2-4-4-1- اشتباه در قانون 50
2-4-4-2- اشتباه در عمل 52
فصل سوم؛ انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی 54
3-1- جهل مرکب 55
3-1-1-اشتباه ناشی از تدلیس غیر (عامل بیرونی) 55
3-1-2-اشتباه ناشی از توهم و گمان خود شخص (عامل درونی) 56
3-1-3- جهل به قانون و موضوع 56
3-2- جهل بسیط (شبهه) 57
3-2-1- شبهه موضوعی 57
3-2-1-1- اشتباه در جرایم عمدی 57
3-2-1-2- اشتباه در جرایم غیرعمدی 62
3-2-2- شبهه حکمی 62
3-3- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه 64
3-3-1- جهل و شبهه حکمیه 65
3-3-2- جهل و شبهه موضوعیه 65
3-3-3- جهل تقصیری 67
3-3-4- جهل قصوری 68
3-4- جایگاه جهل در حقوق اسلامی 69
3-4-1- جایگاه جهل در جرائم مستوجب حد 69
3-4-2-جایگاه جهل و شبهه درجرایم مستوجب قصاص ودیات 72
3-4-2-1- قصاص 72
3-4-2-2- دیات 76
3-4-3- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات 76
فصل چهارم؛ قلمرو تأثیر جهل و اشتباه بر مسئوولیت کیفری 80
4-1- قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در حقوق جزای عرفی 81
4-2- قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در حقوق اسلامی 82
4-2-1- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئوولیت کیفری 82
4-2-1-1- ادله برائت 83
4-2-1-2- قاعده درأ 84
4-2-2- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری 98
4-2-2-1- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل 99
4-2-2-2- قاعده وجوب تعلم احکام 101
4-2-2-3- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی 101
4-2-2-4- اَلْجَمعْ مَهْما اَمکَنَ اُولی مِنَ الطَّرح 103
4-3- قلمرو تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران 106
4-3-1- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب حد 106
4-3-1-1- جرم زنا 107
4-3-1-2- حد مسکر 108
4-3-1-3- جرم سرقت 109
4-3-2- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص 110
4-3-2-1- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 112
4-3-2-2- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) 114
4-3-3- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه 116
4-3-4- تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری در جرائم مستوجب تعزیر 117
4-3-4-1- جهل حکمی 117
4-3-4-2- جهل موضوعی 118
فصل پنجم؛ نتیجهگیری 121
5-1- جمعبندی و نتیجهگیری 122
منابع و مأخذ 126

چکیده
همواره، موضوع مسئوولیت جاهل، مورد بحث فقها و حقوقدانان، بوده و میباشد. این که محدوده مسئوولیت فرد جاهل به حکم، در نظام حقوقی و فقهی ایران، چقدر است، مسأله بسیار مهم و تأثیرگذاری، در روابط میان اشخاص تلقی می شود. فقها و حقوقدانان، نظرات متفاوتی، در مورد محدوده مسئوولیت شخص جاهل دارند. اما یکی از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضایی این است که جهل به قانون رافع مسئوولیت کیفری نمیباشد. مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از گذشت مواعد قانونی در حق همه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، هوایی، و دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند اعم از اینکه تبعه ایران باشند یا مقیم و یا خارجیانی که وارد خاک ایران میشوند و اعم از اینکه عالم باشند یا جاهل آگاهی به قانون داشته باشند یا نه قابل اجرا است. اما هیچ قاعده عامی نیست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخی موارد استثنایی پذیرفته شده است . اشتباه به صورت حکمی و موضوعی از گذشته موضوع بحث فقها و حقوقدانان بوده است و چنانچه در این رساله متذکر گردیدیم در قانون جدید مجازات اسلامی نیز مورد انعکاس و توجه قانونگذار قرارگرفته است .

واژگان کلیدی: اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئوولیت کیفری، فقه جزا، حقوق عرفی، لایحهی مجازات اسلامی. فصل اول

کلیات تحقیق
1- کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله
در حقوق کیفری، زمانی رفتار ارتکابی از سوی شخص قابل سرزنش و مجازات است که آن رقتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد . لازم است که آن رفتار توام با اوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد . این اوصاف عبارتند از : الف- قوه تشخیص و تمییز ب- اختیار ( اراده آزاد ) . این ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسئولیت کیفری محسوب می شوند . اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب فاقد یک یا هر دو ویژگی فوق الذکر باشد . در چنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسئوولیت کیفری و اهلیت جزایی خواهد بود.
جهل و اشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسئوولیت ، در کنار مواردی مانند کودکی ، جنون ، اکراه ، مستی و خواب تلقی می شوند که مقرون بودن رفتار ارتکابی بدان ( اشتباه ) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسئوولیت کیفری یعنی قوه تشخیص و تمییز و سپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب و سلب مسئوولیت کیفری می شود . اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از (( درک و تصور نادرست و خلاف واقع شخص از امری )) اشتباه ممکن است به دو حالت الف- اشتباه حکمی ب- اشتباه موضوعی اتفاق بیافتد.
اشتباه بر حسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی ، دارای تاثیر و نقش متفاوت و گوناگونی در حقوق کیفری ( جرم بودن یا نبودن ، مسئولیت کیفری داشتن یا نداشتن و نیز تخفیف یا تشدید مجازات ) است . این در حالی است مقنن کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 در باب کلیات در قسمت مربوط به حدود مسئولیت جزایی هیچ اشاره صریح و یا ضمنی به اشتباه به عنوان یک قاعده عام در کنار کودکی و جنون و غیره در رفع مسئولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون در باب جرایم حدی مانند سرقت ، زنا ) ننموده است فلذا این عدم اشاره و ایهام مقنن در این قانون می تواند منشاء اختلاف نظر میان دکترین حقوق و رویه قضایی شود . این امر در حالت جهل و اشتباه حکمی به ویژه اشتباه حکمی قهری بیشتر نمایانگر
می شود . در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است و آن اینکه به صراحت طی ماده 154 به تاثیر جهل و اشتباه حکم بر مسئوولیت کیفری و مجازات اشاره نموده است این در حالی است که در لایحه جدید همانند قانون مجازات اسلامی 70، هیچ اشاره ای به جهل و اشتباه موضوعی نکرده است.
بنابراین ، ما در این تحقیق به دنبال بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و نقش های متفاوت آن در حقوق کیفری نسبت به جرم ، مسئوولیت کیفری و مجازات همچنین مفهوم مسئوولیت کیفری و ارکان آن و نیز بررسی عقاید ودیدگاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع و سپس با طرح سئوالاتی در صدد پاسخ گویی به ابهامات و خلاءهای قانونی پیرامون موضوع اشتباه در قوانین موضوعه ایران (حال یعنی در قانون مجازات های اسلامی 70 ) و آینده (لایحه جدید قانون اسلامی 90 ) و راه حل های حقوقی و منطقی به منظور ارتقا، جایگاه نظام عدالت کیفری خواهیم بود.
1-2-اهداف تحقیق
بررسی و تحلیل اشتباه حکمی و موضوعی و تاثیرهای متفاوت آن دو در حقوق کیفری ایران نسبت به جرم، مسئولیت کیفری و مجازات در حقوق موضوعه و آتی ایران و همچنین مفهوم مسئولیت کیفری و ارکان آتی و نهایتا” رفع ابهامات و خلاء های قانونی پیرامون موضوع اشتباه در قوانین موضوعه ایران ( حال و آینده ) از طریق ارائه تفسیرها و راه حل های منطقی و حقوقی به منظور ارتقاء سطح کیفی نظام عدالت کیفری ایران

1-3- سوال های تحقیق
اشتباه حکمی و موضوعی دارای تاثیرو نقش یکسانی در حقوق کیفری اند یا متفاوت ؟
اشتباه حکمی چه تاثیری می تواند می تواند بر مسئولیت کیفری داشته باشد؟
تاثیر اشتباه موضوعی در حالات مختلف مسئولیت کیفری چگونه است؟
موضع مقنن کیفری موضوع ایران درباره تاثیر جهل و اشتباه چگونه است؟
موضع مقنن کیفری ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ارتباط با تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری و مجازات چگونه است؟

1-4- فرضیههای تحقیق
1- اشتباه حکمی علی الاصول دارای اثر متفاوت در حقوق کیفری در مقایسه با اشتباه موضوعی است .
2- اشتباه حکمی جز در موارد خاص باعث رفع مسئولیت ک و مجازات نمی شود .
3- اشتباه موضوعی دارای آثار متفاوت برحسب حالات مختلف آن می باشد.
4- رویکرد مقنن ایران در قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه ناقص و مبهم است .
5- رویکرد مقنن ایران در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در باب اشتباه حکمی برخلاف اشتباه موضوعی روشن و کامل است .

1-5-روش تحقیق
تحقیق حاضر جنبه تحلیلی و توصیفی داشته و اطلاعات و داده های آن بر مبنای تحلیل عقلانی و استدلال با مراجعه به منابع کتابخانه ای از طریق فیش برداری از کتابها ، مقالات و نشریات و پایان نامه های گوناگون جمع آوری و تنظیم می شود.
1-6- ساختار تحقیق
مطالب این پایان نامه به پنج فصل به ترتیب تحت عناوین: فصل اول، «کلیات تحقیق» و فصل دوم، « مسئوولیت کیفری و اشتباه»، فصل سوم؛ «انواع جهل و اشتباه در اعمال حقوق عرفی» فصل چهارم؛ «قلمرو تأثیر جهل و اشتباه بر مسئوولیت کیفری» و فصل پنجم؛ «نتیجهگیری و پیشنهاد» تقسیم می شوند.

فصل دوم

مسئوولیت کیفری و اشتباه
2- مسئوولیت کیفری و اشتباه
2-1- مقدمه
انسان بهعنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی میکند، در کنار بهرهمندی از مجموعهای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد. به تعبیر ارسطو ، “طبع انسانی ، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست ، اما در مقابل ، افراد ، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است ، حاصل نمی گردد ” . این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل می پذیرد.
مسئوولیت افراد در قبال اعمال خود ، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا ، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئوولیت و مبین احکام آن است .مسئوولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است ، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئوولیت روبروست، خواه این مسئوولیت در قبال خود باشد ، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان ، در هر حال ، مسئوول است .
در حقوق جزا ، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئوولیت کیفری ” است . بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد ، به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود .
بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهادر حقوق کیفری که از اصول مقبول در نظامهای مختلف حقوقی است ، اعمال و رفتار اشخاص هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد ، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزا مسئوول شناخته نخواهد شد . به همین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، جرم را چنین تعریف نموده است :
“هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود “.
مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئوول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئوول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
مسئوولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئوولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا و عقلا ناممکن می نماید .
عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو صدور جرم از مرتکب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئوولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که رافع مسئوولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم .

2-2- مفهوم مسئوولیت کیفری
مسئوولیت در معنای عام، عبارت است از تعهد فرد برای پاسخگویی به نتایج اعمال‌ خود. این معنا از مسئوولیت، بیشتر ناظر به آینده بوده و جنبه پاسخگویی را بیش از هر چیز مد نظر دارد. مسئوولیت در معنای خاص آن،که همان مسئوولیت کیفری است، علاوه بر پاسخگویی جنبه پاسخ‌ پذیری فرد را نیز شامل می‌شود. منظور از پاسخ‌ پذیری آن است که، شخص مجرمیت خود را بپذیرد و خود را متعهد سازد که به اعمال‌ ارتکاب یافته توسط خود پاسخ گوید.
در حقیقت مسئوولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئوولیت مدنی و کیفری است و مسئوولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئوولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که، تدبیر قانون گذار کیفری در مسئوول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئوولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاری که انجام داد مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئوول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراحل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراز و اثبات مسئوولیت یا عدم مسئوولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد .
همچنین در پاره ای از مواقع قانونگذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئوولیت کیفری میشناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئوولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهیت جامع و مانع مسئوولیت کیفری بوسیله قانونگذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم وامنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئوولیت کیفری و عوامل رافع مسئوولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه می شود قانونگذار گاهی به ذکر کلمه مسوولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئوولیت جزایی) و یا (صدور مسئوولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئوولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد.
مقررات جزایی پاره ای از کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئوولیت کیفری به میان آورند صرفا به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد .
این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئوولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکراه و اضطرار،و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئوولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
در قرآن کریم، بررسی آیات : «یَسئَلُونَکَ عَنِ الاَنفالِ، تالتهِ لَتُسئَلُنَّ عَمّا کُنتُم تَفتَرون، وَقِفُوهُم اِنَّهُم مَسئُولُونَ و لایُسئَلُ عَمّایَفعَلُ وَ هُمیُسئَلُونَ» در معنا و مفهوم پرسش، بازخواستن قرار گرفتن، اثر وضعی اعمال بر رفتار آدمی است و مبیّن آن است که انسان مختار در قبال تعرض نسبت به جسم و جان، مال و حیثیت دیگران، باید پاسخگو باشد. به تعبیر دیگر، هر کس ضرری به دیگری وارد کند، باید از عهده جبران خسارت مادی و معنوی وارده برآید، مگر آن که اضرار به غیر بنا به تجویز قانون باشد یا ضرر و زیان وارده به اشخاص، در نظر عُرف، ناروا و غیرمتعارف جلوه ننماید؛ که در این صورت، فاعل ملزم به تدارک ضرر نمی باشد .

2-2-1- مفهوم مسئوولیت کیفری
پیامبر خدا فرمودند : سه گروه از مردم فاقد تکلیف و مسئوولیت اند، کودک تا به سن بلوغ برسد، دیوانه تا بهبود یابد، خفته تا بیدار شود .
چنانچه بیان گردید مسئوول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد. که اگر از ادای آن سر باز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسئوولیت همواره با التزام همراه است. این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد .
در قلمرو حقوق کیفری این التزام، به معنای قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است یعنی تحمل مجازاتی که نتیجه و جزای فعل مجرمانه بزهکار بشمار می آید. اما به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئوولیت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست. یعنی: بتوان تقصیری که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان قابلیت انتساب می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند .
اساتید حقوق معتقدند ، مسئوولیت کیفری مسئوولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم واطلاع باید دارای اراده و سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود.
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئوولیت کیفری در کلیه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است. از دید اکثر حقوقدانان ایران مسئوولیت جزایی پل ارتباطی بین جرم و مجازات است و مجرم با عبور از این پل بعنوان مسئوول شناخته می شود و قابل مجازات خواهد بود. در حقیقت عامل یک عمل مجرمانه زمانی قابل مجازات خواهد بود که دارای مسئوولیت کیفری باشد یعنی جرم را از روی آگاهی و با اراده آزاد انجام داده باشد به طوری که بتوانیم جرم را به حساب او بگذاریم.
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان مسئوولیت کیفری یا مسئوولیت جزایی مطرح می‌شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئوولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است . به هر حال، مسئوولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است .
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئوولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظراخلاقی واجتماعی مسئوول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از :
اول؛ اینکه وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیم‌گیری او را مشخص کند .
دوم؛ عمل مجرمانه‌ای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوءنیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد .
سوم؛ برای این که مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد .
به طور کلی، هرکسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می‌زند لزوما مسئوول شناخته نمی‌شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئوول شناخته می‌شود که مسبب حادثه‌ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است.
مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن‌چنان اهلیتی است که می‌توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئوولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می‌شود و از این جهت به طور مختصر می‌توان گفت مسئوولیت کیفری قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.

2-2-2- تفاوت مسئوولیت کیفری و مسئوولیت مدنی
میان مسئوولیت کیفری و مسئوولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است ، لذا ذکر آن ضروری می نماید :
1- در مورد مسئوولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در صورتی که در مسئوولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یک شخص خاص است. در مسئوولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئوولیت در مقابل فرد در مسئوولیت کیفری، مسئوولیت متوجه جامعه است ؛
2- هدف از مسئوولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئوولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است ؛
3- پاره‌ای از جرایم با این که مجازات‌های کم و بیش سنگینی دارند، ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی‌کنند توأم با مسئوولیت مدنی نیست. همچون ولگردی و تکدی‌گری. برعکس، هر جبران خسارتی که موجب مسئوولیت مدنی است، لزوما جرم و موجب مسئوولیت کیفری نیست مانند تصرف خارج از حد متعارف یک مالک در ملک خود که سبب ضرر و زیان همسایه‌اش شود ؛
4- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم ، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئوولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است ؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئوولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئوولیت مدنی می‌شوند به طور معمول از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا مهارت نداشتن یا رعایت نکردن نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند و یا این که در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می‌کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد .
5- احراز مسئوولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب می‌کند که خصوصیات فردی و جنبه‌های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری کاملا رعایت شود. در حالی که در مورد مسئوولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به واردکننده زیان نیست ، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد ؛
6- مراحل کشف، تعقیب و تحقیق در مسائل کیفری، قبلا به وسیله ضابطان دادگستری و مقام‌های دادسرا پیگیری و با صدور کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاه‌های کیفری عمومی اقامه می‌شود، اما رسیدگی به مسائل مدنی ابتدائا در دادگاه حقوقی عمومی مطرح می‌شود و نهادی به نام دادسرا در مسئوولیت مدنی دخیل نیست .

2-2-2-1- از قانون مجازات عمومی 1304 تا قانون مجازات اسلامی 1370
قانونگذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی 10 فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب 59 ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئوولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد 34 تا 42 و تحت عنوان فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه “شرایط” در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحوی “مانع” از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و ذهنی است اما اثری از”شرایط” تحمل مجازات دیده نمی شود.
از آنجا که دانستیم مسئوولیت در مفهوم واقعی مستقیما بر مجازات تکیه می کند و لذا تحمیل مجازات بر مرتکب جرم یا التزام مجرم به تحمل مجازات محتوای این مفهوم از مسئوولیت را تشکیل می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی “مسئوولیت واقعی” مجرم را زایل می سازد و قهرا مانع از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان موانع مجازات بیان دیگری است از عوامل رافع مسئوولیت جزایی.
با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 متخذ و مقتبس از قانون جزای 1912 فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئوولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئوولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئوولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت “موانع مجازات” اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به عوامل نفی یا عوامل رافع از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار مانع و موانع را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون “شرط” و “مقتضی” بکار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانونگذار از موانع مجازات ، علل رافع مسئوولیت جزایی است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از اجبار فاعل به تحمل مجازات می شوند. پس مقنن 1304 هر چند واژه مسئوولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه مجازات بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که مسئوولیت واقعی را زایل می سازد.
واژه “مسئوولیت کیفری” در قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 به مفهوم مجرد و انتزاعی خود ؛ یعنی اهلیت تحمل کیفر بکار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده 1 قانون مذبور می خوانیم: “… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی ، آنان را در مکان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانونا مسئوول باشند یا غیر مسئوول…” در صدر عبارت ، واژه مجرمین گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است ، به سبب بر خورداری از بلوغ و عقل ، مسئوول یعنی واجد اهلیت تحمل کیفر باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئوول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
نیز طبق ماده 2 همین قانون ، از جمله موسسات تامینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین غیر مسئوول است. در این عبارت، منظور قانونگذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است ، زیرا بند1 ماده 3 همین قانون از جمله اقدامات تامینی سالب آزادی را نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانونگذار از مجرمین غیرمسئوول آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد اهلیت تحمل کیفراند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آنها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده 4 قانون یاد شده است که مقرر می دارد : درباره عدم مسئوولیت مجرمین و این که آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است. زیرا چنانکه اجمالا اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و عینی ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از مرتکبین جرم و مجرمینی یاد می کند که در عین حال برای آنها عدم مسئوولیت قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد .
یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد اهلیت تحمل کیفر هستند . بعلاوه ، ماده قانونی، ملاک عدم مسئوولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی قوه تمییز می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، تمییز و ادراک متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئوولیت شخص فاقد ادراک و تمییز ، همانا فقدان اهلیت تحمل کیفر از ناحیه او خواهد بود.
قانونگذار 1352 در قانون مجازات عمومی اصلاحی علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون 1304 و افزایش تعداد این مواد از 10 ماده به 12 ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت حدود مسئوولیت جزایی را جایگزین عبارت شرایط و موانع مجازات ساخت. افزودن ضرورت، مستی، تأدیب اطفال، عملیات جراحی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی به جمع سایر عوامل رافع مسوولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی 1304 محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت مسوولیت جزایی استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت جزایی که در خلال مواد 33 تا 43 این قانون آمده، با عنوان حدود مسئوولیت جزایی تعبیر نمود.
نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان “حدود مسوولیت جزایی” و ضمن مواد 26 تا 34 مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عینا با عنوان “حدود مسوولیت جزایی” مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیت جزایی (از ماده 49 لغایت ماده 62) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود.
به نظر می رسد واژه “مسوولیت کیفری” در مواد 49 و 51 ق.م. اسلامی 1370 که تکرار مضمون مواد 26 و 27 ق. راجع به مجازات اسلامی 1361 به شمار می رود، همه به معنای اهلیت تحمل کیفر به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیت کیفری تعبیر می کنیم.
ماده 49 ق.م. اسلامی مقرر می دارد: “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری هستند” و در ماده 51 این قانون می خوانیم: “جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیت کیفری است” و در تبصره 2 همین ماده است که: “در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است”.
اشاره کردیم که مسئوولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است تمییز و اختیار، اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسوولیت قرار گرفته و او را واجد اهلیت و قابلیت تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد.
مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال مبری از مسئوولیت کیفری، یعنی، یعنی فاقد اهلیت تحمل کیفر جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون رافع مسوولیت کیفری، یعنی زائل کننده اهلیت تحمل مجازات از فاعل جرم است.
می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت ، چون اکراه ، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسوولیّت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تادیب اطفال به نحوی دامنه مسئوولیت جزائی را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسوولیّت جزایی خارج می سازد. بنابراین ، واژه “حدود” که به نحوی بر “محدود” یا “منع” کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت “موانع مجازات” مندرج در قانون 1304، از واژه “موانع” مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت “Causes de non” ، عبارتی که مولفان جزایی آن را به “علل رفع یا نفی” ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت “حدود مسوولیت جزایی”، مفهومی بیش از موانع مجازات در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسوولیت جزایی متداول و مشهور است.
این توضیحات آشکارا می رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352، مسوولیت جزایی در مفهوم بالفعل و واقعی به کار رفته است؛ زیرا هر یک از علل مندرج در ذیل فصل هشتم به نحوی از اجبار متهم به تحمل مجازات جلوگیری می کند. برای مثال زمانی که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع یا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعیت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعیت خاص شخصی، در ازای “ارتکاب قتل” “مجبور” به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و این یعنی که متهم فاقد مسوولیت کیفری (به مفهوم واقعی و بالفعل) در برابر عمل ارتکابی است.

2-2-2-2- لایحهی قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مبحث سوم مربوط به جهل و اشتباه به ذکر ماده 143 پرداخته است که مفصلا در باب آن سخن خواهیم گفت .
1- در ماده 148قانون جدید واژه‌ی مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌ و جنون ‌به‌ عنوان‌ عامل ‌رافع مسئوولیت کیفری ، صرفا ‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است.
2- در تبصره 2 ماده‌ی 51 قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده‌ی 148 قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری می‌باشد.
طبق ماده 149 در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند.
3- طبق تبصره یک ماده 149 قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، دیات‌ و حتی‌ تعزیرات‌ رافع‌ مسئوولیت ‌کیفری نیست، بلکه در جرائمی‌که‌ مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب ‌و محاکمه‌ای‌ در کار نیست، اما این موضوع درجرائمی‌که مجازات آنها جنبه‌ی‌ حق‌الناسی‌ دارد این ‌چنین ‌نیست ‌و بلافاصله ‌باید رسیدگی شوند.
4- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای این‌گونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسئوولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است.
5- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است.
6- در انتهای ماده 49 قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهدهی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده 147 قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهدهی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده‌ می باشد .
7- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسؤول نیستند امّا در تبصرهی 2 ماده 49 همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسؤول نیست پس چگونه می توان او را تنبیه بدنی کرد، امّا در قانون جدید چنین ابهامی برطرف شده و حتی ماده‌ی 145 این قانون به عنصر قانونی عدم مسئوولیت کیفری اطفال مستقیماً‌ اشاره کرده است.
8- در قانون سابق با وجود پذیرش اجبار و اکراه در حدود و عدم پذیرش آن در قصاص، ماده‌ای در رابطه‌ی با اجبار و اکراه در مورد جرائم موجب حدو قصاص در کلیات ذکر نشده بود و صرفا ‌ماده 54 مربوط به جرائم تعزیری بود در حالی که در ماده 150 قانون جدید که در بخش کلیات می‌باشد به اجبار و اکراه در جرائم تعزیری و مجازات آن اشاره‌ شده و علاوه بر این به طور کلی بیان گشته تا برای حکم اجبار و اکراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتیب به کتب 2 و 3 قانون مراجعه شود.
9- در متن ماده 54 قانون سابق این اشکال وجود دارد که اگر اکراه کننده در جرائم تعزیری باید به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأدیب آورده شده و این مشکل در ماده 150 قانون جدید برطرف شده است.
10- با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهرا باید درتعزیرات ‌نیز پذیرفته‌شود، ‌در قانون جدید جهل‌ به ‌حکم‌ بطور کلی پذیرفته نشده است و همچنین در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ ای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیّت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسئوولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید می‌باشد.
11- علی‌رغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بی‌هوشی و اشاره‌ی به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بی‌هوشی بیان شده است. فایده‌ مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون ‌گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.
12- فایده‌ی قانون جدید در این است که در کنار شرب خمر،‌به سایر مواد مستی آور نیز اشاره شده است.
13- در هر دو قانون بیان شده که مستی با علم به تحقق جرم در حالت مستی رافع مسئوولیت نیست امّا از مفهوم مخالف ماده‌ی 53 قانون سابق استنباط می‌شود که در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستی، مستی رافع مسئوولیت کیفری است اما در قانون جدید به وضوح اشاره شده که حتما فرد باید مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهی‌ اوقات افراد مست هستند امّا میزان مستی آن‌قدر نیست که مسلوب الاراده شده باشند، در واقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستی حتما باید مسلوب الاراده نیز باشند تا مستی آنها رافع مسئوولیت کیفری آنها باشد.

2-3- ارکان مسئوولیت کیفری
واقعیت این است که اگر درصدد تبیین ارکان سازندهی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن باشیم ، کلیه عواملی را که به نحوی در پیدایش آن دخالت دارند، باید احصا کرده، یکایک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. از این منظر، هیچ عاملی ارزش حقوقی برتر از سایر عوامل ندارد . بنابراین، تحقق جرم و اسناد مادی به همان اندازه در پیدایش مسئوولیت تأثیر و اهمیت دارند که اسناد معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر یا رکن روانی.
به این ترتیب، مسئوولیت کیفری در معنای یاد شده که جز پاسخگویی در برابر جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست “اثر” و “حاصل اجتماع” کلیه نهادهای مزبور بشمار می رود؛ و در نتیجه می توان یکایک این نهادها را در زمرهی یکی از “شرایط” تحقیق این اثر برشمرد. برابری حقوقی این شرایط با یکدیگر ایجاب می کند که در غیاب هر یک از آنها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانونی منتفی باشد.
پس اینک که در صدد تحلیل و بررسی “ارکان” مسئوولیت کیفری هستیم و دانستیم که مسئوولیت کیفری در معنای واقعی و بالفعل خود یک “اثر بسیط” ناشی از اجتماع نهادهای گوناگون جزایی است، و لاجرم جایی برای گفتگو از “ارکان” آن باقی نمی گذارد، ناگزیر باید توجه خود را به “مسئوولیت کیفری در معنای انتزاعی و بالقوه” معطوف کرده و به مطالهی ارکان این نوع مسئوولیت بپردازیم.
مسئوولیت یاد شده، بیان دیگری است از اهمیت جزایی از آنسو، چون اهلیت جزایی یک نهاد حقوقی مرکب است و طبق نظریه رایج حداقل از دو رکن ادراک و اختیار تشکیل می شود، بنابراین، سخن از ارکان مسئوولیت کیفری تنها در پرتو مفهوم انتزاعی و بالقوه از مسئوولیت امکان پذیر می نماید.
برای اینکه بتوان برای اشخاص مسئوولیت کیفری تصور نمود در مرحله نخست باید جرمی با تمام عناصر خود واقع گردد و آنگاه بحث در این مورد، صورت می گیرد که آیا جرم ارتکاب یافته قابل انتساب به مرتکب می باشد یا خیر؟
که در صورت انتساب گام بعد تعیین میزان مسئوولیت کیفری و تعیین مجازات خواهد بود لکن در مرحله انتساب جرم به مرتکب، موضوعاتی که مورد بررسی قرار می گیرد، انتساب از حیث مادی و انتساب از حیث معنوی است که برای بنیان مسئوولیت کیفری هر دو بعد آن مورد نیاز می باشد که به منظور تفهیم بحث به شرح این دو مقوله پرداخته می شود.
الف- انتساب مادی
منظور از انتساب مادی آن است که بتوان مرتکب جرم را به نحوی از انحاء به عنوان مباشر یا شریک یا معاون در تحقق جرم و نتیجه آن دخالت داد و مورد تعقیب قرار داد.
ب- انتساب معنوی
انتساب مادی جرم به مرتکب،برای تحقق مسئوولیت کیفری کفایت نمی کند ونیازمند انتساب معنوی جرم به مرتکب می باشد بدین معنا که مرتکب باید در گام نخست اراده و اختیار در انجام عمل مجرمانه داشته و تحقق نتیجه جرم را قصد کرده باشد و درگام بعد اهلیت که شامل تمییز و اختیار می باشد، نیز در مرتکب جرم وجود داشته باشد. اراده، توانایی شخص در انجام یا عدم انجام امر معین و مشخص می باشد و اشخاص اختیار دارند که در انجام امور آزادانه عمل نموده و عواملی چون اجبار و اکراه، اراده و اختیار را از آنان سلب نکرده باشد.
2-3-1- ادراک
ادراک در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی بر درک و تمییز ماهیت افعال و آثار و تبعات اخلاقی یا اجتماعی که بر آنها بار می شود، بکار رفته است این توانایی، مستقیما به وضعیت ذهنی و عقلی شخص بر می گردد، فارغ از اینکه به یک رفتار مجرمانه مبادرت کرده باشد و یا حتی صرف نظر از اینکه رابطهی ذهنی و روانی سرزنش باری میان او و رفتار مجرمانه برقرار گردد. چنانکه بدیهی می نماید، منبع این ادراک و تشخیص نیرو یا قوه ای است به نام عقل که دست آفرینش در وجود هر انسانی به ودیعت نهاده است. آدمی به مدد عقل است که می تواند مورد خطاب و امر و نهی قرار گیرد و در پرتو همین نیروست که در برابر نقض تکالیف به موجودی مؤاخذ و قابل عتاب و عقاب تبدیل می شود. اما این منبع فهم و ادراک در هر شخص از یک سو با خصیصهی رشد و تکامل تدریجی همراه است و از سوی دیگر همواره با خطر آسیب و اختلال در فعالیت های عادی خود روبروست. عقل، همچون قوای جسمانی، به تدریج و آرام آرام در بستر تکامل رو به رشد و کمال می رود؛ به همین جهت، وضعیت حقوقی انسان هم به تناسب مراحل گوناگون این رشد و تکامل متفاوت و گوناگون می شود.
از سوی دیگر، بنا بر خصیصهی آسیب پذیری که دست به گریبان عقل است گاه بیماری های روانی و گاه امراض عصبی، فعالیت طبیعی قوهی ادراک و تشخیص انسان را به نابسامانی و اختلال می کشاند و در نتیجه شخص از درک و فهم روابط میان اشیاء و حسن و قبح امور، به طور کامل یا نسبی، باز می ماند. این عوارض هم به نوبه خود در وضعیت حقوقی شخص تأثیر گذاشته، او را کلا یا جزءا از قابلیت خطاب یا عقاب ساقط می کند.
رشد جزایی به خصیصهی تکامل پذیری عقل مربوط می شود. این واژه در حقوق جزا به مقطعی از فرآیند تکامل جسمی و عقلی انسان اطلاق می شود که از آن مقطع به بعد شخص در برابر جرایم ارتکابی دارای مسئوولیت جزایی و برخوردار از اهلیت جزایی می گردد؛ اما چون سرعت رشد و نضج قوای جسمی و عقلی در افراد مختلف یکسان نیست، قانونگذار برای اجرای یکسان و هماهنگ مقررات جزایی، ناگزیر به استفاده از ملاکی است که از یکسو سهل الوصول و برای همگان قابل فهم بوده و ازسوی دیگر، بیشترین مطابقت را با درجهی لازم از رشد ادراکی و جسمی داشته باشد. این ملاک و عامل، چیزی جز سن نیست. از اینرو نظام های مختلف حقوقی”سن” خاصی را با عنوان سن رشد یا سن قانونی و یا سن کبر پیش بینی کرده اند.
و اما واژهی بلوغ در اصطلاح حقوق با رشد تفاوت دارد و بیشتر ناظر به قابلیت صحی برای نکاح است؛ در عین حال چون بلوغ جنسی، همانند رشد، در اشخاص متفاوت بروز می کند و لذا در اینجا هم قانونگذاران سن خاصی را به این منظور پیش بینی کرده اند که از آن، گاه به سن بلوغ و گاه به سن رشد برای ازدواج پیش بینی کرده اند و گاه به سن قابلیت صحی برای نکاح تعبیر می شود.
ملاحظه می کنیم که در حقوق جزا ادراک از یکسو به عامل عقل و از سوی دیگر به عامل رشد ارتباط پیدا می کند؛ و اما عامل بلوغ که عمدتا ناظر به یک تغییر بدنی و فیزیولوژیک و مرحلهی گذار از دوران طفولیت به بزرگسالی است ،ارتباط کمتری با ادراک داشته و عمدتا به قابلیت نکاح و ازدواج برمی گردد.

