منابع مقاله درباره بورس اوراق بهادار

0 Comments

این علت گاهی اوقات، به این روش تامین مالی، تامین مالی پروژه ای می گویند که در این قسمت خصوصیات اصلی این روش بیان می گردد.
خصوصیات وام بلندمدت
سررسید
بانک ها و موسسات مالی اعتباردهنده، منابع تامین مالی وام های دوره ای می باشند. وام های دوره ای دارای سررسید 6 تا 10 سال می باشند و معمولاً در یکی دو سال اول بازپرداخت نمی گردند.
مذاکره مستقیم
یک شرکت برای تامین مالی پروژه خود مستقیماً با بانک یا موسسه اعتباردهنده مذاکره می نماید. این نوع تهیه کردن خاص، خود یک نوع مزیت برای شرکت می باشد، زیرا احتیاج به زیرنویسی کردن توسط موسسه دیگر ندارد. بنابراین هزینه بازار و حق کمیسیون زیرنویسی برای این نوع وام ها وجود ندارد.
وثیقه
وام های دوره ای معمولاً با وثیقه می باشند و بوسیله دارائی های تحصیل شده مورد وثیقه قرار می گیرند. به علاوه وام های دوره ای بوسیله دارائی های جاری و آنی شرکت نیز مورد وثیقه قرار می گیرند که به آن وثیقه ثانوی می گویند.
قراردادهای محدودکننده

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر وثیقه دارائی ها، وام دهندگان می خواهند که بوسیله قراردادهای محدودکننده حمایت بیشتری از وام خود به عمل آورند، تا شرکت هایی که با مشکل مالی روبرو هستند، نتوانند به راحتی وام بگیرند. لذا بانک ها و شرکت های وام دهنده یک سری محدودیت هایی برای آن شرکت ها بوجود می آورند، بعضی از این محدودیت ها عبارتند از :
محدودیت های مربوط به دارائی ها
از قبیل : تعیین میزان حداقل دارائی، تعیین حداقل سرمایه در گردش، تعیین نرخ دارائی های جاری و عدم فروش دارائی های ثابت بدون اجازه وام دهنده.
محدودیت های مربوط به جریان نقد
یک وام دهنده در مورد جریانات نقدی یک سری موانع مانند، محدودیت در پرداخت سود تقسیمی نقدی و هزینه های سرمایه و .. بوجود می آورد.
محدودیت های مربوط به بدهی ها
در این محدودیت وام دهنده موانعی را برای افزایش میزان بدهی های شرکت وام گیرنده ایجاد می نماید. هم چنین شرکت بایستی میزان بدهی سرمایه خود را بوسیله افزایش سرمایه کاهش دهد.
محدودیت های مربوط به کنترل
وام دهندگان انتظار دارند که مدیریت شرکت وام گیرنده به نحو احسن عملیات/شرط شرکت را اداره نماید. گاهی اوقات برای اطمینان از نحوه اداره شرکت، بعضی از بانک ها، وام را منوط به تعیین بعضی از اعضای هیات مدیره توسط خود می کنند.
برنامه ریزی بازپرداخت
برنامه زمانی بازپرداخت یا استهلاک وام یک برنامه زمانی خاص برای پرداخت بهره و اصل آن می باشد. هزینه بهره از نظر شرکت قرض گیرنده یک هزینه قابل قبول مالیاتی است.
پیشینه تحقیق
2-20-1- تحقیقات خارجی
رمیرز و دیگران (1975) نمونه بزرگی از شرکت های فعال در صنعت مختلف در 5 کشور را مورد آزمایش قرار داد. نتایج حاکی از آن بود که در کشورهای فرانسه و ژاپن، ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند، در حالی که در کشورهای ایالات متحده ، هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود. هم چنین اسکات و مارتین، در پژوهشی که در ایالات متحده در زمینه ساختار سرمایه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت، یک عامل موثر و تعیین کننده در ساختار مالی شرکتهاست(Scot & Martin, 1976, p46).
برایلی و دیگران، طی پژوهشی در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمایه به بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت ها پرداخت و اثر عوامل چون نوع صنعت و ریسک تجاری را بر ساختار مالی شرکت ها مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش که بر روی 80 شرکت انجام گرفته، حاکی از آن است که نوع صنعت به طور موثری بر نسبت بدهی شرکت ها تاثیر داشته است(Brealy, 1997, pp. 854-877).
-گلتکین ، (1983) ، با بررسی رابطه بازده سهام و تورم در 26 کشور فرضیه فیشر مبنی بر آن که بازده واقعی سهام عادی و نرخ های تورم منتظره مستقل از یکدیگرند و بازده اسمی سهام دقیقاً به اندازه تورم منتظره تغییر می کند را مورد آزمون تجربی قرار داد و نشان داد که برای اکثر کشورهای مورد بررسی، رابطه بازده سهام و تورم از نظر آماری معنادار نیست و فقط در مورد چهار کشور، این رابطه معنادار و منفی است، در حالی که در مورد دو کشور دیگر این رابطه معنادار و مثبت است. هم چنین وی در تحقیق دیگر نشان داد چنانچه از آماری سری زمانی استفاده شود، در اکثر کشورها، رابطه منفی میان بازده واقعی سهام و تورم مشاهده می شود، در حالی که در تحقیقاتی که با بهره گرفتن از روش داده های مقطعی انجام شده ، رابطه مثبت میان بازده سهام و تورم مشاهده می شود(Gultekin, 1983, pp. 49-65).
هم چنین نتایج تجربی سلینک نیز نشان داد که رابطه مثبت میان دو متغیر فوق در 8 کشور از 9 کشور مورد بررسی وجود دارد و در نتیجه، فرضیه فیشر مبنی بر این که بازده واقعی سهام و نرخ تورم در آمریکا همبستگی منفی بوجود آوردند. بندرلی وزویک ، (1985) میان بازده واقعی سهام و نرخ تورم در آمریکا همبستگی منفی به دست آوردند(Benderly, 1985, pp. 1115-1122).
هم چنین اندرسون، (1990)، به بررسی ارتباط میان ساختار مالی شرکت ها و فن آوری آن ها پرداخت و به این نتیجه رسید که شرکت های سرمایه بر دارای نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکت های کاربر هستند(Anderson, 1990, pp. 693-699).
-ماکسیمویچ، دیمرگ و کنت(1998) شواهدی را درباره استفاده از روش های تامین مالی از خارج شرکت به منظور تشخیص وضعیت بازارهای مالی کشورها گردآوری نمودند و دریافتند که ملاحظات قانونی بیشتر ، شرکت ها را به سمت تامین مالی از خارج از شرکت ترغیب نموده است. آنان هم چنین نشان دادند که فعالتر بودن بازارهای سرمایه ، تامین مالی شرکت ها از خارج را افزایش داده است(Maximovic, Dimreg & Kent, 1998, pp. 24-37).
-سرلتیس و پینو (2004) روش های تامین مالی و سرمایه گذاری شرکت ها را در کشورهای مختلف توسعه یافته مورد بررسی قرار داده اند. نتیجه تحقیق حاکی از آنست که منابع داخلی مهمترین منبع تامین مالی همه کشورهاست. تامین مالی از بانک در بیشتر کشورها بخصوص فرانسه و ژاپن از اهمیت نسبی برخوردار است. تامین مالی از طریق اوراق قرضه در کشور آمریکا و کانادا منبع مهمی محسوب می شود و تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام ناچیز است(Serletis & Pinno, 2004, pp. 24-47).
2-20-2- تحقیقات داخل کشور

لطفی، مزرعه هاشی (1376)، به بررسی اثرات تورم بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال می باشد که آیا هماهنگ با روند تورمی ، بازده سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نیز افزایش یافته است؟
به عبارت دیگر آیا سهام در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان سپر تورمی عمل نموده است؟ نتایج این بررسی نشان داد که نرخ رشد بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ رشد سود خالص و سود تقسیمی شرکت های مذکور، بیشتر از نرخ تورم بوده است. چنین در مورد بررسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران، رشد بی رویه قیمت سهام موجود داشته است. شرکت هایی که دست به اجرای طرح های سرمایه گذاری و توسعه زده اند، دارای نرخ رشد بازده ، نرخ رشد سود خالص و نرخ رشد سود تقسیمی بالاتری نسبت به شرکت های فاقد طرح سرمایه گذاری و توسعه می باشند. در واقع شرکت های گروه اول توانسته اند با اجرای طرح های سرمایه گذاری، نرخ بازده بیشتری نسبت به نرخ هزینه سرمایه به دست آورده ، در نهایت سود خود را بیشتر از نرخ تورم افزایش دهند.(مزرعه شاهی، 1376،صص4-93).
-محسنی دمنه، قاسم (1377)، به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و بازدهی سهام در بازار سرمایه ایران پرداخت. فرضیه هایی که در این پایان نامه مورد آزمون قرار گرفت عبارتند از 1) با افزایش نسبت بدهی در ساختار سرمایه شرکت های ایرانی، هزینه سرمایه آنان کاهش می یابد 2)افزایش نسبت بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی تاثیر معنی داری بر بازدهی مورد توقع سهامداران نمی گذارد. برای آزمون فرضیه های تحقیق ، از رگرسیون خطی دو متغیره استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نمی توان گفت که با افزایش نسبت بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هزینه سرمایه آنان کاهش می یابد. اینکه بین نسبت بدهی در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معنی داری بر بازدهی مورد توقع سهامداران نمی گذارد، یک گزاره درست نیست. در حقیقت با توجه به آمارهای آزمون می توان دریافت که بین نسبت بدهی و بازدهی مورد توقع سهامداران یک رابطه مثبت وجود دارد و لذا نتیجه حاصل از فرضیه دوم را می توان به این صورت تغییر داد که هرچه نسبت بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر شود، بازدهی مورد توقع سهامداران نیز افزایش می یابد. بدین ترتیب مطابق نتیجه ازمون فرضی اول، نمی توان به مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بها بازار تهران توصیه کرد که برای کاهش هزینه سرمایه خود، اقدام به اخذ وام و اعتبارات بانکی بیشتر و یا انتشار اوراق مشارکت بیشتر و یا افزایش میزان بدهی ها به هر نحو دیگر نمایند.نتیجه حاصل از تاثیر افزایش نسبت بدهی بر بازدهی مورد توقع سهامداران منطبق با تئوری است. بر اساس تئوری،هرچه نسبت بدهی افزایش یابد، ریسک (مخاطره) شرکت افزایش یافته و سهامداران بازدهی مورد توقع خود را افزایش می دهند (محسن دمنه، 1377،صص123-4).

 
 
– مختاری، بهرام (1380) به بررسی نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تامین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. که در این رابطه سعی در پاسخ به اینکه آیا تامین مالی شرکتها از مدل ترجیحی تبعیت می کنند یا خیر؟ را دارد و در این رابطه فرضیه های :
1) نحوه تامین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از الگوی تئوری ترجیحی تبعیت میکند 2) بین تامین مالی خارجی و کمبود نقدینگی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت ومعنادار وجود دارد 3- بین تامین مالی خارجی و اندازه شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد، مطرح گردند است روش تحقیق این پایان نامه استقرایی است، یعنی نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه تعمیم داده خواهد شد. و از طرفی جهت مباحث تئوری از کتابها، نشریات و مقالات تخصصی و حرفه ای داخلی و خارجی به روش فیش برداری و در جمع آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیات با کمک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به دلیل تغییر ایجاد شده در اقتصاد، سرمایه مورد نیاز شرکتها نیز افزایش یافته است وی نتیجه گیری می کند که ، امروزه یکی از مهمترین وظایف مدیران مالی شرکتها، تهیه منابع مالی ارزان قیمت و بکارگیری بهینه این وجوه می باشد، انتخاب خط مشی مناسب برای دسترسی به این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است. تئوریهای مالی بر این خط مشی ها تکیه داشته و به بررسی آثار و نتایج هریک نمی پردازند یکی از این تئوریها، تئوری ترجیحی است که پیش بینی می نماید شرکتها منابع مالی مورد نیازشان را با توجه به درجه اطلاعات نامتقارن و ریسکی که با آن متوجه هستند طبقه بندی می نمایند(مختاری، 1380،صص4-132).
