دانلود پایان نامه

اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835) 66
گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی » 69
گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری 71
بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری 72
بند دوم: طبقه بندی بزهکاران 73
گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بیهنجاری امیل دورکیم 75
بند اول : جرم‏، پدیدهای عادی و بهنجار 75
بند دوم: تشریح آنومی یا بیهنجاری از دیدگاه دورکیم 77
گفتار پنجم: نظریهی بیهنجاری مرتون 82
بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون 82
بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بیهنجاری 83
گفتار ششم: نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند 86
گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین 88
مبحث دوم: دیدگاههای جرم شناسی نوین یا واکنش اجتماعی 89
گفتار اول : نظریه برچسب زنی 90
بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی 90
بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی 92
بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی 94
بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی 95
گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی 97
بخش دوم :مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل دادهها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونتآمیز در زندانیان آمل 102
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل 102
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال 102
گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و آسایش عمومی 103
مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی 103
گفتار اول : جرایم خشونتآمیز بدنی 103
بند اول : قتل نفس 103
بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو 103
بند سوم: سقط جنین 104
بند چهارم: آدم ربایی 105
بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی 105
گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی 106
بند اول : تجاوز به عنف 106
بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفادهی جنسی 106
بند سوم: نمایشگری بیشرمانه 107
گفتار سوم: جرایم مالی خشونتآمیز 107
بند اول : ورود به عنف به ملک غیر 107
بند دوم: کیف قاپی و جیب بری 108
بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر 108
بند چهارم: سرقت به عنف 108
مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونتآمیز فرافیزیکی 109
گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی 109
گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی 109
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب 110
فصل دوم : بررسی و تحلیلداده های آماری 111
مبحث اول: تحلیلداده های آماری حاصل از مطالعهی پرونده قضایی 111
گفتار اول: جنس و سن 111
بند اول : جنس 112
بند دوم: سن 115
گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت 118
بند اول: وضعیت تحصیلات 117
بند دوم: وضعیت اقامت 119
مبحث دوم: تحلیلداده های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامهها 147
گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت 148
بند اول: جنس 148
بند دوم: سن 148
بند سوم: ملیّت 149
بند چهارم : وضعیت اقامت 149
بند پنجم: تأهل یا تجرد 150
گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب 150
بند اول: تحصیلات 150
بند دوم: شغل و درآمد آن 151
بند سوم: مسکن 152
بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن 152
گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری 153
بند اول: نوع جرم ارتکابی 153
بند دوم: سابقهی محکومیت کیفری 153
بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد 154
بند چهارم: تجربهی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی 154
بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد 156
الف: علل فردی بزهکاری 156
ب: علل جامعه شناختی بزهکاری 162
گفتار چهارم: بررسی نموداری دادهها 163
نتیجه و پیشنهادها 179
الف: نتیجه گیری 180
ب: پیشنهادات 183
فهرست منابع 185
ضمیمه/ پرسشنامه 192
چکیده انگلیسی 194
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1 – آمار کل پروندههای تشکیل شده در طی سال 91 در شهرستان آمل به تفکیک چهار گروه عمده 120
جدول شماره 2-2– آمار جرایم خشونت آمیز رسیدگی شده در دادگستری شهرستان آمل در طی سال 1391 121
جدول 2-3- درصد و فراوانی مردان و زنان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391 122
جدول2-4 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391
123
جدول 2-5 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 124
جدول2-6 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391
125
جدول 2-7 – درصد و فراوانی مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی سال 1391
126
جدول2-8 – درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391 127
جدول2-9- درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 128
جدول 2-10- درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391
129
جدول 2-11- درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 130
جدول 2-12- درصد و فراوانیگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391 131
جدول 2-13- درصد و فراوانی باسوادی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
132
جدول 2-14- درصد و فراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391
133
جدول 2-15- درصد و فراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 134
جدول 2-16- درصد و فراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 135
جدول 2-17 – درصد و قراوانی باسوادی در بین مرتکبین جرایم آسایش عمومی در سال 1391
136
جدول2-18- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل
در سال 1391 137
جدول 2-19- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص
در سال 1391 138
جدول 2-20- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال
در سال 1391 139
جدول 2-21 – درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت
در سال 1391 140
جدول 2-22- درصد و فراوانی مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391 141
جدول 2-23- درصد و فراوانی وضعیت شغلی محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
142
جدول 2-24- درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 143
جدول 2-25 – درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 144
جدول 2-26 – درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 145
جدول 2-27 – درصد و فراوانی وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391
146
جدول2-28 – درصد و فراوانی نوع جرم ارتکابی 163
جدول2-29 – درصد و فراوانی جنس 164
جدول 2-30- درصد و فراوانی سن 165
جدول 2-31 – درصد و فراوانی ملیت 166
جدول 2-32- درصد و فراوانی وضعیت اقامت 167
جدول 2-33 – درصد و فراوانی میزان تقید به مذهب 168
جدول 2-34 – درصد و فراوانی سطح تحصیلات 169
جدول 2-35 – درصد و فراوانی شغل 170
جدول 2-36 – درصد و فراوانی میزان درآمد روزانه 171
جدول 2-37- درصد و فراوانی رضایت از درآمد 172
جدول 2-38 – درصد و فراوانی تأهل یا تجرد 173
جدول 2-39 – درصد و فراوانی وضعیت مسکن 174
جدول 2-40 – درصد و فراوانی سابقه محکومیت کیفری 175
جدول 2-41 – درصد و فراوانی عادلانه بودن محکومیت از دید خود فرد 176
جدول 2-42 – درصد و فراوانی تجربه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی 177
جدول 2-43- درصد و فراوانی عامل بزهکاری از دید خود فرد 178
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره 2-1 : درصد مردان و زنان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
122
نمودار شماره 2-2 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبی ن جرایم علیه اشخاص در سال
1391 123
نمودار شماره 2-3 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391
124
نمودار شماره 2-4 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 125
نمودار شماره 2-5 : درصد مردان و زنان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی سال 1391
126
نمودار شماره 2-6 : درصدگروه های مختلف سنی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391 127
نمودار شماره 2-7 : درصدگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391
128
نمودار شماره 2-8 : درصدگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391
129
نمودار شماره 2-9 : درصدگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391
130
نمودار شماره 2-10 : درصدگروه های مختلف سنی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391 131
نمودار شماره 2-11 : درصد باسوادی در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391
132
نمودار شماره 2-12 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 133
نمودار شماره 2-13 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 134
نمودار شماره 2-14 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 135
نمودار شماره 2-15 : درصد باسوادی در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391
136
نمودار شماره 2-16 : درصد مهاجرین، مسافرین، بومیان در بین محکومین دادگستری شهرستان آمل
در سال 1391 137
نمودار شماره 2-17 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 138
نمودار شماره 2-18 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 139
نمودار شماره 2-19 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 140
نمودار شماره 2-20 : درصد مهاجرین ، مسافرین، بومیان در بین مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی
در سال 1391 141
نمودار شماره 2-21 : وضعیت شغلی محکومین دادگستری شهرستان آمل در سال 1391 142
نمودار شماره 2-22 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اشخاص در سال 1391 143
نمودار شماره 2-23 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه اموال در سال 1391 144
نمودار شماره 2-24 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم منافی عفت در سال 1391 145
نمودار شماره 2-25 : وضعیت شغلی مرتکبین جرایم علیه آسایش عمومی در سال 1391 146
نمودار شماره 2-26 : نوع جرم ارتکابی 163
نمودار شماره 2-27 : جنس 164
نمودار شماره 2-28: سن 165
نمودار شماره 2-29 : ملیت 166
نمودار شماره 2-30: وضعیت اقامت 167
نمودار شماره 2-31: میزان تقید به مذهب 168
نمودار شماره 2-32: سطح تحصیلات 169
نمودار شماره 2-33 : شغل 170
نمودار شماره 2-34 : میزان درآمد روزانه 171
نمودار شماره 2-35 : رضایت از درآمد 172
نمودار شماره 2-36 : تأهل یا تجرد 173
نمودار شماره 2-37 : وضعیت مسکن 174
نمودار شماره 2-38 : سابقه محکومیت کیفری 175
نمودار شماره 2-39 : عادلانه بودن محکومیت از دید خود فرد 176
نمودار شماره 2-40 : تجربه مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی 177
نمودار شماره 2-41 : عامل بزهکاری از دید خود فرد 178

چکیده
سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتنابناپذیر مینماید نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف از این بررسی همانگونه که از عنوان انتخابیاش پیداست علت شناسی جرایم خشونت آمیز در جمعیت زندانیان شهرستان آمل میباشد که بر اساس روش میدانی و توصیفی اکتشافی خواهد بود. علل ارتکاب جرایم خشونت آمیز به شرایطی اطلاق میگردد که فرد در آن رشد و نمو یافته، مشاهده کرده، آموخته و به طور کلی مسیری را پیموده که سرانجام این راه به زندان، تحت عنوان یک مجرم و عناوین مجرمانهای با اوصاف خشونت آمیز ختم شده است. شرایطی از قبیل معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بر مبنای نظریه برکویتس که معتقد به یادگیری مشاهدهای خشونت و پرخاشگری در دوران کودکی و نوجوانی است و همچنین یادگیری مشاهدهای بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحی گردید. جامعهی پژوهشی این بررسی شامل کلیهی مجرمین با اوصاف خشونت آمیز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 میباشد که نمونه گیری تصادفی 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگی در مورد آنها اجرا و پروندهی محکومینی و مددکاری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضیهی اصلی پژوهش معناداری میان وجود عوامل فردی و اجتماعی در وقوع جرایم خشونت آمیز را تأیید کرده است. و نیزرابطه معناداری میان کاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرایم ارتکابیشان مشاهده شد. به دلیل شرایط خاص اجتماعی و اهمیت دهی والدین به موقعیت دختران بخش اعظمنمونه ها مرد بودهاند. ضریب پایانی پرسشنامهی محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسی در میان آزمودنیها بالاتر از سطح میانه (60%) بوده است در پایان نیز چندین پیشنهاد از جمله ایجاد یک ساختار مددکاری گسترده با اهرمهای قدرتمند قانونی – قضایی ارائه گردید.

واژههای کلیدی : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات
مقدمه
چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرأت میتوان ادعا کرد که پرخاشگری و خشونت از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسانها ازگذشته های دور تاکنون به صورت گستردهای با آن سرو کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روز افزون جنایات و درگیریهایی که در جوامع انسانی به وقوع میپیوندد – که بخش عمدهای از آنها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است- مؤید این ادعا است.
به جاست در این جا گفتار یکی از نویسندگان (مونتاگو‏، 1976) را ذکر نماییم که میگوید: «اغلب معتقدند که پرخاشگری انگیزهای است که باید درباره آن بیشتر بدانیم؛ ما به یکدیگر حمله میکنیم، آسیب میرسانیم، و گاهی هم دیگر را میکشیم، در واقع ما با دشنام دادن یا کوشش در جهت بیآبرو کردن دیگران به صورت کلامی پرخاشگری میکنیم..»
به موازات پیشرفت صنایع و علوم و متحول شدن زندگی بشری، روابط انسانی نیز نسبت به قبل پیچیدهتر شده است. در این راستا، مشکلات و معضلات روحی و روانی فراوانی در جوامع انسانی به وقوع پیوسته که این امر ضرورت بررسی گسترده و دقیق موضوعات روان شناختی نظیر پرخاشگری را ایجاب نموده است. به طوری که امروزه پرداختن به موضوع پرخاشگری منحصر به کتب روانشناسی نیست بلکه در دیگرحوزه های علمی هم چون روان پزشکی، آسیب شناسی روانی، روان شناسی اجتماعی و حتی جرم شناسی که یکی ازشاخه های حقوق کیفری است، از جهات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
خشونت و پرخاشگری به یکی از مسایل اجتماعی مهم و در خور توجه جوامع تبدیل شده است. افراد وگروه های زیادی به دلایل و بهانههای گوناگون با درگیر شدن در فرآیندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد میکنند. در بسیاری از درگیریهای خشونت آمیز، لاجرم نیروی انتظامی مداخله میکنند و خشونت و درگیری وارد مرحله متفاوتی میشود.
مواردی نیز به دنبال مداخله پلیس و خاتمه درگیریها، پدیده خشونت جمعی در زمانها و مکانهای دیگری و گاه در ابعادی بسیار گستردهتر بروز میکند که نتیجه آن، تخریب اموال عمومی، صدمات جانی و مالی افراد ماجراجو و حتی بیطرف و یا عابران و غیره است. از این رو، شناخت همه جانبه پدیده خشونت، بویژه از ابعاد روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی، به منظور دستیابی به راهکارهای اصولی برای پیشگیری و نیز کنترل آن ازدغدغه های اساسی جوامع دموکراتیک است.
عوامل متعددی میتوانند در شکل گیری رفتارهای مختلف جوانانم که صورت خشونت به خود میگیرند مؤثر و نقش آفرین باشند. شناخت علمی این عوامل به منظور رسیدن به یک درک جامع از ماهیت این مسأله بسیار مهم است. همچنین، ضروری است عواملی که میتوانند بستری مناسب برای مراقبت و حمایت از جوانان در جهت احتزاز از خشونت فراهم آورند به خوبی شناسایی شوند.
تحقیقات زیادی حاکی از آنست که وجود یک عامل ریسک (Risk factor) در یک فرد به تنهایی نمیتواند موجب بروز رفتار ضد اجتماعی و خشونت بار بشود.عوامل متعددی لزوماً باید با هم ادغام شوند تا دریک دوره زمانی مربوط به رشد فرد و تحول به دوره بلوغ و بزرگسالی رفتار وی را شکل ویژهای بخشند. عوامل ریسک به عواملی اطلاق میشوند که شواهد قوی برای ارتباط علمی آنها با یک مسأله یا پدیده خاص عواملی چون : بیکاری و فقدان درآمد کافی برای زندگی، به ویژه برای تأمین امکانات ورزشی، تفریحی و گذران سالم اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان که نیاز مبرم و انکارپذیری برای آن به مانند نیاز گیاه به آب ، دارند. و یا شرایطی چون غربتی بودن، طرد شدگی، اخراج از مدرسه و یا اجبار درترک تحصیل، احساس بیعدالتی، بیقدرتی اجتماعی نبود خانواده حمایتگر و قابل اتکا، احساس محرومیت / ناکامی در برآورده شدن خواستهها و آمال کوچک و بزرگ و عواملی نظیر اینها میتوانند فرد را در مسیر حوادث و شرایط نامطلوب وخطرآفرین قرار دهند. به ویژه اگر الگوهای یادگیری اجتماعی وگروه های نقشآفرین مناسبی در اختیار نباشد، احتمال الگوپذیری و مدل سازی منفی و ناسالم برای جوان فراهمتر میشود و زمینه مناسبی برای رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی فراهم میگردد.
عوامل حمایت کننده، از طرف دیگر ، عواملی هستند که بالقوه احتمال درگیر شدن در رفتار خطرآفرین را کم میکنند. این عوامل میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیرگذار باشند و یا میتوانند در سطح و ابعاد خطری که یک فرد آن را تجربه میکند تأثیر داشته باشند و یا میتوانند رابطه بین ریسک و بازده یک رفتار را تعدیل کنند، وجود دارد.
یکی ازراه های درک و شناخت پویایی بین عوامل ریسک و حمایت کننده امنیت که این عوامل رادر چارچوب اکولوژیک یا زیست محیطی مورد توجه قرار دهیم و با استفاده از یک مدل اکولوژیک میتوان تشخیص داد که هر فرد در چارچوب شبکه پیچیدهای اززمینه های فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زندگی خود عمل میکند که روی ظرفیتش برای احتراز از ریسک تأثیرگذار است.
الف) بیان موضوع
بروز جرایم خشونت بار و رشد تصاعدی آن در مقایسه با سایر جرایم وعناوین مجرمانه در مازندران به یک چالش و یک مسألهی اجتماعی بدل شده است به طوری که دومین الگوی مجرمانه از لحاظ حجم درصدی بزهکاران نوپا و تازه کار در کانون اصلاح و تربیت شهرستان آمل را بعد از سرقت تشکیل میدهد.
عمده دلیل نگارش این تحقیق آسیب شناسی جوانان خشونتگراست. بدین معنا که دریابیم جوانان با توجه به متغیرهای مختلفی نظیر ویژگیهای فردی، خانوادگی و اجتماعی در چه مواردی و تحت چه شرایطی و با تأثیرپذیری از کدام عوامل مداخله گر، چه نوع رفتارهای خشونتآمیزی را مرتکب میشوند.
ب) سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از :
1) آیا میان عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز و میزان خشونت ابرازی اشخاص مرتکب به این دست جرایم ارتباط معناداری وجود دارد؟
2) آیا میتوان سطح سواد مجرمین و میزان گرایششان به خشونت در جرایم ارتکابیشان رابطه معناداری یافت؟
3) آیا میتوان میان عوامل محیطی و گرایش مجرمین به ارتکاب جرایم خشونت آمیز رابطه معناداری یافت؟
پ) فرضیههای تحقیق
1) عوامل فردی و اجتماعی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز مؤثر است.
2) با کاهش سواد افراد شدت خشونت ابرازی مجرمین افزایش معناداری مییابد.
3) عوامل محیطی میتواند تأثیر بسزایی در ارتکاب جرایم خشونت آمیز داشته باشد.
ت) اهداف و کاربردهای تحقیق
همانگونه که از عنوان انتخابی این پژوهش پیداست، این پژوهش در پی شناسایی و علت شناسایی جرایم خشونت آمیز با بررسی محکومین نمونهی این دست جرایم در زندان شهرستان آمل و ریشهیابی علل ارتکاب آن در صددارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این پدیدهی متأسفانه متداول و جرم زا خواهد بود که میتواند مورد استفاده مراجعی از قبیل : مجلس شورای اسلامی در بازنگری قانون مجازات اسلامی، قضات محترم در محاکم، وکلای محترم دادگستری در زمان طرح و رسیدگی به پروندههای مطروحه و حقوقدانان، اساتید محترم و دانشجویان حقوق قرار گیرد. از اهداف این بررسی میتوان موارد ذیل را احصا‌ نمود:
1. تعیین الگوی ساختاری شدت جرایم خشونت آمیز و شناخت ملاک قوانین و مقررات خشونتزا.
2. کمک به برقرار سازی نظم اجتماعی و در پی آن داشتن جامعهای آرام و عاری از این دست جرایم، چرا که خشونت به هر نحوی که نمایان گردد میتواند با بر هم زدن امنیت و نظم جامعه در روند علمی فعالیتهای اجتماعی اخلال ایجاد کرده و زمینه ساز بروز ناامنی و اساس فقدان امنیت در جامعه باشد.
ث) روش تحقیق
روش کاراین تحقیق از نوع توصیفی – اکتشافی با روش جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه با برخی آزمودنیها (برای تطابق و اعتبار سنجی دادهها) و همچنین روش اسنادی یعنی بررسی و مطالعه برخی از پروندههای شخصیتی – مددکاری مدد جویان نمونه و آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار زندان آمل میباشد.
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق
این پژوهش در 2 بخش و فصل نگاشته شده است. در بخش اول که شامل 2 فصل بوده، در فصل اول به مفاهیم مقدماتی پژوهش و در فصل دوم به تشریحدیدگاه های جرم شناختی در زمینهی جرایم خشونت آمیز پرداخته شده است.
در بخش دوم که شامل تجزیه و تحلیل دادهها در زمینهی بزهکاری خشونت آمیز در زندان شهرستان آمل بوده در دو فصل با جداول مربوطه به نگارش درآمده است.
درپایان نیز باید خاطر نشان کرد که علاوه بر موارد یاد شده یک چکیده و مقدمه در ابتدای پژوهش و پیشنهادات و نتیجه گیری در انتهای پژوهش قرار گرفته است.
بخش نخست :
مطالعات نظری: مفاهیم مقدماتی ودیدگاه های جرم شناختی در زمینه بزهکاری خشونت آمیز
فصل نخست : مفاهیم مقدماتی
مبحث اول : جرم
بزهکاری یک واقعیت اجتماعی است و افراد گوناگونی میتوانند بزهکار شوند.
در خلال این مبحث طی دو گفتار و بندهای مربوط به آن به توضیح مفهوم جرم میپردازیم.
گفتار اول : مفهوم جرم و بزه
این دو اصطلاح گاه در دو معنی به کار رفته و گاهی هر دو در یک معنی و مترادف با هم مورد استفاده قرار میگیرند. ولی به هر صورت یکی دیگر از جنبههای رفتار نابهنجار و انحراف را نشان میدهند. در ابتدا معنی این دو اصطلاح و تعاریف خاص آنها ذکر میشود.
گروهی کلمه بزهکاری را معادل اصطلاح (delinquncey) دانسته و آن را در مورد نوع خاصی از رفتار که از اطفال و نوجوانان سر میزند به کار میبرند. مثلاً آن را «ترک انجام وظیفه قانونی ویا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم ندارد» دانسته و ادامه میدهند که این اصطلاح غالباً معادل جرم به ویژه در ارتباط با جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار میرود» پس بزه در این معنی تنها در ارتباط با اعمال مجرمانه اطفال و نوجوانان قبل از رسیدن به سن قانونی مسوولیت جزایی معنی میشود. «کلمه بزه در نوجوانان با «جرم» در بزرگسالان مفهوم واحدی دارد با این تفاوت که بزه به اعمالی اطلاق میشود که افراد در سنین کمتر از سن معینی مرتکب میشوند. این سن را قانون تعیین میکند و در جامعههای مختلف، بسته به قانون این سن تغییر مینماید.» ولی قائلین به تفاوت این دو معنی نیز گاه خود آن را رعایت نکرده و این دو مفهوم را مترادف میگیرند. چنان که در همین کتاب در تعریفی دیگر از بزه آمده است که «بزه به طور کلی از نظر حقوقی، نوعی قانون شکنی است و کسانی که از قانون تبعیت نمیکنند بزهکار شناخته میشوند » و از دو صفت طفل و نوجوانان برای تخصیص مفهوم استفاده شده است.
با توجه به تفاوت معنی در این تقسیم بندی جرم معادل (Crime) دانسته شده و تنها در مورد اعمال غیر قانونی و مجرمانه بزرگسالان به کار میرود.
با توجه به قانون جزای ایران به نظر میرسد که بین دو مفهوم جرم و بزهکاری تفاوتی نباشد و کلمه جرم، همه موارد اعمال ممنوع – چه از جانب بزرگسالان، کودکان و نوجوانان – را شامل شود، ولی چیزی که هست، عامل سن میتواند هر گاه از سن قانونی کمتر باشد، رافع مسئولیت کیفری شود. چنان که در ماده 49 ق. م. ا. مصوب 1370 آمده است : «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوولیت کیفری هستند…» با توجه به این ماده در مییابیم که کلمه جرم در مورد کودکان نیز پذیرفته شده و در نامگذاری اعمال مجرمانه آنها با بزرگسالان از اصطلاح ویژهای استفاده شده است؛ منتها صغر سن عامل رافع مسوولیت کیفری میباشد. در تبصره دو همین ماده آمده است که : «هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند تنبیه یا تنبیهی به میزان و مصلحت باشد» این استفاده از کلمه بزهکار در تبصره میتواند نشان این باشد که این دو کلمه جرم ویژه از نظر قانون معنی مترادف یکدیگر دارند. با توجه به آن چه که گفته شد، در این نوشته نیز جرم و بزه در یک معنی به کار رفته و هر گاه اعمال مجرمانه کودکان و نوجوانان مورد نظر باشد از صفات مربوط استفاده خواهد شد.
بند اول : مفهوم حقوقی جرم
تعریف حقوقی جرم : دکتر جعفری لنگرودی در تعریف جرم مینویسد : «جرم عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد.» دکتر علی آبادی در کتاب حقوقی جنایی چند تعریف از جرم از دید افراد مختلف ذکر کرده که چند نمونه از آنها ذکر میشود: «به عقیده طرفداران مکتب عدالت، مطلقه جرم عبارت از عملی است که مخالف اخلاق و عدالت باشد.» و در «نظر گاروفالو در صورتی که به آن قسمت از حس دوستی و نیکوکاری که همیشه و همه جا مورد قبول واقع شده است دستبرد و اهانت کنند مرتکب جرم میشوند.» و ادامه میدهد که «کارارا بدین شرح از جرم تعریف نموده است: «نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده میشود» و خود او نیز عقیده دارد که «تعریف اخیر رجحان بر سایر تعریفها دارد زیرا عناصر سه گانه جرم را که عبارت از عناصر قانونی و عنصر مادی و عنصر اخلاقی است مجسم میسازد.»
فرهنگ حقوقی آکسفورد جرم را عملی و یا گاهی اوقات قصور در انجام عملی میداند که توسط قانون موضوعه یا کامن لا (Common Law) خطای عمومی (public wrong) فرض شده و به وسیله دولت و طی یک جریان دادرسی قابل مجازات است.
فرهنگ حقوقی بلک نیز آن را «عملی مثبت و یا منفی در نقض قانونی کیفری، یا تجاوز و خطایی علیه ایالتی یا ایالات متحده» تعریف کرده است .
بند دوم: مفهوم فقهی جرم
در منابع فقهی اغلب تعریفی از جرم دیده نمیشود و تنها به احصا و شمارش جرایم آن هم بر حسب نوع کیفر، اکتفا شده است، اما حقوق دانان معاصر متأثر از حقوق مذهبی بعضاً با ارائه تعاریف جرم این خلاء را پر کردهاند. از نظر قوانین شرعی «جرم عبارت است از انجام دادن فعل، یا بر زبان راندن سخنی که اسلام آن را حرام شمرده است و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است، یا ترک فعل یا قولی که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر ترک آن کیفری مقرر داشته است.»
همچنین در کنفرانسی که برای بررسی اجرای قوانین جزایی اسلام در سال 1355 در شهر ریاض عربستان تشکیل شد ، تعریف زیر از جرم ارائه گردید. «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد…»
میبینیم در این تعاریف از اوامر و نواهی کتاب و سنت یا فعل واجب و حرام نام برده شده است، در حقوق عرفی به جای تعاریف ، فعل و ترک فعل که هر دو در زمره رفتارهای انسان قرار دارند، عنصر مادی تشکیل دهنده جرم میباشد، بدون این عنصر مادی ، جرمی اتفاق نمیافتد.
بند سوم: مفهوم جرم شناختی و جامعه شناختی جرم
دورکیم در ضمن آن که جرم را پدیدهای به هنجار میداند که عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک ناپذیر هر جامعه سالم است آن را چنین تعریف میکند: جرم عبارت از فعلی است که احساسات جمعی معینی را که دارای نیرو و صراحت مخصوص است ، جریحهدار میسازد.
جامعه شناسان جرم و بزهکاری را از انحرافات اجتماعی میدانند «جرم و بزهکاری نیز جزو انحرافات جامعوی است که با قوانین قضایی تناقض پیدا میکند و جامعه عاملین آنها را کیفر میدهد.» در نتیجه تمام انحرافات شکل جرم پیدا نمیکنند بلکه تنها انحرافات متناقض قوانین جزائی جرم محسوب میشوند و «برخی از انحرافات از «حد متعارف» تجاوز کرده به صورت جرم و بزهکاری در میآیند که احتمال دارد تحت تأثیر عوامل مختلف صورت بگیرد.»
رابرتسون جرم یا بزه را عملی میداند که قانون را نقض کند و اعتقاد دارد برای این که مقامات سیاسی رفتاری را غیر قانونی فرض کنند آن رفتار باید دو ویژگی زیر را داشته باشد: «اول رفتاری باشد که بیش از حد قابل قبول مخرب باشد و دوم رفتاری که کنترل آن از طریق احکام غیر رسمی به تنهایی دشوار باشد.»
در واژه نامه مفاهیم اساسی جامعه شناسی گیدنز جرم چنین تعریف شده است: «هر عملی که قوانین مقرر شده توسط قدرت سیاسی را نفی کند» و در متن کتاب آمده است: «قوانین هنجارهایی هستند که توسط حکومتها به عنوان اصولی که شهروندانشان میبایست از آنها پیروی کنند تعریف شدهاند و علیه کسانی که از قوانین پیروی نمیکنند از ضمانهای اجرایی رسمی استفاده میشود.»
چنان که در بخش قبلی ذکر شد، انحراف ناسازگاری یا ناهمنوایی با هنجارهای اجتماعی است . در هر جامعه برای همنوایی یا هنجارها ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است، این ضمانت اجراها گاه به شکل غیر رسمی ، ظاهر میشود و میتوان آنها را واکنش خود بخودی سایر افراد جامعه در برابر انحراف دانست که مدون و سازمان یافته هم نیست، اما در ضمانت اجراهای رسمی به صورت سازمان یافته، در مقابل ناهمنوایی واکنش نشان داده میشود. این ضمانت اجراها را میتوان در نظام کیفری، دادگاهها و زندانها در جوامع مختلف دید.
گفتار دوم: جرم و قانون
طی این گفتار ما در دو بند به تشریحرابطه جرم و قانون و روند شکل گیری آن میپردازیم.
بند اول : رابطه جرم و قانون
بنا به آن چه در مبحث پیش گفته شد، میتوان این تعریف ساده را برای جرم بیان کرد: «سادهترین تعریف جرم عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند.» در تمام تعاریف «نقض قانون» و «بر خلاف قانون بوده» یا عبارتی شبیه به این آورده شده که نشان دهنده این است که قانون عمل مجرمانه را مشخص میکند، و هیچ عملی بدون قانون جرم نیست. اصل قانونی بودن جرایم نیز بر همین موضوع دلالت دارد، چنان که قانون اساسی در اصل 169 بیان میدارد: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود» و همین موضوع در بند 2 ماده 11 اعلامیه حقوق بشر نیز ذکر شده است: «هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد.»
باید این نکته را ذکر کرد که از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان، جرم یک مفهوم نسبی است که در زمانهای متفاوت و در فرهنگها و جوامع متفاوت، مصادیق متفاوتی دارد، «تقریباً هر شکلی و اعمال مجرمانه انسان – از گرفتن اموال تا سلب حیات دیگران ، بعضی مواقع و در بعضی جاها مجاز شمرده شده است، هر چند که مطلوب نبوده است، مثلاً تا همین اواخر ، برده داری، آمیزش جنسی بدون رضایت در طول زناشویی ، تمام اشکال اعدام، وسیعاً اعمال میشده و مورد تأیید رسمی هم قرار میگرفته است.»
به علاوه حتی اگر عملی با واکنش شدید مردم هم مواجه بشود، تا زمانی که قانون آن را جرم نشناسد و برای آن کیفر معین نکند، جرم محسوب نمیشود. و این مبین این موضوع است که مجرمانه بودن صفت ذاتی اعمال نیست بلکه توسط قانون به آنها داده میشود ، چنان که داگلاس اظهار داشته که «جرم یک مفهوم نسبی و یا قانونی است نه یک مفهوم مطلق. »
بند دوم : روند شکل گیری قانون
گفته شد، که بدون قانون جرم وجود ندارد و این قانون است که اعمالی را جرم میداند. قانون جزای عرفی یک پدیده اجتماعی است که طی روند خاصی به وجود میآید. جرم نیز محصول جامعه است . بنابراین جامعه شناسان همواره با این دو پدیده، اجتماعی درگیر بودهاند و در جامعه شناسی جرم به اقتضا به این دو پرداخته شده است.
مبحث دوم: خشونت
این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. در گفتار اول معنا و مفهوم خشونت در حقوق کیفری رابه طور کلی بررسی میکنیم و سپس در گفتار دوم پس ازتبیین خشونت در حقوق کیفری بهارائه تعریف نوین آن میپردازیم و نهایتاً گفتار سوم به بررسی انواع خشونت اختصاص دارد و سعی میشود که در این گفتار انواع متفاوت خشونت را بیان و تحلیل کنیم.
گفتار اول : مفهوم خشونت
در این گفتار ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی خشونت را با مراجعه به فرهنگهای متفاوت بیان کرده، سپس مفهوم خشونت را از دیدگاه صاحب نظران علوم مختلف بررسی میکنیم.
بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی خشونت
در باب خشونت، با توجه به ابعاد گوناگون آن، هنوز معنای مورد توافق و عامی وجود ندارد، و این واژه از چنان تعدد معنایی برخوردار است که به ما امکانارائه تعریفی جامع و مانع نمیدهد.
یکی از صاحب نظران میگوید : اصطلاحات «قدرت یا اقتدار» ، «نیرو» ، «زور» . «مقام یا اختیار» و نهایتاً «خشونت» هر کدام بر پایداری متفاوت و متمایز دلالت میکند که اگر وجود نداشت آن لفظ هم نبود. در محاورات جاری برای معانی ضمنی این واژهها وزن چندانی قایل نگردیدهاند و حتی گاهی متفکران نیز آنها را به طور اتفاقی و بدون قاعده به کار میبرند. شیوه انصاف این است که فرض شود هر واژه به خاصیتی دیگر دلالت دارد لذا معنای آن باید با توجه به دستور منطقی زبان و دور نمای تاریخی به دقت مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.
خشونت معادل انگلیسی “Violentas” اطلاق میشد که تشکیل شده است از y و Violent +ia و دارای معنای زیر است : 1 – اعمال هر نیروی فیزیکی به نحوی که سبب جراحت یا سوء استفاده شود. 2. صدمه به شکل فلج ساختن ، معلول کردن و ناکارآمد ساختن یک چیز 3. عمل یا نیروی خشونت آمیز یا احساس بیان تهدید آمیز و ویران کننده 4 – تغییر و تعریف بدون بیان یا حس مثلاً چاپ یا تفسیر یک متن. این واژه در زبان فرانسه با تلفظ فارسی «ویولانس» از ریشه فعلی (Violer) و به معنای اجبار، اکراه‌، تهدید، فشار ، تعدی و اعمال زور آمده است. در فرهنگ حقوقی Black به معنای استفاده نابجا، غیر قانونی و تعرض آمیز از قدرت آمده است که یک نوع آن سوء استفاده از قدرتی است که علیه آزادیها و حقوق عمومی به کار گرفته میشود و در خصوص جرایم خشونت آمیز به جرایمی اشاره دارد که جنبههای جسمانی بینهایت شدیدی دارد و این خصیصه به عنوان ساختار مجرمانه بودن اعمال مزوبر ضروری دانسته شده است مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، ضرب و جرح و… .
زیمرینگ نیز در تحقیق اخیر خود پیرامون «خشونت جوانان در آمریکا» این جرایم را به سه طبقه تفکیک نموده است که عبارتند از : قتل و هتک ناموس به عنف 2. دزدی و سایر تعرضات شدید 3. حمله و تعرضات غیر شدید ؛ که جرایم طبقه اخیر ، شدت و وخامت کمتری دارد.
در فرهنگهای فارسی و عربی «خشونت» کاربردهای لغوی ،ادبی، اجتماعی و حقوقی گوناگونی دارد. در زبان فارسی خشونت مصدر است به معنای درشتی و زبری، ضد لینت و نرمی، خلاف نعومت، غلظت، سختی و تندی و تیزی، سخت رویی ، خشم، غضب، خشکی، خشونت کردن، درشتی کردن، تندی کردن. این لغت در فرهنگ کامل فارسی در معانی درشتی، هنگارد، تندخویی و وحشیگری آمده است. در فرهنگ فارسی امروز نیز این واژه به معنای زبری، زمختی، تندی، پرخاش و سختگیری که از خفیفترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی است ، به کار رفته است.
در عربی معادل Violence لفظ «عنف» به معنای سختی و درشتی ، مقابل رفق و مدارا است.
در منتهی الارب فی لغه العرب نیز عنف در معانی درشتی، ضد رفق، درشت شده و در درشتی نمودن با کسی آمده است.
بنابراین به طور کلی در فرهنگهای مختلف واژه خشونت “Violence” را از نظر لغوی شدت عمل و به کارگیری ابزارهای ایذایی و تنبیهی تعریف میکنند. از نظر مفهومی نیز واژه ناظر به نوعی شدت عمل در مقابل دیگران به مفهوم کلی اعم از فردی، جمعی، کلامی ، رفتاری، ایجابی و سلبی است.
از نظر اصطلاحی در نهج البلاغه خشونت در مقابل لینت (نرمی) به کار رفته است.
به حضرت عیسی بن مریم (ع) میفرماید:
«فَلَقَدْ کانیَتَوسَّدُ الحجر ویَلْبِسُ الخَشِنُ» یعنی بالش او سنگ بود و جامه خشن میپوشید.
خشونت در برابر نعومت یعنی برخورداری از زندگی توأم با ناز ونعمت هم به کار رفته است. همچنین خشونت به معنای صلابت نیز آمده است. پیامبر اکرم (ص) درباره صلابت و جدّیت حضرت علی (ع) نسبت به بیت المال فرمودند: «اِنَّهُ خَشِنْ فی ذاتِ الله» آری او درباره خدا با صلابت است.
در معجم المصطلحات القانونیه در تعریف Violence (عنف) آمده است که خشونت عبارت است از به کار بردن زور یا قدرت بر شخصی به نحوی که بر اراده او در انجام عمل اثر بگذارد.
در فرهنگ «المعجم القانونی» نیز خشونت به «استعمال القوه بغیر الحق» یعنی به کار بردن زور به طریق نامشروع معنا شده است.
این اصطلاح در محاورات اجتماعی گاه در معنای برخورد فیزیکی به کار میرود، مثلاً میگویند: «تجمع اعتراض آمیز صنفی کارگران در فلان کشور به خشونت کشیده شد» یعنی منجر به زد و خورد فیزیکی شد. به علاوه این واژه در ادبیات و روابط و مناسبات سیاسی، معادل با تحمّل ناپذیری فکری و عدم مماشات با رقبای سیاسی نیز به کار رفته است. به عبارت دیگر در اصطلاح سیاسی خشونت مطلقاً معنایی منفی و ضد انسانی دارد و آن عبارت است از رفتار غیر منطقی و غیر قانونی به قصد تحمیل عقیده بر دیگران یا حذف آنان. نهایتاً رسانههای گروهی، آمار دادگستری و پلیس و سیاستمداران حسب مورد از بزهکاری، جنگ، تروریسم، نسلکشی، اشکال مختلف شکنجه، اختناق، حتی استثمار سیاسی اقتصادی و… تحت عنوان خشونت یاد میکنند. امروزه واژه خشونت از نظر لغوی و اصطلاحی دارای معانی و کاربردهای فراوانی شده است. بنابراین، تبیین و تعریف و توصیف آن از نظر حقوقی نیز مستلزم شناخت و درک جلوهها و مصادیق در حال گسترش آن است.
بند دوم: مفهوم خشونت از دیدگاه صاحبنظران علوم مختلف
مفهوم واژه خشونت در همه فرهنگها نوعی سوء استفاده کردن از زور و نیرو است.
در این مفهوم «زور» رکن مقوّم و پایدار پدیده خشونت است. اکثر تعریفهای ارائه شده از جانب صاحبنظران با این مفهوم همخوانی دارد.
یکی از صاحب نظران در باب معرفت شناختی از خشونت میگوید : «خشونت عبارت است از اعمال نوعی آسیب یا انسداد به غیر از طریق کشتن یا ایجاد صدمات روحی. این مفهوم را تا حوزه «تهدید» هم میتوان تسرّی داد. یعنی اگر کسی تهدید به خشونت شد نیز مشمول عنوان خشونت است. خشونت در اشکال پیشامدرن کاملاً ماهیت فیزیکی داشته است، در حالی که خشونت مدرن ماهیت تکنولوژیک به خود گرفته و اجرای آن هم بیشتر در حوزه روان شناسی است. هر چند در حوزه برخورد فیزیکی هم مصادیقی برای آن وجوددارد.
در حوزه روان شناسی به هر گونه رفتار معطوف به هدف آسیب رساندن یا مجروح ساختن موجودی دیگر خشونت میگویند. به بیان دیگر خشونت ، رفتاری است که هدفش صدمه زدن به دیگری باشد. صدمه زدن اشکال گوناگونی دارد و از حالت فیزیکی و جسمی تا کلامی و صدمه به شخصیت و روحیات فرد را در بر میگیرد. خشونت زمانی روی میدهد که تعادل بین تکانهها و کنترل درونی در هم میشکند، بنابراین هر گونه شرایطی که افزایش تکانههای پرخاشگری را در زمینه کاهش کنترل فراهم نماید، ممکن است به بروز خشونت منجر شود.
از دیدگاه روان شناسانی مانند جان دولارد و لئونارد دوب کلید رفتار پرخاشگرانه به ویژه خشونت را میتوان در محرومیت و ناامیدی جستجو کرد. ثمره محدودیت و ناامیدی عصبانیت شدیدی است که انسان مجرم را در تلاش برای صدمه زدن و خراب کردن اشیاء و افرادی میکند که از نظر او سدّ راه رسیدن به هدف است. خطر بروز خشونت در نابهنجاریهای روانی و درجمعیت کلی مردم مورد مقایسه قرار گرفته، به موجب آن خطر خشونت دزدی در اسکیزوفرنیا «روان گسیختگی» 05/0% (یعنی 5 مورد چنین جرمهایی به ازاء هر 10000 نفر و در سایکوزافکتیو (روان کشتگیهای تأثری) 06% و در بیماران مبتلا به نارسایی ذهنی (نقصان عقلی) نیز به همین میزان است. روان گسیختهها نسبت به نفس خودشان 100 بار بیشتر خطر آفرین بودهاند تا نسبت به دیگران. روان گسستههای تأثری تا حد 10000 بار بیشتر نسبت به خود خطر آفرین بودهاند تا نسبت به دیگران.
در مورد افراد کم بهنجار Subnormal احتمال خطر خشونتِ آدمکشی و خودکشی تقریباً برابر بوده است.
صاحب نظران علوم سیاسی و اجتماعی نیز تعابیر مشابهیدارند. تد رابرت گار خشونت را به کار بردن خشن و آشکار قدرت تعریف کرده است. ادوارد کانیز خشونت را نوعی انتحار سیاسی میداند که با اعمال ناپسند قدرت همراه است. آنتونی – آربی – آستر معتقد است: «هر گونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه وارد کردن آسیب، رنج یا لطمه زدن همراه باشد،خشونت تلقی میگردد. »
واینر زان و ساجی خشونت را چنین تعریف کردهاند: کاربرد نیروی فیزیکی یا تهدید به کار بردن آن به نحوی که بتواند لطمات جسمی یا معنوی بر شخص یا اشخاص وارد آورد… در این موارد خواست و رضایت فرد یا افراد، یا ملاک نیست یا این که این عمل بر خلاف میل آنان به منصه ظهور میرسد. گالتونگ خشونت را هر امر اجتناب ناپذیری تعریف میکند که مانع از خودشناسی انسان گردد، و خودشناسی انسان را نیزخشنودی از نیازهای انسانی میداند. کازل تایلور میگوید: «خشونت شکل پایانی تجاوز است.»
شنه جمعیت شناس فرانسوی نیز در اثر خود تحت عنوان «خشونت، ضمن مطالعه خشونت مجرمانه خشونت انتحاری و خشونت جمعی (تروریسم) میگوید که خشونت درواقع، شکل افراطی تهاجم (تعرض) است.خشونت نمادی و رسمی ناظر به خشونت برخی حکومتها و دولتها و عمال آنها است.
یکی از صاحب نظران داخلی در مفهوم اجتماعی خشونت میگوید که «خشونت را میتوان به وارد کردن نوعی فشار و زور فیزیکی از سوی یک نهاد، یک فرد یا یک گروه بر نهاد، فرد یا گروهی دیگر دانست که با هدف وادار کردن آن نهاد یا افراد به انجام کاری بر خلاف میل و ارادهشان انجام بگیرد. از این رو خشونت همواره در برابر میل، اراده و آزادی قرار دارد و به نوعی حدود آنها را تعیین میکند.» وی خشونت سیاسی را گونهای از خشونت میداند که موضوع آن بر سر قدرت سیاسی باشد. خواه بر سر دستیابی به قدرت، خواه بر سر اعتراض و نابود کردن یک قدرت وخواه بر سر حفظ و تداوم بخشیدن به یک قدرت موجود. در این معنا، خشونت سیاسی را نمیتوان از مفهوم طبیعی خشونت جدا کرد.
زیرا موضوع قدرت در مرکز و بطن انواع خشونتها نهفته است.
گفتار دوم: انواع خشونت
خشونت دارای انواع متعددی است و میتوان آن را از جنبههای مختلف مادی و معنوی از قبیل نوع رفتار، تعداد مرتکبان، مجوز ارتکاب، نتیجه خشونت، قربانی خشونت و مانند آن تقسیمبندی کرد.
تحقیق و تحلیل مسائل مربوط به خشونت وهم چنین دستیابی به نتایج یک تحقیق واقعی و مفید از خشونت مستلزم شناخت کامل این پدیده و انواع آن و روشن شدن جلوههای مثبت و منفی آن است.
در این گفتار سعی میشود با بیان و تحلیل انواع متنوع خشونت، تحقیق و بررسی در ز وایای گوناگون این پدیده را آسانتر مهیا سازیم.
بند اول : خشونت شخصی (رفتاری) و خشونت ساختاری
اولین تقسیمی که از خشونت میتوانارائه داد تقسیم خشونت به «خشونت ساختاری » و «خشونت شخصی » است. خشونت ساختاری که خشونت «غیرمستقیم و یا خشونت سازمانی و نهادی » نیز نامیده میشود از خشونت شخصی یا خشونت مستقیم یا رفتاری از جهاتی متمایز است.
در گزارش گروه محققین کمیته مرکزی شورای جهانی کلیسا (ژنو 22 تا 29 آگوست 1973) آمده است: «در سالهای اخیر پی بردهایم که خشونت صورتهای زیادی دارد، امروزه خشونت صرفاً مسأله صدمه بدنی نیست که عمداًَ و به روش آشکار و شگرف بر یک شخص وارد شود، رویارویی جهانی خصوصاً از زمان کنفرانس جهانی کلیسا و جامعه (ژنو – 1966) آگاهی ما را از خشونت بیشتر کرده است، تا جایی که مشاهده میشود که در درون بسیاری از ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی موجود، خشونت به نحو بارزی جا باز کرده است. بنابراین هیچ روش سادهای برای بیان دقیق مفهوم گسترده خشونت وجود ندارد.
خشونت ساختاری هنگامی است که انجام دهنده خشونت معلوم نیست و یا جستجوی عامل آن معنادار نیست. به عبارت دیگر خشونت ساختاری ، پنهانی و پوشیده است و تأثیر آن نیز بر قربانی به طور مشخص دیده نمیشود. چنین خشونتی ناشی از تقسیم نابرابر قدرت و منابع و در درون ساختارهای سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی، و حقوقی نهفته است. به عبارت دیگر با این که روابط قدرت در خشونت ساختاری کمتر قابل رؤیت است ولی پیامدهای منفی آن عموماً قابل مشاهده است.
طبق تعریف سازمان ملل نیز خشونت از دو دید مورد ملاحظه قرار گرفته است: خشونت فردی یعنی خشونتی که فرد بر روی دیگری اعمال میکند و خشونت ساختاری یعنی خشونت دولت یا جامعه نسبت به اعضاء. به این معنی که وقتی گروه در جامعه اجازه ندهند دیگران به امکانات اجتماعی دسترسی پیدا کنند، نوعی از خشونت ساختاری بروز پیدا میکند. در حقیقت خشونت ساختاری ناشی از آسیبی که به وسیله عدم انعطاف و سخت بودن اصول ساختاری در پرداختن به اختلاف ایجاد میشود. اعدام مجرمان سیاسی و زندانی کردن مخالفان به وسیلهی دولتها، شکنجه، افراط در جرم انگاری، تجویز مجازاتهای خشن و …. همگی از جمله خشونتهای ساختاری موجود در نظام عدالت کیفری است.
با این که معمولاً خشونت از طرف جامعه طرد و محکوم گردیده است، با این وجود در بعضی موارد خود جامعه از طریق قانون موجب تحقق آن میشود و یا به طور ضمنی ارتکاب آن را اجازه میدهد، برای نمونه میتوان علاوه بر موارد جنگ، از خشونتهای قانونی نظیر مجازاتها، مجوز دفاع مشروع و ورزشهای خشن نظیر مشتزنی و امثال آنها نام برد. بدیهی است هر یک از این خشونتها حسب مورد ممکن است مشروع یا غیر مشروع باشد که در ادامه به بحث درباره آن نیز خواهیم پرداخت.
نمونه بارز و خطرناک خشونت ساختاری را میتوان انگ زدن یا برچسبزنی زبانِ نظام اجتماعی در فرآیند عدالت کیفری دانست. این نوع خشونت به ویژه در مورد جرماِنگاری اعمال مباح شهروندان و همچنین در مورد مجرمانی که محکومیت خود را به پایان رسانیدهاند و دوباره به اجتماع قبلی بر میگردند بروز میکند. زیرا از نظر ساختاری در مرحله قانونگذاری رفتارهای مباح و روزمرهی شهروندان مشمول «اَنگ مجرمانه» میشود و در مورد کسانی که دارای سابقهی کیفری هستند. نیز جامعه هنوز به دیدهی «بزهکار» مینگرد. این امر حسب مورد موجب تحدید حقوق و آزادیهای اساسی درمرحلهی تقنین و مانع بازسازی اجتماعی بزهکار در مرحلهی قضا میشود که در نوع خود، مصداق بارز خشونت ساختاری به شمار میآید.
همان طور که «لِمرت» در نظریه خود از « انحراف ثانویه » خاطر نشان میکند، القابی که به افراد مورد اَنگ داده میشود هر چند ممکن است ابتدا در شخصیت و رفتار فرد مؤثر نباشد، ولی به مرور زمان وقتی به طور مکرر به شخصی لقب خاصی داده می شود. وی نقشی را که این لقب توصیفگر آن است به خود می گیرد. او میگوید این انحراف ثانویه است و از نظر ساختاری خشونت محسوب است، زیرا هویت خود را با توجه به اصول و ادراکات رفتاری دیگر تعریف میکند.
در مورد اثر منفی برچسب زنی، جرمشناسان، «وایت» و «هانیز» از دانشگاه ملبورن انگلیس میگویند: « اگر به فردی به طور رسمی اَنگ «منحرف» ، «متخلف» و «مجرم» زده شود، نتیجه این امر آن است که فرد مورد اَنگ، حسب مورد به رفتاری روی خواهد آورد که در خور آن ننگ است. به عبارت دیگر وقتی به مردی اَنگ زده میشود. از این پس، وی سعی در انطباق و هماهنگ کردن اعمال و رفتار خود با آن برچسب نموده و به آسانی برای ارتکاب تخلفات و جرایم شدیدتر وسوسه میشود. جامعه باید این هزینه سنگین را قبل از جرمانگاری و ممنوع کردن هر عملی به ویژه جرایم و تخلفات ناچیز در نظر داشته باشد تا در پرتو آن از بروز و تشدید خشونت جلوگیری شود.
خشونت شخصی (مستقیم یا رفتاری) عبارت از آن نوع خشونتی است که در رفتار و اعمال فرد یا گروهی خاص ظهور پیدا میکند.
زور گویی، زیاده طلبی، خودخواهی، جاه طلبی، حرص و آز، حسد، ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی و دیگران، فریادهای نابهنجار، بدگویی ها، انتقام ها، ممانعت افراد از ادامه کار و نهایتاً قانون ستیزی و بزهکاری همگی نمونه هایی از خشونت شخصی یا رفتاری است که در نتیجهی آن اختلافات و تعدیّات افراد نسبت به یکدیگر تظاهر و ادامه زندگی را با مشکل مواجه می نماید. خشونت شخصی در حقیقت تجلّی منفی غرایز بشری است. عواملی که باعث بروز این غرایز می شوند متفاوت است و ژنتیک ، خانواده، محیط ، مدرسه، محرومیت، نوع تعلیم و تربیت ، رسانه های گروهی و جمعی مانند مشاهدهی فیلمهای خشن، هر یک به نوبه خود ممکن است نقش مؤثری در بروز و ظهور غرایز مذبور داشته باشد. این نوع خشونت در حقوق کیفری و جرم شناسی تحت عنوان جرم قانونی و یا رفتارهای ضد اجتماعی مطرح می گردد، که با توجه به آمار منتشره در اکثر کشورها، در حال افزایش بوده و باعث دل نگرانی شده است.
بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی
انسان، موجودی است که به هر حال زندگی اجتماعی را بر زندگی فردی ترجیح داده است. حال چنین گزینشی از روی اضطرار بوده یا از روی اختیار و این که انسان با لذّت، مدنی است و یا عقل او زندگی اجتماعی را ترجیح می دهد، چندان مهم نیست. به طور قطع زندگی در اجتماع، برای انسان منافعی داشته که مزایای آن در زندگی فردی یافت نمی شود.
در این میان همواره عده ای وجود دارند که در صدد بهره برداری بدون زحمت، از منافع دیگران هستند و عملاً حق آنها را تضییع می کنند. از طرف دیگر، در روابط و مناسبات انسانی به دلیل محدودیت هایی که در صحنه اجتماعی پیدا می شود، یک سری تعارضات و تزاحمات به وجود میآید که از نظر تاریخی انسان برای رفع این گونه تعارضات اجتناب ناپذیر به قوانین روی آورده است. مسلماً دستیابی به زندگی اجتماعی سعادتمند تنها در صورتی محقق می شود که افراد از این قوانین که مبتنی بر عدالت است، پیروی کنند.
گاه وضع این قوانین و ضمانت اجرای آن ممکن است در قالب کیفر موجه و منشاء خشونت باشد که از آن به خشونت قانونی یاد می کنیم. البته این نوع خشونت و سختگیری قانونی غیر از خشونت از سرِ طغیان و خشونت خود سرانه و غیرقانونی است. زیرا اگرکیفر نباشد نظم اجتماعی پدید نمی آید و حقوق آحاد مردم و جوامع انسانی تضییع می گردد. در حالی که خشونت از سرِ طغیان جامعه را به هرج و مرج می کشاند. عمده ترین ویژگی و خصلت مدنی جامعه انسانی درقبال تجمع گله وار حیوانی و بَدَوی، قانون پذیری است.
بدیهی است که خشونت خودسر و از سر طغیان و گردنکشی، نه مجاز (قانونی) است و نه مشروع.
خداوند در آیه 237 سوره بقره می فرماید: و مَنیَتَعَّدَ حُدُود الله فَاولئک هم الظّالِمون» بدون تردید، با توجه به شمول لفظ « مَن » به هر کس، این آیه به خشونت قانونی غیر عادلانهی قانونگذار نیز تسرّی دارد و نمی توان آن را منحصر به خشونت های غیر قانونی افراد دانست. مسلماً چنان که گفتهاند حکومت قانون به هزار دلیل از بیقانونی بهتر است. ولی، وجود قانون به تنهایی ضامن عدم خشونت نیست. چون وقتی خشونت در خود قانون ثبت می شود، میتوان هر درجه از خشونت را بر مبنای قانون اِعمال کرد. از زمانی که قانون در تمدن بشر وارد شده است، هدفش آن بوده است که منافع «طبقهی فایق را محفوظ نگه دارد، و این خود به خود نمی توانسته است به زیان انبوه مردم دیگر تمام نشود. به تعبیر دیگر قوانین یک کشور، گرایش های مسلّط زمان را در خود منعکس می کند. فیالمثل قانون حمورابی، روحیهی سوداگری جامعهی بابِل را در خود گنجانده بود و بسیار دقیق از تمکّن متکفّان دفاع می نمود. حتی بر حسب این قانون نوعی بیمهی اموال وجود داشت که اگر خانهای را دزد میزد و دستگاه انتظامی نمیتوانست دزد را پیدا کند، حکومت ناگزیر بود که تاوان آن را بپردازد. اکنون در بخشی از جهان که جامعهی تولید و مصرف ایجاد شده است. «صاحب صنعت» طبقهی فایق است. صنعت در مفهوم وسیع خود، علاوه بر کارخانه و معدن، سایر فعالیتهای خشونتزای زندگی مدرن انسانی را نیز در برگرفته است.
قانون گذار زمانی میتواند اَعمال و اقداماتی را منع کند که به حال جامعه زیانبخش باشد وگرنه حق ندارد هر چه را که نخواست و میل نداشت به صورت قواعد نهی کنندهی عام به در آورده، اجرای آن را توسط قوهی مجریه امر کند.
یکی از معروفتریننمونه های تاریخی خشونت قانونی، تفتیش عقاید در اروپاست که ابتدا بر ضد یهودیان و مسلمانان اسپانیا پس از سقوط اندلس و بعدها بر ضد پروتستانها در اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی صورت گرفت و به موجب آن شکنجههای هولناک برای اجبار متهم به ابراز عقایدش و سپس افکار همان عقاید و آرا ـ طبق قانون ـ اِعمال میشده است0.
دراکثر جوامع کاربرد رسمی خشونت قانونی در انحصار دولت و نهادهایی است که قانون این توانایی را به آنان داده است. مانند پلیس که نوعاً و به اتکّای قانون برای برقراری نظم، لزوماً از این نوع خشونت استفاده می کند. حتی در مردم سالارترین جوامع لااقل خشونت در قالب مجازات دیده می شود که با توجه به واقعیات حقوق کیفری، عدول از آن اجتناب ناپذیر است. میتوان گفت این نوع خشونت فقط در صورتی مفید، عادلانه و مشروع است که علاوه بر رعایت کرامت انسانی، از اصول و ضوابطی که برای وضع و اجرای این قوانین مطرح است، تبعیت کند. بنابراین، به منظور تقلیل خشونت های قانونی اجتناب ناپذیر و عادلانه کردن مجازات و بالا بردن مشروعیت اجتماعی آن، بر قانون گذار و متولیان و مجریان نظام عدالت کیفری فرض است که در مقام قوانین کیفری و تعیین و اعمال و اجرای مجازات از اصول و منزلتهای حقوق کیفری پیروی نمایند.
بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع
اگر چه طبع بشر از خشونت بیزار و به مدارا و عطوفت متمایل است، ولی آیا عقل از هر نوع خشونتی منزجه است و به عبارتی هر نوع تسامعی محبوب عقل است؟ آیا در مقام تطبیق این مفاهیم، معیار روشنی که مانع از تداخل مفاهیم و بروز چالشهای گوناگون در زمینهی مفهوم خشونت شود، وجود دارد یا خیر؟
اصولاً نباید با یکسویهنگری بهپدیده ها در مقام نفی یا اثبات آنها برآمد، چه تحلیل درست هر پدیده مستلزم تحقیق در زوایای گوناگون آن است. خشونت نیز از جمله آن پدیدههاست که برای شناخت آن باید همزمان مثبت و منفی آن را کالبد شکافی و بررسی کرد، بنابراین قبول یا ردّ کلیّت خشونت ناشی از عدم فهم کامل این پدیده است.
خشونت دارای اعتبار نسبی است، حتی ستایشگران خشونت به این واقعیت انکارناپذیر استناد میکنند که در سرای طبیعت، آفرینش و انهدام دو روی یک سکه در فرآیند طبیعی هستند و بدین سان ممکن است همان طور که در جهان جانوان، تنازع بقا و کشتن موجودات دیگر، لازمهی حیات به نظر برسد، خشونتگری جمعی نیز برای امکان پذیر ساختن زندگی نوع بشر شرطی طبیعی تلقی گردد. در نتیجه مشروعیت خشونت منوط به مبدا و منشأ آن و همچنین هدف و روش و عنوانی است که در هر موقعیت بر آن صدق میکند. لذا باید گفت که اصل بر نامشروع بودن خشونت است، مگر جواز عقلی و شرعی بر ضرورت ارتکاب آن موجود باشد یا به ویژه اینکه در گذر ایام و پیدایش جریانهای متضاد فرهنگی و سیاسی، شماری از واژهها دارای محتوی و مفاهیم ویژه میشوند. مقولهی خشونت نیز در روزگار ما بار سیاسی یافته و به معنای اِعمال قدرت غیر اصلاحی، حکومت ورزیِ صرفاً با تکیه بر اسلحه، ایجاد رعب و وحشت، سرکوبی بیرحمانه منتقدان سیاسی، مجازاتهای بیملاک و طاقتفرسا تلقی شده است. ناگفته پیداست که خشونت به این معنا، غیر منطقی و نامشروع است. پس باید دید که معیار تعیین خشونت مشروع و نامشروع کدام است؟
یکی از صاحب نظران، دور یا نزدیک بودن غایت خشونت را معیار تمییز خشونت مشروع از نامشروع می داند. او معتقد است که: « غایتی که برای خشونت قصد می شود هر چه در آیندهی دورتر قرار بگیرد، توجیه خشونت کمتر پذیرفتنی است. هیچ کس دربارهی استفاده از خشونت برای دفاع از قفس به خود تردید راه نمی دهد، زیرا خطر نه تنها روشن بلکه اکنون موجود است و فاصله ای میان وسیله و غایتی که باید آن وسیله را توجیه کند، حایل نیست.