مطلب مشابه : 

2-3-1-1- مفهوم ادراک و تمییز
در حقوق جزا مفهوم ادراک یا تمییز چندان از معنای لغوی دور نیست. تمییز از مصدر میز مشتق شده و در لغت به معنای جدا کردن و شناسایی اشیاء و نوعی توانایی ذهنی است که به واسطهی آن فهم معانی برای شخص میسر می شود. در اصطلاح جزایی، توانایی فهم ماهیت افعال و درک آثار و تبعات آن و قدرت تشخیص اعمال بد از خوب و مباح از ممنوع را ادراک یا تمییز می خوانند . درک آثار و تبعاث رفتار هم درک آثار مادی فعل را در بر می گیرد و هم فهم نوع و میزان تجاوز و تهدیدی که از این فعل متوجه یک مصلحت یا حق مورد حمایت قانون می شود.
به این ترتیب، کسی که قادرمی باشد ماهیت فعل را که آیا مثلا سرقت است یا قتل تشخیص دهد و نیز بر فهم آثار مادی آن؛ یعنی، محرومیت مالباخته از مال خویش یا زوال حیات قربانی توانا باشد و بالاخره بتواند با اهمیت تهدید و تجاوزی که از این ناحیه متوجه حق مالکیت یا حق حیات بزه دیده می شود، پی ببرد، از نظر حقوق جزا واجد ادراک یا تمییز به شمار می رود.
منظور از افعال که توانایی درک ماهیت آن بخشی از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را تشکیل می دهد، تنها فعل مادی نیست، بلکه شرایط و اوضاع و احوال مقارن با فعل مجرمانه به مثابه سایر اجزای رکن مادی جرم نیز مدنظر قرار می گیرد . بنابراین، کسی که نشان رفتن لوله یک مسلسل به روی یک موجود زنده و چکاندن ماشه آن یا پرتاب یک کارد برنده به روی او را در سطح بازی با اسباب بازی بپندارد، از درک ماهیت فعل مادی خود (چکاندن ماشه و پرتاب کارد) عاجز است؛ و اما کسی که بر درک ماهیت شلیک گلوله یا پرتاب کارد و اینکه نتیجۀ آن مرگ یا جرح موجودی زنده است، توانا باشد، اما نتواند بین تیراندازی یک پرتاب کارد به سوی یک انسان زنده و یک حیوان فرق گذارد، در این فرض به ماهیت فعل و نتایج و خیم آن واقف است، اما درک یکی از اوضاع مقارن با فعل مجرمانه؛ یعنی، انسان بودن موضوع جرم و اینکه اهمیت صدمه به انسان در مقایسه با صدمه به یک حیوان بسی بیشتر است، فراتر از گنجایش ذهنی اوست.
و اما مراد از توان تمییز خوب از بد و مباح از ممنوع که بخش دیگری از مفهوم جزایی ادراک یا تمییز را می سازد ، امکان دستیابی به قانون جزا و علم به آن نیست ؛ چه ممکن است کسی به مملکت دیگر یا به آیین جدید درآید و نه تنها به قوانین جدید واقف نباشد، بلکه به علت انس با قوانین و مقررات کشور خود یا آداب و سنن آیین پیشین، لااقل تا مدتی، امکان وجود مقرراتی مغایر با آنچه بدان خود گرفته از نظر او منتفی بوده و در نتیجه راه دستیابی و اطلاع از قانون جدید به رویش مسدود بماند.
با این همه، چه بسا همچون کسی به درک حسن و قبح اجتماعی بسیاری از امور قادر باشد. پس آنچه از عناصر ادراک جزایی محسوب می شود، توان درک قبح و تباهی رفتار است، نه ممنوعیت جزایی و قانونی آن.
قانونگذار جزایی در نخستین گام طی مواد 33 و 34 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، مفهوم تمییز را در ادبیات جزایی وارد ساخت. قاضی دادگاه در مورد اطفال بزهکار بیش از 12 و کمتر از 15 سال، تنها پس از احراز تمییز یا قوه ممیزه می توانست حکم به محکومیت جزایی صادر کند؛ اما قانونگذار ملاکی برای تشخیص تمییز در اختیار قاضی قرار نداده بود.
برخی شارحین ق. م. عمومی مصوب 1304 سعی کردند مفهومی اجمالی از ادراک و تمییز بدست دهند؛ لذا در شرح ماده 34 این قانون اظهار داشتند:
“انسان با داشتن قوای معنوی کامل متولد نمی شود بلکه همانطور که جسما ضعیف است، عقلا نیز ضعیف می باشد و هر قدر اعضاء او تکامل یابد، قوه ادراک او نیز نمو می کند تا برسد به جایی که خیر را از شر تمییز داده و عواقب و نتایج امور را درک کند… و از این جهت قانون طفل کمتر از سیزده سال را از نظر به اینکه قدرت فهم ندارد و عواقب امر و مضار اشیاء و اعمال را درک نمی کند، مسئوولیت جزایی را از او مرتفع ساخته…” ، یکی دیگر از اساتید حقوق کشورمان نیز تمییز در مفهوم جزایی را عبارت از درک”حسن و قبح اعمال” دانسته است .
همچنین از قلم یکی از نویسندگان جزایی در معرفی تمییز چنین می خوانیم: ” تمییز عبارتست از قدرت قضاوت و ارزیابی امور و تفکیک بین خوب و بد یا مفید و مضر” . ملاحظه می شود در این عبارات یا بر مفهوم لغوی و یا حداکثر مفهوم اخلاقی تمییز تکیه شده است؛ در حالی که مفهوم جزایی تمییز، چنانکه دیدیم، فراتر از مفهوم اخلاقی و لغوی آن است.
“رشد جزایی”به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا “رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق‏دانان و فقها واقع شده است . در مباحث مربوط به مسئوولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئوولیت جزایی”سن بلوغ” و”عدم جنون” تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمر در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئوولیت کیفری مشخص شده است .
قانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به حدود مسئوولیت جزایی، صغر سن و جنون را در مواد 49 و 51 از عوامل رافع مسئوولیت کیفری اعلام کرده و ملاک صغر سن، یعنی سن طفولیت را در تبصره دو ماده 49 مذکور، نرسیدن به سن بلوغ شرعی دانسته است. از طرفی در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری، تعیین شده است .
بدین ترتیب کلیه کسانی که به سن بلوغ شرعی به نحو مذکور رسیده باشند، یعنی در دختران نه سال تمام قمری(8 سال و 9 ماه شمسی)و در پسران 15 سال تمام قمری (14 سال و 5/6 ماه شمسی)سن داشته باشند و دیوانه هم نباشند با احراز سایر شرایط، دارای مسئوولیت تام کیفری هستند، بنابراین در صورت ارتکاب جرم علی القاعده همانند مرجمین بزرگسال مورد مجازات واقع می‏شوند، در حالی که نوجوانان در سنین بین حدود 9 سالگی تا 15 سالگی نوعا قوه تشخیص مسائل جزایی و مجازات‏ها و حسن و قبح اعمال را به نحوی که موجب تمییز کافی و پرهیز از جرائم باشد ندارند .
چنانچه متذکر گردیدیم لایحهی قانون مجازات اسلامی در باب سن برابر مادهی 1-141 معتقد به سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است.
همچنین بعضی از اشخاص مانند عقب‏مانده‏های ذهنی و کوته خردان و افرادی که دارای اختلال مشاعر هستند، گرچه به لحاظ قانونی دیوانه محسوب نمی‏شوند، اما قوه تمییز و تشخیص آنها مختل بوده و توانایی درک کامل جرم و مجازات را ندارند. بدین ترتیب ملاحظه می‏شود افرادی که فاقد رشد کافی برای درک امور کیفری هستند ولی به لحاظ قانونی طفل(عدم بلوغ شرعی)و مجنون محسوب نمی‏شوند، مشمول کلیه مسئوولیت‏های کیفری موضوع قوانین مختلف کشور خواهند بود، در حالی که عدالت و انصاف ایجاب می‏کند مسئوولیت‏های کیفری اشخاص فاقد رشد جزایی با اشخاصی که از عقل کامل و رشد برخوردارند متفاوت باشد. در کلیه نظام‏های کیفری پیشرفته دنیا این امر مورد توجه واقع شده و به افراد فاقد رشد جزایی مسئوولیت کیفری تام تحمیل نمی‏کنند و صرف رسیدن به سن بلوغ(به معنی بلوغ جنسی)و عدم دیوانگی را کافی برای تحمل مسئوولیت جزایی نمی‏دانند.

2-3-1-2- معانی رشد در لغت و اصطلاح
کلمه”رشد”و مشتقات آن در لغت معانی مختلفی دارد، از جمله معانی مشهور و کثیرالاستعمال آن “هدایت، راهنمایی، آگاهی و هوشیاری” است. در نتیجه رشید و راشد به معنی هدایت‏ یافته و عاقل و هوشیار است و از واژه رشد، مشتقات”ارشاد”به معنی راهنمایی و هدایت و”مرشد”به معنی راهنما و معلم آمده است . از جمله در کتاب منتهی‏الادب، رشد به معنی”باثبات و قرار و ایستادگی در راه حق”و رشید به معنی”راه یافته”آمده است و همچنین یکی از صفات حضرت باری‏تعالی”رشید”می‏باشد که معنی”هادی” و راهنما به سوی رستگاری و راه راست را دارد .
الف- معانی رشد در قرآن
در قرآن مجید نیز اصطلاح رشد و مشتقات آن به همان معانی لغوی که قبلا بیان شد آمده است.از جمله در آیه 265 سوره بقره :
لا اکراه فی‏الدین قد تبین الرشد من الغی…، رشد به معنی صلاح و هدایت در مقابل غی به معنی گمراهی و ضلالت ذکر شده و در آیه 146 سوره اعرافسبیل الرشددر مقابلسبیل الغیبه همان معنی آمده است. در آیه 6 سوره نساء چنین آمده : وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم و…. در این آیه گرچه رشد به همان معنی کلی صلاح و تشخیص حق نیز می‏باشد، ولی با توجه به سیاق آیه و مسأله تحویل اموال که در ادامه آیه آمده است، به معنی قوه تشخیص ضرر و زیان و توانایی اداره اموال تفسیر شده است و به تعبیر صاحب مجمع البحرین از قول امام صادق علیه السّلام، در تفسیر این آیه، ایناس الرشدبه معنی توانایی حفظ مال می‏باشد که با اختیار و آزمایش کودکی که به سن بلوغ رسیده در چگونگی تصرفات مالی می‏توان آن را احراز کرد .
آیه مذکور بین سن بلوغ که همان سن آمادگی و قابلیت برای ازدواج می‏باشد و رشد، تفاوت قائل شده است و اولیاء و سرپرستان اطفال و کسانی که اموال اطفال یتیم در اختیار آنهاست، موظف شده‏اند پس از رسیدن آن کودکان به سن بلوغ، آنها را بیازمایند و چنانچه احراز کردند که آن نوجوانان قدرت تشخیص ضرر و زیان و اداره اموال خود را دارند، اموال آنها را تحویل‏خودشان بدهند.
این معنی رشد با معانی کلی که در سایر آیات آمده است ، یعنی هدایت و صلاح و راه یافتن تفاوت دارد و همین معنی وارد فقه و حقوق مدنی ما شده است .
ب- معانی رشد مدنی و رشد جزایی
* رشد مدنی
اصطلاح رشد در فقه و حقوق مدنی به آن ملکه و حالت نفسانی شخص اطلاق می‏شود که دارنده آن کیفیت نفسانی توانایی تشخیص نفع و ضرر را دارد. به عبارت دیگر، رشد به معنی عقل معاش بوده و رشید کسی است که دارای وصف رشد باشد و چنین کسی دارای ملکه اصلاح مال است و اموالش را تباه نمی‏کند و کسی که فاقد این وصف و کیفیت نفسانی است، اگر به حد جنون نرسد و صغیر هم نباشد، سفیه نامیده می‏شود و وصف او را سفه گویند. پس سفه در مقابل رشد است و سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد و ملاک ارزیابی و بررسی هم متعارف عقول است. بدین ترتیب نسبت عقل و رشد عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر رشیدی عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست، زیرا ممکن است شخصی که عرفا عاقل نامیده می‏شود، توانایی تشخیص ضرر و زیان و قوه اداره امور مالی و معاش خود را نداشته باشد و به لحاظ مدنی سفیه باشد.
* رشد جزایی
مبنا و مأخذ رشد جزایی تشخیص حسن و قبح اعمال است و منظور، آن کیفیت نفسانی و ملکه ای است که واجد آن توانایی تشخیص حسن و قبح افعال را دارد و به عبارت دیگر دارای قوه تمیز خوبی و بدی است و چون انسان اول بدی و خوبی را تمیز می‏دهد و بعد نفع و ضرر را، بنابراین حجر مدنی ملازمه‏ای با حجر جزایی ندارد. ولی حجر جزایی مستلزم حجر مدنی است، زیرا هر کس که بدی و خوبی را تمیز ندهد، نفع و ضرر را هم تمیز نمی‏دهد، چه بدی به معنی عام شامل ضرر هم می‏شود و خوب به معنی عام شامل نفع هم هست .
ج- رابطه رشد مدنی و رشد جزایی
با توجه به آنچه که در تعریف رشد مدنی و رشد جزایی بیان شد، نسبت رشد مدنی با رشد جزایی، عموم و خصوص مطلق است ، یعنی هر رشد مدنی مستلزم رشد جزایی هم هست اما هر رشد جزایی الزاما به معنی وجود رشد معدنی نیست. به عبارت دیگر، هرگاه رشد جزایی وجود نداشته باشد و شخص قادر به تشخیص حسن و قبح اعمال نباشد، رشد مدنی هم نیست، زیرا تشخیص ضرر و زیان و سود مستلزم تشخیص حسن و قبح اعمال است و کسی که حسن و قبح اعمال را تشخیص نمی‏دهد به طریق اولی قادر به تشخیص سود و ضرر نمی‏باشد . ولی ممکن است رشد جزایی باشد و کسی به لحاظ جزایی رشید باشد، یعنی بتواند حسن و قبح اعمال و آثار مترتب بر آن اعمال را تشخیص دهد، اما رشد مدنی نداشته باشد و قادر به تشخیص سود و زیان و اداره معاش و امور مالی خود نباشد و به طور کلی چون مأخذ رشد جزایی، تکامل قوای دماغی و حصول قدرت تشخیص و تمیز نیک و بد امور است، لذا تا چنین قوه و ملکه‏ای حاصل نشود، انسان قادر به تشخیص سود و زیان و اداره معاش خود به نحو عاقلانه و متعارف نخواهد بود.
2-3-1-3- بلوغ و رابطه آن با رشد
الف- معنوی لغوی و اصطلاحی بلوغ
بلوغ در لغت به معنی “رسیدن” است ، بلغ المکان بلوغا : وصل الیه او شارف علیه، یعنی رسید به آن محل، یا نزدیک شد به آن محل .
بلوغ در قرآن مجید هم اکثرا به همین معنی استعمال شده است از جمله : فاذا بلغن اجلهن (سوره بقره-آیه 234 و سوره طلاق-آیه 2)یعنی مهلت و مدت آنان به پایان رسید، عده آنان تمام شد . همچنین در سوره انعام آیه 128: و بلغنا اجلنایعنی مهلت و مدت خود را به سر آوردیم یا به پایان مهلت رسیدیم و در اصطلاح به معنی رسیدن به سن ازدواج یعنی به آن میزان از رشد قوای جسمانی که توانایی تولید مثل داشته باشد و این کیفیت زمانی اتفاق می‏افتد که اعضاء تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند، به نحوی که در مردان تولید منی حاصل شود و در زنان هم علاوه بر تولید تخمک در جهت تولید مثل رحم آنان نیز امکان نگهداری و رشد نطفه را داشته باشد و این امر با علائمی از قبیل تغییر صدا و رشد موی صورت و عانه در پسران و پدیده حیض و رشد پستانها و رشد موی عانه در دختران همراه خواهد بود .
بعضا بین معانی لغوی و اصطلاحی بلوغ خلط می‏شود ولی آنچه بیان شد به معنی اصطلاحی بلوغ مربوط است و در لغت بلوغ به همان معنی رسیدن است.در قرآن مجید هم بلوغ به معنای لغوی خود بکار رفته است و اگر مواردی در مفهوم اصطلاحی استعمال شده همراه با بلوغ النکاح یا بلوغ الحلم است که به معنی رسیدن به سن نکاح و یا رسیدن به سن حلم(سن احتلام)می‏باشد.و الا کلمه بلوغ به تنهایی در چنین مفهومی به کار نرفته است.
از جمله در سوره نور در دو آیه که به مسأله لزوم اجازه گرفتن اطفال هنگام ورود به اتاق والدین اشاره دارد، رسیدن به سن حلم(احتلام)به کار رفته است :و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا یعنی وقتی کودکان شما به سن حلم(احتلام)رسیدند باید از شما اجازه بگیرند (برای ورود به اتاق استراحت)، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات… که منظور کودکانی است که به سن حلم(بلوغ جنسی)نرسیده‏ان .

ب- بلوغ در قانون موضوعه
آنچه سبب تعجب از قانونگذار است این مورد می باشد که با اصلاح ماده 1210 قانون مدنی، صرف بلوغ را برای رشد کافی دانسته و در این سن اصل را بر رشد قرار داده مگر خلاف آن ثابت شود. در ماده 1210 سابق(مصوب 1304)چنین آمده بود : هیچ‏کس را نمی‏توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
گرچه سن 18 سالگی هم دلالت قطعی بر رشد ندارد و اصولا بر اساس آنچه قبلا بیان شد رشد عقلی و رشد جسمی دو پدیده متفاوت بوده که همزمانی آنها اگرچه غالبی است اما لزوما سن 18 سالگی به معنای رشد عقلی و تشخیص ضرر و زیان مالی و امثال آن نمی‏باشد، ولی به هر حال سن 18 سال اماره مناسب‏تری از سن بلوغ برای رشد می‏باشد، و سن بلوغ آن هم به ترتیب که در تبصره 1 همین ماده اصلاحی آمده است نمی‏تواند دلیلی بر رشد افراد باشد :
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمر و در دختر نه سال تمام قمری می‏باشد که بدین ترتیب به صرف رسیدن اطفال به سن‏های یاد شده(8 سال و 9 ماه شمسی در دختر و 14 سال و 5/6 ماه شمسی در پسر)اصل بر این است که به حد رشد عقلی و قوه تشخیص ضرر و زیان مالی و به اصطلاح عقل معاش رسیده‏اند، مگر خلاف آن ثابت شود. این مطلب نه با مبانی عرفی رشد تطبیق می‏کند و نه با مبانی شرعی و فتاوای فقها و اصولا با عنایت به مباحث گذشته بلوغ و رشد لازم و ملزوم همدیگر نیستند تا گفته شود سن بلوغ برای‏ عدم حجر و رسیدن به سن رشد کافی است، حتی اگر بپذیریم که دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی بالغ می‏شوند، در حالی که چنین چیزی هم، به ویژه در دختران نوعا واقع نمی‏شود، علاوه بر آن تعارض بین ماده اصلاحی مذکور و تبصره 2 آن مشاهده می‏شود. دیوان عالی کشور در جهت رفع نقص ماده 1210 اصلاحی و جبران اشکالات وارده بر این ماده و خصوصا تعارض تبصره 2 آن با اصل مامده و ایجاد وحدت رویه بین محاکم اقدام به صدور رأی وحدت رویه‏ای در سال 1364 نمود که در آن چنین آمده است:ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‏ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‏باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 مامده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، .
گرچه در این رأی وحدت رویه به این نکته مهم تأکید شده است که بلوغ و رشد دو مفهوم جداگانه و مستقل از هم بوده و رسیدن به سن بلوغ اماره رشد در امور مالی نمی‏باشد، بلکه صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ همچنان از حیث امور مالی محجور می‏ماند تا رشد او ثابت گردد و از طرفی رأی مذکور تبصره 2 ماده 1210 را که فقط ناظر به تحویل اموال صغیر است، به کلیه امور مالی او تسری داده است، لیکن اشکال اساسی همچنان پابرجاست .
این تعبیر رأی هیأت عمومی دیوان که ماده 1210 ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‏باشد، مگر در امور مالی ، به تعبیر یکی از حقوقدانان و محققان متضمن این نتیجه است که دختر نه ساله بتواند درباره انتخاب همسر و جدایی از او، رفتن به مدرسه و انصراف از آن، تعیین محل اقامت، تابعیت و مذهب خود به طور مستقل تصمیم بگیرد.
اهمیت این امور کمتر از اداره دارایی نیست و در سرنوشت او و خانواده‏اش اثر فراوان دارد . چنین اختیاری برای پسر پانزده ساله نیز گزاف است و او را در معرض خطرهای گوناگون جسمی و معنوی قرار می‏دهد . اما اشکال مهم‏تری که به نظر نگارنده، اهمیت آن از آنچه که این محقق معاصر بیان کرده به مراتب بیشتر است، این امر است که چنین فردی که اجازه دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد و معاملات وی، ولو جزئی باید با اجازه و تنفیذ ولی قهری یا قانونی و شرعی او باشد، بر اساس قوانین جاری کشور، به لحاظ کیفری همانند افراد بزرگسال، مسئولیت تام داشته و کلیه مجازات‏هایی که در قوانین جاری پیش‏بینی شده، مانند قصاص نفس و عضو و حدود و تعزیرات، بر وی قابل اجرا است .
با توجه به اینکه بر اساس قاعده مسلم حقوقی اذن در شی‏ء اذن در لوازم آن است، وقتی دختر بچه 9 ساله و پسر نوجوان 15 ساله را قانون مدنی بالغ محسوب می‏کند و دیوانعالی کشور هم در رأی وحدت رویه صریحا اعلام می‏کند که منظور ماده 1210 دخالت آنان(نوجوانانی که به سن بلوغ برسند)در هر نوع امور مربوط به خود آنهاست، مگر در مورد امور مالی، بدین ترتیب نوجوانان پس از رسیدن به سن‏های یادشده می‏توانند در محاکم به عنوان مدعی و مدعی‏علیه وارد دعوا شوند و اقرار آنان در حق خودشان نافذ می‏باشد و علی‏القاعده حق طرح دعوی و دفاع از آنان نیز به خود آنان واگذار شده و مثلا اگر دختر 9 ساله‏ای اقرار به زنا کرد حد برای او جاری می‏شود و به همین نحو در سایر جرایم مستوجب حدود و فصاص و تعزیرات .
در حالی که افراد در این سن و سال نوعا درک ناچیز و ناقصی از جرایمی همچون زنا و قذف داشته و اصولا قوه تمیز و تشخیص آنان به میزانی که بتوانند واقعا اعمال مجرمانه را تشخیص داده و ماهیت امر و نهی‏های قانونی و شرعی را درک کنند، کامل نشده و چه بسا توانایی و قوه تشخیص آنان در امر خرید و فروش بعضا به مراتب بیشتر از درک مسائل کیفری با آن همه پیچیدگی روزافزون این مسائل باشد و اینکه اقرار چنین فردی ولو یک بار، به صرف اینکه به سن بلوغ رسیده است و مجنون هم نمی‏باشد در عمدی بودن قتل ارتکابی موجب قصاص نفس گردد، مطلبی است که با موازین عدالت و رویه و سیره عقلا تطبیق نمی‏کند. بنابراین تفکیک مسأله بلوغ و رشد اعم از جزایی و مدنی کاملا ضروری بود و همان‏طوری که در مسأله رشد مدنی و خصوصا در امور مالی مورد پذیرش قانون‏گذار و هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است، در مسأله رشد جزایی نیز ضرورت این تفکیک و تعیین سن معینی که به عنوان یک اماره مسلم ولو از باب غلبه دلالت بر رشد جزایی نماید، آشکار می‏باشد.

2-3-2- نقش ادراک در مسئوولیت کیفری
با روشن شدن مفهوم ادراک یا تمییز در حقوق جزا اینک این پرسش مطرح می شود که ارتباط میان ادراک با مسئوولیت کیفری چیست؟ ادراک یک تمییز اولین عاملی است که به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده مسئوولیت کیفری در مفهوم بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.
اشاره شد که قابلیت تحمل کیفر که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می کنند، مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسئوولیت کیفری را تشکیل می دهد. به دیگر سخن، در اهلیت جزایی نظر تنها به وضعیت روانی و ذهنی شخص معطوف است که اگر جرمی از صادر شود، به موجب این وضعیت خاص توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را تحمل کند.
پس از وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوع رابطهی ذهنی با جرم دارد، اهلیت جزایی را به وجود می آورد. اما عناصر سازندهی این وضعیت خاص چیست؟
در این مطالب که ادراک یا تمییز رکن ثابت و ستون اصلی اهلیت جزایی را می سازد، مخالفی وجود ندارد؛ حتی عده ای فراتر رفته و ادراک یا تمییز را رکن منحصر به یگانه اهلیت جزایی پنداشته و اختیار را از قلمرو اهلیت جزایی خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن روانی یاد می کنند. به این ترتیب، کسی که از وصف ادراک، به مفهومی که توضیح داده شد. محروم باشد، چون صغیر و مجنون او را فاقد اهلیت جزایی می دانند؛و هر چند هم که عمدا به ارتکاب جرم روی آورد، فاقد مسئوولیت کیفری محسوب می شود.
به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملی چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قاهره یا حادثه نگهانی، جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهلیت جزایی محسوب می گردد، النهایه فقدان مسئوولیت کیفری در برابر جرم ارتکابی، یعنی، عدم تحمل مجازات در ازای رفتار مجرمانه به این خاطر است که عوامل یاد شده هر یک به نحوی “مانع” از تحقق یکی از شرایط مسئوولیت کیفری است؛ به این ترتیب که قوه قاهره مانع از تحقق “اسناد مادی”، اشتباه و حادثه ناگهانی مانع از حصول تقصیر و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پدید آمدن اسناد معنوی خواهند بود . اما در همه این احوال اهلیت جزایی می تواند به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل، برقرار باشد.

2-3-3- عقل در مقررات جزایی اسلام و ایران
واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعهی جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت ، بکار رفته است . از ظاهر موارد مربوط به حدود و قصاص3 که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست . مؤید این برداشت ، تقابلی است که قانونگذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است و می دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خود مغشوش و نابسامان است .
در لایحهی قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی عقل در مادهی ماده 4-141 مورد اشارهی قانونگذار قرار گرفته است ، چنانچه : در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.
تبصره 1- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.
تبصره 2- مسئوولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر وزیان‌های مالی وآثار مدنی دیگر مطابق مقررات مربوط است.
همچنین در باب شرایط عمومی حد شرط عقل مورد توجه قانونگذار قرار داشته و مقرر نموده است که ماده 1-212 : در جرایم مستوجب حد مرتکب در صورتی مسوول است که علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد .
هم در روایات و هم درکلمات فقهاء از عقل به عنوان شرط اساسی استحقاق مجازات های حد و قصاص یاد شده است. حتی در استحقاق تعزیر که به اجماع فقهاء بلوغ و رشد ضرورت ندارد، نزد برخی فقهاء عقل شرط ضروری محسوب می شود . اما اینکه عقل در مفهوم فعالیت طبیعی قوای ادراکی بکار رفته یا در مفهوم ادراک و تمییز، جای تأمل و بررسی دارد.
از برخی روایاتی که در باب دیات حکم مربوط به زوال منفعت عقل را بیان کرده اند، استظهار می شود که واژهی عقل در معنای نخست بکار رفته است . طبق مفاد این روایات چنان چه براثر ورود فعل جانی نابسامانی و اختلال در فعالیت عادی قوه عاقله رخ دهد، در صورت اختلال کلی دیه کامل به عهده تعلق می گیرد و اما در صورت اختلال جزیی طبق ضوابط مربوط به ارش و حکومت، بخشی از دیه برعهدهی جانی خواهد آمد .
اما در روایاتی که ناظر به شرایط یا موانع حد و قصاص است، در موارد محدودی از عقل به عنوان شرط حد یا قصاص و در مواردی متعدد از جنون به عنوان مانع حد یا قصاص یاد شده است. سوال اینست که آیا عقل به کدام مفهوم بکار رفته و نیز آیا جنون فی نفسه و به ذات مانع ثبوت حد یا قصاص است و یا صرفا به عنوان سبب یا امارهی زوال ادراک و تمییز، فاعل را از دایرهی استحقاق مجازات حد یا قصاص خارج می سازد؟
در روایات متعددی عته و جنون یا معتوه و مجنون گاه در کنار هم و گاه مستقل از یکدیگر، مشمول آثار جزایی مشابه و احکام کیفری یکسان قرار گرفته اند. برای مثال، در یک روایت، قتل عمدی صادر از مجنون ، در حکم خطای محض فرض و دیه بر عاقله او مستقر می شود و روایتی دیگر عینا همین حکم را در مورد قتل عمدی صادر از “معتوه” جاری می داند .
اصطلاح فنی و طبی عته نیز با جنون تفاوت دارد؛ عته نوعی عارضه روانی است که به عقب ماندگی ذهنی یا نارسایی عقلی شهرت دارد و ناظر به وقفه در “رشد طبیعی” قوای ادراکی است؛ اما جنون نوعی بیماری روانی است که حکایت از اختلال در “فعالیت طبیعی” قوای مزبور دارد، بی آنکه در رشد طبیعی این قوا توقفی روی داده باشد.
اینک می توان این نتیجه را استخراج کرد که وقتی در روایات مأثور آثار مشابه جزایی برای عته و جنون که در عارضه روانی متفاوت از یکدیگرند، منظور می شود که از جمله این آثار، رفع استحقاق مجازات (حدی) است، راهی جز این نمی ماند که بگوئیم رفع استحقاق مجازات به اعتبار یک وجه مشترک میان این دو بیماری روانی است. اما این وجه مشترک چیست؟
به نظر می رسد که مناسب و سنخیت میان حکم (= رفع استحقاق و مجازات) و موضوع(جنون و عته) اقتصاد دارد که وجه مشترک این دو عارضه را خصوصیت مشترک در موضوع بدانیم که با رفع استحقاق مجازات تناسب داشته باشد؛ این خصوصیتی هم چیزی نیست جز فقدان ادراک و تمییز به عبارت دیگر، جنون و عته در روایات مزبور نه فی نفسه و بذاته بلکه به عنوان سبب یا امارهی فقدان ادراک و تمییز موجب رفع استحقاق مجازات مرتکب جرم معرفی شده است؛ و از همین جا معلوم می شود آنها که عقل به عنوان شرط و بلکه رکن استحقاق مجازات حد یا قصاص مطرح می شود، منظور از آن ادراک و تمییز است، نه صرفاً فعالیت طبیعی قوای ادراک در نقطهی مقابل جنون.

2-3-3-1- اختیار
مسأله جبر و اختیار از ریشه دارترین مسائل بشری است و تاکنون بسیاری از متکلمان، علمای اخلاق، فقها و علمای حقوق آن را از جنبه های مختلف مورد توجه و تحقیق قرار داده اند. این موضوع از آن جهت که بنابر پاره ای گمانها عبارت است از ضرورت و لاضرورت افعال انسان در نظام کلی وجود، به علم اعلی و فلسفه کلی ارتباط پیدا می کند و نیز از آن جهت که با نحوه تعلق علم ذات باری و اراده باری به افعال انسان رابطه دارد، در حوزه علم کلام و قسمت الهیات فلسفه قرار می گیرد؛ و به لحاظ اینکه با موضوع سرشت و طینت و اخلاق غیرقابل تغییر بستگی دارد، با علم اخلاق سر و کار دارد و النهایه از آنجایی که در صورت اعتقاد بر جبر، موضوع تشریع و تقنین و تکلیف و مسئوولیت و پاداش و کیفر (الهی یا بشری) منتفی می شود این موضوع با فقه و حقوق نیز ارتباط پیدا می کند .
واژه اختیار که از نظر نگارنده معرف یکی از ارکان مسئوولیت کیفری است، نظر بسیار واژه های دیگر، یک مفهوم لغوی و عرفی دارد و یک یا چند مفهوم فنی و اصطلاحی، در این گفتار ابتدا نگاهی به کاربردهای لغوی این واژه می اندازیم و سپس مفهوم فنی این دو واژه را در فلسفه و در حقوق مورد بررسی قرار می دهیم. در ضمن این بررسی، ارتباط اختیار با مفاهیم مشابه نظیر قدرت و اراده را نیز مطالعه می کنیم و از این رهگذر با جایگاه اختیار در حقوق جزا آشنا می شویم .
الف- معنای لغوی اختیار
در لسان العرب می خوانیم : ” الاختیار فی الغه الاصطفاء و الا نتقاء ای طلب خیر الامرین او الامور و با لمعنی الوصفی یقابل الاکراه ” یعنی اختیار در لغت (و در معنای مصدری) به معنای برگزیدن و انتخاب کردن آمده، یعنی از بین دو یا چند چیز بهترین آن را جستن و اما در معنای وصفی (مثلا سرقت اختیاری) در نقطه مقابل اکراه (مثلا سرقت اکراهی) قرار می گیرد .
درلغت نامه دهخدا ذیل واژه اختیار آمده است : ” اختیار، آزادی عمل (liberte de action) قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش مقابل اجبار و اضطرار” . نیز در همین لغت نامه می خوانیم: ” اختیار، غلبه، قدرت، تصرف (اقتدار)، فرمان صلاح (چون خدا عزوجل بدان آسانی تخت ملک بما داد اختیار آنست که عذر گناهکاران بپذیریم، بیهقی) ” و بالاخره به نقل از کشاف اصطلاحات الفنون آورده است که اختیار لغه الایثار یعنی بگزیدن.
در کلیه کاربردهای لغوی، معنای اقتدار و تسلط برعمل و آزادی تصمیم تصریحا با تلویحا استنباط می شود و هرجا که عمل یا تصمیم تحت تأثیر امری بیرون از میل و اراده فاعل انجام گیرد، واژه اختیار بکار نمی رود. شاهد این برداشت، سخن صاحب لسان العرب است که اختیار را در معنای وصفی نقطه مقابل اکراه قرار می دهد؛ می دانیم فعل اکراهی عملی است که نه از اراده آزاد فاعل بلکه تحت تأثیر عوامل مخالف میل اراده و سرچشمه می گیرد، پس فعل اختیاری یعنی رفتاری که از اراده آزاد و مستقل فاعل برخاسته و به میل و رغبت او انجام می پذیرد .
حال اگر مفهوم میل و آزادی اراده و عدم تأثیر عامل بیرونی در”مفهوم وصفی” اختیار نهفته است، لاجرم همین معنا باید از “مفهوم مصدری” این واژه هم مستقاد گردد. پس از آنجا هم که در صدر عبارت لسان العرب، معنای مصدری اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سرآزادی اراده است و نه تحت تأثیر عامل غیر ارادی، مؤید این برداشت، عبارت لغت نامه دهخدا است که معنای وصف اختیار را به داشتن آزادی در عمل و قدرت برانجام کاری بدون اکراه و یا اضطرار معنا کرده است.
ب- مفهوم فلسفی اختیار
علت اینکه در این نوشتار مفهوم فلسفی اختیار را مورد بررسی قرار می دهیم یکی اینست که حکماء با دقت فلسفی قلمرو این واژه را از حوزه مفهوم واژه های مشابه یعنی اراده و قدرت به خوبی تفکیک کرده اند و این تفکیک در مباحث حقوق به ویژه جزایی کارساز است؛ و دیگر اینکه از نظر نگارنده آنچه به عنوان رکن مسئوولیت کیفری محسوب می شود، اختیار در مفهوم فلسفی است و اما اختیار در مفهوم حقوقی، که قسمت بعدی بحث را تشکیل می دهد، از شرایط تحمل مجازات به شمار می رود. بنابراین، به نظر می رسد همین دو جهت برای توجیه ضرورت بررسی و آشنایی با مفهوم فلسفی اختیار کافی باشد.
غالبا در کتاب های فلسفی و کلامی اختیار با عبارت زیر تفسیر شده است : «کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل» ؛ یعنی (آن فعل را) انجام نمی دهد. همانطور که حکیم عالی قدر خواجه نصیرالدین طوسی متذکر شده، اختیار در تفسیر فوق متضمن وجود دو صفت قدرت و اراده نزد فاعل است . پس تا مفهوم فلسفی این دو واژه معلوم نشود، فهم عبارت یاد شده به درستی میسر نخواهد شد .
* عنصر قدرت
قدرت یعنی، فعل و ترک فعل در مقایسه با یک فاعل خاص از نسبت برابر و مساوی برخوردارند؛ به عبارت دیگر، فعل به همان اندازه از او صحیح و ممکن است که ترک فعل، بنابراین چنان که خواجه خود تصریح می کند . “قادر…. فاعلی باشد که تواند کند و تواند نکند” و یا به تعبیر برخی”معنای قادر آن است که کردن و نکردن نظر به ذات او مساوی باشد ” .
بنابراین قدرت صفتی است اقتضایی و شأنی در فاعل؛ یعنی، وضعیت فاعل به نحوی است که اقتضاء و شأنیت فعل و ترک فعل را توأمان دارد به عبارت دیگر، هم فعل و هم ترک فعل از ناحیه فاعل، ممکن الحصول است. به این معنا می توان گفت (مثلا) زید بر نوشتن قدرت دارد ولی آتش بر سوزاندن قدرت ندارد. زیرا در مثال اول، نوشتن و ترک نوشتن نظر به وضعیت زید به عنوان یک انسان واجد همه شرایط (سواد، قدرت حرکت دست، داشتن قلم و کاغذ و..) هر دو امکان حصول دارد. اما در مثال اخیر، آتش در فرض وجود کلیه شرایط (مثل مجاورت) فقد کلیه موانع (مثل رطوبت)، سوزاندن بالضروره از آن صادر می شود و نسوزاندن در مورد آن ممتنع و ناممکن است. در اصطلاح فلسفی، به فاعلی که از قدرت به معنایی که گفتیم بی نصیب باشد، فاعل موجب یا فاعل مضطر می گویند .
* عنصر اراده
قدرت به معنای صحت فعل و ترک از فاعل، یک رکن اختیار را تشکیل می دهد اما این اندازه کافی نیست، بلکه باید رکن دیگری به نام اراده بر قدرت افزوده شود تا اختیار تحقق پیدا کند. در سطور پیشین، از رابطه امکانی میان فاعل با هر یک یا ترک سخن گفتیم. اینک می گوییم طبق قاعده فلسفی امتناع ترجیح بلامرجح ، تا امری خارجی دخالت نکند، در رابطه امکانی میان فاعل و هر یک از فعل یا ترک فعل هیچ تغییری پدید نمی آید. مرجح هم از دو حال بیرون نیست یا اراده فاعل است و یا امری غیر از اراده فاعل .
در حالت اخیر، عامل خارجی خواه موجب صدور فعل شود و خواه از صدور فعل جلوگیری کند؛ در هر حال، با فعل یا ترک غیر ارادی و با فاعل (یا تارک) مجبور روبرو هستیم. در مثال نوشتن، چنانچه شخص دیگر، دست زید را گرفته و قلم بر صفحه کاغذ بلغزاند، عمل نوشتن نسبت به زید غیر ارادی و زید فاعل مجبور است و به عکس اگر با قدرت قهریه مانع از نوشتن او گردد، این بار ترک نوشتن نسبت به زید غیرارادی و زید تارک مجبور محسوب می شود.
درست است که خواه در فاعل موجب و خواه در مورد فاعل مجبور، بهرحال اختیار منتفی است، و هر دو را می توان فاعل غیر مختار و فعل آنها را غیر اختیاری نامید، اما از این تفاوت جوهری نباید غفلت کرد که در فاعل مجبور، فقدان اختیار ناشی از فقدان اراده است، لیکن فاعل واجد قدرت است، در حالی که در فاعل موجب، فقدان اختیار اساسا ناشی از قدرت است.
تا اینجا بحث در مورد امری غیر از اراده فاعل به عنوان مرجح بود. حال اگر مرجح اراده فاعل باشد، در اینجاست که اختیار تحقق پیدا می کند، پس به این ترتیب وقتی شخص قادر اداره فعل می کند مختار است، یعنی که اراده او در همان حال که به فعل تعلق گرفته، در همان حال می توانست به فعل تعلق نگیرد و یا حتی به ترک فعل تعلق گیرد؛ و به هر حال، پذیرش اراده به عنوان مرجح بدین معناست که فاعل به نحوی است که اگر بخواهد، انجام می دهد و اگر نخواهد، انجام نمی دهد. و این، مفهوم همان عبارتی است که حکماء در تفسیر اختیار گفته اند. و به این ترتیب، چنانچه خواجه تصریح می کند معلوم شد که مختار را دو صفت است یکی قدرت و دیگری ارادت .
ج- مفهوم حقوقی اختیار
در قسمت پیش با مفهوم فلسفی اختیار و عناصر آن؛ یعنی اراده و قدرت آشنا شدیم. اینک ببینیم در قلمرو حقوق جزا اولا اختیار چه مفهومی دارد و تفاوت آن با اراده چیست و ثانیا از چه جایگاهی در حقوق جزا و خاصه در نهاد مسئوولیت کیفری برخوردار است .
در حقوق جزا در واژه اراده و اختیار نقش مهمی ایفا می کنند و به نظر می رسد آشنایی دقیق با مفهوم و قلمرو اختیار تا حدی در گرو درک مفهوم اراده و نقش آن در نهادهای جزایی است. پس ذیلا به مفهوم و نقش اراده می پردازیم :
اراده در حقوق جزا عبارت از نوعی عمل نفسانی توأم با شعور است که مستقیما منشاء بروز یک رفتار مجرمانه، اعم از فعل و ترک فعل، می شود. از این عمل نفسانی با تعابیر گوناگون چون تصمیم، حمله نفس و بنای بر عمل یاد کرده اند .
پس می توان گفت که در ورای رفتارهای از نوع شرطی و رفلکسی و رفتارهای منتسب به قوه قاهره یا اراده شخص دیگر، اثری از اراده فاعل دیده نمی شود؛ زیرا در نوع اول، شعور و علم در صدور رفتار دخالتی ندارد و در دو نوع اخیر رابطه مستقیم رفتار فاعلی از اراده و گسسته و منقطع شده است.

* نقش اراده در رکن مادی جرم
از دقت در تعریف یاد شده ضمنا می توان با نقش اراده در حقوق جزا نیز آشنا شد. می دانیم که رکن مادی هر جرم، یا لااقل مهمترین جزء رکن مادی، رفتار مجرمانه متهم است که گاه در قالب فعل و گاه در قالب ترک فعل تحقق می یابد. اما نکته اساسی این است که اگر رفتار مجرمانه از اراده متهم بر نخاسته باشد، رابطه این رفتار از او قطع می شود و دیگر نمی توان آن را رفتار مجرمانه متهم حساب کرد، زیرا ملاک انتساب این رفتار به متهم چیزی جز وجود اراده در ورای این رفتار و صدور این رفتار از آن اراده نیست .
به بیان دقیق تر، رفتار غیر ارادی مصداق رفتار مجرمانه یا رکن مادی جرم نخواهد بود و قرار منع تعقیب یا حکم برائت در این فرص باید مستند به فقدان رکن مادی در جرم انتسابی صادر شود.
بنابراین کسی که دیگری را به روی کودکی پرتاب کند و بر اثر سقوط او طفل کشته شود، فعل کشتن به شخص دوم منتسب نمی شود، و بدین معناست که سقوط قهری او رفتار مجرمانه به حساب نمی آید، بلکه شخص اول را باید فاعل کشتن بدانیم و نیز اگر کسی به زور دست دیگری را گرفته و اثر انگشت او را ذیل یک نوشته جعلی قرار دهد، فعل جعل نه به صاحب انگشت بلکه به شخص مکره نسبت داده می شود. همچنین هرگاه کسی تعادل خود را از دست داده و از بلندی به روی دیگری پرتاب و موجب جرح او شود، فعل ایراد جرح به او منتسب نیست، بلکه به قوه جاذبه زمین انتساب دارد .
گرچه دو مثال نخست با مثال اخیر یک تفاوت اساسی دارند: در مورد اخیر، به دلیل رفع انتساب ایراد جرح از شخص پرتاب شونده و انتساب آن به یک نیروی طبیعی، اصولا جرم ایراد جرح واقع نشده است و اما در دو مثال نخست، جرم قتل و جعل و تزویر تحقق یافته، لیکن مستند به پرتاب کننده و مکره است، نه پرتاب شونده و مکره .
اما به هر حال، این نتیجه بر می آید که اراده مهمترین نقش را در بوجود آمدن رفتار مجرمانه و پیدایش رکن مادی جرم ایفا می کند و بدون وجود اراده، جرم به جهت عدم حصول رکن مادی خود اصولا تشکیل نمی شود.

* نقش اراده در رکن روانی جرم
در اینجا باید به نکته ای مهم توجه کرد و آن تفاوت نقش اراده در رکن مادی جرم با نقش آن در رکن روانی جرم است. درک این تفاوت در گروی فهم دو مرحلۀ متوالی از اراده است. انسان زمانی که نیازی در خود احساس می کند، راه های مختلف رفع نیاز به یکایک از نظر گذرانده و در ترازوی سنجش قرار می دهد که در این میان ممکن است راه های مشروع و نامشروع هر دو وجود داشته باشد.
اما چنانچه راه نامشروع را برگزیده، عزم خود را برای عملی ساختن آن جزم کند، اراده در این مرحله اندام ها و اعضا را برای انجام آن بسیج می سازد. این همان اراده یا قصد مجرمانه است؛ مانند اینکه شخص برای تحصیل مال، از بین طریق گوناگون، طریق نامشروع ربودن مال دیگری را بر می گزیند و تصمیم به انجام آن عمل می گیرد، این مرحله از اراده همان ارادۀ ربایش به عنوان جزء نخست سازنده رکن روانی جرم سرقت به شمار می رود.
اما نقش اراده در همین جا خاتمه نمی پذیرد، بلکه پس از اینکه اراده به انجام رفتار یا ترک فعل معینی معطوف گشت(مثلا اراده جزمی و قطعی به ربایش مال دیگری تعلق گرفت)، مرحله دوم اراده که همانا مرحله عملی ساختن فعل مقصود و مراد است، آغاز می شود و تا پایان انجام عمل همچنان هدایت و حاکمیت خود را بر رفتار مورد نظر اعمال می کند. اراده در این مرحله است که به عنوان عنصر سازنده رکن مادی جرم مطرح می شود .
یکی دیگر از عوامل رافع مسئوولیت کیفری جنون است. جنون زوال عقل و فقدان شعور است در مفهوم خاص جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است به طوری که اعمال مجنون فارغ از اختیار و ارادهی آزاد است .
ماده 51 ق.م.ا. مقرر می دارد:
” جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوولیت کیفری است .
تبصره 1ـ در صورتی که تادیب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تادیب می شود.
تبصره 2ـ در جنون ادواری شرط رافع مسئوولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است “.
لایحهی قانون مجازات اسلامیی قانون مجازات اسلامیبیان می دارد :
ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلای به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، به نحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.
ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری است.
ماده 52 ق.م.ا. نیز مقرر می دارد : هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده و یا تایید دستور دادستان صادر می کند.
این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
به طور کلی مفهوم جنون در ماده ی51 ق.م.ا. آن دسته از بیماری های روانی را شامل می گردد که موجب سقوط قوهی تمییز( تشخیص حسن و قبح اعمال) و زوال ارادهی فرد است. در واقع جنون سبب لطمه دیدن سلول هایی از مغز می شود که مخصوص ادراک یا هوش می باشند مانند تحول تدریجی فلج عمومی که منتهی به جنون می گردد. از انواع این بیماری ها شیزوفرنی و جنون اخلاقی است .
برخی اساتید در باب جنون چنین نظری داشته اند که : جنون از نظر حقوق جزای اسلام، و همچنین سایر مکتبهای حقوقی، موجب فقدان مسئوولیت جنایی است . و هرگاه دیوانه به کار مجرمانه ای مبادرت ورزد چون مسئوولیت ندارد مرتکب جرم نشده و مجازات نخواهد شد بر فرض که دیوانه در حین ارتکاب جرم، قصد هم داشته باشد ولی چون قصد صحیح از وی صادر نمی شود از مسئوولیت جنایی معاف است.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که جنون به عنوان علت رافع مسئوولیت جرم را از بین نمی برد و لذا معاونان و شرکای جرم در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد. البته این مساله در صورتی است که به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشیم و اگر چون برخی از حقوقدانان زوال عنصر روانی را در مجنون مورد توجه قرار دهیم اصل جرم بودن عمل زیر سئوال قرار می گیرد.
همچنین موضوع عدم مسئوولیت جزایی بزهکاران دیوانه در فقه اسلامی، دوازده قرن قبل از قوانین موضوعهی کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته شده بود زیرا یکی از شرایط عامهی تکلیف برای مسئوول شناختن افراد عقل است و در فقه اسلامی جنون به معنای زوال عقل است و این معنی با مفهوم عرفی دیوانگی مترادف است و مجنون از نظر جزایی مسئوول شناخته نمی شود . زیرا او کسی است که از نظر روانی ناتوانی شدیدی در تطبیق دادن رفتار و افکار خود با معیارهای متعارف جامعه دارد که در صدور اسلام مجانین بزهکار از تعقیب و مجازات مصون بودند .
بنابراین جنون یکی از موانع تحقیقات در دادرسی ها به شمار می آید یعنی اگر پس از شروع تحقیقات با دادگاه به مجنون بودن متهم پی ببرد قرار منع موقوفی تعقیب را صادر می کند . چنانچه لایحهی قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که “هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد، و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.
تبصره : نسبت به قصاص و حد قذف و دیه که حق الناس است وهمچنین ضرر وزیان‌‌ها وآثار مدنی دیگر جنون مانع از تعقیب ورسیدگی و اجرا نمی‌باشد ” .

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حمایت خانواده

2-4- مفاهیم و بنیان های اساسی جهل و اشتباه
اشتباه به معنی اعتقاد به امری است که مطابق با حقیقت نباشد. آثار اشتباه در مسائل مدنی و جزایی یکسان نیست. در امور مدنی اشتباه ممکن است موجب فقدان رضا و بالنتیجه سبب بطلان عقد و قرارداد شود . ولی در مسائل جزایی، اشتباه ممکن است باعث زوال مسئوولیت جزایی شود. گرچه در قانون مجازات عمومی سابق کشور ما اشتباه در عداد عوامل رافع مسئوولیت جزایی عنوان نشده بود اما با وجود این، حقوقدانان کیفری در بیان انواع عوامل رافع مسئوولیت جزایی بحث اشتباه یعنی عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عملی را که انجام داده است مطرح کرده اند . یعنی در مواردی که شخصی در اثر اشتباه مرتکب عملی می شود که از نظر قانون جرم است، امکان قبول اشتباه به عنوان عاملی که قابلیت انتساب جرم را به مرتکب آن از بین می برد پذیرفته اند .
برای اینکه مفهوم اشتباه و انواع آن و میزان تاثیر اشتباه در زوال مسئوولیت جزایی روشن شود مطالب این بخش را به ترتیب زیر مورد مطالعه و برررسی قرار می دهیم.
2-4-1- تعریف اشتباه
اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم بپندارد. معمولا اشتباه انسان از ناآگاهی و جهل او به امور واقع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی و بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود.
مفهوم آیهی 157، سورهی نساء نیز به همین مضمون دلالت می کند . قرآن کریم می فرماید که حضرت عیسی علیه السلام، نه کشته شده و نه صلیب کشیده شده است و پیروان آن حضرت چنین تصوری را که مطابق با حقیقت نبوده داشته اند.
مفهوم حقوقی اشتباه نیز از معنی لغوی و عرفی آن مایه گرفته و آن عبارت از تصور امری است که مطابق با حقیقت نیست و حد اعلی اشتباه در مسائل حقوقی جهل است و از نظر حقوق جزا نیز با توجه به معنی لغوی و عرفی اشتباه و متون پراکنده جزایی در مورد عناصر اختصاصی متشکله برخی از جرایم در تعریف اشتباه در مسائل جزایی می توان گفت :
اشتباه عبارت از تصور خلاف واقع مرتکب، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم است که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب از بین می برد .
کلماتی مانند جهل، اشتباه، غلط، نسیان، خطا و سهو در اذهان عامهی مردم معنای واحد یا حداقل نزدیک به یکدیگر را تداعی می کنند که مدار و محور اتحاد و اشتراک همهی آنها را “جهل به واقع” تشکیل می دهد و آن واقع یا مربوط به حکمی از احکام و یا مفهومی از مفاهیم و یا موضوعی از موضوع هاست که اولی “جهل به قانون یا حکم” و دومی “جهل به موضوع” نامیده می شود.
حال اگر این جهل همراه شک و تردید بود، یعنی شخص از جهل خود آگاهی داشت، آن را “جهل بسیط” و اگر شخص جاهل خود را عالم پنداشت، یعنی هم از واقع بی اطلاع است و هم از جهالت خود، آن را جهل مرکب می گویند. در کاربردهای فقه و اصول فقه به جهل مرکب، غفلت هم اطلاق می شود .
به همین اصطلاح در زبان عربی “غلط” و در زبان فارسی “اشتباه” می گویند. بنابراین واژه های جهل مرکب، غفلت، غلط، اشتباه در بحث اعمال حقوقی معانی مشترکی دارند. واژه های خطا، سهو و نسیان هم در بعضی از مصادیق، وجه اشتراک و مادهی اجتماعی با مفاهیم جهل و غفلت و اشتباه دارند و به دلیل نداشتن نسبت تساوی، گاهی به لحاظ اشتراک آثار و احکام به ویژه جهل و نسیان مورد تردیدند که نمونه هایی از آنها را به لحاظ معذر بودن یا نبودن مورد اشاره قرار خواهیم داد.
دو واژهی سهو و نسیان هم در بیشتر کابردهای فقهی و لغت معانی مشترکی دارند و آن به یاد نداشتن حکم یا موضوعی در وقت نیاز است، ولی ظاهرا حکما میان آن دو فرق قایلند که در سهو، صورت علمی از قوهی مدرکه زایل می شود ولی در حافظه می ماند، اما نسیان از هر دو زایل می شود و حصول آن نیاز به سبب جدید دارد .

2-4-2- مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن
کلماتی مانند جهل، اشتباه، خطا، غلط، سهو، نسیان و غفلت در اذهان مردم معنای واحد یا حداقل قریب به هم را متبادر می کند، بر همین اساس در بعضی از کتاب حقوقی و یا به هنگام استعمال و محاوره، آنها را به جای یکدیگر به کار می برند، در حالی که از منظر واژه شناسی میان آنها تفاوت وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم :

2-4-2-1- جهل
در کتب لغت، جهل و جهالت به معنای نادانی، حماقت و ستمکار آمده است. در کتاب مفردات راغب سه معنی بر جهل ذکر شده است :
الاول و هو خلوالنفس من العلم، هذا هوالاصل، جهل آن است که ذهن انسان از هرگونه علم و آگاهی خالی باشد ؛
الثانی اعتقاد الشی بخلاف ما هو علیه یعنی شخص اعتقاد به چیزی دارد، ولی برخلاف حقیقت آن شیء است ؛
الثالث فعل الشی بخلاف ما حق ان یفعل سواء اعتقادا فیحه صحیحا او فاسدا. یعنی انجام دادن کاری که خلاف حقیقت آن شیء است، چه براساس اعتقاد صحیح انجام داده باشد و چه فاسد.
معنای اول اشاره به جهل بسیط دارد، معنای دوم ناظر به جهل مرکب است و معنای سوم ظاهرا اعم از آن دوست.

در لغت نامه دهخدا آمده است :
“جهل به معنای نادان بودن، نادان شدن، ضد علم است و به دو قسمت بسیط و مرکب تقسیم می شود، جهل بسیط یعنی عدم آگاهی از حقیقت شیء و جهل مرکب یعنی اعتقاد غلط به حقیقت شیء داشتن”.

یکی از حقوقدانان معاصر عرب در توضیح کلمهی جهل و تفاوت آن با اشتباه می نویسد :
” گاهی اتفاق می افتد که حقیقت چیزی برای ما نامعلوم است، در این صورت ناآگاهی در برخی موارد ناشی از تصور غیر صحیحی است که ما از آن شیء داریم و در موارد دیگر اینکه اصلا از آن چیز تصوری در ذهن به وجود نیامده است.
صورت اول نمایانگر”اشتباه” است و صورت دوم “جهل” جهل مساوی با فقدان است، به نحوی که به مرحلهی تصور اشتباه آلود نمی رسد، اما اشتباه تصوری نادرست است که در ذهن عاقد به وجود می آید و همین اساس ایجاد یک اثر حقوقی می شود” . مطابق بیان ایشان در اشتباه، تصور و فکر هست ولی تصور غلط است. به خلاف جهل که در اصل وجود فکر و تصور تردید است.

2-4-2-2- اشتباه
این کلمه در متون فقهی و حقوقی دو کاربرد کاملا متفاوت دارد: یکی در زبان عربی است که معادل شک، شبهه، بدگمانی و التباس است. در لسان العرب آمده است: الشبه و الشبهه و الشبیه: المثل و الجمع اشباه، و أشبه الشیء الشیء ماثله در مثلهای عربی آمده ” من أشبه أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور: المشکلات و المتشابهات المتماثلات… و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشیء ” .
کلمه اشتباه در این معانی به مفهوم “شک” به کار می رود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد. یک نمونه را در اینجا یاد آوری می کنیم:
“الاشتباه فی النکاح، در مذهب حنفیه آمده است: انه لو تزوج الرجل اختین فی عقدین و لم یدروالاول منهما فرق بنیه و بینهما، لان نکاح احدا هما باطل بیقین. ولا وجه الی التعیین، لعدم الاولویه. و لا الی التنفیذ مع التجهیل لعدم الفائده و اللضر فتعین التفریق ” .
کلمۀ “لم یدر” نمی دانسته به معنای جهل بسیط است. شبیه این مورد در عناوینی مانند حکم الاشتباه فی الطلاق، الاشتباه فی الدعوی، الاشتباه فی البیوع و .. مشاهده می شود که کلمهی اشتباه به مفهوم جهل بسیط و شک و شبهه به کار رفته است و مقابل آن علم، ظن و وهم است.
کاربرد دیگر اشتباه در زبان فارسی در کتب حقیقی و قانون مدنی است که معادل آن در زبان عربی به ویژه در کتاب حقوقی معاصرین، کلمهی “غلط” به کار رفته است، مانند “الغلط فی الشیء یا الغلط فی الشخص، الغلط فی الحکم الشرعی و …” که در تمام این موارد معنای اصطلاحی از معانی لغوی چندان دور نیفتاده است.
حقوقدانان در تعریف اصطلاحی اشتباه می گویند :
” اشتباه تصور نادرستی است که آدمی از چیزی دارد و در مبحث معاملات عبارت است از تصور نادرست معامله کننده دربارهی یکی از ارکان و عناصر عقد” یا گفته اند ” اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از اشیا” و یا ” اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از یک شیء” و این اصطلاح بیشتر در حقوق مدنی به کار می رود . چنین اشتباهی ممکن است مربوط به تشکیل عقد یا اجرای مفاد آن باشد. چهره های گوناگون اشتباه در اعمال حقوقی را بررسی خواهیم کرد .

2-4-2-3- غلط
آوردیم که معنای این واژه همان کلمهی “اشتباه” در زبان فارسی است و در تعریف اصطلاحی آن گفته اند :
“حاله تقوم بالنفس تحمل علی توهم غیر الواقع” یا ” تو هم یتصور فیه العاقد غیر الواقع واقعا فی حمله ذالک علی ابرام عقد لولا هذا التوهم لما اقدم علیه ” و یا ” قصور الغرض المباشر من التعهد عن اجابه الحافز، الی الباعث الدافع للتعاقد” و عدهی دیگر با تأمل در همهی این تعاریف گفته اند که بهتر است اصطلاح “غلط” را به این صورت تعریف کنیم :
” العلم علی غیر وجه الصواب کما یعرف الغلط فی الواقعه هو : العلم بها علی نحو یخالف الحقیقه” در تمام این تعاریف، عنصر اساسی “توهم” بوده و مفاد آن همان جهل مرکب است. البته عنصر “توهم امر غیر واقعی به صورت واقعی” در “تدلیس”، ” تغریر” ، “خلابه” و “غلط” به صورت مشترک موجود است ، ولی در منشأ پیدایش این نوع جهل و توهم در این موارد تفاوت است که در آینده بررسی خواهد شد .
در این زمینه دکتر محمصانی می نویسد :
” ان اجهل اذا کان مرتبطاً بظن معاکس، فهو یسمونه الغلط وتعریف الغلط و الجهل المرکب هوالشعور بالشیء علی خلاف ما هو او هو الظن المخطی او التصور المنافی للصواب ” .

2-4-2-4- خطا
این واژه معمولا در فقه و حقوق جزا کاربرد دارد و در برابر عمد به کار می رود و در توصیف آن گفته اند: ” خطا عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوۀ تمیز نبوده و به علت غلط یا اشتباه یا بی مبالاتی و عدم احتیاط، عملی را که مخالف موازین اخلاقی یا قانونی است، مرتکب شده است”، بنابراین یکی از علل خطا، جهل و اشتباه است و ممکن است علل دیگری مانند سهل انگاری، غفلت و … نیز داشته باشد .
از این مختصر می توان نتیجه گرفت که خطا اعم از اشتباه است، چون گاهی خطا را مقابل عمد به کار نمی برند، در آن صورت اعم از تخلف عمدی و غیر عمدی است، ولی کلمه خطا در متون فقهی اعم از جزایی و مدنی گاهی به مفهومی معادل اشتباه و جهل به کار می رود و اتفاقا به عنوان عیب اراده هم مطرح شده است. راغب چند معنی برای خطا ذکر کرده که یکی از آنها معادل اشتباه است، می گوید: “والثانی مایرید ما یحسن فعله ولکن یقع منه خلاف ما یرید فیقال اخطا اخطاء فهم مخطی و هذا قد اصاب فی الاراده و اخطا فی الفعل و هذالمعنی بقوله علیه السلام: رفع عن امتی الخطاء و ….” یعنی در خطا، شخص انجام عمل نیکی را اراده می کند ولی خلاف آن در خارج تحقق می یابد و خطا ابتدائا در اراده پدید آمده و سپس عمل به صورت خطا محقق می شود. این همان اشتباه یا جهل مرکب است و این معنی را عده ای از نویسندگان حقوقی هم به کار برده اند.

2-4-2-5 سهو
سهو، غفلت از چیزی است، به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص متنبه گردد. این کلمه از عبارات فقهی به ویژه در بخش عبادات به معنای “شک” هم به کار رفته است گرچه اعم از آن است، مانند این عبارت:
“لاحکم للسهو مع الکثره و لا للسهو فی السهور و لا لسهو الامام معم حفظ المأموم و بالعکس”. بنابراین می شود گفت سهو، اشتباهی است که از غفلت یا فراموشی ناشی می شود، از این رو هر سهوی اشتباه هست، ولی هر اشتباهی سهو نیست، زیرا اشتباه یا جهل مرکب اعتقاد به امری خلاف واقع است، خواه به کوچکترین چیزی جاهل متنبه گردد یا نگردد. بحث ما تنها روی عنوان جهل و اشتباه است که به هنگام تحقق عمل حقوقی رخ می دهد، تنبه یا عدم تنبه در آن بعد از انعقاد عقد یا ایقاع است، به این معنی “سهو” نیز درمعاملات به معنی اعم داخل در محل اختلاف خواهد بود .

2-4-2-6- غفلت
این کلمه هم در اصطلاح های فقهی مقابل شک به کار می رود، آدم شاک غیر از آدم غافل است، شاک، جاهل به جهل بسیط بوده و وظیفۀ او تحصیل علم یا ظن معتبر است و عذری از او پذیرفته نمی شود، به خلاف غافل که جاهل به جهل مرکب است و در روایات عنوان “الجاهل معذور” ناظر به غافل و جهل مرکب می باشد.

2-4-2-7 نسیان
و بالاخره واژه دیگری که ممکن است مرتبط با کلمه “جهل و اشتباه” باشد، کلمه “نسیان” است و در حدیث “رفع” هم از آن یاد شده است. “نسیان” در لغت به معنای فراموشی است. در کتاب مفردات راغب آمده است: “النسیان الانسان ضبط ما استودع اما لضعف قلبه و اما عن غفله و اما عن قصد حتی ینخذف عن القلب ذکره”. با استقرا در متون فقهی در می یابیم که در بسیاری از موارد، ناسی ملحق به جاهل است و در معذور بودن دارای حکم مشترکند، همچنان که در حکم وضعی از حدیث “رفع” استفاده خواهیم کرد که با انسان جاهل حکم واحدی دارند.
1- واژهی اشتباه در زبان فارسی و جهل مرکب و کلمه “غلط” در زبان عربی به لحاظ کاربرد فقهی و حقوقی یکسان هستند و در هر سه مورد انسان اولا تصوری در ذهن دارد و بر خلاف نسیان به آن تصور ذهنی آگاهی هم دارد. ثانیا آن تصور مطابق با واقع نیست، یعنی تصوری خلاف واقع از اشیا و یا ارکان و اجزا و شرایط اعمال حقوقی دارد. ثالثا به این عدم تطابق آگاهی ندارد، یعنی نمی داند که نمی داند!
2- محل اختلاف و بحث و تحقیق در موضوع این نوشتار، جهل و اشتباه به معنای تصور خلاف واقع از اشیا و ارکان و شرایط عقد و ایقاع به معنای فوق الذکر است و لذا از میان اصطلاح هایی که ذکر شد، جهل بسیط به مفهوم شک و شبهه نیست به حکم یا موضوع از محل بحث ما بیرون است.
اما واژهی “غفلت” در کاربردهای فقهی بیشتر به مفهوم جهل مرکب به کار رفته است، ولی با تأمل در آن می توان گفت که آدم غافل گاهی صورت ذهنی مطابق با واقع در ذهن دارد اما به آن توجهی ندارد یا آن را فراموش کرده است (نسیان) یا اصلا چیزی در ذهن او وجود ندارد ولی از روی غفلت یا بی مبالاتی عملی از او صادر می شود، مانند اقرار بدون اینکه قصد اخبار به ضرر خود و نفع غیر را داشته باشد و می توان از آن تعبیر کرد که شخص از روی خطا اقرار می کند.
به سخن دیگر، در خطا شخص انجام فعل به نحو مطلوب را اراده می کند، اما آنچه در خارج تحقق پیدا می کند خلاف آن چیزی است که شخص اراده کرده است (اشتباه یا جهل مرکب). در این گونه موارد غفلت، نسیان و خطا و حتی سهو که اشتباه ناشی از غفلت و نسیان است، در نتیجه با واژه های سه گانه (جهل مرکب، اشتباه و غلط) یکی است، یعنی در نتیجه اعمال متعاقدین یا یکی از آنها فعلی محقق شده است که در ابتدا قصد آن نتیجه را نداشته اند، گرچه قصد فعل محقق باشد. از این منظر در مقام کاربرد، این واژه ها به هم نزدیک می شوند تفصیل این مطلب را در بحث ثأثیر جهل و اشتباه براعمال حقوقی در فقه و تفحص موارد و مصادیق آن بررسی خواهیم کرد.
3- تأثیر این واژه ها هنگام پدید آمدن در اعمال حقوقی یکسان نیست، همان طوری که تحقق این حالات در متعلق آنها که در چه چیزی صورت گرفته، به ذات عقد تعلق گرفته، مربوط به یک وصف جوهری است و … متفاوت است شاهد این مطلب تفاوت حکم جاهل مقصر و قاصر در فقه اسلامی است و یا غفلتی که عمده است نه ساده.
4- با وجود این عده ای از نویسندگان کتب حقوقی به این تفارق یا وجه اشتراک توجهی نکرده اند. به عنوان نمونه، یکی از استادان حقوق با وجود اذعان به تفاوت مفهوم جهل و اشتباه و عدم ذکر نوه تفاوت، به لحاظ عدم اشکال عملی، این دو واژه را یکی دانسته است و یا یکی از حقوقدانان معاصر برخلاف برخی از آثار خود، جهل را به حد اعلای اشتباه تعبیر نموده است در حالی که میان جهل و اشتباه، همان طوری که مشاهده شد، عموم و خصوص مطلق برقرار بوده و جهل اعم از بسیط و مرکب است، اشتباه یکی از انواع جهل است و اشتباه در هر امری ناشی از جهل و موضوع و یا حکم می باشد.
در کتب و تألیفات حقوق کیفری هم در بسیاری از مواقع دو اصطلاح جهل و اشتباه را به یک معنی گرفته اند، بدون اینکه متعرض این مطلب شوند که مراد از جهل کدام نوع جهل است. یکی از استادان حقوق می نویسد: ” باید این نکته را در نظر داشت که ما در اینجا اشتباه را به مفهوم عرفی کلمه در نظر نداریم، بلکه اشتباه در اینجا مرادف با جهل و عدم آگاهی است “، ولی معین نمی کند چه نوع جهلی مرادف با اشتباه است؟!
5- بالاخره نکتهی آخری که از این گفتار قابل استفاده است ، آوردن دو کلمهی “جهل و اشتباه” در عنوان این رساله است که اولا جهت گیری این نوشتار را نشان می دهد که هم جنبهی فقهی دارد و هم حقوقی که کلمهی “جهل” در نوشته های فقهی بیشتر به کار می رود و کلمهی “اشتباه” در نوشته های حقوقی ثانیا این عنوان ناظر به بررسی وجه اشتراک و امتیاز آن دو و آثار عملی آن نیز هست که به برخی از آنها اشاره شد.

2-4-3- تفاوت میان جهل و نسیان
میان نسیان و جهل هم به لحاظ مفهومی تفاوت وجود دارد که جهل و نسیان هر دو در عنصر بی اطلاعی از حکم یا موضوع مشترکند، ولی جهل گاهی مسبوق به علم است و گاهی مسبوق به علم نیست که صورت اول را نسیان هم می گویند ، بنابراین اصطلاح جهل اعم از نسیان است. فرق دیگری که گفته اند و در کتب اهل سنت آمده، این است که می گویند نسیان به طور قهری عارض انسان می شود به نحوی که ناسی قدرت دفع آنرا ندارد، به خلاف جهل که به وسیلهی علم و کسب آگاهی امکان غلبه بر آن وجود دارد، از این رو در زمینهی حکم و معذر بودن جهل و نسیان تفاوت است که ناسی در انجام فعلش به اجماع فقها معاف است، به خلاف جهل که اختلافی است و به طور کلی میان قاصر و مقصر از یک طرف در معذور بودن تفاوت قایلند که مقصر را در حکم عامد می دانند و از طرف دیگر برای تعیین جهل و اشتباهی که معذر است از غیر معذر، جهل را به چهار قسم تقسیم می کنند :
1- جهلی که صلاحیت عذر در عالم آخرت را به طور کلی ندارد ، مانند جهل کافر به ذات باریتعالی و … که با وجود ادلهی روشن و بدیهی بر وجود او، انکار و جهل بر آن ذات مقدس پذیرفتنی نیست. این نوع جهل در حیطهی عقاید اسلامی است و محل بحث ما نمی باشد، به این نحو کلی هم قابل پذیرش نیست و محل نقد و بررسی است .
2- جهلی که صلاحیت معذریت ندارد، ولی درجهی آن پایین تر از جهل کافر است، مانند کسی که با اجتهادهای علمای شریعت در زمینهی قرآن و سنت مخالفت کند یا به غرایب سنت عمل نماید یا مانند کسی با توجیه های باطل و فاسد بر امام عادل قیام نماید یا علیه اشخاص اقدام به ترور و هتک نماید. چنین فردی مسئول و ضامن تمام خسارات مادی و معنوی وارده است.
3- جهلی که صلاحیت معذریت را دارد، مانند جهلی که براساس اجتهاد صحیح به احکام یا موضوعها حاصل می شود و مستند چنین شخصی، دلیل و اماره ای است که او را به واقع نمی رساند. بحث ما در این نوع جهل است که در صورت عدم اصابت به واقع آثار تکلیفی و وضعی را برمی دارد یا خیر؟
4- جهلی که معذر است و ویژهی کسانی است که در بلاد کفر”دارالحرب” اسلام آورده، ولی مهاجرت نکرده اند که غالب فقها در این مورد جهل را مسقط حکم تکلیفی و وضعی هر دو می دانند. و عده ای از فقهای اهل سنت، بخشی از جهل در اعمال حقوقی مانند جهل شفیع به حق شفعه یا جهل به خیار و فوریت آن را ملحق به این قسم می دانند و یا جهل وکیل به وکالت یا عزل او که اگر قبل از اطلاع از عزلش، اقدام به بیع و شرا و مانند آن نماید، تصرفاتش از جانب موکل نافذ است و در این صورت جهل، عذر محسوب می شود.
تفاوت اساسی این نوع جهل با اقسام دیگر جهل های معذر در این است که علاوه بر اسقاط گناه و سایر آثار تکلیفی، مسقط حکم وضعی هم هست که ما این نوع اخیر را در قسمتهای بعدی به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

2-4-4- جایگاه اشتباه در حقوق جزا
علل عدم مسئوولیت جزائی در باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضمن مواد 49 تا 63 پیش بینی شده بود و در این مواد به اشتباه اشاره نشده بود و این عدم تصریح قانونی موجب شده است که بعضی از مولفین اشتباه را از موارد عدم مسئوولیت ندانند. ولی همانطور که اغلب مولفین فرانسوی استدلال نموده اند اشتباه اصولا جزء علل مشروعیت و یا علل عدم انتساب نیست بلکه اشتباه در مواردی موجب می شود که عنصر معنوی جرم تحقق نیابد.
با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهرا باید در تعزیرات ‌نیز پذیرفته ‌شود، ‌در قانون جدید جهل‌ به ‌حکم‌ بطور کلی پذیرفته نشده است و همچنین در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسئوولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید می‌باشد .
اغلب حقوقدانان با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئوولیت کیفری قاعدهی ” جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست ” را با دلایل گوناگون پذیرفته اند ، با این فرض که پس از انتشار قوانین عموم افراد از وجود آن مطلع هستند و در غیر این صورت مسامحه و سهل انگاری ناشی از فعل ایشان است .
به عبارت ساده تر سوء نیت عام دارای دو جزء خواستن و دانستن است جزء اول آن همان اراده در فعل و اراده در حصول نتایج مجرمانه است و جزء دوم علم بر غیر قانونی بودن عمل و علم بر اینکه عمل ارتکابی همان عملی است که به وسیله قانونگذار منع و برای آن مجازات تعیین کرده است بنابراین اگر مجرم به وجود قانون جاهل بوده (اشتباه یا جهل موضوعی) سوء نیت عام حاصل نمی شود به همین علت دانشمندان فرانسوی موضوع اشتباه را در عنصر معنوی جرم مورد مطالعه قرار می دهند و نه در علل زائل کننده عنصر معنوی (علل عدم انتساب) اشتباه را تحت عنوان اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی و اشتباه مختلط حکمی و موضوعی بررسی می کنیم.
قبل از شروع به اجرای قانون مجازات 1992، سوال می شد، آیا علاوه بر اختلال روانی و اجبار، اشتباه مرتکب جرم می تواند مسئوولیت کیفری او را از بین ببرد. یک جواب مثبت در دکترین داده شده بود، نه به طور عمومی، بلکه لااقل در فرض یک اشتباه در عمل، در صورتی که بتواند تمام اراده مرتکب عمل را حذف کند .

2-4-4-1- اشتباه در قانون
اشتباه در قانون ممکن است در جهل به قانون جزایی و یا تفسیر ناصحیح مقررات آن باشد.
1- جهل به قانون جزایی
استثنائا قانون یا بعضی تصمیمات اصل فرض علم به قانون را محدود می کند. مانند ماده 4 لایحهی قانون مجازات اسلامی قانونی5 نوامبر 1870 در مورد توضیح قوانین ” اجازه می دهد که با توجه به اوضاع و احوال ایراد جهل به قانون در مورد خلافی که ظرف سه روز کامل از تاریخ نشر قانون، ارتکاب شده در محاکم پذیرفته شود”. غیر از این استثنا، قبول مورد دیگر مشکل به نظر می رسد.
با وجود این بعضی از محاکم میان اشتباه نسبت به مقررات یک قانون جزایی و اشتباه نسبت به مقررات خارج از قانون جزایی(مدنی، اداری یا تجاری) فرق می گذارند، اشتباه را در مورد اخیر رافع مسئوولیت دانسته اند، دادگاه استان پاریس از تعیین مجازات به عنوان سرقت درباره کسی که گنجی پیدا کرده و بر اثر جهل به ماده 716 قانون مدنی (که نصف گنج را متعلق به مالک زمین و نصف آن را حق کاشف می داند) تمام آن را تصاحب کرده بود، خودداری کرده است.
همچنین محاکم بعد از صدور حکم قطعی طلاق ولی قبل از ثبت آن، از مجازات شوهری که به تصور اینکه زنش را طلاق داده با زنی دیگر رابطه برقرار نموده بود، خودداری می کنند. حتی پیشنهاد شده است که به تقلید از قانونگذاریهای خارجی در مورد جرایم مصنوعی که خارجیها در روزهای اول ورودشان در فرانسه مرتکب می شوند، جهل به قانون علت عدم مجرمیت تلقی شود. ولی شعبه جزایی دیوان کشور فعلا در این مورد سختگیر به نظر می رسد. دیوان کشور اشتباه در قانونی مدنی (وجود یک حق عبور) را رافع مسئولیت در مورد شکستن نرده ندانست.
2- تفسیر نادرست
در بعضی از موارد، مرتکب جرم قانون را می داند، ولی به جهت مشکل بودن درک آن، از فهم معنی آن عاجز است. بنابراین برای رعایت آن، سعی می کند اطلاعاتی کسب کند، مخصوصا از طرف بعضی از ادارات یا کارمندان دولتی. گاهی دیوان کشور اشتباه غیر قابل اجتناب را قبول کرده است، موقعی که متهم ” با یاد گرفتن و یا کسب اطلاعات از اشخاص ثالث ، نتوانسته است از اشتباه اجتناب کند”.
با این ترتیب دیوان کشور عدم مسئوولیت رئیس بنگاه را که مطابق تعلیمات بازرس کار رفتار کرده بود پذیرفت. آیا برای رئیس بنگاه اقدام دیگری محال نبود؟ ولی بعدا، رویه قضایی گذشت کمتری نشان داده است. اشتباه غیر قابل اجتناب در حقوق جزای کار، شهرسازی و گمرک رد شده است. بنابراین یک اشتباه در تفسیر قانون می تواند یک عذر قانونی تلقی شود .
ذکر این نکته لازم است که جهل به حکم یا به اشتباه در نحوهی تفسیر نادرست از حکم قانون موجب زوال مسئوولیت کیفری نمی گردد .
3- اشتباه غیر قابل اجتناب در قانون
به عنوان نشان دادن عکس العمل علیه این رویه قضایی، قانون مجازات جدید مسئوولیت کسی را که توجیه می کند که بر اثر اشتباه در قانون، که نتوانسته است اجتناب کند، باور کرده است که حق انجام عمل را به طور مشروع داشته است ، رد می کند .
حین کارهای مقدماتی قانون، دو مورد مخصوصا مطرح شده اند : اطلاعات اشتباهی که یک مقام ادرای در مقابل استشاره، داده است، و فقدان انتشار متون تشریحی. بدون تردید، در مورد مقام اداری می شود بحث کرد که آیا لازم بود که به رای قسمت محلی اکتفا کرد یا تحصیل عقیده مقام بالاتر ضرورت داشت. در هر حال، به عهده شخص مورد تعقیب است که به اشتباه در قانون استناد کرده و عناصری که او را به این باور رسانده اند که می توانسته مطابق عملی که انجام داده، رفتار کند به اثبات برساند ، یک ادعای ساده کافی نخواهد بود. فقط عناصر دقیق می توانند به مرحله اعتقاد برسند. در هر صورت، جهل به قانون یا اشتباه در تفسیر ممکن است گاهی از طرف قاضی جزایی به عنوان عامل عدم قابلیت اسناد پذیرفته شود.

2-4-4-2- اشتباه در عمل
اشتباه در عمل که عبارت است از اشتباه در یکی از کیفیات جرم ممکن است در بعضی موارد و با بعضی شرایط جنایت را به جرم جنحه ای ساده تبدیل و یا آن را و در نتیجه مسئوولیت را به کلی از بین ببرد. در این خصوص باید جرایم عمدی را از جرایم غیر عمدی تمیز داد.
1- جرایم عمـدی
در جرایم عمدی که عنصر اخلاقی عبارت است از قصد، یعنی اراده ارتکاب جرم و به دست آوردن نتیجه آن با علم به صفت نامشروعی عمل، اشتباه در عمل قصد را زایل می کند. در صورتی که اشتباه مربوط به یک عنصر اساسی جرم باشد، بدون تردید قصد را از بین می برد، اعم از اینکه عنصر مشکله جرم و یا کیفیات مشدده آن باشد.
در این صورت جرم عمدی به جرم بی احتیاطی تبدیل و یا از تشدید مجازات بر اثر کیفیات مشدده خودداری می شود، مثلا دارو سازی که اشتباها به جای دارویی که در نسخه قید شده ، سمی بدهد به جای جنایت مسموم کردن مرتکب جرم قتل مبنی بر بی احتیاطی می شود. همچنین پسری که به تصور شخصی خارج از خانواده، پدرش را می کشد مرتکب جرم پدر کشی نبوده، بلکه قتل عادی را انجام داده است، اشتباه کیفیت مشدده، پدر بودن مقتول، را زایل می کند و نیز در مورد اشتباه در سن شخص گمراه شده،جرم گمراه کردن صغیر تحقق نمی یابد،چه دیگرجرم گمراه کردن صغیر وجود ندارد (356 ق.م). برای اینکه قصدی وجود ندارد.
همچنین جرم هتک ناموس به عنف وجود نخواهد داشت، اگر ثابت شود که رفتار قربانی جرم می توانست در متهم این باور را ایجاد کند که او را به روابط جنسی رضایت دارد.
برعکس، اشتباه در مورد عناصر درجه دوم، مسئوولیت را حذف نمی کند، زیرا این اشتباه قصد جزایی را تخفیف نمی دهد. اگر کسی قصد کشتن پِیر را داشته و پاول را می کشد مسئوولیت یک قتل عمد به گردن او باقی می ماند، زیرا اشتباه در قصد مرتکب تاثیری ندارد. بنا به رویه قضایی در این مورد فقط یک جرم وجود دارد و باید با توجه به رابطه مرتکب جرم با قربانی احتمالی خود تعریف شود .
آیا در موردی که بر اثر عدم مهارت، گلوله ای که به طرف کسی نشانه گیری شده به کسی دیگر می خورد، همین طور است؟
چنین ادعا شده است که در این مورد ممکن است دو جرم وجود داشته باشد : جرم عقیم نسبت به شخصی که هدف مرتکب بوده است و جرم بی احتیاطی نسبت به کسی که اشتباها تیر به او اصابت کرده است . رویه قضایی این راه حل را انتخاب نکرده است و می گوید در این مورد تنها یک جرم وجود دارد و آن باید با توجه به قصد مرتکب نسبت به شخصی که هدف مرتکب بوده است ارزیابی شود. اگر نسبت به این شخص سبق تصمیم وجود داشته است، جرم در مورد شخصی که گلوله به او خورده است با سبق تصمیم تلقی خواهد شد و همچنین است در مورد دفاع مشروع .
2- جرایم غیر عمـدی
برعکس در جرایم غیر عمدی که عنصر اخلاقی عبارت است از یک تقصیر ساده بی احتیاطی، غفلت یا عدم رعایت مقررات، اشتباه در عمل عنصر اخلاقی را از بین نمی برد؛ با وجود اشتباه،مرتکب جنحه یا خلاف بی احتیاطی قابل مجازات است .
مثلا یک نفر شکارچی به تصور شکار یک خوک وحشی، اشتباها یکی از همکاران خود را می کشد، با این حال مرتکب قتل بی احتیاطی (غیر عمدی) شده است.
حداکثر می توان قبول کرد که در مورد اشتباه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب که هر شخص منطقی و محتاط ممکن است انجام بدهد، مرتکب جرم قابل مجازات نشود. ولی در چنین مورد، بیشتر یک حالت قوه قاهره است تا اشتباه که مسئوولیت را زایل می کند.

فصل سوم

انواع جهل واشتباه در اعمال حقوق عرفی

3- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی
آوردیم که اشتباه دراصطلاح حقوق مدنی عبارت از تصورخلاف واقع از اشیا، مثل اینکه در عقود، عاقد از موضوع عقد، ماهیت عقد یا طرف عقد و یا نوع آن، تصور غلط و نادرستی داشته باشد و همین تصورغلط مبنای تراضی قرارگیرد. در این تعریف، اشتباه، معادل با جهل مرکب است که در آن انسان اعتقادی خلاف واقع دارد، ولی در حیطهی مباحث فقهی جهل اعم ازبسیط مرکب است و در اعمال حقوقی هر دو نوع جهل دارای اثر ، جایگاه و بالاخره منشا خاصی است و نظر به اینکه در نظریهی اشتباه در فقه برخی از قواعد آن در قلمرو جهل بسیط آمده است، مانند جهل به اعتبار تحقق آن در ذهن ونیز جهل به موضوع و جهل به حکم ، از این رو لازم است به مبنا و منشا هر دو اشارهی مختصری شود تا وجه اشتراک و افتراق آن دو در رابطه به مسئلهی اشتباه معلوم گردد.

3-1- جهل مرکب
درباره آن گفته اند : ” ان یجهل شیئا و هو غیر ملتفت الی انه جاهل به بل یعتقدانه من اهل العلم به فلا یعلم انه لا یعلم ” . این واژه معادل کلمه اشتباه در اصطلاح حقوقدانان فارسی زبان و یا مترادف با کلمه “غلط” در اصطلاح حقوقدانان عرب زبان است. چنین جاهلی اعتقاد خلاف واقع دارد و دارای دو نوع جهل است که اولا واقع را نمی داند و ثانیا به ناآگاهی خود هم ناآگاه است، به خلاف جهل بسیط که به ناآگاهی خود اگاه است! در زمینه منشا چنین جهلی در انسان می توان به دو مبنای اساسی اشاره نمود :

3-1-1- اشتباه ناشی از تدلیس غیر (عامل بیرونی)
عوامل بیرونی که موجب به اشتباه افتادن شخص شده و او اعتقادی خلاف واقع پیدا می کند، فراوان است، ولی همه آنها در قلمرو حقوق مطرح نمی شود. در حوزه حقوق هم بخشی از آنها مربوط به وقایع حقوقی و مسئوولیت های مدنی است نه اعمال حقوقی، مانند مفاد قاعده غرور ” المغرور یرجع الی من غره” که براساس این قاعده، هرگاه کسی موجب غرور دیگری شود و از این طریق ضرر و زیانی به دیگری برشد، غار (فریب دهنده) ضامن جبران خسارت مغرور (فریب خورده) است، مثل اینکه مال دیگری را بدون اذن و اطلاع و به عنوان ملک خود به شخصی بفروشد.
در اینجا اگر در اثر جهل به واقع به کسی ضرری برسد و عامل این جهل تدلیس دیگری باشد ، غار ضامن است . در اینکه آیا در ضمان غرور ، تقصیر شرط است یا خیر آگاهی یا عدم آگاهی گول زننده چه تأثیری در استقرار ضمان دارد؟ و .. میان فقها اختلاف است. غرض از ذکر این مقدار این است که عده ای از فقها با وجود اینکه این قاعده را در قلمرو ضمان مطرح کرده اند، عنصر غرور را خدعه و تدلیس دانسته اند و گفته اند :
غرور به معنای تدلیس است و در مورد جاهل به واقع نمی توان به قاعده غرور تمسک جست. اتفاقا برخی از روایات هم آن را تایید می کند .

3-1-2- اشتباه ناشی از توهم و گمان خود شخص (عامل درونی)
اشتباه به مفهوم اعتقاد خلاف واقع اعم از اینکه مربوط به حکم و قانون باشد و یا موضوع ، گاهی ناشی از توهم و غفلت خود شخص است، مثل اینکه شخص گرفتار زودباوری و خوش بینی است، به اندک بهانه ای و توجه بی مقداری خود را در اشتباهی گران غوطه ور می سازد و از هر راهی و هر نقل و قولی چه از راه متعارف و چه غیر متعارف به موضوعی یا حکمی و قانونی اعتقاد پیدا می کند و در اصطلاح علمای اصول فقه ” قطاع” است، کسی که فکر می کند یک عده می خواهند او را بکشند، درصدد تلافی و پیشگیری دست به قتل دیگران می زنند .

3-1-3- جهل به قانون و موضوع
به اعتقاد قالب حقوقدانان اشتباه حکمی علی الاصول در مسئوولیت جزایی افرادی بی تأثیر است. گاه علت اشتباه جهل به قانون است، بدین شکل که مدعی اشتباه عنوان می کند که اصولا نمی دانسته که عمل انجام شده را قانون نهی کرده است . جهل به قانون علی القاعده تأثیری در مسئوولیت کیفری ندارد و این مسئوولیت در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی شناخته می شود، زیرا از نظر سنتی قاعده “جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند” به دلایل گوناگون پذیرفته شده است .
مثلا ماده 698 قانون تعزیرات به ” نشر اکاذیب” اشاره کرده است. فرض کنیم شخصی دروغی گفته و انتشار داده که نمی توان آن را با اکاذیب، که جمع کذب است، به ظاهر یکی دانست و آن شخص در دفاع خود به این مسأله اشاره کند که در تفسیر قانون اشتباه کرده که قبول این اشتباه ممکن نیست. نتیجه آن که در موارد اشتباه حکمی قاعده “جهل به قانون رفع مسئوولیت نمی کند” اصولا از هر جهت حاکم است . دیوان کشور ایران نیز این اشتباه را نپذیرفته است .
به اعتقاد ما علی رغم جدی بودن قانونگذاران در زمینه اشتباه، چنانچه قاضی با دلایل متقن امکان حدوث آن را از ناحیه متهم احراز کند باید بدان توجه نماید و لااقل از کیفیات مخففه در این شرایط استفاده نماید.

3-2- جهل بسیط (شبهه)
در توضیح جهل بسیط گفته اند ” ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الی جهله فیعلم انه لا یعلم” یعنی در جهل بسیط انسان آگاه است به این که نمی داند، بنابراین جهلی که انسان شاک از وقایع دارد همان جهل بسیط است و در اصطلاح فقهی به معنای بی اطلاعی از حکم یا موضوع و یا شک و تردید در آن دواست. به همین جهت در فقه جهل و شبهه را به دو قسم، حکمی و موضوعی تقسیم می کنند که این دو به لحاظ منشا و مبنا مختلف هستند.

3-2-1- شبهه موضوعی
اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد. اصل کلی بر این است که این اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می کند. ولی در جرایم خطایی چنین اشتباهی به ظاهر بی تاثیر است.
بر این اساس به بررسی موضوع در هر یک از جرایم مذکور می پردازیم :

3-2-1-1- اشتباه در جرایم عمدی
جرایم عمدی، چنانکه می دانیم به آن دسته از جرایم گفته می شود که عنصر روانی آنها شامل قصد باشد. یعنی ارتکاب جرم و اخذ نتیجه آن و در حالی که فاعل به نامشروع بودن عمل خود واقف باشد. تاثیر اشتباه درجرایم عمدی برحسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فعل مجرمانه برگردد یکسان نیست. فرض هایی که می توان تصور کرد به این شرح است :
1- اشتباه در عناصر اختصاصی جرم
اگر اشتباه به یکی از عناصر اصلی جرم (عنصر تشکیل دهنده یا کیفیت مشدد) تعلق گیرد بدون هیچ تردید موجب زوال قصد خواهد شد. در این صورت ممکن است برحسب مورد فعل مرتکب به علت فقدان قصد منجر به منع تعقیب او و یا تغییر وصف عمل مجرمانه شود.
برای مثال هرگاه کسی مالی را به تصور اینکه متعلق به خود اوست از دیگری بردارد، عمل او سرقت نخواهد بود. در واقع فاعل در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت (مال غیر) متشبه است . بنابراین، مقصر نخواهد بود و از تعقیب کیفری معاف است. ولی کسی که بر سبیل شوخی تفنگ را به گمان اینکه خالی از فشنگ است به طرف دیگری نشانه گیری کرده و او را از پای درآورده است، هرچند به عنوان قاتل عمد شناخته نمی شود، لیکن به اتهام قتل غیر عمد (خطئی) تحت تعیقب قرار خواهد گرفت.
همچنین، در مواردی اشتباه، کیفیت مشدد جرم را بی تاثیر می گذارد. برای مثال، هر کس به یکی از اشخاص (رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا و …) موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزیرات در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مجازات توهین به افراد عادی به موجب ماده 608 قانون مذکور شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی است. حال، اگر کسی در شناسایی و یا وقوف به مقام و سمت مجنی علیه (اشخاص موضوع ماده 609 ق. م. ا، تعزیرات) اشتباه کند عمل او توهین به افراد عادی تلقی و بر طبق ماده 608 قانون مذکور مجازات خواهد شد.
اگر اشتباه به یکی از عناصر فرعی جرم تعلق گیرد تاثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در میزان سن مجنی علیه که در مواردی ممکن است در مجازات یا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گیرد. برای مثال قانون کار (مصوب 29 آبان 1369) به موجب ماده 79 به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام را در کارهای عادی به قید جریمه نقدی و در صورت تکرار، مجازات حبس جرم شناخته است (ماده 176 همان قانون).
حال اگر کارفرمایی در مورد کارگری که کمتر از 15 سال دارد و به کار گمارده است ادعا کند که ظاهر جثه و قیافه کارگر مذکور او را به اشتباه انداخته است آیا دلایل او را می توان در دادگاه پذیرفت؟ در باره این قبیل اشتباهها که گاه به شبهه خطایی تعبیر می شود علمای حقوق کیفری دلیل های مختلفی ابراز داشته اند. لیکن دلیل اقوی این است که چنین اشتباهی را به سهل انگاری فاعل منتسب بداریم. زیرا، اگر فاعل به جای اطمینان به ظاهر، دقت بیشتری نسبت به قرائن دیگر مبذول می کرد، حتما بر شبهه خود فائق می آمد. بنابراین، در این مثال باید به مسوولیت کارفرما حکم کرد.

2- اشتباه نسبت به هویت مجنی علیه
ماده 5-311 لایحهی قانون مجازات

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید