صنعت بیمه درآستانه ورود به دهه نود شمسی با تحولات بنیادی همراه بوده است، حذف نظام تعرفه ای، پیگیری واجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر فروش تا 80درصد سهم دولت درسه شرکت از چهار شرکت بزرگ دولتی، ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به عرصه صنعت، به نحوی که تعداد فعالین از چهار شرکت دولتی در اوایل دهه 80 به بیش از بیست شرکت در حال حاضر ارتقا یافته است، پذیرش و عرضه سهام بیش از چهار شرکت بیمه در بورس و اوراق بهادار که ملاحظات مضاعفی را درگزارشگری و نحوه انعکاس عملیات بیمه ای و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه دارد(لاندا[1]، 2008، 29). این موارد نشان از موفقیت سیاستگذاران در تدارک زمینه های رقابتی، افزایش سطح بهره وری و نیز شفاف سازی در انعکاس توانگری های مالی در شرکت های بیمه دارد.با وجود همه مواردی که اشاره شد برکسی پوشیده نیست که در حال حاضر صنعت بیمه جایگاه و سهم مطلوبی دراقتصاد کشور ندارد و در این میان بیمه های زندگی شرایط به مراتب نامطلوب و نیز حساسی دارد؛ چراکه برخلاف تاکیداتی که تقریبا در همه مقاطع به رشد و توسعه آن می شود، هنوز مهجور مانده و سهم به مراتب اندکی از پرتفوی صنعت را دارد. این نوشته با تمرکز بر بخش کوچکی از مباحث گسترده بیمه های زندگی با عنوان «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته دار انفرادی» در نظر دارد چرایی، اثرات و تبعات این بخش را مورد بررسی قرار دهد. امید است از این رهگذر با تحلیل صاحب نظران صنعت بیمه سیاست ها و راهبردهای اثربخش تامین و تدوین گردد (مک گرث، رد و بور[2]، 2012، 33).

2-1-8 بیمه اتکایی اجباری[3] چیست؟

در پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می شود که مبلغ ثابتی از اتکایی رشته های خاصی را به بیمه گر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه گر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد . بیمه گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و می تواند بیمه نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت های مربوط را نیز بپردازد، بیمه گر اتکایی نمی تواند هیچ گونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد، مگر در موارد استثنایی از قبیل قصور و کلاهبرداری واگذارنده . قرارداد برای بیمه گر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می کند.براساس ماده سی و چهار آیین نامه 13 شورای عالی بیمه مصوب 26 خرداد سال 1353 سهم اتکایی اجباری در بیمه های زندگی 50 درصد تعیین شده است و این بند به رغم گذشت 37 سال تاکنون بدون تغییر مانده است. برای مثال براساس ماده سی و چهار آیین نامه 13چنانچه شرکت بیمه ای، بیمه نامه عمر اندوخته داری را با حق بیمه سال اول یک میلیون تومان صادر نماید با فرض سن و سرمایه فوت متعارف، حدود 750هزار تومان ذخیره ریاضی در پایان سال اول ایجاد می شود که جزو تعهد بیمه گر و شریک اتکایی است ( بدون در نظر گرفتن مشارکت در منافع)(سوارد[4]، 2014، 66).

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه - رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری

بر مبنای گردش نقدی فروش می بایست 500هزار تومان سهم اتکایی بیمه مرکزی و نیز 300هزارتومان هم کارمزد سال اول پرداخت نماید، لذا می بینیم که منابع نقد حاصل از بیمه نامه تا تامین سهم بیمه گر اتکایی از کارمزد پرداختی فقط 200هزار تومان خواهد بود. اگر این فروش را بر مبنای تعهدی تحلیل کنیم (فرض 50 درصد تعهدات شرکت بیمه) از محل 500 هزار تومان مانده حق بیمه می بایست 150هزار تومان (50 درصد کارمزد ) و نیز 350 هزار تومان (50 درصد ذخیره سال اول) را تامین نماید می بینیم که این فروش در سال اول حاشیه سودی ندارد . که اگر به این عدد هزینه های محقق از قبیل بیمه گری، اداری، وصول، تقسیط را اضافه کنیم به مراتب نتیجه بدتری حاصل می شود. پس قطعا سرمایه گذاری و تشکیل اندوخته بیمه گزار نزد شرکت بیمه به مراتب سخت خواهد شد. شاید علت اینکه این چالش تاکنون به طور جدی انعکاس نیافته سکوت استاندارد های حسابداری ملی است که به نحوه انعکاس تعهدات بیمه های زندگی در صورت های مالی بیمه گر تکالیفی را تعیین نکرده است.حال که نحوه عمل «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته دار انفرادی» را به طور اجمال بررسی کردیم جا دارد پاسخ یکی از دست اندرکاران اصلی آیین نامه 13 را بشنویم که در جواب اینکه چرا سهم اتکایی عدد 50 درصد تعیین شد و چه استدلالی در آن بود اشاره داشتند که آیین نامه 13 ( مصوب خرداد سال 1353) اولین تجربه کشور در زمینه بیمه گری عمر به شمار می رفت، در آن زمان فروش بیمه نامه های 30 ساله توسط شرکت های بیمه خصوصی که اکثرا سهامداران آنها جزو وابستگان درباری و به طور خانوادگی اداره می شدند نگرانی هایی را به همراه داشت و به حق حساسیت بالای سیاست گذاران صنعت بیمه را به نحوه ایفای تعهدات بعد از سی سال را به دنبال داشت لذا مسوولان وقت با هدف تضمین ورشکستگی ها و سایر مشکلات احتمالی بیشترین سهم ممکنه از این فروش (50 درصد)را نزد دولت بلوکه کردند تا در روز مبادا پاسخگوی اعتماد بیمه گزاران به بازار باشند(استلمن، مک کان و وارشو[5]، 2013، 69).

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد: موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی-بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

[1]Landa

[2]McGrath A, Reid N, Boore

[3]obligatory reinsurance

[4]Seward

[5]Stellman JM, McCann M, Warshaw

دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بین الملل

عنوان:

چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و اثر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

دسته بندی : آموزشی