پایان نامه با کلید واژگان طرفین، جایز، بسیاری، مبانی

0 Comments

هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرارگیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.”
به نظر می رسد سازمان های وشرکت های مستقل که دارای اساسنامه مستقل می باشند، بالاترین مقام اجرایی دستگاه در این مورد جهت بررسی و تأیید فسخ کفایت نماید؛ زیرا در بسیاری از مواد قانونی در قانون محاسبات عمومی ماده 79 و قانون برگزاری مناقصات ماده 29 تشخیص بسیاری از موارد به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان نهاده شده است.190

نتیجه گیری
در حقوق ایران، اصولی بر قراردادها حاکم است که برخی از آن ها از فقه اسلامی نشات گرفته و برخی دیگر محصول حقوق خارجی می باشند ولی آن چه که در این میان مهم جلوه می کند نقشی است که این اصول در قواعد و قراردادهای معین و نامعین ایفا می کنند باید گفت که بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز از همان مبانی قراردادها و عقود معین پیروی می کنند. از مهمترین اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد که براساس آن می توان گفت که هر عقدی که بسته می شود و یا هر قراردادی که در عالم حقوق اعتبار می یابد بین طرفین لازم الاتباع خواهد بود و طرفین نمی توانند آن را برهم بزنند مگردر موارد مقرر در قانون و یا در مواردی که خودشان بین خودشان آن را مقرر کرده اند.
دسته ای از عقود وجود دارد که بدون نیاز به حکم قانونگذار طرفین هر وقتی که بخواهند می توانند آن را برهم زنند این دسته از عقود، عقود جایز نامیده می شوند و اساس آن ها برتوافق اراده طرفین مبنی برادامه حیات عقد می باشد در غیر این صورت طرفین هر وقت که بخواهند می توانند آن را برهم زنند باید گفت که این اصل نباید به این صورت استحکام نداشته باشد و طرفین عقد حداقل ملزومات را برای ادامه عقد در نظر بگیرند اگر اراده یک شخص بتواند به سادگی جریان یک قرارداد را به سمت و سویی که خود می خواهد بکشد دیگر التزام ها معنی نخواهد داشت در عقد جایز نیز باید برای برهم زدن عقد شرایطی قائل شد نه به این صورت که طرفین هر وقت که بخواهند عقد را برهم زنند و بدون هیچ دلیلی قانونگذار از این عمل حمایت کند شاید اگر به کنه این مطلب رجوع کنیم دریابیم که برهم زدن عقد جایز در هر شرایطی به نوعی از تزلزل در عقود و قراردادها حکایت دارد که این با مبانی قراردادها که اصل لزوم می باشد مباینت دارد از طرف دیگر باید گفت که قانونگذار در تعریف اصل لزوم مقرر می دارد که اصل بر لزوم است مگر این که خلاف آن ثابت شود ودر این باب میان عقود لازم و جایز فرق نگذارده است.
عقود لازم توسط فسخ از بین می روند هنگامی که دو طرف عقدی را بین خود لازم می کنند و توسط این عقد مالی رد و بدل می شود بسیاری اوقات تملیک نیز همراه با عقد انتقال می یابد ولی گاهی انتقال مالکیت منوط به شرطی می شود که با تحقق آن شرط مالکیت نیز انتقال خواهد یافت. هنگامی که آن شرط به وقوع نمی پیوندد الزاماً عقد نیز محقق نمی شود و طرفین عقد مجبور به فسخ آن می شوند. در این اثنا اگر مالی انتقال یافته باشد به صاحب قبلی خود باز می گردد زیرا عقد مبنایی که این انتقال را موجب شده بود از بین رفته است. همچنین باید گفت بر اساس مبانی مربوط به بطلان عقد، عقد باطل هیچ اثر حقوقی ندارد گاهی ممکن است بطلان عقد در اثر آگاهی دو طرف عقد از قید شرایط و احوالاتی ناشی شود که دو طرف عقد از آن آگاه بوده اند و گاهی ممکن است در اثر بروز شرایطی عقد باطل اعلام شود. در این حالت اگر مالی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده است به خود او بازگردانده می شود و این شخص می تواند استرداد اموال خود را از کسی که مال در ید او می باشد بخواهد.
انفساخ یک عمل قهری است که بدون دخالت افراد قرارداد و در وضعیت های خاصی اتفاق می افتد که باعث انحلال قرارداده شده و آثار آن را از بین می برد باید گفت که در حالت فسخ و انفساخ منافع منفصله مال کسی است که تا موقع فسخ و انفساخ مال در ید او بوده است. بر خلاف فسخ که ماهیت ایقاعی دارد، انفساخ ماهیت قراردادی داشته و از هر دو طرف بر عقد نازل شده و باعث انحلال آن می شود.

ارائه پیشنهادها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *