دانلود پایان نامه

ج)منبع تأمین سرمایه: با دقت در قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی، این امر روشن میشود که تأمین سرمایه در شرکتهای تجاری در هنگام تأسیس تنها از طریق آوردههای نقدی و غیرنقدی اعضاء شرکت امکانپذیر بوده و از طریق دیگری امکان تأمین سرمایه پیشبینی نشده است. این در حالیست که شرکتهای تعاونی همانطور که بعداً در مبحث سرمایه شرکتهای تعاونی به آن اشاره خواهد شد با توجه به منبع تأمین سرمایهشان به دو دسته تقسیم میشود. دسته اول شرکتهایی که تمام سرمایه آنها را اعضاء تأمین کردهاند و دستهدوم شرکتهایی هستند که تا 49درصد سرمایهشان را ارگانهای دولتی و عمومی که عضو شرکت محسوب نمیشوند تأمین نمودهاند.
بند پنجم: از نظر سهم
از نظر سهم نیز شرکتهای تعاونی با سایر شرکتهای تجاری سهامی، تفاوتهای ذیل را دارند:
اولاً؛ مطابق ماده 10 نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی و ماده 8 نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی سهامی عام، سهام این شرکتها قابل تجزیه نیست، یعنی به قطعه یا پاره سهم تقسیم نمیشود. در حالیکه سهام سایر شرکتهای تجاری سهامی قابل تقسیم به قطعات است و در صورت تقسیم باید مبلغ اسمی آنها متساوی باشد.
ثانیاً؛ مطابق قسمت اخیر ماده 30 قانون بخش تعاون، سهم شرکتتعاونی، مبین میزان رأی اعضا در مجامع عمومی نیست زیرا در شرکت مزبور هر عضو فقط دارای یک رأی خواهد بود البته این در حالیست که در شرکتهای تعاونی سهامی عام نیز با توجه به مفاد نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی سهامی عام، بالاخص ماده 19 آن، اصل نسبی بودن حق رأی جاری بوده و سهام بیشتر به منزله حق رأی بیشتر میباشد.
ثالثاً نوع سهامی که در شرکت تعاونی قابل اصدار است به موجب ماده 10 نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی و نیز ماده 5 دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام، تنها سهام بانام در شرکت تعاونی و شرکت تعاونی سهامی عام قابل صدور میباشد و صدور سهام با هیچ شکل دیگری ممکن به نظر نمیرسد. علت با نام بودن سهام در شرکتهای تعاونی این است که شرکتهای مزبور، حائزین شرایط خاصی را به عضویت میپذیرند. لذا بایستی اعضا معلوم و مشخص باشند.انتقال سهام با نام، عقدی تشریفاتی بوده و نیازمند رعایت تشریفات و مقررات خاصی میباشد و میبایست در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد.
در حالیکه در سایر شرکت ها، سهام مبین میزان سرمایهگذاری شخص در شرکت و هر گونه نقل و انتقال و مسائل دیگر مربوط به آن حول و حوش تأمین سود شرکا دور میزند.
گفتار سوم: طبقه بندی شرکت های تعاونی
شرکتهای تعاونی را بر اساس ملاکهای مختلفی میتوان تقسیمبندی نمود. انواع تعاونیها از دیدگاه قانون اساسی و قانون تعاون به دو نوع تعاونی تولید و توزیع تقسیم شده است. علاوه بر تقسیم بندی ارائه شده قانون اساسی و قانون بخش تعاونی، میتوان شرکت های تعاونی را از جهات دیگر از جمله؛ از نظر عضویت و از نظر موضوعی تقسیم بندی کرد.شرکت های تعاونی به لحاظ قبول عضویت و تعداد اعضاء در دو گروه قرار میگیرند: شرکت های تعاونی عام، شرکت های تعاونی خاص.
شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه افراد آزاد باشد و مؤسسین شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت سهام آن را به عموم عرضه نمایند.
شرکت تعاونی خاص شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروههای خاص از قبیل کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد
برای تقسیمبندی شرکت های تعاونی از نظر موضوعی نیز میتوان به قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 توجه کرد. بر اساس ماده 18 قانون مزبور شرکتها را میتوان در سه رشته طبقهبندی نمود:
1)رشته کشاورزی: شامل تعاونیهای کشاورزی و روستایی
2)رشته مصرف: شامل تعاونیهای مصرفکنندگان، مسکن، اعتبار و آموزشگاهی
3)رشته کار و پیشه: شامل تعاونیهای کار، حرف و صنایع دستی، تعاونیهای صنایع کوچک، تعاونیهای تهیه و توزیع، تعاونیهای مشاغل آزاد و تعاونیهای صیادان.
در این گفتار تقسیم بندی که از دیدگاه قانون اساسی و قانون بخش تعاون بیان گردیده را مورد توجه و بررسی قرار میدهیم.
مبحث یکم: تعاونی تولید
بر اساس اصل 44 ق.ا جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
به موجب مادهی 26قانون 1370 تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت مینمایند. موضوعات آورده شده به طور تمثیلی احصاء شده است. بنابراین شرکت های تعاونی در هر زمینهای که منافات با مقررات قانونی نداشته باشد و منطبق با ضوابط اسلامی باشد مجاز و قابل تشکیل است.
با نگاه به قانون سال 50و قانون تجارت و مقایسه آن با قانون سال 70، شیوهی نگارش قانون جدید بهتر از قوانین قبلی است و نقص قانون تجارت و قانون اساسی را در مورد حصری کردن شرکت های تعاونی و قانون شرکت های تعاونی سال 50 را در مورد عدم اشاره به همه ی انواع شرکت های مذکور جبران کرده و مانع تشکیل هر نوع شرکت تعاونی منطبق با مقررات قانون را از بین برده است.
مبحث دوم: تعاونی توزیع
طبق مادهی 27 قانون بخش تعاونی 1370، تعاونی های توزیع عبارتنداز تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرفکنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین مینمایند. در تبصره ذیل این ماده تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیهکالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع در اولویت قرار گرفتهاند.
در ماده 27قانون مزبور برخلاف ماده26، نمونه هایی از تعاونی های توزیع را ذکر نکرده است، و به نظر به شیوه ی منطقی تری عمل کرده است. به اینگونه که یک تعریف کلی از شرکت های تعاونی توزیع ارائه داده که هر شرکت تعاونی توزیع که منطبق با این تعریف بوده، و با مقررات قانونی تضادی نداشته باشد،قابل تشکیل است.اگرچه این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست لیکن تعاونی های توزیع را بر مبنای سه اصل “نیاز”، “کاهش هزینه ها و قیمت ها” و “مصالح عمومی ” یعنی عناصر اصلی و اساسی آن تعریف کرده است. در حقیقت شرکت های تعاونی توزیع عبارتانداز شرکت های تعاونی که به علت نیاز، با کوتاه کردن دست واسطه ها، موجبات کاهش هزینه تمام شده کالا را در مقطع توزیع عمومی فراهم کرده و به این طریق از افزایش قیمتها جلوگیری کرده است و در نتیجه مصالح عمومی جامعه را از این نظر تأمین میکنند.
فصل دوم: عناصر و ارکان شرکت تعاونی
در این فصل به دنبال شناخت اجمالی از عناصر تشکیل دهنده شرکت تعاونی و ارکان آن هستیم. گفتار نخست این فصل به عناصر تشکیل دهنده شرکت اختصاص داده شده و در گفتار بعدی به بررسی ارکان شرکت خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: عناصر تشکیل دهنده شرکت تعاونی
در شرکتهای تعاونی همانند سایر شرکتها، قبل از هر چیز، جمع شدن چند عضو در کنار هم برای تشکیل وادامه حیات شرکت لازم است. اساسنامه، سرمایه،… از دیگر مواردی است که برای تشکیل شرکت تعاونی لازم و ضروری است. در این گفتار به بررسی هر یک از موارد مطرح شده به طور جداگانه خواهیم پرداخت.