افزون بر این خشونت به سبب ماهیت « ابزاری » آن تا جایی معقول است که برای رسیدن به غایتی که باید استفاده از خشونت را توجیه کند، مؤثر باشد. چون هنگامی که عملی را آغاز میکنیم هرگز به یقین، نتایج نهایی آن را نمیدانیم. بنابراین خشونت تنها به شرطی معقول است که در تعقیب هدفهای کوتاه مدت به کار برود.
در هر کشور واجد حاکمیت قانونی، استفاده قانونی ازخشونت در انحصار دولت است. با این حال، انحصار خشونت به نفع دولت نمیتواند بودن حد و مرز باشد. این موضوع در جوامع مردمسالار، راحت تر از دولتهای استبدادی قابل تشخیص است. میتوان چنین تصور کرد، وقتی که دولت خشونت را به نفع خود رسمی میکند، خشونت دولتی جای کاربرد مشروع خشونت را میگیرد. در این صورت، تعیین مرز بین بزهکاری و نظم اجتماعی دشوار میشود و بیم آن میرود که نظم اجتماعی اشکال خشنی به خود گرفته و در نتیجه خود تبدیل به نظم مجرمانه [ خشونتآمیز] می گردد.
هر چه در قانون ثبت شد و لباس قانون پوشید نمیتواند لزوماً «مشروع» نیز باشد. قوانین مبتنی بر تبعیض نژادی از آن جمله است.
زیرا، با جدا کردن شهروندان از یکدیگر، موجب سلب بعضی از حقوق مدنی و سیاسی از برخی شهروندان و در نتیجه بروز خشونت میشوند. این گونه قوانین و مقررات را در عین « قانون» بودن، به هیچ وجه، نمی توان « مشروع » تلقی کرد و یا قراردادهای کاپیتولاسیون که «قانون» به معنای عام هستند ولی از مشروعیت برخوردار نیستند. خشونت ناشی از این قبیل قوانین و مقررات را میتوان «خشونت قانونی نامشروع» دانست.
خشونت مشروع بیش از آنکه ناشی از تنفر فرد یا جامعه از نابهنجاریهای جاری باشد، ریشه در توجه به آینده ای مطلوب دارد و لذا توجیهپذیر است. خشونت در اینجا به منزلهی وسیلهای به سوی یک هدف با یک روش احتمالی و فارغ از احساسات متعصبانه که نوعاً کاربرد آن در زندگی عادی فردی تجلّی مییابد، مطرح است. در حقیقت خشونت مشروع یک شیوه نگریستن به وضعیت موجود و راهی برای حل معضلات است که عدهای موافق و برخی با آن مخالفاند. بنابراین خشونت مشروع هدف نیست، بلکه از جمله راهبردهای نظام اجتماعی محسوب است که برای نیل به اهداف اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد. به بیان دیگر خشونت مشروع به مشابه یک استراتژی، مبتنی بر هدف یا اهداف خاصی است که با توجه به بشر اجتماعی آن فهم میشود. در اینجا در پی تحلیل این نکته هستیم که چرا خشونت مشروع به منزله یک راهبرد، توسط شخص یا گروهی خاص، در یک زمینهی مشخص و برای دستیابی هدف یا اهداف خاصی انتخاب میگردد.
حقوق کیفری همواره از این راهبردها، برای رسیدن به اهداف مختلف فردی و اجتماعی، استفاده کرده است. مجازات نمونهی بارز این نوع خشونت است که با هدف پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، اصلاح بزهکاری و اجرای عدالت بر مجرمان اعمال می گردد.
برای اینکه مجازات، یک عمل خشونت آمیز نباشد، باید اساساً دارای جنبهی عمومی و سریع و ضروری و در اوضاع و احوال معین حتیالمقدور کمترین شدّت را داشته باشد و همواره متناسب با جرایم باشد و هرگز خارج از قانون تعیین نگردد.
بنابراین مجازاتها در صورتی عادلانه و مشروع است که در چهارچوب اصول و مقرراتی باشد که از آن به اصول حاکم بر مجازاتها تعبیر می گردد. اصول قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی و فردی بودن مجازاتها، تناسب بین جرم و مجازات و … از جمله این اصول هستند.
بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه
خشونت ممکن است در قالب جرم و یا در قالب رفتارهای انضباطی و یا ناهنجاری های دیگر بروز کند. مفهوم جرم در جرم شناسی و حقوق کیفری متفاوت است ، بنابراین مفهوم خشونت نیز در هر یک از این رشته ها متفاوت است.
در جرم شناسی، جرم اصولاً به کلیه اَعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آن، علل روانی باشد یا اجتماعی، اطلاق می شود.
در این قلمرو چندان توجهی به این مساله که آیا این گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد، نمی شود و بیشتر «حالت خطرناک» فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتارهای ضد اجتماعی و بیماری وی مورد توجه قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامت تأمینی توصیه می شود. به همین دلیل، جنبه های خشونت آمیز توصیه های جرم شناسی ناچیز و بسیار کمتر از عملکرد حقوق جزاست، چه اصولاً جرم شناسان با شناسایی علل از ارتکاب جرم و تشخیص حالت خطرناک درصدد حمایت از بزهکار از طریق تجویز و توصیهی اقدامات تأمینی، تربیتی و درمانی هستند و این اقدامات به مراتب کمتر از مجازاتها تعادل بزهکار را به هم می زند.
درحقوق جزاء قانون جرم را تعریف می کند، زیرا وظیفهی تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می کند و موجب آسیب اجتماعی می شود بر عهدهی قانون گذار است و اصل کلی بر این قرار دارد که باید در مورد هر جرم، قانونی پیش از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود و مراحل وضع آن طی شده و به اطلاع کلیهی افراد رسیده باشد. تنها قانون است که میتواند اعمال مخالف ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد. به تعبیر یکی از نویسندگان، جرم یک پدیدهی عینی نیست، بلکه ثمره یروش های تعامل انسانی است و بدون وجود متون قانون تصور جرم ممکن نیست. به عنوان مثال اگر کسی به مال دیگر تجاوز می کند یا جان دیگری را مورد هجوم و حمله قرار می دهد و یا با استعمال کلمات ناخوشایند و زشت احساسات انسانی دیگر را جریحه دار می کند، این اعمال باید در قالب سرقت، قتل، ضرب و جرح و فحاشی که هر کدام عنوان خاص مجرمانه در قانون دارند ظاهر شود. در صورتی که متن قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می دهد، وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست.
اما اگر عمل فاعل در قالب قانون کیفری قرار گیرد، در صورت تحقق ارکان دیگر جرم مشتمل بر انجام عمل مادی و احراز قصد یا خطای مجرم و مشروط بر آن که هیچگونه مانعی ازجهات مختلف مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسئولیت کیفری در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
بنابراین خشونت مجرمانه از نظر حقوق جزا تنها محدود به جرایمی می شود که در قانون پیش بینی و برای آن مجازات تعیین گردیده است. به علاوه عمل شخصی زمانی خشونت مجرمانه محسوب می شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم به طور کامل موجود و اثبات شده باشد.
نوع دیگر خشونت، خشونتهای موضوعِ حقوقِ انضباطی است. در نظام های مختلف حقوقی خشونتهای مجرمانه بر حسب مورد بر اساس تصمیمات دولت، قوه مقننه و دادگستری یعنی قوانین، مقررات و رویه قضایی و تا حدودی نظریهی دانشمندان حقوق ـ دکترین حقوقی، مشخص و تعیین می شود؛ لذا خشونتهای موضوع حقوقِ انضباطی را محتوای تصمیمات نهادهای غیر دولتی و منفی جامعه مدنی تعیین می کند، که نمونه روشن این نوع خشونت را می توان در خشونتهای ورزشی جستجو کرد.
خشونتهای ورزشی علاوه بر این که حسب مورد ممکن است جرم و موضوع قوانین جزایی باشند، ممکن است فدراسیون ها، باشگاهها و تیمهای ورزشی یعنی مراجعی غیر ازدستگاه های عمومی، حسب مورد رفتارهای خاص هواداران ، مدیران، مربیان و بازیکنان را در قالب تخلف انضباطی منع و قابل تعقیب بدانند، مثلاً تعقیب و مجازات پدیدهی دوپینگ امروزه درچارچوب حقوق انضباطی ورزشی مورد رسیدگی قرار می گیرد و قلمرو حقوق کیفری هنوز به دو پینگ یا موارد نیروزا تسری داده نشده است. بنابراین درخصوص پدیدهی دوپینگ، فدراسیونها هستند که مقرراتی را وضع و آیین نامه های انضباطی را اجرا می نمایند و به اصطلاح، متخلف را از نظر انضباطی تعقیب و تنبیه میکنند. این پدیده « جرم کیفری » نیست، بلکه یک « جرم انضباطی» و تخلف «صنفی» محسوب است که مقامات فدراسیونها و کمیته های انضباطی مربوط به آنها، در چارچوب حقوق انضباطی ورزشی به تجاوز از این مقررات رسیدگی می کنند. بنابراین ممکن است موضوع خشونت در چارچوب حقوق انضباطی نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
پس، خشونت هم در حقوق کیفری دارای قوانین و مقررات است و هم در حقوق انضباطی مقررات و آیین نامه های خاص خود را دارد. بدین ترتیب، این امکان وجود دارد فردی که مرتکب خشونت شده هم از نظر انضباطی و هم از نظر کیفری مورد پیگیری قرار گیرد و مجازات شود، در این صورت، ضمانت اجرای جزایی (حقوق کیفری) و ضمانت اجرای انضباطی یا مجازات انضباطی (حقوق انضباطی) با هم جمع می شوند.
آنچه بدان اشاره شده ، فقط خشونت مجرمانه و خشونت انضباطی بودکه حدود آن در جرم شناسی ، حقوق کیفری و حقوق انضباطی مشخص گردیده است. علاوه بر این در زندگی روز مره خشونتهای معمولی و عادی دیگری نیز وجود دارد که نباید از نظر دور داشت.
فریادهای نابهنجار، بدگویی ها و دشنامها، تعرضات خفیف، فشارهای جسمانی و روانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، ممانعت افراد از ادامه کار و مانند آنها از جمله این خشونت هاست که به صورت مسائل عادی و روزمره زندگی در آمده است. همچنین پاره کردن صندلی های وسایل نقلیه همگانی، صدمه زدن و ضایع کردن ساختمان های عمومی، آلودگی های صوتیِ آزار دهنده و اعمال کوچک دیگر که متضمن هیچ منفعتی برای مرتکب نیست و همچنین تهدید به استفاده از مواد منفجره برای وصول به هدف ها و خواسته ها، به صورت عادیترین وسیله نشان دادن شخصیت در آمده است، به طوری که می توان گفت که خشونت بر تمام زوایای زندگی اجتماعی سایه افکنده، زندگی جنبه خشونت آمیز به خود گرفته است.
بنابراین، مسئولیت جلوگیری از این پدیدهی هزار چهرهی اجتماعی تنها در حیطهی عملکرد نظام عدالت کیفری نیست، بلکه لازم است سایر نهادهای انضباطی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز با هماهنگی کامل در این راه معاضدت و همکاری نمایند.
بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی
منظور از خشونت فیزیکی ضرب و جرح جسمانی، خشونت شفاف و بسیط است و منظور از خشونت فرا فیزیکی (معنوی) تحدید و تهدید روانی و خشونت پنهان، پیچیده و مدرن است. خشونت فیزیکی مواجهه و رو در رویی با رقیب و حریف به وسیلهی سلاح و ضرب و شتم چوب و تازیانه و به طور کلی تعرض به وضعیت مادی فرد با وسایل مادی است. در حالی که خشونت معنوی (پیچیده یا فرا فیزیکی) مقابله یا حمله به شخصیت، آبرو، آزادی، حیثیت و …. افراد به وسیله و با استفاده از روشها و شیوه های جنگ روانی است، و در برگیرندهی تحقیق، دشنام و هر نوع آزار و خرد کردن شخصیت و از بین بردن اعتماد به نفس است. یکی از ویژگی های این نوع خشونت، این است که خودش را پنهان می کند و حتی قربانی خشونت نیز آن را عقب می زند، که این امر شاید نوعی مکانیسم دفاعی باشد.
خشونت معنوی، خشونت ورزیدن از رهگذر تبدیل شعارها و ابزارهای دمکراتیک به حربه علیه حریف فکری و رقیب سیاسی است. با شعار آزادی از حریف، سلب آزادی کردن است. با افتراء بستن به مخالفان و ایجاد اختناق فکری رقیب را به زندان افکندن و زنجیرهای نامرئی کشیدن است. همچنین خشونت روانی، تحمیل استبداد غیر حسّی بر جامعه است به طوری که مخالفان از خوف تهمت و توهین دچار خود سانسوری شوند.
بند ششم : سایر عناوین خشونت
خشونت ممکن است انفرادی یا جمعی باشد. به طور کلی خشونت عمل فرد معینی است که در سایه سوء استفاده از قدرت به جان، مال یا شرف دیگران تعرض و حمله می نماید چنین خشونتی را خشونت انفرادی میگویند. بنابراین عامِل عملِ خشونتآمیز ممکن است یک رکن انفرادی باشد. مانند اشخاص عادی، دولتمردان ، کارمندان عالی رتبه و یا مأموران مادون دولتی.
خشونت ممکن است توسط عده ای معین و یا گروه خاصی انجام پذیرد که به آن خشونت جمعی، یعنی مقامات دولتی به صورت یک هیئت جمعی اتفاق افتد، مانند مجلسِ قانونگذاری هیأت وزیران یا دادگاههای دادگستری.
خشونت ممکن است برای رسیدن به هدف معین باشد، یا اصلاً بدون هدفی خاص باشد و فقط رضایت بی حاصل مرتکب را فراهم کند، مانند پاره کردن صندلی های وسایل نقلیه عمومی و امثال آن.
همچنین خشونت را می توان تحت عناوین خشونت عمومی (آدم کشی) خشونت جوانان، مدرسه، اوباش، حمل سلاح، خشونت خانوادگی (خشونت خانگی، سوء استفاده از کودکان خودکشی) و خشونت رسانه ای (تلویزیون، سینما، اینترنت، کافی نت) ، بازیهای رایانه ای، ویدیویی و موسیقی) طبقه بندی کرد.
خشونت می تواند برای اعمال کنترل یا در صورت از دست رفتن کنترل برای به دست آوردن مجدد آن مورد استفاده قرار گیرد. خشونت می تواند علیه دیگران، علیه خود شخص و یا علیه حیوانات و اشیا به کار رود معمولاً خشونت به صورت حمله به دیگران تجلّی می یابد. ولی گاه ممکن است این خشونت متوجه خود شخص گردد، به همین جهت خشونت را به دو دسته تقسیم نموده اند: « خشونت نسبت به دیگران » و « خشونت نسبت به خود ».
هر یک از این دو نوع خشونت انواع گوناگونی دارد، مثلاً خشونت نسبت به دیگران ممکن است به صورت قتل، ضرب و جرح، تبعیض و ….. باشد و خشونت نسبت به خود نیز ممکن است به صورت « فرار » ، « عقب نشینی» و یا « خود ستیزی» به شکل خودکشی، پناه به مواد مخدر، پناه به مواد الکلی و امثال آن تجلّی نماید.
از آنچه در باب انواع خشونت گفته شد، استنباط می شود که در زندگی مدرن اجتماعی، خشونت جلوه های مادی و معنوی تازه ای به خودگرفته و گسترش یافته است . با بررسی و مطالعهی عملکرد و ساختار نهادهای مختلف اجتماعی می توان انواع خشونت ساختاری متداول در جامعه را شناسایی و باروش های عملی با آن مقابله کرد. اکنون که با مظاهرِ مختلف خشونت آشنا شدیم، در ادامه، تعادل نوع ساختاری آن را در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری
خشونت پدیده هولناکی است که موجب سلب امنیت و آسایش زندگی بشر می گردد. از خفیف ترین جرایم که علیه اموال صورت می گیرد تا شدید ترین جنایاتی که علیه تمامیت جسمانی و حیاتی انسان ارتکاب می یابد همه از مصادیق خشونت هستند. درمقابل، چگونه انسان می تواند از حیات و تمامیت خود دفاع کند؟ آیا راهی مؤثرتر از برخورد متقابل با خشونت طلبان و مجرمان وجود دارد؟
امروزه در صورتی که «وضعیت تعادل افراد» با خدشهی شدید مواجه گردد، برای متوقف ساختن این تعرضات، آنها را در قالب « جرم » مشخص می سازند و بدین سان « پدیدهی مجرمانه » از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن ناشی و متولد می شود و آثار آن پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری، و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه غالباً نسبت به این تعرضات واکنش شدیدی دارد و با پیش بینی مجازات و اقدامات تأمینی می کوشد نظم اجتماعی و وضعیت تعادل افراد را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگه دارد.
حقوق کیفری شناخت اعمال ممنوعه و واکنش مناسب علیه آنها را نظم می بخشد. لذا سعی می کند تا ارزشهای اساسی را که نمایانگر باورها و شیوه زندگی ما هستند، معرفی کند و سپس از حربهی مجازات یا اقدامات تأمینی به عنوان وسیله ای در جهت تحکیم و حمایت از این ارزشها (وضعیت تعادل ) و حصول اطمینان از رعایت آنها استفاده کند. در این مسیر، حقوق کیفری نه تنها در صدد حمایت از فرد، ساختار و ترکیب جامعه است، بلکه باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا تعرض به وضعیت تعادل متجاوزان ـ خشونت علیه بزهکاران ـ به حداقل ممکن برسد.
از آنجا که تجویز مجازات بخصوص مجازاتهای شدید مانند اعدام ، شلاق و … خود ایجاد کنندهی نوعی وضعیت عدم تعادل (تعرض به ارزشها ) بین متهم، قربانی جرم و نظام عدالت کیفری است. لذا، جوامعی که برای حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان ارزش قایل اند، باید در شرایط کاملاً اضطراری، حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی و رفتار افراد آن به کار گیرند. قانون گذار نباید برای مقابله با هر گونه ایجاد وضعیت عدم تعادل که می تواند به وسیله سایر ضمانت اجراهای حقوقی به شکل موثرتری به حالت قبلی بر گردد. ازحقوق کیفری استفاده کند. به عبارت دیگر جلوگیری از ایجاد وضعیت عدم تعادل و یا برقراری مجدد آن، راه حل صرفاً کیفری ندارد.
به علاوه حقوق کیفری بنا به عللی قادر به برقراری مجدد تعادل واقعی نیست. مثلاً طبیعت بسیاری از عدم تعادلها طوری است که نمی توان آن را به حالت قبلی برگرداند. هیچ وقت شخص مقتول دوباره زنده نخواهد شد یا قطع عضو شده دوباره به حالت قبلی بر نخواهد گشت. به همین علت امروزه ما شاهد نوعی از دست رفتن انحصار ویژگی حقوق کیفری به نفع سایر رشته های حقوقی مانند حقوق مدنی و حقوق اداری هستیم. زیرا، توانایی این رشته ها در برقراری مجدد تعادل ـ با کمترین تعرض به وضعیت تعادل دیگر ـ بیشتر از حقوق کیفری است و به همین علیت کمتر خشونت زا هستند، گسترش استراتژی های جدید در پاسخ به جرم، از قبیل میانجیگری کیفری، خسارت زدایی عمومی (دولتی) از بزه دیده و مجازات اداری شاهد این ادعاست.
بنابراین حقوق کیفری از جهات بالقوّه مختلف می تواند خشونت زا باشد، به این شکل که عملکرد اهرمهای قدرت رسمی یعنی دولت ( سه قوه ) ممکن است در مراحل مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، به صورت غفلت از حقوق انسانی افراد و اصول اساسی حقوق کیفری منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. مثلاً قانون گذار ممکن است در توصیف اعمال مجرمانه آنقدر زیاده روی کند که آزادیهای فردی و مشروع افراد سلب و در نتیجه منجر به خشونت ثانویه (ساختاری) گردد. و یا با استعمال کلمات و عبارات نامفهوم، ثقیل و مبهم احتمال سوء استفاده و تعرض به وضعیت تعادل را به مجریان قانون بدهد. یا با تصویب قوانین و مقررات کثیر موجبات تورّم قوانین کیفری و در نتیجه سردرگمی شهروندان و حتی حقوقدانان را به وجود آورد که این خود برای شهروندان یک نوع « خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاهای دولتی محسوب است.
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها و وضعیت تعادلهایی که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سؤال پیش می آید که برای کسانی که این وضعیت یا ارزشها را نقض کرده اند چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟
در این باره سالهاست که دراثر کوشش عده ای از فلاسفه، حقوقدانان، جرم شناسان و ……، تحولات عظیمی در نظام های جزایی بسیاری از کشورها صورت گرفته است، به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دیگر به مجرم به عنوان یک فرد پست طینت و فاسد نگاه نمی کنند و با تحمیل مجازاتهای شدید و غیر انسانی درصدد انتقام گرفتن از او بر نمی آیند، بلکه نگرش آنها به جرم، مجرم و حتی بزه دیده بر اساس اصول و قواعدی است که همگی در جهت حمایت هر چه بیشتر از آزادیهای فردی، توجه به شخصیت متهم و اصلاح و تربیت او، حمایت و تأمین خواسته های بزه دیده و به طور خلاصه حمایت از وضعیت تعادل مجرم تنظیم شده است و واکنشهای کیفری نیز بر این اساس وضع گردیدهاند.
این اصول آنقدر نقش حیاتی پیدا کرده اند که می توان هر کدام از آنها را در فرایند عدالت کیفری، نقض حقوق بشر و در نهایت خشونت تلقی کرد. بنابراین می توان گفت که در هر جامعهی متمدن، نقض حقوق بشر و عدم رعایت اصول اساسی حقوق کیفری، قبل از هر چیز نشانگر وجود خشونت در ساختار حقوقی آن کشور است. شورای قانون اساسی فرانسه حتی از این فراتر رفته، تضمینات موجود در حقوق کیفری را به مواردی هم که ضمانت اجراهای خارج از حیطه حقوق کیفری، جنبهی «تنبیهی» دارد تسری و تعمیم داده است.
به عنوان نتیجه این قسمت میتوان گفت که حقوق کیفری از چه جهت ممکن است باعث بروز خشونت، تشدید و مضاعف شدن آن گردد:
ـ جرم انگاری اعمالی که هیج تعادلی را به هم نزده و عاری از هر گونه خشونت است . در صورتی که حقوق کیفری عملی را که تعرض به هیچ حقی از حقوق افراد جامعه نیست و از نظر اکثر افراد جامعه مباح تلقی می گردد جرم بداند، در این صورت قبل از اینکه آن عمل مباح را که از نظر حقوق کیفری جرم شناخته شده، خشونت بدانیم، باید جرم انگاری آن را که تعرض به حقوق افراد جامعه محسوب است، خشونت دانست.
ـ تورم قوانین کیفری. وجود قوانین و مقررات کیفری بسیار دست و پاگیر به ویژه در خصوص موضوع واحد که تصمیمگیری را برای مجریان قانون و مردم دشوار میکند و در نتیجه شهروندان و مجریان قانون دچار بلاتکلیفی و سردرگمی ـ که نوعی خشونت انفعالی است ـ میشوند.
ـ تجویز مجازاتهای به ویژه خشن و غیر انسانی. همان طور که گفته شد مجازات بزهکاران به هیچ وجه نمیتواند وضعیت تعادل قبل از ارتکاب جرم را بازسازی کند. بلکه تنها ممکن است ازایجاد وضعیت عدم تعادل در آینده جلوگیری کند.
ـ ایجاد وضعیت عدم تعادل از طریق سوء استفاده از قدرت و به کارگیریروش های غلط و مردود در مراحل دادرسی و اجرایی.
در ادامهی این گفتار، موارد خشونتزای حقوق کیفری و همچنین چگونگی همزیستی خشونت و حقوق کیفری را در دو بند: « خشونت و جرم » و « خشونت و مجازات» بررسی میکنیم.
بند اول : خشونت و جرم
خشونت و جرم، هیچکدام کاملاً منطبق بر دیگری نیست. با وجود این همان طور که گفتیم قانون گذار باید در جرم انگاری اعمال، به هم خوردن وضعیت تعادل را به عنوان یکی از معیارهای اصلی جرم معرفی کند، در غیر این صورت جرم انگاری اَعمال خود ایجاد کنندهی وضعیت عدم تعادل و خشونت است مانند ممنوعیت مطلق استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که موجب محرومیت شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات مفید و علمی می گردد و یا بسیاری از قبیل خودکشی و کژرویها که خشونت هستند ولی جرم نیستند. بنابراین می توان گفت که خشونت و جرم با یکدیگر نسبت عموم و خصوص مِن وجه دارند، یعنی، خشونت تنها محدود به جرم نیست و هر جرمی نیز خشونت نیست. تنها جرایمی زیرمجموعه خشونت قرار می گیرند که در آنها عنصر خشونت موجود باشد.
الف: محدود نبودن خشونت به جرم
منع تعرض به وضعیت تعادل در اصل عدم تعدی مستتر است. وضعیت تعادل، حالت برقراری عدالت است. حس عدالت جویی و عدالتخواهی انسان با هر گونه تعرض به این وضعیت از خود واکنش نشان خواهد داد. امروزه این واکنش در قالب قانون و از طریق مقامات خاصی تعیین و اجرا میگردد. اما آیا تعرض به وضعیت تعادل یعنی خشونت فقط هنگامی است که در قانون موضوعه (در قالب جرم) پیش بینی گردیده است؟ یا تعرض به این وضعیت بدون پیش بینی در قانون هم ممکن است؟ به نظر میرسد که هر چند جرم یکی از مصادیق بارز خشونت و موجب سلب امنیت و آسایش جامعه است و همین ویژگی آن را در صدر مصادیق خشونت قرار میدهد، ولی نمی توان مصادیق خشونت را تنها محدود به جرایم دانست. زیرا معمولاً اولین شرط قانون گذار درجرم انگاری اعمال، ارتکاب رفتار مخالف نظم اجتماعی است و این نظم اجتماعی غیر از نظم اخلاقی، مذهبی، …. است. در حالی که، خشونت علاوه بر این که شامل رفتار مخالف نظم اجتماعی است. ممکن است هر گونه رفتار مخالف نظم اخلاقی، مذهبی و …. را نیز در بر بگیرد.
در حقوق اسلام، اذیت و آزار، اسراف و تبذیر، دروغ و بهتان، تهمت و افترا، خیانت و نادرستی، غرور و فریب، فتنه و آشوب، فساد و تباهی، فسق و فجور، کفران و ناسپاسی ، لهو و لعب ، و موارد دیگر از رذایل اخلاقی و سیئات که ازمصادیق حقیقی اخلاق ناپسند می باشند، در بسیاری موارد ممکن است جرم و مستلزم مجازات تلقی گردند و در آنجا که مستلزم حدّ نیستند، عنوان رفتار منهی عنه شارع مقدس قابل تعزیر می باشند. در حالی که در بسیاری از فرهنگها و مذاهب دیگر ممکن است چنین نباشد. علت این افتراق درحقوق اسلام و حقوق عرفی آن است که از نظر اسلام قواعد اخلاقی تابع عادات و سنن اجتماعی که متغیرند نیست، بلکه این قواعد ثابت و همگانی هستند و منبع آنها حس و قبح عقلی میباشد.
همان طور که گفته شد در مواردی نظم اخلاقی یا مذهبی غیر از نظم اجتماعی مورد حمایت حقوق کیفری است، زیرا نقض نظم اخلاقی یا مذهبی مانند فریادهای نابهنجار، خودکشی و… موجب پدیدهی مجرمانه نیست. با وجود این، هر یک از پدیده های فوق حسب زمان، مکان، دین، آیین ، آداب و رسوم ممکن است خشونت تلقی گردد.
افراد وگروه های زیادی گناه کفر را نوعی تعرض به ارزشهای خود می دانند و بالتبع از نظر آنان این اعمال نوعی خشونت محسوب است. خودکشی، فریادهای نابهنجار و به طور کلی کژرویها نوعی خشونت است که از نظر قانونی جرم محسوب نمی شود. همچنین است دروغ گویی ، عصبانیت ، پرخاشگری، که همگی از مصادیق خشونت رفتاری (شخصی) است، ولی جرم نیست. مثلاً دیوان عالی کشور طی حکم شماره 2268- 21/7/19 خشونت در کلام را که نوعی خشونت رفتاری است، جرم توهین تلقی ننموده است.
صراحتاً میگوید: با خشونت صحبت کردنِ کسی با مأمور دولت، مستلزم اهانت به او نیست.
جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان برای توصیف رفتارهای فوق که از نظر حقوق کیفری جرم محسوب نمی گردند، از واژه « انحراف» یا « انزوا» صحبت می کنند. بنابراین چگونگی تعیین محتوای نظم عمومی مستقیماً در تعیین مصادیق خشونت مجرمانه مؤثر است. چون وجدان تأثیر پذیر و تعبیر پذیر است. تعیین اعمال مخالف نظم اجتماعی به قانون گذار واگذار شده است (اصل قانونی بودن جرایم). این امر فرد را در مقابل رویهی خود سرانهی پلیس و دادگاههای جزایی حمایت میکند. به عبارت دیگر از خشونت احتمالی مجریان قانون بر افراد جلوگیری میکند. به این ترتیب هر چند عمل ارتکابی فرد خشونت آمیز باشد، مادامی که با پیش بینی قانون کاملاً مطابقت نکند، پلیس و دادگاههای جزایی نمیتوانند او را تعقیب یا مجازات کنند. اما آیا پیشبینی قانون گذار شامل تمام انواع خشونت میگردد؟ به عبارتی آیا قوانین کیفری برای تمام انواع خشونت، کیفر تعیین کرده است؟
باید دانست که این نحوهی تعیین اعمال ضد اجتماعی بیانگر تمام انواع خشونت نیست، به عبارت دیگر خشونت تنها محدود به رفتارهایی که قانونگذار به عنوان جرم ممنوع کرده است، نیست. بلکه اگر چه این رویه فرد را در برابر اقدام خود سرانهی پلیس و دادگاههای جزایی حمایت میکند ولی این تضمین (قانونمندی جرایم) در برابر اقدام خود سرانه، کامل نیست و فقط نسبت به قوهی مجریه (پلیس) و قوهی قضاییه (دادگاههای جزایی) وجود دارد، ولی در برابر قوهی مقننه که با قدرت کامل در صف ضد اجتماعی یک عمل تصمیم می گیرد وجود ندارد.
این امر موجب بروز خشونت ثانویه (ساختاری) از طریق قانونگذار در قالب جرم انگاری اعمال مباح میگردد. از طرف دیگر این رویه همه اعمال ضد اجتماع را در بر نمیگیرد بلکه فقط شامل رفتارهایی میگردد که در قانون آمده است.
بنابراین اگر خشونت را محدود به جرایم مندرج در قانون بدانیم در این صورت مصادیق و اشکال خشونت به پیش بینی قانون گذار در قوانین جزایی وابسته است و اگر یکی از شروط پیش بینی شده در قانون وجود نداشته باشد باز هم عملِ مرتکب مصداق خشونت نخواهد داشت. لذا اگر کسی در ارتکاب اَعمال ضد اجتماعی نسبتاً ماهر باشد، کاری می کند که شرایط قانونی پدیدهی جزایی جمع نشود و جامعه خلع سلاح گردد. در این فرض، عمل چنین بزهکارانی که بسیار خطرناکتر از بزهکاران عادی است، خشونت تلقی نمی گردد و این ضابطه با مفهوم خشونت به لحاظ جرمشناسی و جامعهشناسی منطبق نیست.
روی همین اصل بود که از قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیونها مصوب 1312 (ماده 1و2) کسی که با علم به نداشتن قدرت پرداخت در رستورانها غذا صرف می کرد قابل مجازات نبود، زیرا عمل او از نظر قانونی سرقت، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت نبود. همچنین تا قبل از تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (14 اسفند 1349) ، هواپیما ربایی که یکی شدیدترین انواع خشونت است، در زمره جرایم قانونی پیش بینی نگردیده بود بنابراین مصادیق خشونت تنها محدود به جرایم قانونی نیست. در همین راستا کمیتهی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری در فرانسه از مطالعات خود نتیجه گرفته است که بین جرایم آنطور که واقعاً به وقوع می پیوندند و خشونت اساس شده از جرایم و انعکاس اخبار آن در جامعه فاصله وجود دارد، به عبارت دیگر احساس ناامنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد. از سوی دیگر این کمیته در گزارشی عمومی خود بیان کرده است که بزهکاری تنها خاستگاه احساس نا امنی (خشونت) نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن (ناامن) کمک می کند. در واقع، آنچه لطمه نامشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده، در اذهان مردم به سایر خشونتها افزوده میشود.
بنابراین لازمه خشونت تنها پیش بینی قانون گذار و تعیین مجازات نیست، بلکه لازمهی تحقق خشونت وجود حمله و تعرض مخصوصاً به قواعد جامعه مدنی است که فرد را با دیگران و جامعه مرتبط و وضعیت تعادل افراد را حفظ می نماید. منتسکیو در این باره گفته است: « این که گفته می شود عادلانه (درست) ناعادلانه (نادرست) وجود ندارد، مگر آنچه را در قوانین موضوعه امر یا نهی کنند، به این معنی است که قبل از آنکه دایره خاصی ترسیم شده باشد. همه شعاعها برابر نبودهاند. بنابراین باید به وجود روابط عادل قبل و جدای از قانون موضوعه که آنها را تنظیم و مستقر میکند اقرار کرد.
از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که خشونت محدود به جرم نیست و در خصوص بسیاری از خشونتهای متداول جرم انگاری نشده است. مثلاً سوء رفتار زوج موضوع مادهی 1119 قانون مدنی که نوعی خشونت فردی است، فاقد ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین برای شناخت و مبارزهی با پدیدهی در حال گسترش خشونت نمی توان آن را در معنای مضیّق جرم قانونی تفسیر کرد.
ب: جرم نبودن هر گونه خشونت
با وجود اینکه جرم یکی از مصادیق خشونت و شاید بارزترین نوع آن است، ولی نمی توان تمام جرایم پیش بینی شده در قانون را زیر مجموعه خشونت دانست. همان طور که از تعریف خشونت بر می آید فقط زمانی خشونت تلقی می گردند که در آنها عنصر تعرض به اصل عدم تعدی موجود باشد.
تعریف قانونی جرم فرد را در برابر رویهی خودسرانهی قانون گذار حمایت نمیکند. چه بسا قانون گذار عملی مباح که در آن هیچگونه تعرض به وضعیت تعادل وجود ندارد جرم بداند. مثلاً استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای جرم شناخته شده است و شهروندان از حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره محروم گردیدهاند. این امر مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از جانب قانون گذار به طور رسمی بر افراد تحمیل میگردد. و میتواند از نظر طرفداران آزادی مطلقماهواره ها نوعی خشونت ساختاری محسوب گردد. البته قانون گذار از بعضی اصول عالی اخلاقی که همیشه و در همه جا مورد احترام است الهام می گیرد و برای او مشکل و بلکه محال است که بدون مخالفت شدید با افکار عمومی نقض چنین اصولی را نادیده بگیرد. مثلاً آیا قانونگذار می تواند قتل عمد را مجازات نکند؟
مسلماً پاسخ منفی است. ولی در مقابل جرایِم طبیعی مانند قتل که خشونت رکن مقوّم آنها محسوب و تعدادشان محدود است و مستقلاً بدون توجه به تشکیلات اجتماعی جرم شناخته می شود، جرایم مصنوعی زیادی که شاید عاری از هر گونه خشونت است، وجود دارد که قانونگذار آنها را به طور آزاد پیش بینی می کند و بدین وسیله بیش از آنچه نظم اجتماعی را حفظ کرده و یا تصریح نماید، آن را ایجاد و تنظیم می کند و در بعضی از این موارد، قانون گذار بیش از این که به مبارزه با خشونت بپردازد، خود موجب بروز آن می شود.
جرایم مصنوعی، قابلیت تغییر اجتناب ناپذیر نظم اجتماعی و پدیدهی جنایی را به طور وضوح نشان می دهند. چه پیش بینی این جرایم ناشی از احساسات عمومی و دایمی نبوده و مبتنی بر اوضاح و احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اداری است.
بنابراین هدف قانون گذار از این نحوه جرم انگاری قبل از اینکه حمایت از نظم اجتماعی و ارزشهای موجود جامعه باشد، ایجاد و تنظیم ارزشهایی است که بنا به علل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …. حمایت از آنها لازم است.
در حقیقت میتوان گفت که در جرم انگاری اعمالی که جرایم مصنوعی محسوب می شوند به عکس جرایم طبیعی مانند قتل، عمل ارتکابی قبح ذاتی ندارد. بلکه جرم ساختهی قانون کیفری است. مثلاً استفاده از ماهواره یا محدودیت استفاده از اینترنت از جمله جرایمی است که قبح قانونی دارند و تصور مخل نظم بودن و خلاف ارزش بودن آن دشوار است و تنها قانون گذاراست که بنا به علل خاصی چنین تصوری دارد و ممکن است بر اساس تحولّات اجتماعی، سیاست تقنینی قانون گذار نیز تغییر یابد. به همین دلیل، در قانون جدید مربوط به مواد مخدر آلمان مصوب 1981، قانون گذار « مداوا» را به جای «مجازات » وارد قوانین موضوعه کرده است، و راه های متعدد درمانی اعم از بستری شدن و یا درمان سرپایی، درمان توسط پزشک، روان پزشک، مربی علوم تربیتی و …. را در انصراف از مراجع کیفری به سود متهمان معتاد پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده 15 مصوبهی مجمع تشخیص مصلحت نظام 1376 نیز اعتیاد جرم شناخته شده است، در حالی که مطابق نظریات روان شناسان و روان پزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است، لذا بایستی از « اعتیاد» جرم زدایی گردد.
حال می توان نتیجه گرفت که تنها جرایمی مشمول خشونت هستند که دارای قبح ذاتی بوده، و بدون پیش بینی قانون گذار هم، مُخل نظم و ارزشهای مهم جامعه باشند. و سایر جرایم که واجد این خصیصه نباشند، قبل از اینکه آنها را خشونت بدانیم، جرم انگاری آنها را
می توان نوعی خشونت دانست. بنابراین اولاً تعیین مصادیق خشونت ، به عکس جرایم، وابسته به تصمیم قانون گذار نیست، بلکه خشونت شامل هر رفتاری است که موجب ایجاد وضعیت عدم تعادل یا ناامنی در افراد و جامعه باشد. به عبارتی هر نقض قانون جزا را نباید خشونت دانست، بلکه از آنجا که خشونت پدیده ای انسانی و اجتماعی است که به صورت رفتار یک انسان علیه خود یا همنوعانش ظاهر می شود. لذا نقض قانون جزا تنها در صورتی خشونت تلقی می گردد که هدف از جرم انگاری آن، حمایت از ارزشهایی باشد که نقض آنها نظم اجتماع را مختل و در عین حال ایجاد کنندهی وضعیت عدم تعادل باشد. مثلاً قتل، سرقت، کلاهبرداری را به این جهت خشونت می دانیم که علاوه بر اینکه باعث ایجاد ناامنی و مخلّ نظم اجتماع است، تعادل حق حیات و یا مالکیت شخص را نیز بر هم می زنند ولی استفادهی مثبت و علمی از ماهواره و …. نه مخل نظم جامعه و نه بر هم زنندهی وضعیت تعادل است. به تعبیر یکی از حقوقدانان ممنوعیت مطلق ماهواه ای، شهروندان را در داخل کشورها حق گزینش و حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریقماهواره ها محروم نموده است. این امر از مصادیق تعرض به حق آزادی شهروندان و مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از آن به « خشونت قانونی غیر عادلانه » تعبیر می کنم. به نظر می رسد برای حل این مشکل و مبارزه اصولی با تهاجم فرهنگی باید با اتخاذ تدابیر فنی و کارشناسی از پخش برنامه های منفی که مغایر ارزشهای والای انسانی و اسلامی است جلوگیری به عمل آید. و در عین حال شهروندان نیز از حق دسترسی به اخبار و اطلاعات مفید و علمی محروم نگردند.
اینجاست که نقش مهم و حیاتی قانون گذار سنجیده و همه جانبه نگر روشن میردد.
بنابراین برای پرهیز از خشونت قانونی، قانون گذار باید با توجه به واقعیات اجتماعی و طرز برداشت و تفکر جامعه، اعمال مجرمانه را مشخص کند و تنها باید اعمالی را جرم بداند که علاوه بر این که از نظر اکثریت اعضای آن جامعه مضر به حال نظام اجتماعی باشد، لزوم جلوگیری از ارتکاب آن از طرف اکثریت مردم احساس گردد. به علاوه، ارتکاب آن حالت تعادل را نیز بر هم زده باشد. در غیر این صورت بلا اجبار انحرافاتی در نظام کیفری پدید می آید که ماهیت آن را تغییر می دهد. به این معنی که ممکن است وضع قوانین کیفری به جای حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادیهای افراد وضعیت تعادل افراد به سرکوبی آنها و در نهایت خشونت منجر شود.
بند دوم: خشونت و مجازات
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها یا وضعیت های متعادل که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سوال پیش می آید، برای کسانی که این ارزشها یا وضعیت تعادل ها را نقش کردند، چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟آیا عدالت کیفری می تواند همان رفتاری را که ممنوع کرده است خود به کار گیرد و به عبارت دیگر به مقابله به مثل بپردازد و از وسیله ای که ممنوع کرده است استفاده کند؟
بررسی سیر تاریخی پاسخ حقوق کیفری به جرم، علاوه بر این که روشن می کند که واکنشهای کیفری به خصوص مجازاتها ذاتاً خشونت هستند، ضرورت وجودیِ اِعمال مجازاتها را بیان می کند. همچنین تلاش اندیشمندان و صاحب نظران در جهت مشروعیت بخشیدن هر چه بیشتر به این نوع خشونت از طریق توجه به شأن و کرامت انسانی بزهکار و رعایت اصول حقوق کیفری نشان می دهد. به همین انگیزه مطالب این بند در دو قسمت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در قسمت الف، با بررسی و تجزیه و تحلیل روشن می شود که چگونه جرم شناسان، حقوق دانان، فلاسفه و به طور کلی مکاتب حقوق کیفری معتقدند که مجازات نوعی خشونت است و در قسمت ب، به بیان و ارائه اصولی می پردازد که رعایت آنها از جانب قانون گذار و مجریان قانون موجب مشروعیت مجازات و در نهایت مفید بودن این نوع خشونت ، میگردد.
الف: مجازات، خشونت است
در طول تاریخ، واکنش علیه جرم و مجرم مراحل متعدد و گوناگونی را سپری کرده است.
خشونت بارترین واکنشها در دوران انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی بوده است که بزه دیده یا خانواده اش از مجرم انتقام می گرفتند. در این دوره انتقام تکلیفی است که به طور اختصاصی متوجه یک خویشاوند نزدیک قربانی جرم است، و این یک وظیفهی سنگین و آمرانه است و اعضای قبیله نظارت می کنند که انتقام گیرنده در انجام تکلیف خود کوتاهی نکند و مخصوصاً در این باره از همان ابتدا به او کمک می کنند.
هیچ یک از اعضای قبیلهی مقابل بدون توجه به سن و جنس مصون از تعرض نیست، بدی ممکن است با صد برابر پاسخ داده شود، حیله و سایر وسایل غیرقانونی برای از بین بردن دشمن شرافتمندانه است. مقدس بودن هدف تمام وسایل را توجیه می کند. از اصل « شخصی بودن مجازات ها» در این دوران خبری نیست و غیر مجرم و مجرم ممکن است هر دو مجازات شوند.
یکی از صاحبنظران میگوید: « انتقام جویی بر خلاف برداست ما که یک روش اساسی و غیر قاعده مند محسوب می شود، یک روش ضابطه مند پاسخ به جرم است که قواعدی بر آن حاکم می باشد. ازجمله قاعدهی (فاصله اجتماعی میان بزه دیده و بزهکار) است. بدین معنی که هر چقدر طرفین یک جرم، اعم از مجنی علیه و مجرم و یا خانواده های آنان، به هم نزدیک تر باشند، امکان بروز « انتقام جویی خشونت آمیز» کمتر، و امکان توسل به «راه حل های مسالمت آمیز» ریش سفیدانه و کدخدامنشانه برای حلو فصل اختلافات ناشی از جرم، بیشتر میشود.» همچنین درجهی خویشاوندی میان بزه دیده و بزهکار و محدودیت در زمان انتقامجویی به این معنی که بعد از وقوع جرم، مجنی علیه یا خانوادهاش ، تا زمان محدود و معینی میتوانند نسبت به انتقام از مجرم، اقدام کنند، از قواعد دیگر حاکم بر انتقام جویی است.
با الهام از مکاتب الهی و همراه با پیدایش دولتها، انتقام دسته جمعی از میان رفت و رنگ بوی انتقام، قدری از مجازات فاصله گرفت. در اروپا با پیدایش مکاتب فایدهی اجتماعی، عدالت مطلق، کلاسیک، نئوکلاسیک و امثال آن، دگرگونیهایی در خصوص مجازاتها صورت گرفت که از جمله آنها می توان به برقراری اصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصل «تساوی افراد در مقابل قوانین کیفری» و « ملایمت در مجازتها » اشاره نمود. همزمان با به کارگیری رهیافتهای مکاتب جدید در قوانین کشورهایی چون فرانسه، روند افزایش جرایم نیز سرعت گرفت که به عقیدهی برخی دانشمندان، ناشی از تخفیف فوقالعاده در میزان و کیفیت مجازاتها و برخی اشکالات دیگر بود. رأفت بیش از حد باعث شد، ترس مردم از محاکمه و مجازات از بین برود. به طوری که در سالهای پس از انقلاب فرانسه، دستههای سارقین در روستاها و شهرستانها به راهزنی و سرقت و چپاول علنی پرداخته و خیال راحت را از مردم سلب نمودند. برخی چون منتسکیو بر حتمیّت و قطعیت مجازاتها تأکید داشتند و با مجازاتهای افراطی مخالفت میکردند و برخی نیز معتقد بودند هر چه کفهی مجازات، سنگین تر باشد در منحرف کردن مجرم بالقوه از بزه کاری موثرتر است.
نظریهی «مسئولیت کامل جرم» تا اوایل قرن 19 حاکم بود، لیکن با طرح نظریه وراثت، این عقیده که رفتارهای انسانی ناشی از عوامل ژنتیکی است، قوّت گرفت و برخی از جامعه شناسان با تکیه بر فلسفه اگوست کنت، راه حلهای دیگری برای معضلات اجتماعیارائه کردند و نهایتاً پیروان مکتب تحقّقی بر خلاف مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، انسان را گرفتار عوامل مختلف درونی و بیرونی دانستند. براین اساس بزهکار تحت تأثیر عواملی که او را احاطه کرده، فاقد آزادی اراده است و نمی تواند مسئول تلقی شود. منتها جامعه در مقابل او برای حفظ امنیت خود باید توسل به اقدامات تأمینی و تربیتی شود. این نظریه مجرمان را بهدسته های مختلفی: بزهکاران مادرزاد، بزهکاران احساسی، بزهکاران حرفهای، بزهکاران به عادت تقسیم کرد و برای هر دسته ، تدابیر خاصی را در نظر گرفت. این تقسیم بندی، اساس روشن و محکمی نداشت و واکنش نسبت به برخیگروه های مجرمان ، بسیار خفیف بود تا حدّی که بزهکاران احساساتی را اصولاً مجرم نمی شمرد و صرف پرداخت خسارت مالی از طرف آنان را کافی دانست.
مکتب تحقّقی ، به کلی با جنبهی ارعابی مجازاتها مخالف بود و اعتقاد داشت که مجرم از خود، اختیار و اراده ای ندارد، لذا ترس از مجازات، در ممانعت از ارتکاب جرم در وی تأثیری ندارد؛ لیکن قابل به طرد بالفطره بودند که حتی اگر جرم ساده ای مرتکب شود، محکوم به طرد و اعدام است. اشکالات اساسی دیگری نیز بر این مکتب وارد شده که از جملهی آنها بنای فکری آن بر مسأله جبر است که ایرادات بعدی را به دنبال خود میآورد.
در قرن بیستم بویژه در فاصله میان دو جنگ، حقوق جزا در اکثر کشورها با خشونت و شدت افراطی روبه رو گردید که ناشی از مقتضیات سیاسی کشورها بود. با پیدایش دولت های دیکتاتوی در روسیه و آلمان اصول حقوق جزا زیر پا گذاشته شد. این مشکلات موجب واکنشهای افراطی در مورد حقوق جزا گردید. یکی از نمودهای این تفکر پیدایش مکتب دفاع اجتماعی به رهبری گرا ماتیکا بود که بر خلاف مکتب تحقّقی، مجرم را یک میکروب اجتماعی نمیداند، بلکه یک انسان، با شخصیت ویژه که با اجتماع سر ناسازگاری دارد و باید ضد اجتماعی بودن وی را شناخت و او را اصلاح نمود. گراماتیکا معتقد بود حقوق کیفری باید کاملاً لغو شود و مسأله مجازات مجرمان به فراموشی سپرده شود و به جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود. این اقدامات برای بازپروری فرد ضد اجتماعی (نه مجرم) اِعمال می گردد و به هیچ وجه نباید صدمهای به او وارد شود. این نظریات تند و افراطی نیز مخالفتهایی را از درون و بیرون نهضت اجتماعی بر انگیخت.
گروهی از طرفداران این جنبش که مخالف نظریات افراطی بودند، جنبش جدیدی را به رهبری مارک آنسل تشکیل دادند که حاکمیت قانون جزا و دادرسی کیفری را به جای خود محفوظ داشته و تأکید بر اصلاح و تربیت بزهکاران و سازگارکردن آنها با جامعه داشته و شناخت مسئولیت مجرمان از دیدگاه های مثبت این جنبش بود.
به طور کلی پیدایش مکتب دفاع اجتماعی افراطی که مدعی حذف حقوق جزا و مجازات به عنوان یک راه حل ضروری در مقابله با موج گستردهی جرایم بوده، و عدم استقبال جامعه، برخصوص دانشمندان و حقوق دانان و بالاخص مخالفت افرادی از درون این مکتب با این نظریان تند و افراطی ، حاکی از این واقعیت است که اِعمال مجازات یک ضرورت اجتماعی بوده و حذف نظام کیفری از جامعه به منزله صدور مجوز ارتکاب بزه برای مجرمان است.
لذا دفاع اجتماعی نوین، تدوین یک سیاست کیفری منطقی و مناسب در کنار اقدامات دفاع اجتماعی برای پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان را ضروری می داند.
دفاع اجتماعی، تعدیل در مجازاتها، دقت در جرم انگاری، حمایت از زیاندیدگان، اجتماعی کردن حقوق کیفری و در نظر گرفتن مجرم به عنوان یک عضو اجتماع را مورد تأکید قرار داده و خواستار گسترش یک نظام حمایتی و اخلاقی تجدید سازمان یافته، است. بنابراین، میتوان گفت که حرکت تاریخی حقوق کیفری به سمت انسانی و قانونمند کردن خشونت واکنشهای کیفری به ویژه مجازاتها بوده است،و هر چه به جلو حرکت می کنیم با این که جنبههای تاریک و خشن مجازات بیشتر مشخص میگردد، ولی، هیچ وقت، بیتأمل « تیشه بر ریشه» مجازات نزدند، چرا که اهداف مجازاتها صرف نظر از انواع آن قابل بررسی و مطالعه است.
یکی از صاحب نظران علوم جنائی می گوید: « مجازات در نهایت نوعی الزام و فشار و بعضاً مشکلی از خشونت جسمانی، روانی نسبت به بزهکاران است. »
لذا، لازم و ضروری است که در تعیین و اجرای آن قانون گذار و مجریان قانون حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا از اِعمال خشونت بیش از حدّ و غیر ضروری بر بزهکاران جلوگیری شود، تنها در این صورت است که به نظر ما این نوع خشونت، مشروع و فایده مند خواهد بود. برای رسیدن به این هدف رعایت اصول و قواعد حقوق کیفری شرط اول است. به همین منظور و برای درک بهتر موضوع در ادامه بحث، استدلال میکنیم که چگونه رعایت اصول حقوق کیفری موجب مشروعیت خشونتِ مجازاتها و به طور کلی واکنش های کیفری خواهد شد.
ب: مشروعیت مجازات در سایه رعایت اصول حاکم بر آن
هدف مجازات نمیتواند زدودن آثار جرمی باشد که قبلاً ارتکاب یافته است. آیا فریادهای یک نگون بخت میتواند اعمال انجام شده را از زمانهای که دیگر باز نمیآید باز پس بگیرد؟ مسلماً جامعه نمیتواند در برابر مجرمی که اساسیترین قواعدِ مقامات صالح را در هماهنگ ساختن روابط اجتماعی نادیده میگیرد، واکنش نشان ندهد. اما آیا واکنش جامعه مانند بزهدیده و یا کسان نزدیک او میتواند کورکورانه و وحشیانه باشد؟ یا باید سنجیده و با هدفهای آن مطابقت داشته باشد؟
بدون تردید ، هدف کیفر جز آن نیست که جامعه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت) او را از زیان رساندن دوباره به شهروندان خود باز دارد و دیگران را نیز از پیروی در این راه بازدارند. اساساً حقوق کیفری توانایی برقراری مجدد وضعیت تعادل را نخواهد داشت، بلکه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت ثانویه، از طریق اعمال مجازات) در صدد رسیدن به اهداف عالیه دیگری است. پس، جامعه باید کیفرها و شیوههایی را برگزیند که با رعایت نسبتها، مؤثرترین و پایدارترین اثر را در ذهن مردم و کمترین اثر درد را بر جسم وروان بزهکار بر جای گذارد. کیست که با خواندن تاریخچه مجازات از آن همه عذاب وحشیانه و بیهوده – که به ابتکار مردمانی که خود را فرزانه مینامند، ابداع و خودسرانه به کار بسته شده است – به خود نلرزد؟
تاریخ به اثبات رسانده است کهشیوه های افراطی اعمال مجازاتها که از میان رودخانه خون، خشونت و انتقام میگذرد، اگر به مقدسترین آرمانهای انسانی هم مجهز باشد در عمل نمیتواند اعتماد عمیق و دراز مدت مردم را به سوی خود جلب کند. چنین شیوههایی به جای درس عشق و ایثار به مردم ، موجب القای بیحرکتی به آنها میشود و در نتیجه، مردم با دیدن اینروش های غیر طبیعی و هراس انگیزه، اعتماد و مهر خویش را از دست میدهند بنابراین برای آنکه کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن بیش سودی باشد که از جرم عاید میشود و برای این رنج بیشتر، باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بیش از این حد، بیهوده و در نتیجه غیرعادلانه و ستمگرانه است.
آدمیان رفتار خود را به حسب مصائب مترتب بر آن نظم میبخشند ، نه بر اساس رنجهایی که به طاق نیسان سپردهاند. کیفرهایی که از مرز ضرورت حفظ گنجینه سعادت عمومی بیرون رود طبعاً ستمگرانه است، و هر چه امنیت مردم مقدستر و از تعرض مصون تر باشد و هیأت حاکمه آزادی بیشتری به رعایای خود اعطا کند کیفرها عادلانهتر است.
به علاوه «خودِ شدت مجازات» افراد را به ارتکاب خیلی از جرمهایی تشویق میکند که برای جلوگیری از (وقوعِ) آنها وضع شده است، افراد وادار میشوند تا به خاطر مجازات نشدن برای تنها یکی جرم، به ارتکاب جرمهای زیادتری مبادرت ورزند. کشورها و دورانهایی که در اغلب به خاطر مجازاتهای شدید انگشت شدهاند، همیشه آنهایی بودهاند که خونینترین و ددمنشانهترین اعمال در آن کشورها و دوران ها ارتکاب یافته است. زیرا ، همان روح ددمنشی که هدایتگرِ دست (قلمِ) قانونگذاران بوده، بر دستِ پدر – مادرکش و تروریست نیز فرمان رانده است.
به نظر بکاریا دو پیامد دیگر نیز از خشونت بیش از حد مجازاتها نتیجه میشود‌، که با هدف آن مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم مغایر است. اول این که، برقراری تناسب میان جرم و مجازات از بین میرود. زیرا ، با آن که بیرحمی در اوج مهارت، گونههای کیفر را متنوع و متعدد آفرین است. با این همه، کیفر نمیتواند از آخرین درجه نیرویی که ساختمان جسمی و حساسیت انسان را محدود میکند، فراتر رود. در آخرین حد، دیگر نمیتوان برای جرایم خطرناکتر و جانگدازتر کیفر دردناکتر یافت. امری که معهذا برای پیشگیری از جرایم ضروری است. دوم آنکه به تعبیر منتسکیو وقتی مجازات حد و مرزی ندارد غالباً مجبور میشوند مجازات نکردن را بر آن ترجیح دهند. توان انسانها چه برای خوشی و چه برای ناخوشی به حدودی محدود است و یک نمایش بیش از حد دردناک برای انسان تنها تظاهر خشمی زودگذر تلقی میشود،نه تجلی آنچنان نظام پایداری که باید شایسته قوانین باشد. زیرا اگر قوانین واقعاً خشونت زا باشد یا خیلی زود تغییر مییابد، یا ناگزیر کیفر بالاجرا میماند.
بنابراین علاوه بر رعایت ملایمت ، تناسب و سودمندی مجازاتها که شرح آن گذشت، رعایت اصول دیگری که بیشتر جنبه شکلی دارد برای مشروعیت مجازاتها و به طور کلی واکنشهای کیفری، لازم است. رعایت این اصول نتایج مقبول و مفیدی را به دنبال خواهد داشت. بکاریا در این باره میگوید: «نخستین نتیجه این اصول آن است که تنها بر پایه قوانین میتوان مجازاتهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار تنها به قانون گذار – که نماینده جامعهای که بر اساس یک قرارداد اجتماعی موجودیت یافته – تعلق دارد. نتیجه دوم آنکه، هیأت حاکمه که نماینده این جامعه است تنها میتواند قوانین کلی و عمومی که همه اعضای جامعه را ملتزم میسازد، وضع کند. ولی چنانچه کسی قرارداد اجتماعی را نقض کرد، هیأت حاکمه حق دادرسی نخواهد داشت. چون در این صورت ملت به دو پاره تقسیم خواهد شد، بخشی به نمایندگی از طرف هیأت حاکمه نقض قرارداد را ثبات میدانند و بخشی به نمایندگی از طرف متهم نقض آن را انکار میکنند . بنابراین لازم میشود مرجع دیگری در خصوص حقیقت واقعه قضاوت کند و اینجاست که دخالت مقام قضایی مستقل که احکام او باید قطعی و شامل قضاوت مثبت یا منفی درباره واقعیتهای خاص باشد، ضرورت مییابد. نتیجه سوم این است که ، حتی بدون اینکه اثبات شود خشونت کیفرها با منفعت عمومی و با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم کاملاً مخالف است ، کافی است تا سودمندی آن در عمل و اجرا به اثبات برسد.
به علاوه، خشونت ناسودمند مخالف عدالت و سرشت قراردادِ اجتماعی است که با توجه به قاعده «خشونت، خشونتزاست» منجر به خشونت متقابل میشود. بنابراین باید در سایه رعایت اصول حاکم بر حقوق کیفری موجبات مشروعیت مجازات را فراهم کرد تا در نتیجه آن از پیامدهای منفی اعمال اجتناب ناپذیر مجازات جلوگیری به عمل آید.
مبحث سوم : آمار جنائی
در این مبحث سعی ما بر آن است که آمار جنایی را تعریف و به تشریح انواع و معایب آن بپردازیم.
گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی
این آمارها از سال 1826 در فرانسه منتشر شد و بلافاصله کشورهای دیگر اروپایی از قبیل انگلستان و ولز نیز از آن تبعیت نمودند. منظور از آمار جنایی عبارتست از جمعآوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران – اعمال مجرمانه – عوامل فردی و اجتماعی و…) تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.
بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی
مهمترین طبقه بندی که از آمارهای جنائی صورت گرفته عبارتست از طبقه بندی آمارها به: آمارهای پلیسی، قضایی و آمار مربوط به زندانها. البته طبقهبندیهای دیگری نیز وجود دارد از قبیل : آمارهای عمومی (رسمی) و آمارهای خصوصی (علمی) و یا آمارهای ملی و آمارهای بینالمللی. اما آنچه که در بین این طبقهبندیها بیشترین اهمیت را دارد همان طبقه بندی نخستین میباشد. از این رو توضیح مختصری پیرامون آن ضروری به نظر میرسد:
1. آمارهای پلیسی: این آمارها بوسیله پلیس تنظیم میشود و شامل جرائمی است که بوسیله پلیس یا نیروی انتظامی احراز شده است. جرائم گمرکی و تقلبات مالیاتی در این آمارها منعکس نمیشوند.
2. آمارهای قضایی: این آمارها ما را از تعداد محکومیت کیفری و احتمالاًَ احکام برائت مطلع میکند و جز در مواردی که اشتباهات کوچکی مانند عدم اعلام موارد رخ دهد این آمارها قابل اعتماد هستند. با این همه آمارهای قضائی را از لحاظ ارائه بزهکاری واقعی کم اهمیت میدانند، زیرا مربوط به مرحله پیشرفتهای از دادرسی است. هر قدر آمارها مربوط به مراحل اولیه رسیدگی باشد از لحاظ نزدیکی به بزهکاری واقعی قابل اعتمادتر است.
3. آمار زندانها: این آمارها درباره تعداد و توزیع بازداشتیها در زندانها و دارالتأدیبها میباشد. از اوائل قرن نوزدهم در برخی از کشورها مثل فرانسه، آمار کسانی که در عرض یکسال به زندان وارد و یا خارج شدهاند منتشر میشود.
بند دوم: معایب آمارهای جنایی
تا حدود دهه 1960 آمارهای جنائی از اهمیت و اعتبار فوق العادهای برخوردار بودند ولی از آن زمان و با پیدایش «جرم شناسی واکنش اجتماعی» این آمارها که از سوی فعالیت بخشهای کیفری (پلیس، دادگستری و…) و واکنش آنها را میسنجد و نه خود بزهکاری را. صرف نظر از اینکه چنین ادعایی تا چه حد با واقعیت منطبق است میتوان برخی معایب آمارهای جنایی را به شرح ذیل توضیح داد:
1. مهمترین ایرادی که بر این آمارها وارد است. مسأله «رقم سیاه» میباشد. همانطوری که آقای هانری لول برول مینویسد: «نخستین و مهمترین ایرادی که معلومات حاصل از آمار جزائی را مشکوک میکند فاصلهایست که میان شماره جرائمی که آمار نشان میدهد و جرائمی که واقعاً صورت پذیرفته است وجود دارد.» میدانیم که از لحاظ شناسایی جرائم، بزهکاری را به سه دسته: بزهکاری ظاهری، بزهکاری قانونی و بزهکاری حقیقی تقسیم میکنند.
آماری که بوسیله نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری بر اساس شکایت و اعلام جرمها تهیه میشود و هنوز در مرحله اثبات وقوع جرم نیست بزهکاری ظاهری نامیده میشود.
منظور از بزهکاری قانونی، مجموعه احکام محکومیت صادره از سوی دادگاهها میباشد. و بالاخره بزهکاری حقیقی مجموع جرائمی است که حقیقتاً و عملاً به وقوع پیوسته است. فاصله بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری ظاهری را «رقم سیاه» میگویند. به عبارت دیگر ، بسیاری از جرائم نه به وسیله پلیس کشف میشوند ونه به وسیله شهروندان گزارش میشوند، این قسمت از بزهکاری ناشناخته «رقم سیاه» خوانده میشود.
اگر چه «کتله» (1874 – 1796) که پیشگام تجزیه و تحلیل آمارهای جنایی فرانسه دردهه های 1830 و 1840 بود، عقیده داشت که فاصله بین بزهکاری حقیقی و ظاهری ثابت است، اما امروزه اکثر جرم شناسان بر این عقیدهاند که رقم سیاه بر حسب زمان و مکان متغیر بوده، تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار میگیرد. به طور کلی دو رشته از عوامل بر میزان رقم سیاه تأثیر میگذارد:
1) عواملی که برگزارش جرم به پلیس از سوی مردم اثر میگذارد، از قبیل نحوه نگرش آنان نسبت به مجرم، واقعه مجرمانه، احتمال اقدام مقتضی از سوی پلیس و نگرش آنان نسبت به پلیس.
2) عواملی که بر ثبت جرم توسط پلیس تأثیر میگذارد از قبیل منابع محدود آنان و تصورات قالبی آنها در خصوص آنچه که باید به عنوان جرم و مجرم شناخته شود (کار گزینشی پلیس)
2. از دیگر معایب آمارهای جنایی نادرستی این آمارهاست، به عبارت دیگر نه تنها قسمت عمده جرائم ارتکابی در این آمارها منعکس نمیشوند بلکه خود آمارهای ارائه شده نیز به صورت صد درصد قابل اعتماد نیستند. نادرستی آمارهای جنایی مکررا مشاهده شده است. این نادرستیها از عوامل مختلفی سرچشمه میگیرند از جمله:
1) خطاهای غیر عمدی: بخشی از این خطاها مربوط به محاسبه جرائم میباشد (خطاهای ذهنی) و بخشی دیگر مربوط به مرحله انتشار آمارها میباشد (خطاهای مادی).
2. تزویر : در نتیجه این عمل عمدی، آمارهای جنایی دستاویز مبارزات سیاسی مهم در کشورهای غربی شده است. ظاهراً آنچه که در واشنگتن دی – سی بعد از 1968 اتفاق افتاده همین است که پلیس در طبقه بندی برخی از جرائم کاهش بزهکاری را نشان داده تا بتواند ثابت کند که اقدامات اتخاذ شده توسط مدیریت اجرای آقای نیکسون، رئیس جمهور آمریکا مؤثر بوده است.
ج) مسأله دیگری که وجود دارد این است که آمارهای جنایی سنتی برای تمام جرائم مورد محاسبه، (هر قدر که مهم باشند) به یک میزان ارزش قائل است و این امر شدیداً قابل انتقاد است.
به رغم این معایب که بعضی از آنها چاره ناپذیر و قسمت دیگر قابل اصلاح است آمار جزائی یکی از عواملی است که برای پی بردن به «کنش جنایی» در درجه اول اهمیت قرار دارد چرا که قادر است تا حدود زیادی جرائم ارتکابی در یک جامعه را نمایان سازد و یا نشان دادن اینکه چه جرمهایی بیشتر اتفاق میافتد محققان را به ارائه پیشنهادهای مناسب با آنها وادارد.
گفتار دوم: تکنیکهای جدید سنجش بزهکاری
از حدود دهه 1960 به منظور اصلاح نارسائیهای آمارهای جنایی سنتی ، شیوههای جدیدی در زمینه بررسی بزهکاری متداول گردیدهاند که مهمترین آنها عبارتند از :
1- تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف
2- تحقیقات از بزهدیدگان
بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف
مشکلات پیوندخورده با آمارهای رسمی، بسیاری از جرمشناسان را به این سمت سوق داده که به منظور سنجش گسترۀ واقعی بزهکاری، در جستجوی منابعی برای جایگزینی این آمارها باشند. بعلاوه آمارهای رسمی دربارۀ شخصیت، نگرش و رفتار مجرمان واقعی چیز زیادی نمیگوید، بنابراین جرم شناسان به فکر یافتن منابع دیگری برای تکمیل و توسعۀداده های رسمی افتادهاند.
یکی از شیوههایی که معمولاً بعنوان جانشین آمارهای رسمی مورد استفاده قرار میگیرد عبارتست از «تحقیق از افراد خود معرف».
تحقیقات از بزهکاران خود معرف بدین منظور طراحی شده است که به مباشرین جرائم اجازه داده شود تا دربارۀ قانون شکنیهایشان اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهند.
این تحقیقات اشکال زیادی دارند. مثلاً جرم شناس میتواند با افرادی که بوسیله پلیس دستگیر شدهاند و یا حتی با افراد زندانی ملاقات کند و با آنها دربارۀ فعالیتهای غیر قانونیشان تبادل نظر کند. هم چنین میتوان از طریق تلفن با افراد موضوع تحقیق در منزلشان تماس گرفت و سپس فرم تحقیق را برایشان پست کرد. میتوان نام افراد موضوع تحقیق را درخواست کرد اما معمولاً این افراد بینام باقی میمانند.
تحقیقات از بزهکاران خود معرف دارای فواید بسیاری میباشد. این تحقیقات بعنوان ساز و کاری برای رسیدن به «ارقام سیاه بزهکاری» در نظر گرفته میشوند؛ ارقامی که در آمارهای رسمی محاسبه نشدهاند. ازآنجایی که این تحقیقات اکثراً شامل سؤالاتی برای بررسی طرز نگرش، ارزشها، ویژگیهای فردی و رفتار افراد موضوع تحقیق میباشند، اطلاعات حاصله از آنها میتواند برای اهداف مختلفی مفید باشد، همچون آزمایش تئوریها، سنجش طرز نگرش نسبت به جرم و بررسی ارتباط میان جرم و متغیرهای مهم اجتماعی همچون روابط خانوادگی، وضعیت تحصیلی و درآمد.
این تحقیقات میتوانند برای تخمین تعداد مجرمینی که برای پلیس ناشناختهاند و کسانی که هرگز در آمارهای رسمی بزهکاری به حساب نیامدهاند مفید باشد. با توجه به اینکه جرم شناسان معتقدند که طبقه اجتماعی، جنسیت و تمایلات نژادی بر نظام عدالت کیفری تأثیر میگذارد، تحقیقات از افراد خود معرف اجازه ارزیابی توزیع رفتار مجرمانه بر اساس نژاد، طبقه اجتماعی و جنسیت را میدهد. مثلاً چنانچه تحقیقات نشان دهد که سیاه پوستان و سفیدپوستان مقدار یکسانی از جرم را گزارش دادهاند اماداده های رسمی نشان میدهد که سیاه پوستان بیشتر از سفیدپوستان دستگیر شدهاند وممکن است بتوان گفت که تمایلات نژادی در اینجا مؤثر بوده است. بطور خلاصه تحقیقات از بزهکاران خود معرف میتواند اطلاعات زیادی درباره مجرمین ارائه دهد که در آمارهای رسمی یافت نمیشود. به هر حال این تحقیقات عیب بزرگی دارد و آن این است که فقط یک وسیله ارزیابی بسیار مبهم از رقم سیاه محسوب میشود، زیرا تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته هرگز بر روی نمونههایی از جمعیت که بقدر کافی معرف نمایندگی باشند به عمل نیامده است.
بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان
تحقیقات مبتنی بر اظهارات بزهدیدگان عبارت است از بررسیهایی که معمولاً در موردگروه های معرف کل جمعیت صورت میگیرد و از آنان درباره جرائمی سوال میشود که اشخاص مزبور قربانی آن بودهاند. اینگونه مطالعات دیرتر از «تحقیقات از افراد خودمعرف» و برای نخستین بار در سال 1967 در آمریکا مطرح گردید و مورد استفاده واقع شد. در انگلستان یکی از معروفترین بررسیهای اولیه در خصوص بزهدیدگان در سال 1973 توسط «ریچارد اسپارکس »، جرمشناس معروف انگلیسی، و همکارانش انجام شد که در سال 1977، تحت عنوان «تحقیق پیرامون بزهدیدگان» منتشر گردید.
هدف اصلی این تحقیقات نیز مانند تحقیقات پیشین تعیین میزان رقم سیاه میباشد. هم چنین میتواند نشان دهد که کدامیک ازگروه های اجتماعی بیش از بقیه در معرض انواع مختلف جرائماند. البته دارای معایبی نیز میباشند از قبیل اینکه فقط میتوان از تبهکاری بوسیله بزهدیدگانی که قابل شناسایی هستند اطلاع یافت.
در پایان این بحث، ذکر یک مطلب ضروری به نظر میرسد و آن اینکه از آنجایی که استفاده از تکنیکهای جدید بررسی بزهکاری مستلزم صرف وقت طولانی و امکانات و بودجه زیاد میباشد ناچاراً در پایان نامۀ حاضر ازشیوه های سنتی سنجش بزهکاری (یعنی آمارهای جنایی شامل آمارهای نیروی انتظامی و دادگستری) ، مطالعه پروندههای قضائی و نیز مصاحبه با زندانیان بهره جستهایم.
فصل دوم: دیدگاههای جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت خانواده

بدیهی است که انجام هر مطالعه میدانی مستلزم یک رشته مطالعات نظری است، چرا که بدون شناختن دقیق موضوع مورد مطالعه (از جمیع جهات) و آگاهی از تحقیقات و تئوریهای موجود در این زمینه، نه تنها در گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مشکل مواجه خواهیم شد (به علت نشناختن اولویتها) بلکه ممکن است در مرحله تحلیل دادهها و نظریه سازی نیز دچار اشتباه شده و راه را به خطا بپیماییم. بیتردید جرائم خشونتآمیز نیز که موضوع پایان نامه حاضر میباشد، نمیتواند از این قاعده مستثنی باشد.
مطالعات نظری در خصوصدیدگاه های جرم شناختی در دو بعد میتواند انجام گیرد :
1. تئوریهایی که جرمشناسان در طی سالیان متمادی (از بدو پیدایش جرم شناسی تا به حال) در خصوص بزهکاری و علل آن ارائه کردهاند و هر یک در برهۀ زمانی خاصی نظرات را به سوی خود جلب کرده اند.
2. بررسی خودِ مسائلی که جرم شناسان، آنها را به عنوان عوامل بزهکاری مطرح کرده و مورد توجه قرار دادهاند.
البته همچنانکه از عنوان بخش نیز بر میآید، آنچه که در بخش مطالعات نظری مورد بررسی قرار میگیرد، فقط بند 1 میباشد و در خصوص بررسی عوامل بزهکاری سعی شده است که در قسمتهای مختلف بخش دوم و در موارد لزوم به صورت مختصر و گذرا مورد اشاره قرار گیرد.
از زمانی که سزار لومبروزو کتاب معروف خود را با عنوان «انسان جنایتکار » به رشته تحریر در آورد و در این کتاب به تجزیه و تحلیل علل ارتکاب جرم پرداخت ، تا به امروز تلاش جرم شناسان و جامعه شناسان علاقمند به مسائل مربوط به جرم در جهت کشف این مطلب بوده که چرا یک فرد مرتکب جرم میگردد و اصولاً چه عواملی موجب بزهکاری میشود. در این میان هر یک از این دانشمندان عامل یا عواملی را به عنوان علت بزهکاری مورد توجه قرار دادهاند. برخیها مانند لومبروزو بیشتر به علل فردی و شخصی توجه نمودهاند و عدهای دیگر همچون امیل دورکیم، الکساندر لاکاسانی و تورستن سلین توجه خود را عمدتاً بر روی عوامل اجتماعی و فرهنگی متمرکز نمودهاند. بدیهی است که هر یک از این تئوریها ودیدگاه ها میتواند نمایانگر پارهای از عوامل بزهکاری باشد، مع الوصف نمیتوان هیچ یک از آنها را به عنوان یک تئوری جامع و مانع که بیانگر کلیه علل بزهکاری بوده و در مورد تمام جرائم صادق باشد، در نظر گرفت.
از سوی دیگر باید توجه داشت که طیدهه های اخیر تئوریهای جدیدی در زمینه جرم و بزهکاری ابراز شده که تحت عنوان «جرم شناسی نوین» یا «جرم شناسی واکنش اجتماعی» معروف گردیده است. طرفداران جرم شناسی نوین ضمن رد نظریات متعلق به جرم شناسی کلاسیک – که به دنبال کشف این مسأله است که چرا یک فرد دست به ارتکاب جرم میزند – اعلام میدارند که اساساً جرم محصول واکنش اجتماعی است، اینکه یک عمل جرم شناخته میشود به این دلیل است که جامعه در برابر آن واکنش منفی نشان میدهد و واکنش جامعه نیز بر حسب زمان و مکان متفاوت است، بنابراین مفاهیم جرم و بزهکاری مفاهیمی نسبی هستند و همانگونه که «هاوارد بکر » میگوید: «انحراف کیفیت عمل ارتکابی شخص نیست بلکه بهتر است گفته شود که نتیجه اجرای قوانین و ضمانت اجراها بوسیله دیگران دربارۀ متخلف میباشد رفتار انحرافی رفتاریست که مردم بدانگونه برچسب میزنند.»
بنابراین فصل حاضر را میتوان به دو مبحث تقسیم کرد: دیدگاههای متعلق به جرمشناسی کلاسیک و تئوریهای مربوط به جرم شناسی نوین.
مبحث اول : دیدگاههای جرم شناسی کلاسیک
در این مبحث سعی ما بر آن است که برخی از تئوریهای عمده جرمشناسی کلاسیک را به صورت خلاصه و گذرا مورد بررسی قرار دهیم و از آنجایی که لومبروزو نخستین کسی بود که به صورت علمی به بررسی بزهکاری پرداخت ابتدا به بیاندیدگاه ها و عقاید این دانشمند برجسته میپردازیم:
گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو (1909-1835)
سزار لومبروزو در روز ششم نوامبر 1835 در ایتالیا و در یک خانواده کلیمی به دنیا آمد. از آنجایی که خانواده او بسیار فقیر بودند سزار تصمیم گرفت که دنبال رشته پردرآمدی برود تا ناکامیهای گذشته و حال خود را جبران کند. در نتیجه راه دانشکده پزشکی را در پیش گرفت و در رشته روان پزشکی تخصص گرفت و در سال 1876 به عنوان استاد پزشکی قانونی دانشگاه تورین انتخاب گردید. در همان سال لومبروزو موفق به انتشار اثر معروف خود «انسان جنایتکار» گردید؛ کتابی که وی را به اوج شهرت رسانید.
لومبروزو در این کتاب اعلام کرد که بزهکاران از لحاظ زیستشناختی به یک مرحله تکاملی پایین-تر بازگشت نمودهاند و منش اجداد وحشی و جنایتکار در آنان ظهور کرده است (آتاویسم) و نسبت به همتایان خود که مرتکب جرمی نشدهاند، ابتداییترند و کمتر تکامل یافتهاند. لومبروزو در ارائه این نظریه به نحو بارزی تحت تأثیر تئوری «تکامل» داروین قرار داشت؛ این تئوری در کتابی که در سال 1859 منتشر گردید از سوی داروین عنوان شده بود. داروین دلایلی را ارائه کرده بود که نشان میداد انسانها نوع کلی مخلوقات بازمانده از حیوانات هستند با این تفاوت که متکاملتر و پیشرفتهاند‏‎. به اعتقاد وی اجداد انسانهای مدرن خیلی تکامل یافته نبودهاند و بخشی از زنجیر پیوستهای محسوب میشوند که انسانها را به ابتداییترین اشکال زندگی وصل میکند. حتی این نظریه که برخی افراد ممکن است به مرحله تکاملی پایینتری صعود کرده باشند اولین بار توسط داروین ارائه گردید آنجا که نوشت:
«همراه بشریت برخی از بدترین سرشتها وجود دارد که گاهی از اوقات بدون هیچ گونه دلیل قابل شناسایی درخانواده ها آشکار میگردد و شاید بازگشت به وضعیت ابتدایی باشد که ما در طول نسلهای فراوان هنوز از آن رها نشدهایم.»
لومبروزو به هنگام کالبد شکافی یک راهزن به نام «ویللا» که از جنوب ایتالیا آمده بود به اطلاعات تازهای دست یافت. وی به هنگام باز کردن جمجمه این سارق متوجه شد که در قسمت پشت جمجمه او حفرهای وجود دارد که شبیه مهرهداران پست به ویژه جوندگان است. این اتفاق لومبروزو را متوجه این امر نمود که ممکن است تبهکاری ناشی از بروز و ظهور منشهای مردان اولیه و حیوانات پست باشد و موجب گردید که وی کالبد شکافیها را بر روی 66 مجرم دیگر ادامه دهد. در نتیجه این کالبدشکافیها لومبروزو متوجه گردید که این افراد دارای شمار قابل توجهی از خصیصههای مشابه انسانهای اولیهاند. وی هم چنین 832 مجرم زنده مرد و زن، 390 سرباز ایتالیایی ناکرده بزه و 90 بیمار روانی را مورد بررسی قرار داد و حتی درباره کودکان دبستانی نیز به تفحص پرداخت و نتایج این مطالعات را در کتاب خود با عنوان «انسان جنایتکار» ارائه کرد.
بنابراین لومبروزو معتقد به وجود یک نوع تیپ جنائی و یا به عبارت دیگر «جانی بالفطره» است و برای تمایز آن از مردم عادی ویژگیهایی را بر میشمرد از جمله : نگاه سبعانه و تند، تبسم بیشرمانه، وجود انحرافاتی در اندازه و شکل سر‏ لبهای گوشتالو‏ دندانهای نابهنجار‏، گونههای برجسته، انگشتان اضافی دست یا پا ، لبهای نازک، موی زیاد و فک حجیم.
البته لازم به ذکر است که لومبروزو برای هر دسته از مجرمان به صورت جداگانه ویژگیهایی را برشمرده است. به عنوان نمونه، وی سارقین را چنین توصیف میکند: تحریک چهره و دستها – چشمان کوچک و مضطرب و همیشه در حرکت – ابروان پرپشت و افتاده – بینی پهن – صورت کم مو – موهای بدن کم و کوتاه – پیشانی تنگ و خیلی مایل – جمجمه بدشکل و اغلب بیتقارن و اندام ظریف. و یا در توصیف قاتلان این مشخصات را برمیشمرد:
قاتلان عادی نگاهی سرد و بیروح و ثابت و گاهی خونخوار دارند بینی آنان غالباً عقابی یا منحنی مانند منقار پرندگان گوشتخوار شکاری و همیشه بزرگ است؛ فکها حجیم و قوی، گونهها پهن، گوشها دراز، موها انبوه و تیره رنگ بوده و ریش در اغلب موارد اندک است: دندانهای انباب آنان خیلی رشد کرده، لبها خیلی ظریف، جمجمه بدشکل و اغلب بیتقارن، جثه بزرگ و کشیده و قوی و سطح بدن آنان نمایشگاهی از خالکوبی است.
هر چند افکار و نظریات لومبروزو در آن روزگار همانند بمبی در اروپا منفجر شد و توجه همگان را به خود معطوف داشت اما با این همه به تدریج با اعتراض شدید برخی دانشمندان و نظریه پردازان علوم جنایی و مسائل اجتماعی مواجه شد. از جمله امیل دورکیم، جامعه شناس برجسته فرانسوی، ضمن مخالفت بادیدگاه های لومبروزو به ارائه نظریهای پرداخت که به موجب آنریشه های بزهکاری را باید در ساختار اجتماعی – فرهنگی یک جامعه جستجو کرد و نه در ناهنجاریهای بیولوژیکی و انتقال بزهکاری از اجداد به احفاد. (این نظریه در صفحات بعدی مورد بررسی قرار گرفته است) . هم چنین لاکاسانی ، بنیانگذار مکتب محیط اجتماعی، با بیان این مطلب که «هر جامعهای سزاوار مجرمینی است که خود میپروراند» و با تأکید بر نقش محیط اجتماعی در تکوین شخصیت بزهکار، به رد نظریه «تیپ جنایی» لومبروزو پرداخت.
علاوه بر اینها «چارلز گورینگ» ‏ محقق انگلیسی ، با انجام پژوهشی که نتایج آن به سال 1913 منتشر گردید ثابت کرد که صفات مشخصهای که لومبروزو برای مجرمین ذکر کرده بود صحیح نیستند. گورینگ در مقایسه زندانیان با افسران و مهندسان سلطنتی چنین ناهنجاریهایی را – که بنا بر ادعای لومبروزو مجرمان در مقایسه با مردم عادی از خود نشان میدهند – نیافت. زندانیان هیچ گونه نشانه اختصاصی اضافی نسبت به مهندسان سلطنتی نداشتند. گورینگ هم چنین خصیصههای دیگری همانند رنگ چشمان و چپ دستی را مقایسه نمود و نتیجه گرفت که میان یک نوع از مجرمان با نوع دیگر هیچ گونه تفاوت معناداری وجود ندارد.
با وجود این انتقادها، نام لومبروزو تا ابد یادآور نقش مهم او در گسترش تفکر جرمشناختی خواهد بود، چرا که وی اولین کسی بود که به بررسی علمی بزهکاری پرداخت و هم چنین برای نخستین بار نظرات را به سوی «مجرم» جلب نمود، زیرا تا آن زمان تمامی بحثها پیرامون «جرم» بود و شخص «مجرم» کمتر مورد توجه قرار گرفته بود؛ همانطوری که سلین به خوبی گفته است: «هر دانشمندی که موفق شود صدها نفر از دانشجویان را به جست و جوی حقیقت سوق دهد و نظریاتش پس از نیم قرن دارای اعتبار باشد سزاوار جایگاهی رفیع در تاریخ اندیشه خواهد بود.»
گفتار دوم: مکتب محیط اجتماعی «لاکاسانی »
الکساندر لاکاسانی (1924-1843) بنیان گذار محیط اجتماعی یا مکتب لیون و یکی از پیروان جدی لومبروزو بود ولی بعداً به علت مردود دانستن افکار و عقاید وی از او دوری گرفت و تحقیقات اجتماعی را جانشین بررسیهای فردی کرد. لاکاسانی در اولین کنگره انسان شناسی جنائی که در سال 1885 و در شهر رم تشکیل شد به مقابله با نظریه «تیپ جنائی» لومبروزو پرداخته و بر تأثیر «محیط اجتماعی» در بزهکاری تأیید کرد، ولی همه اعضای کنگره تحت تأثیر عقاید لومبروزو به تحسین و تمجید نظریات او پرداختند ودیدگاه های لاکاسانی در زمینه تأثیر محیط اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفت. اما چهار سال بعد در کنگره پاریس، عقاید لومبروزو شدیداً مورد حمله مکتب محیط اجتماعی قرار گرفت و قدرت و وجهه جهانگیر خود را از دست داد. طرفداران این مکتب ضمن ردّ دیدگاههای لومبروز و تأکید بر نقش محیط اجتماعی اعلام کردند که اگرچه نمیتوان آن را عامل انحصاری بزهکاری شناخت ولی باید گفت که برترین و مهمترین عامل جرمزاست.
البته باید توجه داشت که مکتب محیط اجتماعی اثرات فردی را به هیچ وجه نفی نمیکرد، به عبارت دیگر هر دو عامل فردی و اجتماعی را در بزهکاری مؤثر میدانست، ولی در نهایت اهمیت بسیار اندکی برای عامل فردی قائل بوده و عمده توجه خود را بر روی عامل اجتماعی متمرکز مینمود، به دو دلیل :
اول آنکه اگر فرضاً پدیده فردی عامل عمده محسوب شود و جنبه بیماری آن چنان قوی باشد که در نتیجه تأثیر آن نمود پیدا کند در این صورت باید اذعان کرد که عمل بزهکاری از یک دیوانه سر زده است نه یک بزهکار.
دوم اینکه حتی خود عامل فردی هم به نسبت قابل ملاحظهای ناشی از محیط اجتماعی و عوامل وابسته به آن است، به نحوی که اگر کلیهپدیده ها بطور عمیق مورد بررسی قرار گیرد به خوبی پی برده میشود که شرایط فردی چیزی جز نتیجه شرایط محیط نیست و در واقع اثرات محیط اجتماعی در طولانی مدت فرد را برای ارتکاب جرم آماده میکند.
لاکاسانی با مقایسه محیطهای شهری و روستایی فرانسه با یکدیگر اعلام میکند که بین این دو محیط تفاوتهای بسیاری از نظر آب، هوا،خاک، مواد خوراکی و اخلاق و خصوصیات ساکنان آن وجود دارد و نتیجه میگیرد که کاملاً طبیعی است که بزهکاری این دو محیط با یکدیگر یکسان نباشد (به عبارت دیگر تفاوت بزهکاری در این دو بخش ناشی از تفاوت محیط میباشد) به اعتقاد مکتب محیط اجتماعی، مجرم قربانی نقض نظام اجتماعی است، او مسئول عمل کرد خود نیست، بلکه این اجتماع و تقصیرات دسته جمعی اجتماع است که در عمل فردی نگون بخت بروز و ظهور میکند و به عبارت دیگر «تمام مردم دنیا به استثنای جنایتکاران، مقصرند.»
تئوری لاکاسانی در دو جمله مشهور خلاصه میشود: «هر جامعه مجرمینی را دارد که سزاوار آن است.» و«محیط اجتماعی ، مایغ پرورش بزهکاری میباشد. میکروب، فرد بزهکار است، عنصری که اهمیتی نمیتوان برای آن قائل شد، مگر آنکه این مایع آن را پرورش دهد.»
نظریه لاکاسانی که حتی امروزه هم در فرانسه نفوذ زیادی دارد موجب شد که توجهات از علل فردی به علل اجتماعی معطوف گردد و بعداً جرم شناسانی چون «شاو» و «مک کی» (از پیشگامان مکتب شیکاگو) و گابریل نارد این تئوری را مبدأ مطالعات خود قرار دهند.
گفتار سوم: نظریه تعدد عوامل فری
آنریکو فری (1929-1856) جامعه شناس و استاد حقوق جزا در دانشگاه رم ووکیل دادگستری بود. وی در سال 1881 کتاب خود را تحت عنوان «افقهای نوین عدالت جزائی» منتشر ساخت ؛ کتابی که در چاپهای بعدی بنام «جامعه شناسی جنائی» انتشار یافت. از دید فری، بزهکاری شامل میزان معینی از جرائم میباشد که مادام که شرایط عادی بر زندگی اجتماعی حاکم است با ترتیب و نظم معینی ارتکاب مییابد (قانون اشباع جنائی) لیکن اختلالهای تصادفی در زندگی اجتماعی این نظم را تغییر میدهد (قانون فوق اشباع جنائی )
بند اول : عوامل بزهکاری از دیدگاه فری
نخست باید توجه داشت که از دید فری بزه نتیجه جبری یک رشته از عوامل جرمزاست و این دیدگاه را به خوبی میتوان از عنوان رساله دکتری وی استنباط کرد: «نظریه مسئولیت اخلاقی و نفی آزادی اراده » . به عقیده فری مسئولیت مجرم یک مسئولیت قانونی است که کاملاً از تئوری مردود «آزادی اراده انسان» متمایز و مستقل است و اعتماد به این مسئولیت قانونی موجب میشود که مجرم از هر گونه حس ملامت و ننگ رها گردد. به تبع همین دیدگاه ، فری معتقد به نفی مجازات و استفاده از «جایگزینهای کیفر» بود.
از دید فری اگرچه عوامل اقتصادی و اجتماعی به مثابه محیطی کاملاً مساعد برای کشت بزهکاری است و شخص بزهکار تحت تأثیر این عوامل مجبور به ارتکاب جرم بوده و هیچ گونه آزادی ارادهای ندارد، ولی باید به این پرسش نیز پاسخ داد که چرا از بین تمام اشخاصی که بطور یکسان تحت تأثیر این عوامل قرار میگیرند، تنها برخی از آنها به سوی بزهکاری روی میآورند؟ در پاسخ به این سؤال، فری ادعا میکند که باید بپذیریم که علاوه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی، مسائل بیولوژیک نیز در بزهکاری افراد مؤثر میباشد. بنابراین به نظر این اندیشمند عوامل مولد بزهکاری را میتوان به سه قسم تقسیم نمود:
اول) عوامل انسان شناختی : فری عوامل انسان شناختی را در سه دسته طبقه بندی میکند:
1. سرشت اندامی تبهکار : مسائلی همچون نابهنجاری ساختمان جمجمه، مغز، اعضای داخلی. حساسیت و فعالیت و بطور کلی هر یک از خصوصیات بدنی فرد در این قسمت قابل بررسی است.
2. سرشت روانی بزهکار – تمام ناهنجاریها و بیماری هوش و احساسات و تمام خصوصیات ادبی و زبان و لهجه بزهکار مربوط به سرشت روانی او میباشد.
3. مشخصات شخصی بزهکار – در این قسمت مسائلی همچون سن و جنس و شغل و آموزش و پرورش را میتوان جای داد.
دوم – عوامل محیط طبیعی: این عوامل عبارتند از: آب و هوا- شب و روز – فصول – حرارت سالیانه – شرایط جوی و… .فری با تکیه بر آمار جنایی اعلام میکند که این عوامل از علل بسیار مؤثر در بروز جرائم میباشند.
سوم – عوامل محیط اجتماعی: فری معتقد است که بسیاری از عوامل اجتماعی مولد جرم از دید قانونگذاران پنهان مانده است، عواملی از قبیل : تراکم جمعیت، افکار عمومی، مذهب، سیستم تربیتی، نظام تقنینی مدنی و جزائی، نظام قضائی، پلیس و… .
باید توجه داشت که از نظر فری عوامل بیولوژیک در درجه اول اهمیت قرار دارد و پس از آن و شاید در همان حد به عوامل اجتماعی توجه شده و سپس به عوامل محیط طبیعی اهمیت داده شده است.
بند دوم: طبقه بندی بزهکاران
با توجه به عوامل سه گانه فوق الذکر، فری مجرمین را در 5 طبقه تقسیمبندی میکند:
1. جانیزادگان: یا مجرمین مادرزادی دارای همان خصوصیاتی هستند که لومبروزو برای «تیپ جنائی» بیان کرده است. ولی بر خلاف نظر لومبروزو به اعتقاد وی، زندگی مجرم مادرزادی به موجب فرمان سرنوشت و تقدیر وقف ارتکاب جرم نشده است، زیرا عوامل مساعد اجتماعی میتواند او را از ارتکاب جرم باز دارد. از دیدگاه وی، زندان برای مجرم بالفطره پناهگاهی است که بویژه در فصل زمستان هم جبران بیکاری را میکند و هم امکان امرار معاش بدون دغدغه را فراهم میآورد.
2. مجرمین دیوانه: به اعتقاد فری، صرف نابهنجاری روانی را نمیتوان علت ارتکاب جرم تلقی نمود، بلکه بافت اجتماعی که فرد در آن رشد مییابد نیز در بزهکاری او مؤثر است، چرا که تمام اشخاص مبتلا به یک نوع بیماری روانی، همگی بزهکار نمیشوند.
3. مجرمین بعادت: بزهکاران بعادت کسانی هستند که دوران کودکی خود را در شرایط مخصوصاً نامساعد اجتماعی گذرانده و نخستین اعمال ضد اجتماعی خود را در همین سنین مرتکب گردیدهاند، ولی عوامل انسان شناختی نیز در بزهکاری آنان بیتأثیر نیست. به اعتقاد وی اینگونه بزهکاران اصلاح ناپذیر هستند.
4. مجرمین اتفاقی: مجرمینی هستند که تحت تأثیر وضع شخصی یا محیط طبیعی و اجتماعی به ارتکاب جرم سوق داده میشوند.
5. مجرمین عشقی یا احساساتی: مجرمینی هستند که تحت تأثیر احساسات و هیجانات زودگذر مرتکب جرم میگردند. (البته باید توجه داشت که در حال حاضر این طبقهبندی به صورت کامل پذیرفته نشده و امروزه بزهکاران را به سه دسته مجرمین بعادت، دیوانه و اتفاقی تقسیم میکنند.)
با توجه به این طبقهبندی پنجگانه، فری اقدام به تبیین سیاست جنایی میکند. «خنثی سازی و متوقف نمودن بزهکاران بعادت، اقدامات مناسب به منظور اینکه بزهکاران اتفاقی مجدداً با جامعه سازگار شوند و الزام جنایتکاران عشقی به ترمیم زیان ناشی از اعمال خود».
همانطوری که قبلاً نیز اشاره شد فری معتقد به جبر بوده و هر گونه آزادی اراده بزهکار را در ارتکاب جرم رد میکند، نتیجه طبیعی این چنین دیدگاهی نفی هر گونه کیفر و مجازات است. فری با بیاننمونه های مختلف بویژه با اشاره به وضعیت امپراطوری روم که اعمال کیفرهای سنگین در این امپراطوری تأثیری در پیشگیری از جرائم جنسی نداشت، اعلام میکند:
«کیفرها که بطور کلی از نظر علمای حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه، داروی سهل و سادهای است، در مبارزه با جرم فقط قدرت و تأثیر بسیار محدودی دارند.» از این رو فری توصیه میکند که به جای مجازات از جایگزینهای کیفر استفاده شود. با وجود تمام انتقاداتی که به نظریات آنریکو فری وارد گردیده است، باید گفت که وی اولین فردی بود که اعلام کرد بزهکاری تنها از یک عامل ناشی نمیشود، بلکه ثمره ترکیب یک رشته از عوامل گوناگون میباشد.
گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بیهنجاری امیل دورکیم
همینطوری که در صفحات قبلی نیز اشاره گردید یکی از کسانی که به مخالفت با تئوری «تیپ جنائی» لومبروزو پرداخت امیل دورکیم، جامعه شناس برجسته فرانسوی و بنیانگذار مکتب جامعهشناختی فرانسه، بود. وی که استاد دانشگاه سوربن پاریس بود، در کتابی که در سال 1897 تحت عنوان «خودکشی» منتشر نمود، «آنومی» یا بیهنجاری را به عنوان عامل عدم رعایت هنجارها از سوی برخی از افراد جامعه معرفی نمود؛ نظریهای که بعدها مورد توجه جرم شناسان آمریکایی از جمله تورستن سلین قرار گرفت.
بند اول : جرم‏، پدیدهای عادی و بهنجار
به عقیده دورکیم وجود جرم در جامعه‏ یک پدیده عادی و بهنجار است‏، چرا که هیچگونه خط و مرزی وجود ندارد که آشکارا و به روشنی ممیز بین اعمالی که به عنوان جرم تلقی شده و آنهایی که فقط از لحاظ اخلاقی نکوهیدهاند، باشد. اگر کاهشی در رفتارهای مجرمانه وجود داشته باشد در آن صورت ممکن است گرایشی بدین سو وجود داشته باشد که اعمالی که پیشتر فقط به لحاظ اخلاقی نکوهیده بودند به دسته اعمال مجرمانه نقل کنند. دورکیم برای بیان هر چه بهتر دیدگاه خود مثالی ذکر میکند:
«جامعهای از پاکان و پارسایان دیْری مثالی و کامل را تصور کنید. جرائم به معنی واقعی کلمه در این دیر ناشناخته است اما خطاهایی که در نظر مردم گناهی ناچیز و بخشودنی است در آنجا همان انزجاری را به بار خواهد آورد که جرم به معنی متداول کلمه در پیش افراد عادی ایجاد میکند. بنابراین هر گاه این دید دارای قدرت محاکمه و مجازات باشد مسلماً این اعمال را جرم قلمداد و با آنها همانند اعمال مجرمانه رفتار خواهد کرد.
بنابراین جامعۀ بدون جرم قابل تصور نیست و این چنین جامعهای امکان وجودی ندارد، اگر تمامی اعمالی که به عنوان جرم تلقی میشوند در آینده اصلاً اتفاق نیفتند رفتارهای جدیدی در دستۀ جرم جای خواهند گرفت، همچنانکه در دنیای کنونی این اتفاق افتاده است. در گذشته، حمله و تعرض به اشخاص بیشتر از امروز بود چرا که احترام به حیثیت فردی ضعیفتر بود، اما از وقتی که این احترام افزایش یافته است این جرائم نیز کمتر دیده میشود. اما در عوض بسیاری از افعالی که در آن دوره احساسات جمع را جریحه دار میکرد و صرفاً به لحاظ اخلاقی نکوهیده بود اینک در شمار اعمال مجرمانه درآمده است. دورکیم حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام میکند که :
«وقتی جرم را در شمارپدیده های اجتماعی بهنجار قرار میدهیم تنها نمیگوییم که این امر پدیدهای اجتناب ناپذیر ولی تأسف آور است و پدیده مذکور معلول مردم آزاری اصلاح ناپذیر بشر است؛ معنی این کار این است که معتقدیم جرم عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک ناشدنی هر جامعۀ سالم است.»
به اعتقاد دورکیم، وقتی جرم و جنایت به نحو محسوسی از حد معمول کمتر میشود جای خوشحالی نیست بلکه میتوان مطمئن بود که این ترقی ظاهری با آشفتگی اجتماعی همزمان است و به این آشفتگی کمک میکند.وضعیت نابهنجار جامعه زمانی است که هیچ جرمی در آن اتفاق نیفتد. جامعهای که در آن هیچ جنونی وجود ندارد جامعهایست که در آن محدودیتهای وجدان جمعی آن قدر شدید است که هیچ کس نمیتواند با آنها مخالفت کند. در این نوع از وضعیت ، جرم از بین خواهد رفت، اما امکان دگرگونی اجتماعی نیز از بین خواهد رفت. دگرگونی اجتماعی معمولاً با مخالفت با محدودیتهای وجدان جمعی معرفی میشود و آنهایی که این کار را انجام میدهند اغلب به عنوان مجرم شناخته میشوند . به موجب حقوق آتن سقراط مجرم بوده ، اما جرم او یعنی آزادی اندیشه هم برای بشریت و هم برای میهنش سودمند بود. به عنواننمونه های دیگر میتوان از عیسی مسیح و جرج واشنگتن نام برد. لذا جرم هزینهایست که جامعه برای امکان پیشرفت پرداخت میکند.
از این موضعگیری دورکیم نتایج زیر حاصل میشود:
1. از آنجایی که بزهکاری یک پدیده عادی است بنابراین نمیتواند از عوامل استثنایی ناشی شود، بلکه برخاسته از ساختار فرهنگی است که به آن تعلق دارد.
2. با توجه به اینکه بزهکاری محصول جریانات عظیم و مهم جامعه است وجود و رابطۀ آن با کل ساختار اجتماعی از یک خاصیت تداوم برخوردار است.
3. بنابراین بزهکاری، نه فقط فی نفسه، بلکه باید همیشه در ارتباط با یک فرهنگ خاص در زمان و مکان معین مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بند دوم: تشریح آنومی یا بیهنجاری از دیدگاه دورکیم
این اندیشه دورکیم با یک خصلت ثانوی مشخص میگردد و آن نقش «آنومی» یا «بیهنجاری» در تبیین رفتار مجرمانه است. دورکیم در فصل پنجم کتاب «خودکشی» نخست عنوان «خودکشی ناشی از بیهنجاری اجتماعی»، به تشریح تئوری خود میپردازد.
وی در ابتدای این فصل با بیان اینکه تأثیر تشدید کننده بحرانهای اقتصادی بر گرایش به خودکشی یک واقعیت شناخته شده است، شواهدی را برای اثبات این مدعای خود ذکر میکند: «در سال 1873 در وین یک بحران مالی رخ داد که در سال 1874 به اوج خود رسید؛ و به موازات آن تعداد خودکشیها نیز به سرعت افزایش یافت. تعداد خودکشی از 141 مورد در سال 1872 به 153 مورد در سال 1873 و به 216 مورد در سال 1874 رسید؛ یعنی 51 درصد افزایش نسبت به سال 1872 و 41 درصد نسبت به سال 1873. این امر ثابت میکند که بحران مذکور تنها علت افزایش خودکشی بود، به خصوص لحظهای که بحران در اوج خود بود، یعنی در چهار ماه نخست سال 1874 این افزایش بسیار محسوس بود. نظیر همان بحران در همان دوره، تنها در فرانکفورت سورلومن رخ داد و نتایج مشابهی به بار آورد.» دورکیم همچنین با ارائه آمارهایی وجود ارتباط میان افزایش تعداد ورشکستگیها – که نمایانگر وجود بحران اقتصادی است – و ازدیاد میزان خودکشی را نشان داده و اعلام میکند که ارتباط میان بحرانهای اقتصادی و میزان خودکشی تنها به چند مورد استثنایی محدود نمیشود بلکه یک قانون کلی است. آنگاه وی به طرح این پرسش میپردازد که آیا افزایش خودکشی ناشی از بیثباتی ثروت ملی و افزایش فقر در نتیجه این بحرانهاست؟ به عبارت دیگر آیا به خاطر این است که زندگی به حدی سخت میشود که انسان به آسانی از هستی خود چشم میپوشد؟ پاسخ این سؤال به عقیده دورکیم منفی است، وی اعلام میکند که اگر افزایش مرگهای ارادی ناشی از این باشد که زندگی سختتر میشود در این صورت هنگامی که رفاه زیادتر میشود بایستی میزان خودکشیها نیز به طور محسوس کاهش یابد و حال آنکه شواهدی وجود دارد که خلاف این امر را ثابت میکند: «در بروس در سال 1850 بازار گندم به پایینترین سطح کسادی خود نسبت به کل سالهای 81-1848 رسید، یعنی قیمت هر 50 کیلوگرم گندم به 6 مارک و 91 سنت کاهش یافت معهذا در همان زمان خودکشی از 1527 مورد که در سال 1849 بود به 1736 مورد رسید با یک افزایش 13 درصدی.»
آنگاه دورکیم برای نشان دادن اینکه تأثیر افزایش فقر بر میزان خودکشی بسیار اندک است یادآور میشود که حتی بحرانهای مساعد نیز که موجب افزایش ناگهانی سطح رفاه و پیشرفت کشور می شود مثل هر بلیّه اقتصادی دیگر بر میزان خودکشی اثر میگذارد. وی برای اثبات این ادعای خویش از جمله به وضعیت ایتالیا بعد از فتح رم به وسیله ویکتور امانوئل در سال 1870 اشاره میکند که اگرچه این رویداد موجب تحول سریع و ناگهانی در بخش تجارت و صنعت و متعاقب آن افزایش 35 درصدی دستمزدها و در نتیجه بالا رفتن سطح رفاه در این کشور گردید، ولی با وجود این تعداد خودکشیها که از سال 1866 تا 1870 تقریباً ثابت بوده ، از سال 1871 تا 1877 به میزان 36 درصد افزایش یافت.
از این رو ، دورکیم فقر و سختی معیشت را به عنوان علت افزایش خودکشی نپذیرفته و اعلام میکند که هر گونه گسستگی درتعادل و نظم امور اجتماعی ، حتی اگر با رفاه بیشتر همراه باشد، افراد را به سمت مرگ ارادی میراند.
وی برای توضیح و تشریح نظریه خود چنین استدلال میکند:
هیچ موجود زندهای قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود مگر اینکه نیازهایش به حد کافی با امکاناتش متناسب باشد. به عبارت دیگر اگر بیش از امکاناتش بخواهد خواستهایش به طور ممتد سرکوب میشود و نمیتواند بدون درد و رنج کار خود را به خوبی انجام دهد. در مورد حیوانات، دست کم در حالت طبیعی، این تعادل بین نیازها و امکانات بطور خودبخود و غیر ارادی برقرار میشود زیرا نیازهای آنها تنها به شرایط مادی صرف وابسته است. اما این وضعیت شامل انسان نمیشود، چرا که بیشتر نیازهایش به اندازۀ حیوانات وابسته به جسمش نمیباشد. نه در سرشت اندامی و نه در سرشت روانی انسان نمیتواند نشانهای که حاکی از محدودیت این گرایشها باشد، پیدا کرد. کارکرد زندگانی فرد اقتضا نمیکند که این گرایشها در این نقطه یا در آن نقطه دیگر متوقف شوند. شاهد و دلیل آن این است که آنها از آغاز تاریخ مرتباً توسعه پیدا کرده و هر روز بیشتر از روز پیش رضایت خاطر کاملتری را برای انسان فراهم کردهاند، در نتیجه تا آن اندازه که صرفاً به خود فرد وابستگی دارند این نیازها نامحدود میباشند و به مثابه یک گودال بیانتهایی است که هیچ چیز نمیتواند آن را پر کند. از این رو هر چقدر انسان بیشتر دارد میخواهد بیشتر داشته باشد چرا که خشنودیهای بدست آمده به جای آنکه نیازی را ارضا کند بیشتر، آنها را تحریک میکند.
از آنجایی که هیچ نیرویی در فرد وجود ندارد که بتواند این نیازها و علائق را محدود سازد این محدودیتها به اجبار باید از سوی نیروهای خارجی بر فرد تحمیل شود. یک نیروی تنظیم کنندهای باید همان نقش را برای نیازهای اخلاقی ایفا کند که محدودیت اندام برای نیازهای طبیعی انجام میدهد و تنها نیرویی که میتواند این نقش تعدیل کننده را بازی کند جامعه است، زیرا جامعه یگانه قدرت اخلاقی برتر نسبت به فرد است و فرد برتری جامعه را میپذیرد. تنها جامعه است که اقتدار ضروری برای بیان حقوق را دارد و حیطه هوی و هوسها را که نباید از آن تجاوز شود، مشخص میکند و در واقع در هر لحظه از تاریخ در وجدان اخلاقی جوامع احساس مبهمی وجود دارد که ارزش هر یک از خدمات اجتماعی و پاداش نسبی مربوط به هر یک از آنها و میزان آسایشی را که متناسب با متوسط وضعیت کارکنان هر شغلی است تعیین میکند.
از این رو یک نظامنامۀ واقعی وجود دارد که هر چند همیشه به صورت حقوقی تنظیم نشده است ولی با صراحت نسبی، حداکثر میزان رفاهی را که هر طبقه اجتماعی به طور مشروع در آرزوی رسیدن به آن است تعیین میکند. به علاوه، مقیاسی که به این ترتیب ترسیم شده به هیچ وجه تغییر ناپذیر نیست. این میزان بر طبق افزایش یا کاهش درآمد جمعی و بر حسب تغییراتی که در تفکر اخلاقی جامعه ایجاد میشود ، تغییر پیدا میکند. تحت این فشار، هر کس در فضای فعالیتش به طور مبهم نهایت حدی را که تا آنجا میتواند بلندپروازیهایش را پیش برد، تشخیص میدهد و به هیچ وجه آرزویی بیش از آن ندارد.
اما علاوه بر این، نیاز به نظامنامۀ دیگری است که با دقت و صراحت بیشتری همراه باشد و شیوههایی را که در شرایط مختلف میباید در برابر افراد وجود داشته باشد تعیین و تثبیت کند و در واقع جامعهای وجود ندارد که نظیر این نظامنامهها را نداشته باشد بلکه همه جا وجود دارد ولی بر طبق شرایط زمان و مکان تغییر میکند.اما هنگامی که جامعه آشفته میشود خواه این آشفتگی ناشی از بحرانی دردناک یا ناشی از تحولات سودمند ناگهانی باشد، در این حالت جامعه موقتاً توانایی اثرگذاری را از دست میدهد و در اینجاست که صعود ناگهانی منحنی خودکشیها خود را نشان میدهد. در واقع در حالت بحرانهای اقتصادی ترتیب ونظم طبقاتی بر هم میخورد و ناگهان برخی از افراد به موقعیت پایینتری از وضعیت پیشین خود افکنده میشوند. از این رو آنها باید از خواست و تمایلات خود بکاهند و نیازهای خود را محدود سازند و اما جامعه نمیتواند به طور آنی این افراد را با زندگی نو همساز و هماهنگ نماید، بنابراین آنها نمیتوانند با شرایطی که برایشان فراهم شده است سازگار گردند، از اینجاست که رنج و ناراحتی آنها را به سوی یک هستی کاهش یافته میکشاند. اگر بحرانها ناشی از افزایش ناگهانی قدرت و ثروت باشد باز وضعیت به همین گونه است. در حقیقت در این حال چون شرایط زندگی عوض شده، مقیاسی که طبق آن سلسله مراتب نیازها تنظیم میشدند دیگر نمیتواند مانند قبل باشد، زیرا خود معیارها با شرایط اجتماعی تغییر میکند و یک مقیاس جدید هم نمیتواند فوراً جانشین آن شود. تا زمانی که نیروهای اجتماعی که به این صورت آزاد شدهاند بتوانند تعادل خود را بدست آورند ارزش مرتبط با هر کدام از آنها به صورت نامشخص باقی خواهد ماند و در نتیجه هر گونه قاعده مندی برای مدتی ناپدید میشود. در این صورت انسان نمیداند که چه چیزی مقدور و چه چیزی نامقدور است، چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. در این حالت هیچگونه محدودیتی برای آرزوها وجود ندارد و هیچ کس نمیداند که حد و حدودی که باید در برابر آن متوقف شود، کجاست؟ در این وضعیت، با توجه به اینکه اگر انسان به سوی هدف معینی حرکت نکند، یا اینکه هدفش را محدود نسازد و در بیانتها حرکت کند احساس پیشرفت نخواهد کرد، هر گونه تلاشی عقیم و بیحاصل میگردد. در این شرایط چگونه ممکن است ارادۀ ادامه حیات تضعیف نشود؟
آنچه که ذکر گردید نگاهی هر چند گذرا به تئوری «بیهنجاری» دورکیم بود که یکی از نظریات مهم و مؤثر در تاریخ جرم شناسی میباشد.
گفتار پنجم: نظریهی بیهنجاری مرتون
از دیگر افرادی که در تاریخ جرم شناسی معاصر سهم عمدهای دارد «رابرت مرتون» میباشد. اقدام مهمی که وی انجام داد عبارت بود از انطباق نظریۀ دورکیم با جامعه آمریکا. مرتون نیز همانند دورکیم معتقد است که بزهکاری یک پدیدۀ بهنجار میباشد. وی ضمن پذیرش «بیهنجاری» به عنوان عامل بزهکاری ، مفهوم آن را تعدیل کرده به فشاری اطلاق میکند که وقتی هنجارهای پذیرفته شده از سوی جامعه یا واقعیت اجتماعی در ستیزند بر رفتار افراد وارد میآید.
بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون
مرتون به منظور تبیین بزهکاری در جامعه آمریکا استدلال میکند که یکی از مشخصات عمدۀ فرهنگ آمریکایی تأکید بیش از حد بر پیشرفت کردن و تحصیل ثروت میباشد؛ به نحوی که این هدف از حد یک میل و آرزوی طبیعی فراتر رفته است و پول و ثروت وابستگی تامّی با ارزش شخص و حیثیت و پایگاه اجتماعی او پیدا کرده است. بر خلاف آنچه که دورکیم اعتقاد داشت مبنی بر اینکه فرهنگ، امیال طبیعی از جمله میل به ثروت اندوزی را در افراد محدود میکند، مرتون معتقد است که فرهنگ آمریکا تمامی افراد را به کسب بیشترین میزان ثروت تشویق میکند و برای رسیدن به این هدف یک سری ابزارهای هنجاری را فراروی افراد قرار میهد از جمله کار زیاد، درستکاری، تحصیلات و …
اما از آنجایی که نمیتوان انتظار داشت که همه افراد به این هدف دست پیدا کنند بنابراین بایستی این ابزارهای نهادین برای تمامی افرادی که در فرهنگ نقش دارند میزانی از کامرواییهای درونی را فراهم کنند. مرتون این موضوع را به وضعیت ورزش تشبیه میکند که در آن وضعیت نفس ورزش باید موجب انبساط خاطر گردد حتی اگر شخص برنده نشود. عبارت «بردن یا نبردن مهم نیست بلکه آنچه که مهم است نحوۀ بازی است» به این معنی است که کام روایی حاصل پیروی از ابزارهای هنجارین است و نه رسیدن به هدف. اما ممکن است که در ورزش هدف «برنده شدن» بیش از اندازه مورد توجه قرار گیرد به نحوی که نفس ورزش مورد بیتوجهی واقع گردد، در اینجا آنچه که مهم است برنده شدن میباشد و نه نحوۀ بازی. در این وضعیت ابزارهای هنجارین تحت یک فشار شدید قرار میگیرند و این همان وضعیتی است که در فرهنگ آمریکا در رابطه با تحصیل و ثروت وجود دارد. هدف آنچنان مورد تأکید قرار میگیرد که ابزارهای قانونی فی نفسه پاداشهایی اندک هستند و صرف پای بندی به این ابزارها بدون رسیدن به هدف پاداش اجتماعی کمی را در پی دارد و حال آنکه دست یابی به هدف ولو آنکه بدون رعایت ابزارهای پذیرفته شده از سوی جامعه محقق گردد موجب بالا رفتن حیثیت و پایگاه اجتماعی فرد میشود، در چنین وضعیتی افراد ترجیح میدهند که به آن هدف برسند ولو با توسل به ابزارهای غیر قانونی و همین امر موجب بالا رفتن نرخ جرم در جامعه آمریکا گردیده است.
بعلاوه مرتون برای تبیین علت تمرکز جرم در طبقات پایین جامعه چنین استدلال میکند که در عین حال که فرهنگ آمریکا تأکید بیش از حدی بر رسیدن به هدف «ثروت اندوزی» دارد و مدعی است که این هدف برای تمامی اشخاص قابل دسترسی است ولی ساختار اجتماعی این احتمال را که افراد حاضر در طبقات پایین جامعه با استفاده از ابزارهای قانونمند به این هدف برسند شدیداً محدود میکند و در نتیجه این افراد بیشتر به ابزارهای غیر مشروع متوسل میشوند و همین مسأله به بالا رفتن سطح بزهکاری در میان طبقات پایین جامعه منجر میگردد. این ناهماهنگی بین فرهنگ و ساختار اجتماعی همان چیزیست که مرتون آن را بیهنجاری مینامد.
بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بیهنجاری
مرتون واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بیهنجاری را در 5 طبقه تقسیمبندی میکند:
همنوایی- بدعت گذاری – آیین گرایی – انزواگرایی و تحولگرایی
1. همنوایی: همنوایان افرادی هستند که هم ارزشهای مورد قبول از نظر اجتماعی (مثلاً تحصیل ثروت در جامعۀ آمریکا) را میپذیرند و هم ابزارهای قانونمند را، این اشخاص کوشش میکنند تا از طریقشیوه های مورد پذیرش جامعه به ثروت دست یابند و صرف نظر از اینکه موفق شوند یا نه، چنین کاری را ادامه خواهند داد. اکثریت افراد جامعه در این گروه قرار میگیرند.
2. بدعت گذاری: بدعت گذاران کسانی هستند که وفاداری خود را نسبت به ارزشهای مورد قبول از نظر اجتماعی حفظ میکنند، ولی برای رسیدن به این ارزشها ازشیوه های غیر قانونی و نامشروع استفاده میکنند، چرا که در مییابند که با استفاده از ابزارهای مشروع نمیتوانند به هدف مورد نظر برسند. میتوان گفت که اغلب جرائمی که در جامعه اتفاق میافتد به شکل بدعت گذاریست.
3. آیین گرایی : سومین شکل واکنش نسبت به بیهنجاری عبارتست از آیینگرایی، آیین گرایان اشخاصی هستند که هیچگونه امیدی برای رسیدن به ارزشهای مورد پذیرش جامعه را ندارند ولی با وجود این پایبندی خود را به ابزارهای مشروع و هنجارین حفظ میکنند. این نوع سازشپذیری مخصوص افرادی است که میخواهند محتاط باشند، آنها با ناکام ماندن در راه نیل به این هدفها ناامید نخواهند شد، چرا که این هدف را کنار گذاشتهاند. در عین حال این افراد هرگز گرفتار نمیشوند برای اینکه به تمام هنجارهای فرهنگی پای بند میباشند. آیین گرایان با توسل به ابزارهای مشروع به حداقلی از موفقیت دست یافتهاند، اما هیچ گونه امید واقعی برای رسیدن به چیزی بیشتر از آن ندارند و ترس از بر باد رفتن همین حداقل، آنان را وادار به تداوم سازش پذیریشان میکند.
4. انزواگرایی: اینان افرادی هستند که نه در پی رسیدن به ارزشهای مورد قبول جامعه هستند ونه به ابزارهای مشروع متوسل میشوند، از جمله: ولگردان ، بیخانمانها، دائم الخمرها و معتادان به مواد مخدر. مرتون یادآور میشود که این نوع واکنش لزوماً از فقدان پای بندی به فرهنگ ناشی نمیشود بلکه علاوه بر این، هنگامی که نسبت به هر دوی اهداف و ابزارها پای بندی قوی وجود دارد اما امکان واقعی برای تحصیل موفقیت نیست نیز این نوع سازش پذیری رخ میدهد.
5. تحولگرایی (یا شورش): در اینجا شخص با جایگزین ساختن ارزشهای نوین به جای ارزشهای مورد پذیرش از نظر اجتماعی نسبت به ناکامیهایش واکنش نشان میدهد. این ارزشهای نوین ممکن است سیاسی باشد که در آن هدف برای نمونه رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی و ابزارهای مورد پذیرش ، انقلابی خشونت بار باشد و نیز ممکن است معنوی باشد یا اینکه متعلق به یکی ازحوزه های دیگر باشد. نکته مهم این است که این افراد دیگر به عنوان عضوی از جامعه موجود ایفای نقش نمیکنند و زیستن در قلمرو یک فرهنگ جایگزین را شروع میکنند.
مرتون خاطر نشان میکند که این سازشپذیریها نمایانگر تیپهای شخصیتی افراد نمیباشند بلکه نحوه رفتار آنان را در واکنش به فشار ناشی از بیهنجاری نشان میدهد. بنابراین ممکن است برخی افراد در ادوار زمانی مختلف واکنشهای متفاوتی را از خود نشان دهند، مثلاً کارگران طبقه پایین که از طریق آیینگرایی نسبت به وضعیت خودشان واکنش نشان میدهند ممکن است با سرقت مبالغ ناچیزی از کارفرمایان خود به بدعتگذاری روی آورند یا گهگاهی با مصرف الکل انزواگرایی را برگزینند. همچنین ممکن است برخی اشخاص دیگر الگوهای رفتاری را که در برگیرنده چندین نوع سازشپذیری به طور همزمان است را برگزینند، مثلاً امکان دارد که یک مجرم حرفهای (بدعتگذاری) در عین حال از مواد مخدر استفاده کند (انزواگرایی) و در همان زمان فلسفهای انقلابی را نیز تبلیغ نماید (تحولگرایی).
در پایان این قسمت یادآور میشود که تئوری «آنومی» مرتون که برای تبیین بزهکاری در جامعه آمریکا ارائه گردیده بود برای توضیح بزهکاری در جوامع دیگر مخصوصاً فرانسه نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
گفتار ششم: نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند
ادوین ساترلند (1950-1883) جامعه شناس برجسته امریکایی، در سال 1924 و زمانی که استاد دانشگاه ایلی نویز بود کتابی تحت عنوان «اصول جرم شناسی» منتشر کرد که مایه شهرت فراوان او گردید. تئوری ساترلند درباره رفتار مجرمانه به تدریج در طی چندین چاپ این کتاب شکل گرفت. ساترلند در دومین چاپ کتاب خود به سال 1934 برای اولین بار خلاصهای از تئوری خود را ارائه کرد و در چاپ سوم، نظریه خود را به صورت رسمیتر و نظاممندتر ارائه کرد و نهایتاً در چاپ چهارم این کتاب آن را بیشتر تبیین و تشریح کرد. ساترلند با تأکید بر اینکه رفتارها در محیط اجتماعی فرا گرفته میشوند، یک تئوری عمده درباره رفتار مجرمانه ارائه نمود. در واقع به اعتقاد ساترلند همۀ رفتارها با یک شیوه تقریباً مشابه آموخته میشوند. بنابراین تفاوت اصلی مابین رفتارهای سازگارانه و مجرمانه در محتوای یادگیریست و نه در طریقه و چگونگی یادگیری.
ساترلند در فصل چهارم کتاب «اصول جرمشناسی» تئوری معاشرتهای ترجیحی را در نه بند توضیح میدهد.
1. رفتار مجرمانه نتیجه یادگیریست و به عبارت دیگر رفتار مجرمانه ارثی نبوده بلکه اکتسابی است.
2. رفتار مجرمانه در تعامل با اشخاص دیگر‏، در یک فرایند ارتباطی، کسب میشود.
3. بخش عمده یادگیری رفتار مجرمانه در درونگروه های محدودی که بین اعضای آن روابط شخصی برقرار است صورت میگیرد مانند خانواده، کوچه و…
4. یادگیری رفتار مجرمانه مشتمل بر موارد زیر است:
الف) فنون ارتکاب جرم که گاهی اوقات بسیار پیچیده و گاهی هم بسیار سادهاند.
ب) جهت گیری انگیزهها، محرک، استدلالها و نگرشها.
5. تعلم جهتگیری انگیزهها و محرکها تابع شناسایی قوانین به عنوان مطلوب یا نامطلوب میباشد. در برخی از اجتماعات، اشخاصی فرد را احاطه میکنند که مقررات قانونی را لازم الرعایه میدانند، در حالی که درگروه های اجتماعی دیگر فرد خود را در بین اشخاصی مییابد که نقض قوانین را امری مطلوب میدانند.
6. یک شخص هنگامی بزهکار میشود که تفسیرهای مطلوب از قانون شکنی بر تفسیرهای نامطلوب از نقض قانون برتری مییابد و این ، اساس و شالوده تئوری معاشرتهای ترجیحی است.
7. ممکن است معاشرتهای ترجیحی بر حسب دفعات، مدت، قدمت و شدت با هم متفاوت باشند. به عبارت دیگر معاشرت با رفتارهای مجرمانه یا قانونمندانه با توجه به این کیفیات متغیرند. مثلاً میتوان گفت تأثیر امری که شخص در کودکی یاد گرفته است عمیقتر از امریست که در سنین بالا فرا گرفته است.
8. فرایند یادگیری رفتار مجرمانه از طریق معاشرت با الگوهای مجرمانه یا قانونمدارانه مستلزم تمامی ساز و کارهایی است که در هر نوع یادگیری وجود دارد و بنابراین صرفاً محدود به شیوه تقلید نمیگردد.
9. اگرچه رفتار مجرمانه انعکاسی از نیازها و ارزشهای کلی است معذلک نمیتوان آن را به وسیله این نیازها و ارزشها تبیین و توجیه کرد، چرا که رفتار قانونمدارانه نیز انعکاسی از همین ارزشها و نیازهاست. سارقان معمولاً برای تحصیل پول دست به سرقت میزنند، اما کارگران با تقوا نیز دقیقاً برای رسیدن به این هدف کارمیکنند. به همین جهت است که تلاشهایی که در جهت تبیین رفتار مجرمانه از طریق انگیزهها و ارزشهای کلی از قبیل خوشبختی ، کسب وجهه یا پول و… صورت گرفته، بیهوده به نظر میرسد.
تئوری ساترلند دو عنصر اصلی دارد: یکی، محتوای آنچه که آموخته میشود که عبارت است از فنون ویژهای برای ارتکاب جرم؛ یعنی ، انگیزههای متناسب، محرکها، استدلالها و نگرشها، و دیگری «تفسیرهای مساعد درباره قانون شکنی». ساترلند برای توضیح بیشتر این امر مثالی ذکر میکند: ممکن است دو برادر در وضعیتهای دشوار مشابهی پرورش یابند اما یکی از آنها قاچاقچی مواد مخدر شود و دیگری کشیش، ساترلند توضیح میدهد که عامل بنیادین در تعیین اینکه آیا افراد قانون را نقض میکنند یا نه، تفسیری است که آنها از شرایط اجتماعی که در آن قرار میگیرند، دارند و نه خود آن شرایط.
بطور خلاصه میتوان گفت که منظور از معاشرتهای ترجیحی این است که در جامعهای که دارای خردهفرهنگهای گوناگون و متعددی است افراد از طریق ارتباط با دیگران که حامل هنجارهای مجرمانه هستند بزهکار میشوند.
گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین
تورستن سلین (1994-1897) جرم شناس سوئدی تبار آمریکایی، در سال 1938 کتابی تحت عنوان «تعارض فرهنگی و جرم» منتشر ساخت و در این کتاب به ارائه نظریهای جرم شناختی پرداخت که توجه خود را به تعارض «هنجارهای رفتاری» معطوف میکند. از دیدگاه این اندیشمند، جرم محصول شوک یا ضربهایست که از تعارض بین «هنجارهای رفتاری» مختلف و ناهمگون در یک جامعه حادث میشود و تعارض فرهنگی، خود از مبارزهای روانی – اجتماعی بین ارزشهای اخلاقی متضاد یا ناهمگون بوجود میآید. به عبارت دیگر تعارض فرهنگی در مواردی مشهود است که رفتاری که از شخص سر میزند از سویگروه های اجتماعی دیگر که خود ناگزیر از تبعیت از آنان است مورد تأیید قرار نگیرد.
از نظر سلین، تعارض فرهنگی به دو گونه است:
1. تعارض هماهنگی اولیه، که عبارتست از تعارضی که بین دو فرهنگ متفاوت روی میدهد و خود به سه دسته تقسیم میشود:
اول – تعارض فرهنگی ناشی ازبرخورد هنجارهای رفتاری در مرز میان قلمروهای فرهنگی همجوار،مانند تعارض ناشی از برخورد بین ارزشهای سرخپوستان آمریکایی با فرهنگ سفید پوستان آمریکایی.
دوم – تعارض فرهنگی ناشی از گسترش قوانین یک فرهنگ به سرزمین دیگر (تعارض فرهنگی استعمارگرانه).
سوم – تعارض فرهنگی ناشی از مهاجرت که مهمترین نوع تعارض بین دو فرهنگ مختلف میباشد.
2. تعارض فرهنگی ثانویه، که هنگامی بروز میکند که یک فرهنگ واحد در برگیرنده چند فرهنگ متفاوت است که هر یک هنجارهای رفتاری مخصوص به خود را دارند. در هر یک از این موارد قانون نماینده اتفاق نظر اعضای مختلف جامعه نیست، بلکه هنجارهای رفتاری حاکم را منعکس میکند.
در زمینه بررسیدیدگاه های جرم شناسان کلاسیک به همین مقدار بسنده نموده و وارد بحث «جرم شناسی نوین» یا «جرم شناسی واکنش اجتماعی» میشویم.
مبحث دوم: دیدگاههای جرم شناسی نوین یا واکنش اجتماعی
همانطوری که قبلاً نیز اشاره شد جرم شناسی کلاسیک، توجه خود را عمدتاً بر روی مطالعه فرد بزهکار، عوامل درونی و برونی بزهکاری و ساز و کارهای روان شناختی «فعلیت بخشیدن به اندیشه مجرمانه» معطوف کرده است، جهت حفاظت از منافع طبقات ثروتمند و قدرتمند اختصاص دادهاند.
برخی از محققان اعتقاد داشتند که صاحبان مقام نفوذشان را برای کنترل قانون مجازات در جهت منافع خودشان به کار گرفتهاند. در حالی که رفتارهای غیرقانونی اعضاء طبقات پایین جامعه به شدت مجازات میشود تخلفات طبقات بالای جامعه – فرار از مالیات، دستکاری در بازار بورس، فساد سیاسی و نظایر آن – اغلب بدون تعقیب میماند یا اینکه بعنوان تخلفات مدنی محسوب شده و صرفاً با یک جریمه نقدی مجازات میشود. با توجه به این مسائل، اعلام شد که بزهکاری از واکنش اشخاص وگروه های قدرتمند سیاسی و بویژه کارگزاران اجتماعی در برابر اعضای نگون بخت جامعه ناشی میشود. مجرمین افراد «ذاتاً بد» نیستند بلکه اشخاصی هستند که دارای یک وضعیت منحرفانه میباشند؛ وضعیتی که صاحبان قدرت اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به آنها اعطاء کردهاند. جرم شناسی واکنش اجتماعی اعلام میکند که آنچه که اهمیت دارد طرز واکنش جامعه و نهادهای آن نسبت به عمل مجرمانه است و نه کیفیت خود رفتار مجرمانه.
در این مبحث در تئوری عمده جرم شناسی واکنش اجتماعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که عبارتند از : تئوری برچسب زنی و تئوری تعارض اجتماعی.
گفتار اول : نظریه برچسب زنی
در این گفتار طی چهار بند به تشریح تئوری برچسب زنی میپردازیم.
بند اول : کلیاتی پیرامون تئوری برچسب زنی
اگرچه اکثر جرم شناسان تئوری برچسب زنی را به «فرانک تاننبام» (کتاب جرم و جامعه 1938) نسبت میدهند ، ولی شاید بتوان ریشه اصلی آن را در کتابی یافت که «لمرت» در سال 1951 تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی» منتشر ساخت. این نظریه بویژه در سالهای 1960 به اوج شکوفایی خود رسید و چندین کتاب و نوشته که از این گرایش نو الهام گرفته بود در آمریکا به چاپ رسید. مطابق این تئوری، واکنشهای رسمی نسبت به اعمال مجرمانه نهایتاً به برچسب خوردن جوانان به عنوان مجرم کمک نموده و آنان را در یک سیر تصاعدی اعمال مجرمانه و ضمانت اجراهای اجتماعی محبوس میکند.
هواداران نظریه برچسب زنی از چند جهت جرمشناسی کلاسیک یا علت شناختی را مورد انتقاد قرار میدهند که به دو مورد مهم آن اشاره میگردد:
نخست آنکه جرم شناسی کلاسیک نقش حقوق کیفری و نهادهای قهریه را در تعریف عمل مجرمانه با سکوت برگزار میکند و در واقع بدون اینکه از خود درباره فرایندی که به موجب آن عمل انتسابی به بزهکار به عنوان جرم شناخته میشود سوال کند به تشریح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرمزاست دست میزند. دومین انتقاد به نظریههای علت شناختی، مربوط میشود به پژوهش در وجوه افتراق بین بزهکاران و غیر بزهکاران. از دید هواداران تئوری برچسب زنی، در واقع هیچ فرقی بین بزهکاران و غیر بزهکاران وجود ندارد به دو دلیل.
1- وجود بزهکاری پنهان یا رقم سیاه ـ جرم شناسی علت شناختی در واقع فقط در مورد بزهکاری شناخته شده متمرکز می گردد، ولی همانطوری که می دانیم «رقم سیاه» قسمت اعظمی از بزهکاری واقعی را تشکیل می دهد و هیچ چیز اجازه نمی دهد که بگوییم تبهکارانی که ناشناخته باقی مانده اند به بزهکارانی شناخته و محکوم شده شباهت دارند، برعکس، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آنها با انسانهای درستکار فرقی ندارند.
بنابراین می توان گفت وجوه افتراقی که بین محکومان وغیر آنها دیده شده، چیزی جز نتیجه مکانیسم واکنش اجتماعی نیست.
2- دومین دلیل، مشخص نبودن مرز دقیق بین پدیده های انحرافی و پدیده های هنجارین است.
به اعتقاد طرفداران تئوری بر چسب زنی، اعمال برچسب های منفی در مورد جوانان، آنان را نسبت پیشه های مجرمان متمایل میکند و این تمایل برچسب وضوح برچسب و طریقه و شدت اعمال آن در نوسان میباشد. آنان در توضیح علت این امر اعلام میکنند که برچسبهای منفی نهایتاً منجر به فرآیندی می شوند که میتوان آنرا «خود برچسب زنی» نامید، یعنی در نهایت، فرد انگ خورده این برچسب را به عنوان هویت خویش می پذیرد و نتیجهی این پذیرش غوطه ور شدن در پیشه مجرمان می باشد.
از سوی دیگر، نظریه برچسب زنی به مسأله تبعیض در فرآیند برچسب زنی نیز توجه نمود. و اعلام می کند که احتمال برچسب خوردن با توجه به زمینه های نژادی و طبقاتی در نوسان است. نظریه پردازان برچسب زنی « انحراف» را نه به عنوان مجموعه ای از ویژگی های افراد یاگروه ها، بلکه به عنوان یک فرآیند تعاملی میان منحرفین و افراد بهنجار تبیین می کنند. به نظر آنها برای درک ماهیت کجروی باید ببینیم چرا به بعضی افراد برچسب کجروی زده می شود. بنابراین دیدگاه برچسب زنی عمدتاً توجه خود را بر روی واکنش افراد جامعه نسبت به اشخاص که رفتار انحرافی دارند و نتایج نهایی آن واکنش متمرکز می کند و نه بر روی علت خود رفتار انحرافی، بر اعتقاد هواداران این نظریه، به جای پاسخگویی به این پرسش که « چرا افراد مرتکب جرم می شوند» باید به این سوال پاسخ گفت که « چرا بعضی از افراد به عنوان منحرف تلقی میشوند» به علاوه نظریه پردازان برچسب زنی مدعی هستند که اصلاح بزهکار در فرآیند برچسب زنی بیشتر به طرز نگرش دیگران به اعمال او بستگی دارد.
بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی
از نظر هواداران تئوری بر چسب زنی مفاهیم جرم و بزهکاری، مطلق یا همیشگی نیستند، بلکه با توجه به هنجارها،آداب و رسوم و ساختار قدرت اجتماع متغیرند. این، صاحبان قدرت هستند که نظارت می کنند بر اینکه چه چیزی «درست» یا «خطا» و چه امری «قانونی» یا «غیرقانونی» است. علت اینکه برخی اعمال به عنوان قانون شکنی محسوب می شوند این است که افراد صاحب قدرت به آنها به عنوان رفتارهای مضر می نگرند. شماری از پیشگامان نظریه برچسب زنی با اعلام این مطلب که انحراف، نه یک مفهوم مطلق، بلکه یک مفهوم نسبی است که با توجه به مکان و زمان تغییر می کند، به تعریف این نظریه کمک کردند.
جامعه شناسی به نام « کای اریکسون» در یک اظهار نظر قدیمی اعلام می کند که انحراف یک ویژگی ذاتی در اشکال خاص رفتاری نیست، بلکه عبارت از ویژگی ای است که حاضرین دراجتماع که به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاهد این رفتارها هستند به این اشکال می بخشند. بعداً «ادوین اس چار» اظهار داشت که رفتار شخص هنگامی به عنوان خطا یا انحراف تلقی می شود که از چارچوب الگوهای رفتار مورد انتظار جامعه خارج میشود و جامعه واکنشهایی را در جهت کمک به جداسازی، اصلاح، تأدیب یا مجازات اشخاص که گرفتار چنین رفتاری هستند از خود نشان می دهد. بنابراین یک شخص « نابهنجار نه تنها زمانی تبدیل به یک منحرف می شود که رفتار او مورد توجه یا نهادهایی قرار می گیرد که اختیار نظارت بر رفتارهای نامطلوب را دارند.
هواردبکر در آنچه که احتمالاً مشهورترین اظهار نظر به وسیله یک نظریه پرداز برچسب زنی است شرح داده که چگونه انحراف به وسیله برچسب ها ایجاد می شود: « انحراف کیفیت عمل ارتکابی مشخصی نیست بلکه بهتر است گفته شود که نتیجه اجرای قوانین و ضمانت اجراها درباره شخص متخلف می باشد.
منحرف کسی است که برچسب در مورد او با موفقیت اعمال شده است و رفتار انحرافی رفتاریست که مردم به آن، اینگونه برچسب میزنند. به عبارت دیگر اگر واکنشی نباشد انحرافی هم وجود نخواهد داشت. بکر معتقد است که مقررات قانونی و اجتماعی به وسیله «کارفرمایان اخلاقی» ایجاد شده است؛ افرادی که به اخلاقیات اجتماعی علاقهمند بوده و در جهت نظارت بر تعریف و اجرای آن تلاش میکنند. بنابراین، اینکه چه کسانی صاحب قدرت هستند و چگونه « درست و خطا را تفسیر می کنند نقش مهمی در تعریف جرم و بزهکاری دارد.
بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی
ادوین لمرت در کتاب خود تحت عنوان « آسیب شناسی اجتماعی، اعمال انحرافی را در دو طبقه مجزّی تقسیم بندی نموده است: بدوی و ثانوی.
1- انحراف بدوی ـ منحرفین بدوی افرادی هستند که مشغول کارهای بد هستند اما به عنوان «افراد بد» تلقی نمی شوند (بزهکاری پنهان). آنها نه به وسیله دیگران به عنوان منحرف برچسب می خورند و نه خود بر چسب زنی می کنند. لمرت برای بیان بهتر مقصود خود مثالی ذکر می کند: مثلاً دانشجویی که به طور موفقیت آمیز ـ و بدون اینکه کشف شود ـ از فروشگاه دانشکده دزدی می کند، نه به وسیله دیگران به عنوان منحرف شناخته می شود و نه خود او،خودش را به عنوان « دزد » یا «مجرم» می شناسد و این سرقت برای وضعیت فعلی و آینده او دارای اهمیت کمی است و او می تواند بدون اینکه نتیجه ای از عملش ناشی شده باشد فارغ التحصیل شود. اگر چه ممکن است اعمال بدوی خطرناک تلقی شود ولی اساساً تأثیری در خود پنداری شخص نمی گذارد.
2- انحراف ثانوی ـ به اعتقاد لمرت، انحرافات موقعی مهم (ثانوی) می شوند که رفتار انحرافی، تکراری و بسیار مشهود بوده و در معرض واکنش شدید اجتماعی قرار گیرد.
منحرف ثانوی فردی نیست که قبلاً مرتکب یک عمل بد شده است، بلکه او اکنون به عنوان یک «شخص بد» تلقی می شود. در مقال فوق، اگر عمل سرقت آن دانشجو کشف شود ممکن است از دانشگاه اخراج شده و با اتهامات کیفری مواجه شود. بعد از این است که او ـ برچسب خورده و انگ خورده ـ تحت نظر خواهد بود و مورد ظن قرار خواهد گرفت. از دیدگاه لمرت، منحرف ثانوی فردیست که : « رفتارش با یک نقش مبتنی بر آن را به عنوان یک وسیله دفاع، حمله یا انطباق با مشکلات آشکار و نهانی که در اثر واکنش اجتماعی بعدی نسبت به او ایجاد می شود به کار می گیرد.»
لمرت برای نشان دادن خواص انحراف زای فرایند بر چسب زنی، این فرآیند را به صورت چرخه ای از وقایع ترسیم می کند که در آن، فعل مجرمانه منجر می شود به :
(الف) یک واکنش اجتماعی ، (ب) تجسم خود به عنوان یک منحرف ، (پ) اعمال منحرفانه افزایش یافته و خطرناک تر (سیر صعودی جرم)، (ت) و واکنش اجتماعی شدیدتر و بیشتر، از جمله انتقام جویی های قانونی، (ث) تا اینکه مرحله همانند سازی با یک هویت منحرف کامل می شود، (ج) حالتی از وقایع که احتمال ارتکاب اعمال منحرفانه در آینده را افزایش می دهد (تشدید انحراف)
بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی
چهار انتقاد مهم بر این دیدگاه وارد گردیده است:
1- نظریه پردازان بر چسب زنی از توضیح در مورد آغاز انحراف بدوی عاجزند. چرا برخی از افراد در گیر عمل منحرفانه بدوی میشوند که منجر به برچسب خوردن آنها میشود، در حالی که دیگران در همان شرایط بر رفتارهای هنجارین ادامه می دهند.
2- مطابق نظریهی برچسب زنی، نرخ زیاد جرم در بین مردان، اقلیتها، و اشخاص فقیر نتیجه بر چسب زنی تبعیض آمیز به وسیله عوامل کنترل اجتماعی است. با وجود این، تحقیقات عملی نشان میدهند که در اکثر موارد، نژاد و طبقه اجتماعی تأثیری در فرآیند برچسب زنی ندارد. بنابراین اگر افراد صرفاً به این علت برچسب بخورند که مستحق واکنش های منفی بوده اند (یعنی مرتکب جرایم مهم گردند) در این صورت نظریه برچسب زنی بی اعتبار می گردد زیرا فرآیند برچسب زنی نتیجه جرم بوده است و نه علت آن.
3- مطالعاتی که نتایج برچسب زنی رسمی را ارزیابی میکنند نمیتوانند ثابت کنند که نتیجه این نوع برچسب زنی، تقویت انحراف است. جوانانی که زیر بار فرآیند برچسب زنی میروند به شکلی سطحی از تجربیاتشان تأثیر می پذیرند و نه به شکل عمیق، آنگونه که نظریه بر چسب زنی پیش بینی می کند.
4- جرم شناسان به این نتیجه رسیده اند که این تصور نظریه برچسب زنی که « هیچ عملی ذاتاً بد یا مجرمانه نیست » یک نوع ساده لوحی است چرا که برخی از جرائم همانند آدمکشی و تجاوز به عنف در سرتاسر جهان محکومند.
با وجود این انتقادات، تئوری بر چسب زنی اطلاعات مهمی را در مورد رفتار مجرمانه ارائه می کند:
اول: این نظریه نقشی را که عوامل کنترل اجتماعی در فرآیند بزهکاری ایفا می کنند شناسایی میکند. در صورت نادیده گرفته شدن عوال و اشخاصی که اختیار کنترل و اصلاح رفتار مجرمانه به آنها واگذار شده، نمی توان این رفتار را کاملاً درک کرد.
دوم: تئوری برچسب زنی تأیید میکند که بزهکاری یک بیماری یا رفتار آسیب شناختی نیست. این نظریه توجه خود را بر روی تعامل و واکنشهای اجتماعی که به افراد و رفتار آنها شکل می دهد متمرکز می کند.
سوم: این نظریه اعمال مجرمانه (انحراف بدوی) و پیشههای تبهکارانه (انحراف ثانوی را از یکدیگر متمایز می سازد و نشان میدهد که این دو، مسائل جداگانهای هستند که بایستی به صورت متفاوت با آنها برخورد شود.
گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی
از دیدگاه طرفداران این تئوریگروه های مختلف درجامعه برای تحمیل اراده خود با یکدیگر رقابت می کنند، آنها با استفاده از پول و قدرت موفق به تنظیم قانون در جهت تأمین نیازها و حفظ منافع خودشان می شوند و آنهایی که نمی توانند رفتارشان را با نیازهای صاحبان قدرت منطبق کنند به عنوان جرم و جنایتکار تعریف می شوند. بنابراین جرم شناسان تعارض گرا مجرمین را به عنوان اشخاص یاغی که قادر به انطباق خود با هنجارهای مناسب جامعه نشیند، در نظر نمیگیرند، بلکه علاقه مند به ارزیابی و توضیح این مسائل هستند که چگونه قانون جزا به عنوان ساز و کاری برای کنترل اجتماعی استعمال می شود و چگونه قدرت اجتماعی سیاسی و اقتصادی در جهت کنترل و سرد شکل دادن به جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. همهی نظریه پردازان تعارض اجتماعی با این مطلب موافقند که صاحبان قدرت در حالی که رفتار اشخاص فقیر را به عنوان رفتار مجرمانه تعریف می کنند، قانون را به شکلی تنظیم می کند که اعمال خودشان را به عنوان رفتارهای قابل قبول و مناسب تعریف کند. با وجود اینکه هر دو تئوری برچسب زنی و تعارض اجتماعی زیر مجموعه جرم شناسی واکنش اجتماعی محسوب می شوند، ولی در عین حال دیدگاه تعارض اجتماعی، تئوری برچسب زنی را نیز مورد انتقاد قرار داده و اعلام می کند که مدافعان نظریه برچسب زنی به اندازه کافی در جهت نشان دادن عناصر جرم ساز فرهنگ آمریکایی گام بر نمی دارند و صرفاً بر تجزیه و تحلیل رفتار افراد مختلف و متفاوت اکتفا می کنند.
باید توجه داشت که پایه تئوری تعارض اجتماعی بر تفکرات « کارل ماکس » (1883- 1818) مبتنی می باشد. به اعتقاد مارکس، عامل مولد بزهکاری نابرابری اقتصادی می باشد و بزهکاری واکشی علیه بی عدالتی اجتماعی است. لذا در یک جامعه اشتراکی و کمونیستی بزهکاری وجود نخواهد داشت و درچنین جامعه ای فقط کسانی مرتکب جرم میشوند که دارای نوعی بیماری میباشند بر اساس نظریه های مارکس در مورد تجزیه و تحلیلهای اقتصادی، هدف عمده و اولیه تئوری تعارض اجتماعی بررسی رابطه ما بین طبقه حاکم و تودهی مردم، همراه با بررسی فرایندیست که به وسیله آن در جامعه انحراف تعریف و کنترل می شود.
تئوریسینهای تعارض اجتماعی به قانون جزا و آیین دادرسی کیفری به عنوان وسائلی در جهت کنترل اعضای فقیر و ندار جامعه می نگرند. این وسایل به افرادی قدرتمند و پولدار کمک می کند تا اصول اخلاقی و معیارهای ویژه خد درمورد رفتار خوب را به کل جامعه تحمیل کنند. بر اساس این تئوری افراد فقیر ممکن است بیشتر یا کمتر از ثروتمندان مرتکبک جرم شود، اما قطعاً بیشتر از آنها دستگیر و مجازات می شوند. تئوری تعارض اجتماعی برای تبیین علل ارتکاب بزه از سوی طبقات پایین جامعه اعلام می کند که فقرا به این علت به طرف جرم کشانده می شوند که :
1- مقررات و قوانین طبقات متوسط و بالا ارتباط کمی با شیوه زندگی افراد فقیر دارد.
2- در جامعهای که نعمت و ثروت فراوان است اما برای اکثریت مردم قابل دسترسی نیست یک ناکامی ذاتی وجود دارد.
3- در میان اعضای طبقه پایین به عنوان یک طبقه اجتماعی که به آنها اجازه سهیم شدن در تنظیم قانون داده نمیشود یک خصومت ریشهدار به وجود میآید. بنابراین نظریهپردازان تعارضگرا این فرض قدیمی را که نظام دادرسی آمریکایی، نظامی انسانی و نسبت به همهی شهروندان منصفانه است، رد میکنند.
از طرف دیگر، طرفداران این تئوری خواهان توجه مردم به دلایل واقعی وضع قوانین شده و اعلام میکنند که چنانچه کشف شود که مثلاً قوانین مربوط به سرقت در اصل برای حفاظت پول و سرمایه ثروتمندان وضع گردیده است، آنهایی که این قانون را نقض میکنند نبایستی خوشان را به عنوان اشخاص شرور یا خطاکار بدانند، بلکه بایستی بیشتر به عنوان قربانیان یک سیستم نادرست به خودشان نگاه کنند. در این راستاست که برخی از جرم شناسان مارکسیست حتی پیشنهاد عدم استفاده از واژه «مجرم» را طرح می کنند.
با توجه به این مطالب چنین به نظر میرسد که نظره پردازان تعارض گرا بزهکاری را به عنوان پاسخ طبیعی اشخاص در برابر شرایط اجتماعی ایجاد شده به وسیله جامعه سرمایهداری تلقی میکنند ومعتقدند که رفتار مجرمانه نتیجه بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی نظام سرمایه داریست. از دید اینان ناتوانی نظام سرمایه داری در کنترل بزهکاری به این دلیل است که بیشترین منافع خود دولت در حفظ تعداد زیادی از جوانان منحرف و بی خانمان می باشد، چرا که می تواند این جوانان را به عنوان کارگران حاشیهای با حداقل دستمزد و در مشاغلی که هیچ کس خواستار آن نیست، استخدام کند.
البته باید توجه داشت که انتقاداتی نیز به این تئوری وارد گردیده است که عمده ترین آنها متوجه آرمان گرائی آن شده است؛ به نظر می رسد که سرزنش دولت به خاطر همه شرارت ها نادیده گرفتن تنوع زیاد اختلافات انسانی است. همچنین تئوری تعارض از این حقیقت چشم پوشی می کند که تعداد زیادی از رفتارهای مجرمانه به وسیله جوانان طبقه پایین که هم سن و سالان تهیدست خود را هدف قرار می دهند، اتفاق می افتد. اعضای طبقه پایین بیش از آنکه از سرمایه داران سود جو بترسند ازگروه های محلی خشونت هراس دارند.
انتقاد دیگری که بر این تئوری وارد گردیده، وجود قوانین بسیاری است که برای محدود کردن فعالیت هایگروه های مشخص از سرمایه داران به تصویب رسیده اند که به نظر می رسد این امر استدلال جرم شناسان مارکسیست را در این زمینه که قانون جزا معمولاً فعالیت افراد طبقات پایین، و نه فعالیت قدرتمندان را مجرمانه تعریف می کند، رد می نماید:
با توجه به این انتقادات، عدهای از نظریه پردازان تعارض گرا نهایتاً به این باور رسیده اند که نادیده گرفتن مشکلات ناشی از جرم و خشونتگروه های درون شهری که اغلب مردم تهیدست را هدف قرار میدهند اشتباه میباشد. این عده که تحت عنوان «رئالیسم چپ» شناخته می شوند، نظرات آرمانی مارکسیستهای ایده آلیست را که مجرمین خیابانی را به عنوان انقلابیون ترسیم می کنند، رد می نمایند. آنها به سوی این دیدگاه واقع گرایانه متمایل شده اند که مجرمین خیابانی به اشخاص فقیر و فاقد آزادی آسیب می رسانند و لذا اینها (اشخاص فقیر) به طور مضاعف مورد سوء استفاده قرار می گیرند:
اول به وسیله نظام سرمایه داری و بعداً توسط اعضای طبقه خودشان (مجرمین خیابانی) در پایان این گفتار لازم به ذکر است که تئوریهای برچسب زنی و تعارض اجتماعی در طی دو دهه گذشته تأثیر مهمی بر روی سیاست پیشگیری از بزهکاری داشته اند. در این خصوص فقط به ذکر قسمتی از گزارش کمیسیون تشکیل شده توسط رئیس جمهور امریکا درباره اجرای قانون و اداره دادگستری که در سال 1967 منتشر گردید و در واقع نتیجه ارائه تئوریهای مذکور بود، اکتفا می گردد:
« چسباندن برچسب بزهکاری می تواند واقعهای مهم در زندگی یک جوان باشد. پس از آن او مورد تردید و ظن قرار می گیرد و هر خطای او دلیلی بر طبع مجرمانهاش تلقی گردیده، و بیشتر از فعالیت های مشروع محروم میشود. به زودی این شخص به عنوان مجرم تلقی شده و با او به صورت یک مجرم رفتار می شود. حتی اگر او بتواند بر واکنش و خودپنداری متخاصمانهاش چیره گشته و در صدد حرکت در مسیر قانون برآید، این کار را بسیار مشکل خواهد یافت».

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق حقوق کیفری ایران

بخش دوم :
مطالعات میدانی تجزیه و تحلیل دادهها در زمینه بزهکاری خشونت آمیز در زندانیان آمل
فصل نخست: بررسی آمار ظاهری و قانونی جرائم خشونتآمیز در زندانیان آمل

بزهکاری از لحاظ شناسایی جرائم به سه دسته تقسیم میگردد. بزهکاری واقعی، ظاهری و قانونی. آنچه که معمولاً در بررسیها و تحقیقات مدنظر قرار میگیرد، بزهکاری ظاهری و قانونی است. چرا که دست یافتن به رقم بزهکاری واقعی امری مشکل و حتی غیر ممکن میباشد. بر این اساس ، در گفتار حاضر نیز تلاش گردیده است تا با بررسی گزارشات نیروی انتظامی و آمارهای دادگستری شهرستان آمل در طول سال 1391، آمار بزهکاری ظاهری و قانونی در شهرستان آمل به تفکیک نوع جرائم تا حد امکان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مبحث اول : بررسی آمار ظاهری جرایم خشونت آمیز در شهرستان آمل
در طی سال 1391 مجموعاً تعداد 4039 فقره جرم از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش گردیده است. برای بررسی هر چه بهتر و مفیدتر آمار بزهکاری ظاهری و با توجه به نوع جرائم ارتکابی در شهرستان آمل میتوان این جرائم را در چهار طبقه تقسیم بندی کرد.
جرایم علیه اشخاص – جرایم علیه اموال – جرایم منافی عفت و مخلّ نظم عمومی و جرائم علیه آسایش عمومی.
گفتار اول : جرائم علیه اشخاص و اموال
در طول سال مورد بررسی کلاً 1185 فقره جرم علیه اشخاص از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش شده است.
بررسی گزارشات نیروی انتظامی شهرستان آمل در سال مورد بررسی حاکی از آن است که (نزدیک به 43 درصداز کل جرایم) به نحوی که در سال 1391 تعداد 1274 فقره جرم علیه اموال در این شهرستان به وقوع پیوسته است.
گفتار دوم: جرائم منافی عفت و مخل نظم عمومی و جرایم علیه آسایش عمومی
در طی سال 1391 از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل مجموعاً 908 فقره جرم منافی عفت و مخل نظم عمومی گزارش گردیده است.
مجموعاً 672 فقره جرم علیه آسایش عمومی در طول سال 1391 از سوی نیروی انتظامی شهرستان آمل گزارش گردیده است.
مبحث دوم: بررسی آمار قانونی جرایم خشونت آمیز فیزیکی
بر اساس آمارهای موجود در دادگستری شهرستان آمل در طی سال 1391 تعداد 4822 فقره از جرایم خشونتآمیز مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آنها حکم صادر شده است که در ذیل، این موارد را به تفکیک مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول : جرایم خشونتآمیز بدنی
منظور از جرایم خشونتآمیز بدنی مواجهه و رودرویی با رقیب و حریف به وسیلهی سلاح و ضرب و شتم، چوب و تازیانه و به طور کلی تعرض به وضعیت مادی فرد با وسایل مادی است که در طی 5 بند به بررسی و ترسیم کلی نمودار آن خواهیم پرداخت.
بند اول : قتل نفس
در طی سال 1391 در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً برای 4 نفر در ارتباط با ارتکاب جرم قتل نفس حکم صادر گردیده است.
بند دوم: ایراد ضرب و جرح و قطع عضو
درگیری و ایراد ضرب و جرح از جمله جرایمی است که در شهرستان آمل از نرخ نسبتاً بالایی برخوردار میباشد به نحوی که در طی سال مورد بررسی تعداد 899 مورد ایراد ضرب و جرح و قطع عضو دستگیر و برایشان حکم کیفری صادر گردیده است.
در خصوص بالا بودن آمار ضرب و جرح در شهرستان آمل با جمعیت 747/343 نفر و (شهر آمل با جمعیتی معادل 470/197) باید خاطر نشان کرد که علاوه بر پاسخهای داده شده به پرسشنامه محقق ساخته که اکثرشان به نداشتن شرایط تربیتی مناسب، وضع بد اقتصادی، فرهنگی، محیط خانوادگی اشاره نمودهاند، باید به باورهایی کهنه و درگیریهای منطقهای میان جوانان و نوجوانان شهرستان آمل اشاره کنیم که آنها نیز قربانی فقر فرهنگی خانوادهشان در باورهای سنتی و قدیمی که به اختلافات دیرینهی حاصل میان مناطق مختلف و علی الخصوص روستاهای حاشیهی آمل که هم جوار با روستاهای حاشیهای شهرستان مجاور هستند، شدهاند که حجم وسیعی از آمارهای مربوط به ایرادات ضرب و جرح و در پارهای اوقات قتل نفس را در بر میگیرد.
بند سوم: سقط جنین
صدمات بدنی ناشی از جرایم خشونتآمیز که منجر به سقط جنین شود خوشبختانه در شهرستان آمل با آمار نسبتاً پایینی مواجه است که در سال 1391 مجموعاً 11 مورد میباشد که درصد قابل ملاحظهای از این آمار به حوادث رانندگی که غیر عمد بوده باز میگردد.
در این خصوص باید بگوییم که سقط جنین از جمله مسائل پیچیده و بغرنج جوامع امروزی است . تقریباً همه جوامع بشری با توجه به تنوع ، گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه با این مسئله روبرو هستند.
سقط جنین عبارتست از «خاتمه دادن به بارداری از طریق برداشتن جنین از رحم یک زن» که در کشورهای مختلف متفاوت میباشد:
مطالعهای از قوانین سقط جنین در 152 کشور با جمعیت بالای یک میلیون نفر نشان میدهد که :
1. 41 درصد از جمعیت جهان در 50 کشوری زندگی میکنند که سقط جنین در آن کاملاً قانونی است.
2. 21 درصد در 41 کشوری زندگی میکنند که سقط جنین در آنها بر اساس برخیزمینه های اجتماعی و اقتصادی مجاز شمرده میشود.
3. 12 درصد در 53 کشوری زندگی میکنند که سقط جنین در آنها غیر قانونی است، مگر در مواردی که سلامت زن به خطر بیفتد.
4. 26 درصد در 74 کشوری زندگی میکنند که سقط جنین در آنها یا کاملاً تحریم شده یا اجازه آن فقط برای نجات جان مادر است. این کشورها در خصوص سقط جنین با مسایل دینی مواجه هستند که ایران در دسته چهارم قرار میگیرد.
بند چهارم: آدم ربایی
آدم ربایی در شهرستان آمل به دلیل بومی بودن این شهرستان از جرایمی است که اتفاق آن بسیار نادر میباشد. به طوری که در سال 1391 مجموعاً با 7 مورد ارتکاب جرم آدم ربایی روبه رو بودهایم که برایشان حکم صادر گردیده است و عمده شرایط اتفاق آن در شهرستان آمل با توجه به آمار داده شده از دادگستری شهرستان آمل در ماه آخر سال رخ داده است.
بند پنجم: بازداشت و حبس غیر قانونی
در طی سال مورد بررسی در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً 3 فقره حکم محکومیت برای بزه بازداشت و حبس غیر قانونی صادر گردیده است.
در خصوص این بزه باید عنوان نماییم که با توجه به این که در مازندران علی الخصوص شهرستان آمل به علت الگوپذیری ، افرادی که در سابق دررشته حقوق به تحصیل مشغول بودهاند روند بسیار فزایندهای پیدا نمودهاند که این در سیستم قضایی کشور بسی مشهود و محسوس میباشد.
معهذا به علت ترویج این رشته در مازندران متولد شدن بزه مزبور کمتر رخ میدهد.
گفتار دوم: جرایم خشونت آمیز جنسی
جرایم با ماهیت جنسی – جسمی آن دسته از جرایم ارتکابی است که علاوه بر داشتن انگیزهها و خصوصیات جنسی، تماس بدنی نیز به نوعی بین مرتکب و بزه دیده برقرار میشود. در واقع مرتکب با برقراری تماس جسمی به یک لذت جنسی دست مییابد.
بند اول : تجاوز به عنف
یکی از شنیعترین و وحشتناکترین جرایم جنسی خشونتآمیز ، قابل تصور میباشد که بیحرمتی ناشی از این عمل اغلب با انواع جرایم خشونتآمیز مانند: تجاوز به زور، نزدیکی به اجبار از دبر و تجاوز با ابزار و اشیا ترکیب میشود.
در این خصوص باید عنوان نماییم که با توجه به این که پیشینهی جمعیتی شهرستان آمل به صورت طایفهبندی میباشد معمولاً اکثر ازدواجهای صورت گرفته از پوستهی همان طایفه بوده که فقدان این بزه را سبب گردیده و اگر چنانچه ازدواجهایی از طایفه دیگری نیز صورت پذیرد باز هم به علت تعصبات قومی طایفهای وقوع بزه مزبور را منتفی مینماید مگر در موارد خاص که آن هم توسط مهاجرین یا به انگیزهی عداوت ورزی و کینه جویانه صورت میپذیرد و آمار 5 فقره ارتکاب این جرم تصدیقی بر این موضوع میباشد.
بند دوم: اذیت و آزار و سوء استفادهی جنسی
تماسهای جنسی ناخواسته یا تعرضات منافی عفت، یکی دیگر از اشکال سوء استفاده و تعرض نسبت به زنان در محیط جامعه است.
دامنهی تعرضات جنسی از تجاوز و برقراری نزدیکی جنسی به طور ناخواسته فراتر رفته و مواردی چون تعرض نسبت به زنان و دختران در محیط جامعه و رفتارها و کلماتی که احساس ناخوشایندی را در درون فرد ایجاد میکنند را در بر میگیرد.
در طی سال 1391 در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً 6 فقره این جرم مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر گردیده است. عمده علت پایین بودن آمار این بزه در شهرستان آمل نیز به موضوع طایفه بندی بودن جامعهی جمعیتی و بومی بودن افراد جامعهی این شهرستان باز میگردد و امکاناتبهینه ای که طی چند سال اخیر مانند پارک مخصوص بانوان و همینطور سازمان دهی و نظارت بر پارکهای مختلط نیز در کمرنگ کردن بزه زبور مؤثر بوده است.
بند سوم: نمایشگری بیشرمانه
عورت نمایی نوعی انحراف جنسی است که فرد منحرف با نشان دادن آلت تناسلی خود در مکانهای عمومی تحریک شده و به آرامش میرسد. این عمل مخصوص کسانی است که احساس عدم کفایت جنسی کرده و با نشان دادن اندام تناسلی خود میخواهند قدرت جنسی خود را به رخ دیگران بکشند. در طی سال مورد بررسی ارتکاب این جرم در شهرستان آمل تنها به سه مورد رسیده است.
گفتار سوم: جرایم مالی خشونتآمیز
در این گفتار جرایم مالی خشونت آمیز را طی چهار بند؛ ورود به عنف به ملک غیر، کیف قاپی و جیببری ، تخریب و اتلاف مال غیر، سرقت به عنف به توضیح و تحلیل این جرایم در شهرستان آمل میپردازیم.
بند اول : ورود به عنف به ملک غیر
در خصوص این جرم عنوان میگردد که با توجه به موقعیت جغرافیایی در شهرستان آمل که اکثریت به صورت ییلاق و قشلاق میباشد و راه ارتباطی به تهران افراد مهاجر را بر آن داشته که به علت کم بودن مسافت، چندی را در آب و هوای خوش ییلاق سپری میکنند و با توجه به رشد روز افزون قیمت زمینهای مزبور احساس طمع ورزی را در افراد مضاعف گردانده و مبادرت به ورود به عنف با توجه به اینکه در آن گونه مناطق به علت فقدان مشخصات حدود اربعه و عدم محصور بودن، بعضاً مشخص خودش را ذیحق احساس و مبادرت به ارتکاب بزه معنون مینماید که امید است در آتیه با توجه به سند دار کردن زمینهایی که در ملکیت اشخاص بلامعارض میباشد تا حدود زیادی مشکل مزبور برطرف گردد و به همین دلایل آمار ارتکاب این بزه در شهرستان آمل به 52 مورد صدور حکم رسیده است.
بند دوم: کیف قاپی و جیب بری
این بزه از اهمیت ویژهای برخوردار است. علی الخصوص در شهرستان آمل که به شرح سیاق قبل توضیح داده شده ، با توجه به سیاحتی و توریستی بودن منطقه، مهاجرت و اسکان منطقهای غیربومی میتوان به وقوع مکرر بزه مذکور در فروردین ماه اشاره نمود و درماه های دیگر به این علت با آمار پایینتری مواجه هستیم که با عبور مسافران از شهر ارتباطی آمل ارتکاب این دست جرایم به نوار ساحلی استان انتقال مییابد.
در طی سال مورد بررسی مجموعاً 120 فقره به ثبت رسیده که 29 فقره آن در فروردین ماه رخ داده است.
بند سوم: تخریب و اتلاف مال غیر
طی سال 92 در دادگستری شهرستان آمل تعداد 143 مورد جرم تخریب و اتلاف مال غیر رسیدگی و حکم صادر گردیده است.
به علت اینکه شهرستان آمل به عنوان یک قطب اقتصادی در منطقه محسوب میشود ونیز در توزیع و پخش محصولات تولید شده در استان رتبهی اول را داراست و خرید و فروش نیز از رونق بسیار بالایی برخوردار میباشد، پر واضح است این امر آثار و تبعاتی را در پی خواهد داشت که وقوع جرایم مزبور را تسهیل مینماید.
بند چهارم: سرقت به عنف
با توجه به آمار 103 موردی صدور حکم در این شهرستان، در این خصوص میتوان اشاره کرد که با توجه به اینکه وضعیت امرار و معاش این شهرستان در حد مطلوبی میباشد و وقوع این بزه پیامد و مجازات سنگینی را در پی دارد ارتکاب این جرم بیشتر از طرف افراد غیر بومی صورت میپذیرد که در اواخر سال مورد بررسی از آمار بالاتری به علت هجمهی مسافران برخوردار میباشد. البته با توجه به تدابیر امنیتی پیشگیرانه جرم از قبیل دوربینهای مدار بسته و وجه تدارک کارهایی که پیش بینی گردیده دلهرهایی باشد برای مرتکبین و خاطیان این بزه.
مبحث سوم: بررسی آمار قانونی جرائم خشونتآمیز فرافیزیکی
همانطور که قبلاً آوردهایم، جرایم خشونتآمیز فرافیزیکی (معنوی) به جرایمی اطلاق میشود که نتیجهی مجرمانهی آن، تحدید و تهدید روانی و خشونت پنهان، پیچیده و مدرن است که طی سه گفتار به اقسام و اشکال جرایم خشونتآمیز فرافیزیکی میپردازیم.
گفتار اول : تهدیدات جانی، مالی و شرافتی
با توجه به عقبههای اتهامی قبل در شهرستان آمل که با این بزه معنون سنخیت تام دارد، منجر به وقوع متعدد این جرم گردیده که علل زیادی در وقوع این بزه نقش بسزایی دارند از جمله میتوان درگیری طایفهای که منجر به کنشهای متقابل، دادوستدهای کلان تجاری که منجر به اختلاف مفاصا حساب مالی میگردند و جنبههای حیثیتی ارتکاب مرتکب به بزههای فوق الاشعار را در پی دارد.
در سال مورد بررسی مجموعاً 805 فقره جرم مزبور مورد رسیدگی و حکم صادر گردید.
گفتار دوم: هرزه گویی و فحاشی
طی سال مورد بررسی مجموعاً تعداد 1977 فقره جرم معنون در دادگستری شهرستان آمل رسیدگی و حکم صادر گردیده است. در صورتی که آمار بالایی در این زمینه میباشد و از آنجایی که شهرستان آمل در دستهی کلان شهر بوده و روستاهای همجوار از وسعت زیادی برخوردار میباشد و به علت تکاپوی زیاد فعالیتهای اقتصادی و غیره و با توجه به اینکه به نظر میرسد از نظر اینجانب مجازاتی که برای این بزه در قانون پیشبینی گردیده اثر تأدیبی و بازدارندگی را ندارد و در اکثر پروندهها مشاهده میگردد که مجازات جرم مزبور را به مبلغ 50 هزار تومان جزای نقدی در نظر میگیرند که میتواند بشارت برای تخدیان و بیم تجری دیگران را موجب گردد. امید است که با تدابیر پیشگیرانه در این خصوص آمار وقوع این جرم را به حداقل کاهش یابد.
گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اکاذیب
با توجه به اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات بوده و نهادینه کردن فرهنگ قانون شهروندی و مراجعه به محاکم قضایی و اینکه بیشتر جرایم ارتکابی مرتکبین شهود نبوده و بعضی از شکایات واهی و لاجرم از روی غرضورزی طرح میگردد که در اثنای رسیدگی قضات فرهیخته کاشف از واقع به عمل آمده و حقیقت را در مییابند وقوع بزه افترا را تسهیل مینماید و بزههای قذف و نشر اکاذیب، علی الخصوص نشر اکاذیب که نیاز به توطئه ونقشه های قبلی جهت ارتکاب بزه مزبور دارد، معمولاً کمتر اتفاق میافتد و یا شاید یکی از دلایل آن مراودههای متنوع اقتصادی بوده که ذهن افراد را مشبّب نموده تا جایی که نمیتوان به توطئههایی از این قبیل دست یابد.
در طی سال 1391 در دادگستری شهرستان آمل مجموعاً برای 682 نفر در ارتباط با ارتکاب این بزه حکم صادر گردیده است.
فصل دوم : بررسی و تحلیلداده های آماری

مبحث اول: تحلیلداده های آماری حاصل از مطالعهی پرونده قضایی
پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل آمارهای مربوط به بزهکاری ظاهری و قانونی، به مرحلهی دوم جمعآوری اطلاعات (مطالعهی پروندههای قضایی) میرسیم. مهمترین حُسنی که مطالعه این گونه پروندهها دارد آنست که سیمای کلیای از وضعیت محکومین را در منطقهی مورد بررسی ترسیم میکند. در حالی که این امکان با صرف بررسی آمارها و حتی با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با زندانیان (به جهت محدود بودن تعداد آنان) فراهم نمیگردد.
بدین منظور از بین بیش از 16000 پروندهی کیفری مختومه در سال 1391 تعداد 145 پرونده که منتهی به صدور حکم محکومیت شده بودند، به عنوان نمونه انتخاب گردیدند برای انتخاب هر چه دقیقترنمونه ها و با توجه به نوع جرائم رسیدگی شده در دادگستری شهرستان آمل جرائم را به چهار دستهی: جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال، جرائم علیه آسایش عمومی، جرائم منافی عفت تقسیم کرده و سعی نمودم که تعداد پروندههای انتخاب شده برای هر دسته با میزان کلی پروندهها رسیدگی شده در آن زمینه تا حد امکان تناسب داشته باشد، که ابتدا با توجه به نامرتب بودن پروندهها و در مواردی عدم همکاری مسئولین محترم دادگستری شهرستان آمل آن چنانکه باید و شاید، در این راه موفق نبودهام.
در مطالعهی پروندههای قضایی چهار متغیر عمده که در تمام پروندهها درج شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از : جنس، سن، تحصیلات، وضعیت اقامت.
گفتار اول: جنس و سن
طی این گفتار به تحلیلداده های آماری متغیرهای جنس و سن حاصل از مطالعهی پروندههای قضایی میپردازیم.
بند اول : جنس
نتایج بررسی پروندههای قضایی نشانگر آن است که مجموعاً 4/83 درصد از محکومین دادگستری آمل در سال 1391 را مردان و 6/16 درصد بقیه را زنان تشکیل میدهند. و اما بررسی متغیرجنس به تفکیک نوع جرم ارتکابینشان میدهد که درصد محکومین مرد و زن در جرائم مختلف به شرح زیر است:
1- جرائم علیه اشخاص: در بین مرتکبین جرائم علیه اشخاص 3/92 درصد آنان را مردان تشکیل می دهند و فقط 7/7 درصد از کل کسانی که به علّت ارتکاب جرم علیه اشخاص در سال 1391 محکومیت پیدا کردهاند، زن می باشند.
2- جرائم علیه اموال: بررسی متغیر جنسیت در بین کسانی که به جهت ارتکاب جرم علیه اموال در سال 1391 محکومیت یافتهاند نشان می دهد که مجموعاً 6/96 درصد از این افراد را مردان و فقط 4/3 درصد آنان را زنان تشکیل میدهند.
3- جرائم منافی عفت: جرائم منافی عفت با توجه به ماهیت آن تنها دستهایست که در آن تعداد محکومین زن تا حدودی با محکومین مرد برابری میکند. به این ترتیب که از بین محکومین سال 1391 که به ارتکاب جرائم منافی عفت دچار محکومیت شدهاند، 8/58 درصد از جنس مذکر و 2/42 درصد بقیه از جنس مؤنث بودهاند.
4- جرائم علیه آسایش عمومی: در بین مرتکبین جرائم علیه آسایش عمومی در سال مورد بررسی مجموعاً 3/93 درصد را مردان و تنها 7/6 درصد آنان را زنان تشکیل میدهند. همانگونه ملاحظه میکنیم تعداد محکومین مرد در سال 1391 حدود 5 برابر محکومین زن بودهاست که البته اگر آمارهای مربوط به جرائم منافی عفت را از کل آمارها حذف کنیم. این اختلاف بسیار بیشتر خواهند بود. به طور کلی جرمشناسان در خصوص تأثیر جنسیت به بزهکاری و علل آن مباحث فراوان و مفصل نمودهاند که اشارهای گذرا به آن خالی از فایده نخواهد بود:
آمارهای جنایی رسمی بیانگر این مطلب میباشند که نرخ بزهکاری مردان بسیار بالاتر از نرخ جرم زنان میباشد. از سوی دیگر بر مبنای تحقیقاتی که در کشور ایالات متحده آمریکا از بزهدیدگان صورت گرفته است معلوم گردیده که بیش از 80 درصد ضاربان و مهاجمان مرد بودهاند.
هم چنین آمار دستگیر شدگان در این کشور نشان میدهد که نسبت دستگیری مردان به زنان، امروزه در حدود سه مرد به یک زن میباشد و حتی در جرائم خشونتآمیز این نسبت شش مرد به در برابر یک زن می باشد. علاوه بر این، آمارها وداده های منتج از گزارشات بزهکاران خود معرف که به وسیله موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه « میشیگان» جمعآوری شده، نشان میدهد که مردان جرائم جدیتری مثل سرقت، ضرب وجرح و ورود غیرمجاز به منزلغیر را بیشتر از زنان مرتکبمیشوند. به این ترتیب هم در آمارهای رسمی و هم در آمارهای غیررشمی (تحقیقات از بزهدیدگان و بزهکاران خود معرف) نرخ جرم مردان بیشتر از زنان است، اما آمارهای رسمی این فاصله را بیشتر نشان میدهند.
البته بایستیتوجه داشته باشیم که نسبت جرائم زنان و مردان از متغیرهای دیگر همچون: سن، زمان، مکان و طبع جرائم ارتکابی نیز تأثیر میپذیرید، مثلاً آمارهای مربوط به زمان جنگ نشان میدهد که بزهکاری زنان به هنگام جنگ سیرصعودی به خود میگیرد، هم چنین نرخ جرائمی از قبیل سقط جنین و بچهکشی در میان زنان بسیار بالاتر از مردان است. در زمینهی علل اختلاف نرخ جرائم زنان و مرداندیدگاه های مختلفی از سوی جرم شناسان غربی ارائه شده است:
نخستین جرم شناسان به تفاوتهای روان شناختی و فیزیکی و احساساتی بین مردان و زنان توجه داشتهاند. این عده معتقد بودند که چون زنان ضعیفتر و منفصلتر از مردان هستند، لذا کمتر مرتکب جرم میشوند. این دیدگاه از نظرات لومبروزو در کتاب «زن بزهکار» نشأت میگیرد؛ لومبروزو معتقد بود که گروه کوچکی از زنان که مرتکب جرم میشوند، فاقدخصوصیات عادی زنان میباشند. به اعتقاد وی، این عده هم از لحاظ فیزیکی و هم ازلحاظ حساسیت و تحریکپذیری به مردان شبیهترند تا زنان دیگر: گروهی دیگر از جرم شناسان اعتقاد دارند که دلیل پایین بودن نرخ بزهکاری زنان این است که جرائم زنان اغلب پنهان نگاه داشته می شوند، چرا که مراجع عدالت کیفری تمایلی به اقدام علیه آنها ندارند. این دیدگاه با اشاره به فرضیه « احترام نسبت به زنان» معتقد است که قسمت عمدهی بزهکاری زنان به خاطر در پیش گرفتن روش خیرخواهانه و حمایتی نسبت به آنها در فرهنگهای مختلف پنهان نگاه داشته میشود. به عبارت دیگر، پلیس کمتر زنان را دستگیر میکند، هیأت منصفه کمتر آنان را محکوم میکند و قضاوت کمتر علیه آنها را رأی میدهند.
عدهای دیگر از بزهشناسان اختلاف نرخ بزهکاری زنان و مردان را ناشی از تفاوتهای موجود در فرآیند اجتماعی شدن این دو گروه میدانند، از دید این عده نرخ جرم دختران به دلیل وجود نظارت بیشتر در جامعه به کار آنها و حفاظت آنها کمتر از پسران است. پرورش اجتماعی، دختران را به نوعی بار میآورد که نسبت به پسران حالت تهاجمی کمتری داشته باشند. از این روست که اکثریت دختران با احساسات نگرانی و غمگینی و ترس به تحریکات پاسخ میدهند، در حالی که پسران به اقدام متقابل علیه مهاجمان تشویق میشوند.
دیدگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد، دیدگاه فمینیستی میباشد؛ به اعتقاد این عده برای توجیه نرخ پایین بزهکاری در بین زنان باید به نقش اجتماعی و اقتصادی آنان در اجتماع توجه شود. به عبارت دیگر، نرخ پایین جرم زنان به وسیلهی موقعیت اجتماعی و اقتصادی درجه دوم آنان قابل تبیین است. این گروه از جرم شناسان معتقدند وقتی که


دیدگاهتان را بنویسید