«نخست آن که مداخله در موضوعاتی که هر کشور در نتیجه اصل حاکمیت مجاز به انجام آن هاست تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر زورمندانه و قهرآمیز باشد. همچنین در مداخله ای که به طور قهرآمیز و با استفاده از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امری بارز و آشکار باشد.» دیوان در قضیه «نیکاراگوئه» اعلام نمود اصل عدم مداخله، دولت ها را از دخالت غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر منع نمی کند (کرمی، 1375، 108).
از سوی دیگر با توجه به ویژگی های مصوبات شورای امنیت پس از جنگ سرد، می توان گفت این شورا به سمت پذیرش این نظریه حرکت می کند که قطعنامه های شورای امنیت عملیات های مبتنی بر مداخلات بشردوستانه را تجویز می کند و برای ضمانت اجرای آن حتی دست به تشکیل دادگاه های بین المللی می نماید. تشکیل دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و مسؤولان کشتار دسته جمعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واقع تلاشی برای ایجاد شکل جدیدی از مداخله دسته جمعی بشردوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب می شود (مهرپور،1377، 22).
2-3. مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله
عدم مداخله را چه حق یک دولت به دخالت نکردن در امور آن و یا تکالیف دیگر دولت ها به خودداری از مداخله در امور دیگر کشورها بدانیم ،در هر دو فرض مصادیقی وجود دارد که در پرتو اصل مذکور شناسایی شده اند. هدف این اصل احترام به حاکمیت ،استقلال تمامیت ارضی و برابری کشورهاست،بلکه اصل عدم مداخله نتیجه منطقی هر یک از اینهاست. عدم مداخله و مداخله همزاد و در بحث هر دو حضور دارند.نتیجه هر بحث از مداخله در جانب ایجابی، در جانب سلبی آن نیز ظاهر خواهد شد و عکس آن نیز چنین است.
مداخله شیوه ها و اشکال متعددی دارد.مداخله به شیوه های نظامی، اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و دیپلماتیک انجام می گیرد. شیوه سیاسی مداخله ،با درخواست کتبی و یا اظهارات شفاهی است که دولتهای مداخله گر از طرق رسمی و یا غیر رسمی،پنهان یا آشکار و از طریق صدور یک بیانیه در یک کنفرانس به عمل می آورد.مثلا در سال 1921 آمریکا از بریتانیا خواست تا از تجدید پیمان با ژآپن که بر خلاف منافع آمریکاست خودداری کند.در سال 2000 پارلمان اروپا با صدور بیانه ای از دولت اتریش خواست تا درباره رشد نژادپرستی در این کشور نظارت کند زیرا این کشور اصول دموکراسی و حقوق بشر مورد نظر اتحادیه اروپا را نقض کرده است.این نوع دخالت های سیاسی از مصدیق بارز داخله نا مشروع در حقوق بین الملل است ،زیرا انتخاب نظام سیاسی و تشکیل حکومت در صلاحیت انحصاری داخلی و قلمرو حفاظت شده هر کشور است.مداخله سیاسی به دلیل اینکه بر اراده دولت هدف مداخله تاثیر مستقیم نمی گذارد ،مخاطره آمیز توصیف نمی کنند.
مداخله دیپلماتیک ،فشارهایی است که دولت مداخله گر از طریق کانال ها و مجاری دیپلماتیک، برای تاثیر گذاری بر دولت هدف وارد می آورد.قطع روابط دیپلماتیک و فراخوانی سفیران و عدم شناسایی از ابزارهایی است که در این شیوه از مداخله به کار گرفته می شود.
از آنجا که اصل یا قاعده ،دستوری است که نوع خاصی از فعل یا تعهد به خودداری را برای برخی از افراد یا نهادهای مشخص ایجاد می کند ،اصل عدم مداخله دستوری است که طی آن دولت ها باید از دخالت در امور دیگران خودداری کنند.روشن است هر حقی تکلیفی را نیز به همراه دارد .براین اساس حق هر دولت به عدم مداخله در امور آن گویای تکلیف دیگر دولتها به خودداری از دخالت در امور دیگر کشورها نیز خواهد بود (میرمحمدی ،1388، 76).
موضوع دخالت در امور داخلی دیگر کشورها تا پیش از تصویب منشور ملل متّحد از جمله موضوعاتی بود که با توجّه به آزادی عمل‏ کشورها در توسّل به زور و آغاز جنگ با دیگران‏ ممنوعیت و محدودیت عام و مشخصی نداشت. لذا،دخالت یا عدم دخالت در امور داخلی دیگران‏ تابع اراده،خواست،منافع و قدرت کشور مداخله‏گر از یک سو،و منافع و قدرت کشور هدف‏ مداخله از سوی دیگر بود.سوای از این‏ چارچوب،تنها ملاک موجود،قرادادها،پیمانها و معاهدات دو جانبه‏ای بود که در زمینه‏هایی چون‏ عدم تعرّض،دوستی و اتحاد میان کشورها منعقد می‏گردید و بعضا در دوره‏ای کوتاه موجبات عدم‏ دخالت دولتها در امور داخلی یکدیگر را فراهم‏ می‏آورد
بطور کلی،مبنا و شالودهء اصل عدم مداخله را باید در اصول حاکمیت،تساوی کشورها و عناصر به وجود آورندهء نظم حقوقی بین‏المللی‏ جستجو کرد.اصولا شناسایی اصل حاکمیت (به‏ معنی استقلال و آزادی کشورها از هر گونه سلطهء خارجی در تعیین سیاستهای داخلی و خارجی‏ خویش و تساوی کشورها بر طبق قانون) مجاز بودن مداخلات طرفهای ثالث را منتفی می‏کند.
در این راستا،کشورها،صاحبنظران علم‏ حقوق و سازمان ملل متحد مدتها منشور ملل متّحد را به گونه‏ای تفسیر می‏کردند که بر اساس آن، هر گونه مداخلهء خارجی در امور داخلی یک‏ کشور ممنوع بود.ولی تحوّلات سه دههء اخیر بویژه دهه‏های 1980 و 1990 نشان داد که این‏ تفسیر بتدریج دگرگون شده است و تفسیر سنّتی‏ به عمل آمده از اصل عدم مداخله،دستکم در برخی زمینه‏های خاص،بویژه مسألهء حقوق بشر دیگر کارایی گذشته را ندارد (عباس اشلقی، 1380، 89).
امروزه اصل عدم مداخله یکی از اصول مسلم حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. وکشورها موظفند به این اصل اساسی پایبند باشند. لازم به ذکر است که، اگر کشوری نسبت به مردم خود، دست به نقض گسترده حقوق بشر بزند و با این کار وجدان جامعه
جهانی را برانگیزد، در آن صورت شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه دارد براساس فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد اقداماتی را انجام دهد.
در مورد خاستگاه اصل عدم مداخله باید گفت که این اصل مبتنی بر رویه و عرف دولت‌ها است و به اصطلاح ریشه عرفی دارد. معذلک همین اصل رفته رفته چهره معاهداتی هم به خود گرفته و در بسیاری از عهدنامه‌های بین کشورها آمده است. به عنوان مثال در ماده ۱ بیانیه‌های الجزایر که در سال ۱۳۵۹ برای پایان دادن به بحران گروگان‌گیری کارمندان سفارت سابق آمریکا در تهران بین ایران و ایالات‌متحده منعقد شده، آمده که سیاست آمریکا این بوده و از این پس نیز خواهد بود که در امور داخلی و خارجی ایران مداخله نکند. همچنین در پیمان ورشو، منشور سازمان وحدت آفریقا (ماده ۳) و در کنفرانس غیرمتعهدها در بلگراد و کنفرانس هلسینکی (۱۹۷۵) در خصوص همکاری و امنیت کشورهای اروپایی (اصل ۶) به این اصل تصریح شده است. در بین اسناد بین‌المللی هم می‌توان به قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره نمود که در موارد متعدد اصل عدم مداخله را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید نموده است – مانند اعلامیه حقوق و تکالیف کشورها، یا قطعنامه شماره ۲۱۳۱ مصوب دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی تحت عنوان «قابل قبول نبودن مداخله در امور کشورها و حمایت از حاکمیت و استقلال آنها» که در جریان استعمار‌زدایی تصویب شده، یا قطعنامه شماره ۳۲۸۱ مصوب ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ به نام «منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها» و خصوصاً قطعنامه ۳۱۹۱ مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۶ به اسم «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» که در مواد ۳ به بعد با بیان روشن و قاطع هرگونه مداخله آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و هر عمل نظامی، سیاسی و اقتصادی یا هر عمل مداخله‌آمیز دیگر، صرف نظر از کیفیت روابط متقابل کشورها و نظام اجتماعی و اقتصادی آنها» را ممنوع و تقبیح می‌کند. وهمچنین قطعنامه مورخ ۱۹۵۰ با عنوان صلح از طریق عمل که به موجب آن، دخالت کشورها رادرامور داخلی یکدیگر به منظور تغییر حکومت قانونی آنها با تهدید یا اعمال زور محکوم می کند.
اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، بیشتر ریشه در جنگ هایی داشت که دولت های زورمند به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از هم کیشان خود در آن سوی مرزها و با هدف تحقق اهداف کشورگشایانه، علیه حاکمیت کشور دیگری اقدام نظامی می کردند.
در پایان دو جنگ ویرانگر قرن بیستم، جامعه ملل برای جلوگیری از این هرج و مرج سیاسی در حوزه روابط بین الملل، دو اصل عدم مداخله و توسل به زور را به عنوان قواعدی که هم پایه عرفی و هم پایه قراردادی دارد، مورد تاکید قرار داد تا محملی برای نظم بخشیدن به روابط و مناسبات میان کشورها و جلوگیری از هرگونه بهانه جویی برای مداخله در امور داخلی سایر اعضای جامعه ملل و به صورت یک تکلیف حقوقی، باشد.
در مقابل، مفهوم حقوقی جدید، یعنی حق مداخله بشر دوستانه با تکیه بر اصولی چون اصل مسوولیت حمایت و اصل مسوولیت حفاظت، این حق را برای جامعه ملل قائل شده که اگر دولتی توان حفاظت از شهروندانش را نداشته باشد، اقدام قهری صورت گیرد.
البته طبیعی است که قوانین، اعم از قراردادی و یا عرفی، چارچوب ها و اما و اگرهایی باید داشته باشد. اول اینکه هر اقدامی باید از طریق مراجعه به نهاد بین المللی (شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد) صورت بگیرد، بحران مورد نظر خارج از کنترل و قاعده بوده و جوامع انسانی را تهدید کرده باشد، برای کنترل و مهار بحران، آخرین و تنها راهکار باشد. بر این اساس، در حقیقت هر تصمیم و عملی باید پیش از هر اقدامی، مشروعیت لازم را کسب کرده باشد.
اجرایی شدن اقدام، بر مبنای حق مداخله بشردوستانه، همچنین باید براساس روندی صورت پذیرد که دلایل و مستندات متقن و کافی و مورد تایید مرجع قضایی بین المللی هم در دست باشد.
2-3-1.تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها:
اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند. البته در مورد امور داخل در صلاحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد. «صلاحیت داخلی» ( شریفیان، 1380، 805). مفهومی نسبی و انعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی و بین المللی مبهم است. از نظر برخی صاحب نظران، هر امری که درباره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصراً داخلی کشورها بیرون می آید. از نظر گوردن12 ، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین الملل تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی و حقوقی تغییر می کند. به نظر او، «عملکرد سازمان ملل متحد به نفع معیارهای سیاسی بوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرده شده است.» (کاسسه13 ، 1370، 185).
در دوران قبل از قرن نوزدهم که هیچ سند بین‌المللی جنگ را تحریم نکرده بود، مداخله در امور داخلی حکومت ها با عناوین مختلف صورت می‌گرفت. گف
ته شد در حقوق بین الملل سنتی، دکترین حاکمیت و دکترین عدم مداخله در امور داخلی دولت های دیگر که ریشه های عمیقی در عملکرد عرفی بین المللی دارند، مانعی جدی برای مداخله بشردوستانه بوده اند. اما لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد، تضمین رعایت حقوق افراد را که احیاناً مورد تعدی حکومت قرار می گیرد دچار اشکال نمود. از سوی دیگر مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه ای که علیه حقوق اساسی شهروندان خود وضع و اجرا می کنند، امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد.
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است. «آنتونیو کاسسه »، حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی»
می داند. از نظر او «این اصل به گونه ای در

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید