متحد را از «دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت ها است»، باز می دارد. این نظر، حقوق بشر را موضوعی صرفاً داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می داند. این گروه که بیشتر نگران حاکمیت دولت ها است، اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را سنگر دولت های ضعیف تر در قبال دول قدرتمندی می داند که مایلند به بهانه های مختلف، منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند. از این دیدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاری در خدمت منافع قدرتمندان است.
مدافعان توسعه صلاحیت شورای امنیت، به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره می کنند که مطابق آن، شورای امنیت می تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوزکارانه گردد، شناسایی و طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید. آن ها مدعی هستند که این «وضعیت» می تواند بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی، یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولت ها باشد، به نحوی که بیم به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی برود و یا نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نباشد. از این دیدگاه، حقوق بشر مسأله ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون ها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آن ها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل درآورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی در آمده است. این گروه در تأیید ادعای خویش، به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر درخواست از شورای امنیت برای اقدام به نفع «حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود» و جلوگیری از «سیاست تبعیض نژادی» و قطعنامه های شورای امنیت در مواردی چون اعمال تحریم اقتصادی به دلیل نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی و رودزیا اشاره می کنند (آقایی ، 1375، 253).
اگر این استدلال پذیرفته شود که شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به نقض حقوق بشر و مداخله بشردوستانه را دارد، آن گاه این مسأله مطرح می شود که ملاک نقض گسترده حقوق بشر چیست؟ حدود و شرایط اقدامات شورای امنیت کدام است؟ در تحلیل این موضوع، عده ای صلاحیت شورای امنیت را نامحدود می دانند. اما برخی دیگر صرفاً در شرایطی استثنایی با وجود اجماع بین المللی، شورا را مجاز به دخالت می دانند و برای شورا در زمینه اقدام، محدودیت های خاصی در نظر می گیرند. لذا شورا صرفاً در وضعیت هایی می تواند اقدام به مداخله بشردوستانه نماید که صلح و امنیت بین المللی به خاطر آوارگی گروه زیادی از انسان ها به قلمرو دول همجوار، گسترش یک جنگ داخلی به دولت های همسایه و تهدید جان عده زیادی از انسان ها در اثر درگیری های داخلی به خطر افتاده باشد. در صورت به وجود آمدن چنین وضعیت هایی، اقدامات به عمل آمده نیز بایستی با اتکای بر دو شرط ضرورت و تناسب و با رعایت بی طرفی و موقتی بودن باشد. (آقایی ، 1375، 254)
امروزه شورای امنیت با تجویز اقدامات مسلحانه بر اساس اختیاری که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده ای در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر وارد عمل می شود. شورای امنیت در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق، و هائیتی بر این روال عمل کرد. در مجموع شورای امنیت، نقش فعالی در گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی داشته است؛ بر اثر این تلاش، این مفهوم اکنون در برگیرنده منازعات درون دولت ها است و مداخله بشردوستانه به عنوان عالی ترین الگوی ارتقای «امنیت بشر18» مورد توجه قرار می گیرد.
رابطه حاکمیت و مداخله بشردوستانه تنها در روندهای سیاسی سازمان ملل متحد دچار تغییر و تحول نشده است و رویه قضایی بین المللی نیز در این رابطه تأثیرات خود را بر جای گذاشته که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
2-3-6.توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها:
در جامعه بین المللی امروز، بسیاری از کشورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله طرفداری می کنند و برای تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد می جویند. در عین حال، عملکرد بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های اروپای غربی و آمریکا، در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولت ها – خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر – ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون بر دولت هایی که از رعایت این قواعد به طرز آشکاری سرپیچی می کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهای مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولت ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت جامعه بین المللی قرار می دهد، اما تحلیل گران می کوشند مداخلات را به گونه ای توجیه کنند: برخی برآنند که مداخله یک دولت را بر پایه «صیانت نفس» جنبه قانونی ببخشند. در جنگ دوم خلیج فارس، محاسبات برخی از دولت هایی که به ائتلاف مورد حمایت سازمان ملل متحد می پیوستند، تحت تأثیر ضرورت آزادی جریان نفت و از این طریق برای دفاع از منافع خودشان بود.
بر اساس دومین نوع توجیه مداخله، مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سا
زمان ملل متحد صراحت دارد که استقرار نیروهای حفظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می گیرد.
سومین نوع توجیه مداخله، مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعه بین المللی است. مفهوم سنتی مداخله بشردوستانه، به طور عمده ای بر مداخله یک جانبه یک یا چند دولت تأکید داشته است. در این نوع مداخله، امکان زیادی برای سوء استفاده از سوی دولت ها وجود داشته و انگیزه اصلی منافع ملی آن دولت ها بوده است. در مقابل، عده ای برای کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعی از طرف جامعه بین المللی تأکید نموده و با توجه به وجود سازمان های بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمان ها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. اما از نظر برخی از صاحب نظران، حتی چنین مداخله ای نیز به دور از امکان سوء استفاده مداخله گران نیست. (کرمی، 1375، 47). به هر حال، قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکم به مداخله می دهد، می تواند به منزله بیان مشروع نظر جامعه بین المللی تلقی گردد.
چهارمین نوع توجیه مداخله، به جنگ های داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن قدرت دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند. مواردی چون مداخله در بوسنی و سومالی از این نمونه هستند. این توجیه از این نظر با اصل حاکمیت سازگاری دارد که بر این فرض استوار است که حاکمیت مستلزم برخی مسئولیت ها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است، و از سوی دیگر نشان دهنده بر هم خوردن موازنه میان اختیارات دولت ها و اختیارات جامعه بین المللی است.
در پنجمین نوع توجیه مداخله، این نظر مطرح است که در موارد اضطراری، مداخله نظامی می تواند در دفاع از برخی ارزش های جهان شمول ضروری باشد (ممتاز، 1379، 1036). موضوعاتی چون حقوق بشر، حفظ محیط زیست، صلح و امنیت بین المللی، حمایت از میراث مشترک، دموکراسی و اداره شایسته امور مردم در این مقوله مورد توجه قرار می گیرند. در چنین مواردی ممکن است ارزش های حاکمیت ها و دولت ها و ارزش های جامعه بشری در برابر هم قرار گیرند. بحث های امروزه در مورد حق استفاده از زور برای سازمان های بین المللی یا گروه هایی از دولت ها جهت پایان دادن به نقض گسترده و انبوه حقوق بشر، یا تخریب گسترده محیط زیست با استناد به همین نظریه بیان شده است.
در ششمین نوع توجیه مداخله، می توان جهانی را فراتر از جامعه دولت های ملی در نظر گرفت. جهانی که در آن یک قدرت بین المللی متمرکز وجود دارد. یا جهانی که در آن حق مشروع مداخله به چند مرجع منطقه ای واگذار شده باشد. البته جامعه بین المللی هنوز به این نقطه عطف در موازنه بین حاکمیت واحدها و اقتدار جامعه بین المللی دست نیافته است.
در حال حاضر دولت ها معمولاً تنها مداخلات نوع 2 و 3 و تا حدی مداخله نوع 4 را مشروع قلمداد می کنند(آقایی ، 1375، 259-263). این نکته هم شایان ذکر است که در حقوق عرفی، اقدام مداخله جهت حفظ جان افراد در صورتی مجاز است که مدت آن کوتاه و تلفات آن از فرض عدم مداخله کمتر باشد. به علاوه سازمان یا دولتی که در جهت نقض ممنوعیت کلی راجع به مداخله عمل می کند، مسؤولیت اثبات وجود یک وضعیت اضطراری واقعی، فوری، و خطرناکی که رفع آن بدون مداخله نمی توانست انجام گیرد را برعهده دارد (ایان برانلی، 1383، 256).
2-3-7.تحول نظام بینالملل و نقش نوین شورای امنیت:
اشکال جدید مداخلات بشردوستانه عمدتاً متأثر از نقش و تأثیر شورای امنیت در دوران پس از جنگ سرد بوده است. در نظام دو قطبی پس از جنگ جهانی دوم، جهان به بلوکهای متعارضی تقسیم شده بود که از نظر ایدئولوژیک، آشتیناپذیر بودند. سازمان ملل متحد نیز بازتاب این نظام و عرصه اعمال سیاستهای تبلیغاتی و یکی از ابزارهای پیشبرد سیاست خارجی دو ابر قدرتی بود که در مسائل گوناگون با یکدیگر اختلاف داشتند.
فروپاشی شوروی در دسامبر۱۹۹۱ و به دنبال آن پایان جنگ سرد، اتفاق آرای اعضای دائم شورای امنیت را که شرط اولیه و لازم هرگونه اقدام مؤثر از جانب شورا در قبال امور صلح و امنیت بین المللی، فراهم ساخت.
پطروس غالی19 دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در این باره میگوید: «با پایان یافتن جنگ سرد شورا قادر بود در برابر تهدیدات متنوعی که از سراسر جهان وجود داشت به شیوه محکمتر و استوارتری نسبت به قبل عمل کند.»(Boutros- ghali, 1993)
تحول نقش شورای امنیت را در دو بعد کمی و کیفی میتوان مورد امعان نظر قرارداد. از یکسو با پایان جنگسرد شاهد کاهش شگرف موارد استفاده از حق وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت هستیم. از دیگر سو، تعداد قطعنامههای تصویب شده در شورای امنیت در سالهای آغازین دهه۱۹۹۰ هم نشانگر فعالتر شدن این نهاد بینالمللی است… در حالی که از ۱۹۴۵ تا۱۹۹۰ شورا به طور متوسط در هر ماه یک قطعنامه تصویب کرده است، اما از ۱۹۹۱ به بعد این میزان به ۵ تا۷ قطعنامه و در سال ۱۹۹۳ که نقطه اوج آن است به ۱۴قطعنامه میرسد(آقایی، ۱۳۷۵، ۱۸۴).
جدای از تحولات کمی یاد شده، شورای امنیت مبادرت به انجام اقدامات و ابتکارات جدیدی نیز نموده است. مهمترین تحول از این حیث، گسترده شدن مفهوم صلح و امنیت بینالمللی مندرج در منشور است. نقش شورای امنیت در سالهای پس از جنگ سرد مبتنی بر این اعتقاد بوده است که تصور و برداشت منشور در ارتباط با ماهیت و دامنه “تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز” باید بهطور آزادانه و منعطفی تفسیر شود. بهترین نمونه و نقطه آغازی که بر نگر
ش و حرکتهای شورا جاری شد در قضیه تجاوز عراق به کویت تجلی یافت. تردیدی نیست که موضع اولیه شورا در قبال تجاوز عراق به حاکمیت سرزمینی و استقلال کویت، یک امر متعارف در تبیین تهدید و نقض صلح در چارچوب منشور ملل متحد محسوب میشود. اما نکته اینجا است که قطعنامههای بعدی شورا به نحوی تفسیر شدند که از لزوم باز پسگیری کویت به عنوان یک دولت حاکم و مستقل، فراتر رفتند. اقدامات بعدی شورا منجر به حمله به تمامیت سرزمینی عراق در طی عملیات طوفان صحرا، تحمی

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید