قانون مجازات اسلامی و رافع مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} النهایه با توجه به آنچه گفته شد به طور خلاصه جرایم به سه دسته ذیل تقسیم میشوند (باهری، 1380: 108): 1- جرم کیفری: فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. 2- جرم مدنی: ورود ضرر عمدی و با سوء

مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی 1- وحدت تاریخی: با اینکه امروزه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تبدیل به دو نظام گوناگون شده، لیکن همیشه اینگونه نبوده است. در گذشته در حقوق رم مسئولیت مدنی وکیفری از هم جدا نبود. تنها وجه امتیاز جرم خصوصی

قانون مجازات اسلامی و رافع مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} اهم این موارد عبارتند از غصب، شبه غصب، مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط، عاریه طلا و نقره. 1- غصب: بنا بر تعریفی که فقهای اسلام و ماده 308 قانون مدنی ایران از غصب به عمل آورده اند، غصب عبارت است از: «استیلا

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و معاونت در ارتکاب جرم

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ثانیاً: با توجه به بکارگیری الفاظ (کس) و (دیگری) در ماده 4 مرتکب این جرم لزوماً مرد نمی باشد بلکه ممکن است زن باشد و مرد را تهدید نماید و از این طریق با وی زنا نماید. به عبارت دیگر با توجه به اطلاق الفاظ

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} با توجه به ماده مذکور، برای اینکه اجبار و اکراه باعث زوال مسئولیت کیفری از متهم گردد باید دارای شرایطی باشد که اهم آن عبارتند از:الف) جرائم قابل تعزیر یا بازدارندهاولین شرطی که مقنن برای تحقق اجبار و اکراه مورد تأکید قرار داده، آن است

مسئولیت کیفری و اجبار و اکراه

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} اجبار از ماده ی جبر است. این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال می شود و بعضاً هم به معنی اکراه و اضطرار نیز به کار می رود ولی محققاً معنی آن با اکراه و اضطرار متفاوت است.به طور کلی مراد از اجبار

عوامل رافع مسئولیت کیفری و مبارزه با مواد مخدر

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} ظاهراً قانونگذار نیز در تدوین قانون تعزیرات به پیروی از نظریه اخیر فقها، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه مادی را در ماده 668 قانون مذکور با استعمال کلمه اکراه، در عداد کلمات جبر و قهر و یا تهدید به شرح ذیل تشریع و

مفهوم اصطلاحی و مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} قانون گذار ایران در بند ج ماده ی 158 مصوب 1392 میگوید اعمال زیر جرم محسوب نمیشود ((هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و عملی و

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در پاسخ باید گفت که قانونگذار اشاره ای به مرجع تشخیص فوریت های پزشکی ننموده ولی باتوجه به ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، که مقرر می دارد:«کلیه بیمارستان ها، اعم از دولتی و غیر

سازمان بهداشت جهانی و مسئولیت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} «بیماری جهت کشیدن دندان به دندانپزشکی مراجعه و به صورت شفاهی رضایت می دهد . پس از مدتی دچار عوارض ناشی از کشیدن دندان شده و رضایت خود را انکار می کند. مسلماً اگر دندان پزشک رضایت بیمار و اسامی شهود را بر روی کارت