی و شکل قضایی نیز، قابل تحقّق است، به عنوان نمونه، جرم سرقتی را قاضی دادگاه به استناد علم، محرز دانسته و این استناد و احراز، هیچگونه محملی در راستای حدوث اقرار مجرم یا شهادت شهود ندارد. حال مرتکب جرم اثبات شده ادعا می نماید که قبل از اثبات جرم به نحو مذکور (از طریق علم قاضی) از جرم ارتکاب یافته، توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می تواند، صرفاً به جهت اینکه توبه از مقوله ی قبل از اقرار یا شهادت شهودت خارج می باشد، به این ادّعا، بی توجه باقی بماند و او را مجازت کند؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی، مرتکب مدعی توبه شود، می توان صرفاً به لحاظ اینکه، توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتکب نمی باشد، از تخییر قانونی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات مجرم، فراغت جست؟ در حالی که بر مبنای ماده 236 قانون مجازات اسلامی(اگر کسی به قتل عمد شخصی اقرار کند و پس از آن، دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید، در صورتی که اولی از، اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال، پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز بوده است)، قاضی می تواند صرف اقرار را، که ظاهراً از دلایل اساسی است، مخدوش سازد و در تعارض اقرار با دلایل عملی، از اقرار ظاهری، روی بر تابد و به دلیل قانونی از منظر مسلمات علمی بنگرد و اقراری که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول عملی نمی باشد، واجد آثار نداند. به عنوان نمونه، قاضی به اقرار فرد به جرم زنا، که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روانپزشکی، قدرت و توانایی جسمی او ناممکن اعلام شده است، آثاری مترتب نمی نماید. این امر نشانگر عدم ارزش اقرار به نحو مطلق یا به عبارتی طریقیّت اقرار، برای اثبات جرم می باشد. و یا در ارتباط با بینه، در متون فقهی تصریح شده:« جایز نیست قاضی وقتی بینه ای بر خلاف علم او می باشد، بر طبق بینه حکم کند» (الخمینی، 1985، ج 2، ص408).
بنابر این هر چند در نصوص فقهی و قانونی، به مسأله مذکور-توبه در رابطه با علم قاضی-و فروضات آن، اشاره نشده، اما برای پاسخگویی به آن، باید مبانی علم قاضی و منبع استنادی او را احراز کرد. توضیح مطلب بیان«حضرت آیت الله گلپایگانی» در رابطه با منشأ علم قاضی می باشد، ایشان می فرماید: « باید دید علم متخذه از او چیست اگر منشأ علم، اظهارات متهم باشد، علم قاضی حکم اقرار را دارد و اگر از قرائن و شواهد زیاد باشد، در حکم بینه است»( مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور،1374، ص265).