– ملک محمدی، محمدرضا(1382) به تبیین ، تبیین اثر تورم بر قیمت سهام شرکتهای صنایع غذایی و دارویی موجود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. خلاصه ای از پایان نامه وی به شرح زیر می باشد.
نرخ تورم به عنوان حداقل بازدهی مورد توقع سرمایه گذاران عاملی موثر در تصمیم گیری آنها می باشد. تورم بر بخشهای مختلف اقتصادی و نهادهای مالی و سرمایه گذاری از جمله بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد. همچنین با تاثیر بر بهای تمام شده و قیمت نهایی تولیدات شرکتهای مختلف سود آنها را دستخوش نوسان می کند. بدیهی است اگر قیمت سهام شرکتهای مختلف در بورس اوراق بهادار تهران سپر کارآمدی در مقابل تورم نباشد و ثروت سهامداران را در برابر تورم مصون نگه ندارد. بورس اوراق بهادار مطلوبیت خود را برای سرمایه گذاری از دست خواهد داد. درکشورهای مختلف دنیا نیز تحقیقات فراوانی درباره این موضوع صورت گرفته است. در ایالات متحده این رابطه منفی است اما در انگلیس این رابطه بطور معناداری مثبت است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تورم بر قیمت سهام شرکتهای صنایع غذایی و دارویی در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1375 تا 1379 می پردازد. جهت آزمون این مساله از شاخص ماهیانه قیمت سهام شرکتهای صنایع غذایی و دارویی استفاده شده و از تکنیکهای همبستگی و آنالیز رگرسیون بهره برداری شده است. متغیر مستقل نرخ تورم بوده و متغیر وابسته قیمت سهام این شرکتها می باشد. برای تبیین رابطه ی نرخ تورم و قیمت سهام ابتدا مدل خطی مزبور برازش شده است و در ادامه مدلهای درجه 2 و 3 و و نیز برای تعیین مدلی با کمترین خطاها بررسی شده است. نتایج حاصله حاکی از این است که به طور کلی رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران متاثر از میزان تورم می باشد: قیمت سهام شرکتهای صنایع دارویی ارتباط معنادار و مستقیمی با نرخ تورم دارد، اما شرکتهای صنایع غذایی ارتباطی کم رنگ و منفی با نرخ تورم دارد (ملک محمدی، 1382،صص5-95).
-عزیزی، فیروزه . (1383). در مقاله ای تحت عنوان آزمون تجربی رابطه تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. وی به رابطه میان تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382-1377 مورد آزمون تجربی قرار گرفته، نتایج به دست آمده با سایر تحقیقات مورد مقایسه و همسنجی قرار گرفت.
در این تحقیق با به کارگیری روش های مرسوم اقتصادسنجی، var و علیت گرنجری رابطه میان تورم و بازده و شاخص قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی است که تورم بازده و شاخص قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی است که تورم توضیح دهنده شاخص بازده نقدی و بازده کل (قیمت و نقدی) است، اما شاخص سهام قیمت سهام را توضیح نمی دهد. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل(قیمت و نقدی) و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده تورم نیستند (عزیزی، 1383،صص154-143).
-دهقانی فیروزآبادی ، (1383) تحت تحقیقی به بررسی تاثیر شیوه های تامین مالی(انتشار سهام، بدهی بلند مدت) بر روی ارزش سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. چکیده تحقیق وی به شرح زیر می باشد. شرکتها معمولا از ابزارهای متنوعی به منظور تامین مالی مورد نیاز خود استفاده می کنند که عمده ترین آنها انتشار انواع اوراق بهادار و استفاده از وام و تسهیلات بانکی می باشد. بدیهی است که استفاده از هریک از این ابزارهای تامین مالی بر روی قیمت سهام آن شرکت تاثیرگذار است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود شرکتهای بورس اوراق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *