دانلود پایان نامه

ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 529/56 میلیارد ریال ودر سال 1385 معادل 645/55 میلیارد ریال ارزیابی شد. تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پایان سال 1383 به 435 شرکت در پایان سال 1385 افزایش یافت.
از جمله رویدادهای اساسی این دوره عبارتند از :
تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1/9/1384)
تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار
تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار
تشکیل شرکت بورس اوراق بهادار تهران(سهامی عام)
تشکیل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-7-1- پیش بینی مالی
در واقع، به منظور حفظ افزایش سودآوری واحد تجاری لازم است که نیازمندی آتی به وجوه نقد پیش بینی گردد. این امر به مدیران مالی این امکان را می دهد که درباره وضعیت مالی آتی واحد تجاری قضاوت های حرفه ای اعمال کنند. پیش بینی مالی به دلایل مشروح در زیر دارای اهمیت می باشند.
پیش بینی مالی این نشان می دهد که با توجه به وضعیت جاری عملیاتی و تصمیمات سرمایه گذاری، در چه زمان هایی و به چه میزان، تامین مالی ضرورت خواهد داشت. مدیر مالی با بهره گرفتن از این اطلاعات می تواند نسبت به برنامه ریزی استفاده از منابع مختلف، نظیر فروش سهام، اوراق قرضه و یا اخذ وام برای تامین واحد تجاری اقدام نماید.

ارقام بدست آمده از پیش بینی مالی،مبنایی را جهت تصمیم گیری درباره وجوه نقد و سرمایه گذاری در اوراق بهادار فراهم می نماید.
بودجه هایی که بر مبنای پیش بینی ها تهیه می شوند، در ایجاد کنترل برای امور مالی واحد تجاری مفید واقع شده و در مواقع ضروری، هشدارهای لازم را به مدیر مالی ارائه می دهد.
وام دهنده گام و اعتباردهندگان به واحد تجاری نظیر بانک های تجاری، معمولاً به برنامه ریزی مالی توسط واحد تجاری متقاضی اعم از وام و اعتبار، اهمیت داده و در تصمیم گیری های مربوط به اعطای وام و اعتبار به ان توجه میکنند.
به طور کلی پیش بینی مالی به مدیران این امکان را می دهد که امور مالی واحد تجاری را به نحو اثربخش اداره ، وجوه نقد و سرمایه گذاری را کنترل و منابع مالی را برنامه ریزی کنند. این قبیل فعالیت ها موجب افزایش سود و کاهش مخاطرات و در نتیجه از لحاظ ادامه موفقیت های واحد تجاری جنبه حیاتی دارند. داشتن مقدار و زمان مورد نیاز به وجوه تنها اولین مرحله است و ما باید بدانیم که با کدام نوع از وجوه این نیاز را برآورده نمائیم. پس در پیش بینی مالی پس از برآورد نیاز باید دو چیز را بدانیم.
چه نوع وجوه را مورد استفاده قرار دهیم.
وجوه مورد نیاز را از کجا و تحت چه شرایطی بدست آوریم (شباهنگ، 1372، صص347،348)
استوارت مایزر در مقاله خود تحت عنوان معمای ساختار سرمایه نظریات مربوط به ساختار سرمایه را به دو گروه به شرح زیر تقسیم می کند:
2-7-2- فرضیه توازی ایستا
در اینجا فرض می شود شرکت یک نسبت بدهی موردنظر(مطلوب) را تعیین نموده و عمدتاً به همان طریقی که یک شرکت، سود سهام خود را به منظور حرکت به سوی یک نسبت پرداخت مطلوب تنظیم می نماید، کم کم به سوی آن حرکت می کند. طبق این نظریه، نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و موازی استقراض تعیین می شود. به بیانی دیگر، در چهارچوب این نظریه ، شرکت سعی می کند بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد.البته در زمینه اینکه صرفه جویی های مالیاتی چقدر ارزش دارند و اینکه کدام هریک از هزینه ها مبتلا به مسائل مالی، در صورت وجود اهمیت دارند، هنوز جای بحث وجود دارد، اما این اختلاف نظرها زیاد مهم نیستند. طبق این نظریه شرکت باید آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین سازد (تنظیم نسبت بدهی) تا ارزش آن حداکثر شود.
البته تنظیم نسبت بدهی دارای هزینه است اگر هزینه تنظیم بدهی وجود نداشته باشد و تئوری توازی ایستا نیز صحیح فرض شود، نسبت بدهی به ارزش هر شرکت باید نسبت بهینه آن باشد،اما هزینه تنظیم وجود دارد و طبعاً نسبت بهینه به حد بهینه به کندی صورت می گیرد، اما در مباحث فرضیه تئوری ایست، چیزی بر دال بر اهمیت و اولویت این هزینه ها مطرح نشده ، در واقع این هزینه ها به ندرت ذکر شده اند: (عبدالله زاده ، 1373، صص71-90).
دی آنجلو و مازولیس (1980) اظهار می کنند، با رد نظر گرفتن مالیات و هزینه های آشفتگی مالی، تصمیم گیری درباره ساختار سرمایه بهینه برای واحد تجاری مستلزم ایجاد توازن بین صرفه جویی های مالیاتی بالقوه ناشی از افزایش اهرم مالی در مقابل هزینه های آشفتگی مالی می باشد(Angelo and Masulis, 1980, pp.3-5).
مازولیس (1983) حوزه این تجزیه و تحلیل را وسعت بخشیده، استدلال می کند، در صورتی که اطلاعات یکسانی درباره آینده شرکت میان مدیران و سرمایه گذاران وجود نداشته باشد، مدیران گونه ای از ساختار سرمایه را انتخاب کنند که ثروت سهامداران را حداکثر سازد، تصمیم گیری آنها نسبت به تغییر اهرم مالی ، برای سرمایه گذاران بیانگر این است که انتظارات مدیران (درباره سطح سود آتی شرکت) تغییر یافته است. لذا، عرضه سهام جدید برای کاهش اهرم مالی بیانگر این خواهد بود که مدیران انتظار دارند سود آتی شرکت پایین تر یا دارای نوسان بیشتری نسبت به پیش بینی قبل باشد. نتیجه دیگر مطالعات مزبور این بود،شرکت هائی که دارای دارائی هایی هستند که بازار دست دوم فعالی دارند، باید نسبت به شرکت هائی که دارای دارائی های نامشهودترند، بیشتر قرض می کنند، چون هزینه مورد انتظار مشکل مالی، تنها به احتمال وقوع آن مشکل بستگی ندارد، بلکه به ارزش از دست رفته به واسطه وقوع آن رویداد نیز متکی است. برای دارائی های نامشهود احتمال بیشتری وجود دارد که در شرایط وقوع مشکلات مالی ارزش خود را از دست بدهند(Masulis, 1983, pp.26-107).
2-7-3- تئوری ترجیحی
در مقابل تئوری توازی ایستا، طبق تئوری ترجیحی:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت :کودکان پیش دبستانی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرکت ها تامین مالی درونی را ترجیح می دهند.
شرکت ها درصد سود تقسیمی موردنظر خود را بر اساس فرصت های سرمایه گذاری خود تنظیم می کنند، گرچه سود سهام و میزان آن در طی زمان با ثبات است و اگر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد، آن ها درصد سود تقسیمی را به صورتی کند و آهسته تغییر می دهند.
خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، به علاوه نوسانات غیرقابل پیش بینی در سودآوری و فرصت های سرمایه گذاری، به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون، ممکن است کمتر و یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می کنند.
اگر نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می کنند. یعنی اول آن ها باید با بدهی شروع کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی همچون اوراق قرضه قابل تبدیل و در نهایت سهام به عنوان آخرین وسیله مورد استفاده قرار می گیرد.
در این نظریه هیچ ترکیب بدهی – سرمایه مشخصی وجود ندارد، زیرا دو نوع سرمایه وجود دارد: داخلی و خارجی. یکی در راس سلسله مراتب ترجیحی و دیگری در انتهای آن. نسبت بدهی مشاهده هر شرکت مجموع نیاز شرکت به تامین مالی خارجی را منعکس می کند.
فرضیه ترجیحی، فرضیه جدیدی نیست، به طوری که برای مثال ما می توانیم آن را به وضوح در مطالعات دونالدسون، درباره عملکردهای تامین مالی نمونه ای از شرکت های بزرگ مشاهده کنیم.دونالدسون در تحقیق خود مشاهده کرد که مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع جدید وجوه شدیداً طرفداری کرده و در این راه حتی تا حذف منابع مالی خارجی نیز پیش می رفته ، مگر در مواردی که نیاز مالی خیلی شدیدتر بوده است. مدیران در صورت نیاز به تامین منابع مالی خارجی اکثراً از استقراض استفاده می کردند. آقای دوتالدسن معتقد است، با وجودی که شرکت های کمی بودند که در هر شرایطی از انتشار سهام خودداری می کردند،اکثریت عمده شرکت ها، در 20 سال گذشته سهام جدید منتشر ننموده اند و پیش بینی می شود که در آیند نزدیک نیز به انتشار چنین اوراقی ننمایند. این مساله بویژه با توجه به نسبت های بالای قیمت به درآمد در سالهای گذشته قابل توجه است. مسئولان مالی بسیاری از شرکت ها نشان دادند که به خوبی از بالا بودن این نسبت ها و مناسب بودن زمان فروش سهام عادی آگاهی داشتند، اما هنوز بر بی میلی نسبت به انتشار سهام عادی، پافشاری می کردند(Donaldson, 1961, p65).
البته اگر بخواهیم هر چیزی را با فرضیه ترجیحی توضیح دهیم ،طبعاً به سرعت رد می شود. مثال های بی شماری از شرکت ها وجود دارد که زمانی که می توانستند اوراق قرضه مطلوب منتشر کنند، اقدام به عرضه سهام نمودند، اما وقتی که شخص به مجموع نگاه می کند، ملاحظه می نماید که اتکای عمیق به تامین مالی داخلی و بدهی بیشتر مشهود است، به طوری که برای مثال تمام شرکت های غیرمالی در طی دهه 1973-1982 ، به طور متوسط 62 درصد از هزینه های سرمایه ای، شامل سرمایه گذاری در موجودی ها و سایر دارائی های جاری را از منابع داخلی تامین نموده اند. منابع خارجی مورد نیاز این شرکت ها را عمدتاً استقراض تشکیل می داد.
در این دوره، انتشار سهام (افزایش سرمایه) عملاً هیچ گاه بیش از 6 درصد تامین مالی نبوده است. به عقیده بعضی از نویسندگان، اتکای شرکت به تامین مالی داخلی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت هاست. مدیران حرفه ای از اتکاء به تامین مالی خارجی پرهیز می کنند، زیرا این کار آن ها را در معرض بازرسی و کنترل بازار سرمایه قرار می دهد. دانلدسون ملاحظه نمود که تصمیمات مالی شرکت های مورد مطالعه در جهت حداکثرسازی ارزش سهامداران نبوده است، نتیجه گیری دانالدسون، با توجه به شرایط تامین مالی در دهه 1960 طبیعی است، اما امروز معلوم نیست که تامین مالی در قالب تئوری ترجیحی، خلاف منابع سهامداران باشد.
2-7-4- مدل تامین مالی برای انجام سرمایه گذاری های جدید
تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش بسیار مهمی ایفا می کند. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری ها و تهیه برنامه های مالی مناسب، از عوامل رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید. دو نفر از استادان مالی به نام های بریلی و مایرز چنین اظهار نموده اند که در سایه تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه سرمایه گذاری اتخاذ می گردد (و نه در سایه تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تامین مالی گرفته میشود) می توان به پول های زیادی دست یافت (پارسائیان، 1373، ص93).
باید نسبت به محتوای این نظریه بیشتر اندیشید. تردیدی نیست که این نظریه نقش مهم تامین مالی را انکار نمی کند، بلکه اولویت یا حق تقدم را به سرمایه گذاری می دهد، تصمیمات مالی باید به گونه ای اتخاذ گردد که هماهنگ با استراتژی سرمایه گذاری شرکت باشد و نه بالعکس.
مساله مهم دیگری را که باید مطرح کرد این است که تصمیمات مالی شرکت در جهت چه هدف هایی است. معمولاً هدف شرکت این گونه مطرح می گردد که با توجه به اینکه تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ گردیده اند، چه ساختار سرمایه ای، ارزش شرکت را به حداکثر می رساند. بنابراین اگر قرار است از بین بدهی و سرمایه یکی انتخاب شود، در این صورت می توان ترازنامه ای مبتنی بر ارزش بازار تهیه کرد و سپس نسبت وام را به گونه ای تعیین نمود که ارزش با
زار شرکت تا حد ممکن افزایش یابد.
اقلامی که در طرف چپ این ترازنامه نوشته شده، دارائی های مالی است (یعنی ادعاهای کاغذی) یا دارائی های که ارزش آن ها به اندازه دارائی های حقیقی است که در طرف راست ترازنامه نوشته شده اند.
تصمیمات مربوط به تامین مالی باید به گونه ای مطرح اتخاذ گردد که طرح های سرمایه گذاری را حمایت کند، ولی اگر مساله ناتوانی شرکت رد پرداخت بدهی ها یا ورشکستگی آن مطرح باشد، تصمیمات مربوط به تامین مالی اهمیت بیشتری پیدا می کند و مدیران در بسیاری از موارد مجبور می شوند از طرح سرمایه گذاری چشم پوشی نمایند و سعی کنند تا قدرت نقدینگی شرکت را حفظ کنند. در این صورت می توان گفت اگر شرکت از نظر نقدینگی و توان پرداخت بدهی ها مورد تهدید فراتر گیرد، ارزش دارائی های واقعی آن کاهش خواهد یافت، زیرا شرکت می کوشد تا هزینه هایی را کم کند که می توانست ارزش شرکت را افزایش دهد و بنابراین حتی اگر از وقوع ورشکستگی شرکت جلوگیری شود، رد عین حال، هزینه ورشکستگی همچون به صورت کاهش ارزش دارائی ها و عدم اجرای طرح های سودآور وجود دارد.
در نتیجه شرکتی که دچار بحران مالی است، از اجرای طرح های سرمایه گذاری چشم پوشی می کنند. اما اگر بخواهد آن طرح را به اجرا درآورد، باید ساختار سرمایه اش را تجدید کند، بدیهی است که هر دوی این ها گران و پر هزینه است.

 
 
مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی
سومین مدل مورد استفاده از وجوه حاصل از عرضه سهام جدید، تامین مالی کمبود جریانات نقدی عملیاتی است. انعطاف پذیری عملیات یک شرکت تا حدی به توانایی آن در دسترسی به وجوه بستگی دارد، البته با هزینه معقول و بدون روبرو شدن با موانع بازدارنده ، در این صورت شرکت با کسری نقدینگی روبرو گردد، می تواند آن را تامین کند و اگر فرصت های سرمایه گذاری پیش اید، بدون اینکه مجبور شود اقلامی از دارائی های شرکت را بفروشد و یا رد مسیر عملیاتی خود اختلالاتی را به وجود آورد، می تواند وجوه مورد نیاز خود را تامین کند. شرکتی که به منابع مالی دسترسی داشته باشد، کمتر مورد رقیبان تجاریش مورد تهدید قرار خواهد گرفت. درست برعکس، شرکتی را در نظر بگیرید که بیش از حد وام گرفته و دیگر نمی تواند به راحتی وام بگیرد، در چنین حالتی هر رقیبی می تواند به راحتی در بازار آن شرکت را بگیرد. اگر چنین شرکتی بخواهد دست به عمل متقابل بزند و در این خصوص از خود واکنش نشان دهد، باید مثلاً قیمت را بشکند یا بر هزینه تبلیغات خود بیفزاید، که در هر حال به پول بیشتری نیاز دارد. از طرفی چنین شرکتی که نه پول نقد دارد و نه می تواند وام بگیرد باید دست به انتشار سهام جدید بزند.
میلر و راک این وضعیت را بررسی کرده، فرض می کند سیاست هاس سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ثابت هستند و مدیران درباره جریانات نقدی عملیات دوره جاری اطلاعات برتری نسبت به سرمایه گذاران دارند. با فرض یکسان بودن منابع و مصارف وجوه نقد، سرمایه گذاران عرضه سهام از طرف شرکت را اینطور تفسیر می کنند که مدیران پیش بینی کرده اند که سود شرکت در حال کاهش است(Miller and Rock, 1985, p1038).
بدین ترتیب در این مدل نیز عرضه سهام جدید، از طرف سرمایه گذاران خبر بد تلقی شده و باعث کاهش قیمت سهام شرکت های عرضه کننده می گردد. بطور


پاسخی بگذارید