دانلود پایان نامه

با توجه به اهمیتی که بخش تعاون و شرکت های تعاونی در رشد و توسعه کشور دارد و جایگاهی که براساس اصل44ق.ا به بخش تعاون داده شده است، توجه بیشتر به شرکتهای تعاونی را می طلبد. این توجه بیشتر زمانی محقق میشود که قانونگذاری در بخش تعاون به نحو صحیح و قابل قبولی صورت گیرد.
همانطور که در بحثهای مطرحشده در این پایاننامه مشاهده میشود، مقررات حاکم بر شرکتهای تعاونی نه تنها جامع و منسجم نمیباشد بلکه بسیار پراکنده در قالب قوانین، آئیننامهها، دستورالعملها و همچنین اساسنامههای ارائه شده توسط وزارت تعاون مورد اشاره قرار گرفته و همین مسئله باعث مشقتبار نمودن و زمانبر نمودن یافتن مقررات حاکم بر این شرکتها شده است. اشاره به این نکته ضروری است که حتی در برخی موارد تعارضاتی میان این قوانین و آئیننامهها دیده می شود که این اختلافات شناخت مقررهی صحیح را دشوار کرده است. همچنین در مواردی موضوعات مهمی مسکوت مانده است. چنین نواقص فاحشی به هیچ عنوان با اصول قانونگذاری منطبق نمی باشد.
با نگاهی اجمالی به قانون سال 50 و سال70 واصلاحات بعدی آن، علی رغم اینکه انتظار می رود قانونگذار با تأمل و دقت بیشتری قوانین بخش تعاونی را تدوین و تصویب کرده باشد، اما متأسفانه چنین عمل نکرده و در بسیاری از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شرکتهای تعاونی که در قوانین قبلی به آنها اشاره شده،در تنظیم این قانون نادیده گرفته شده است. بنابراین باید علاوه بر یکپارچه ساختن قوانین حاکم بر شرکتهای تعاونی، از تصویب آئیننامهها، دستورالعملها، برای جبران کمبودهای قانون مادر جلوگیری به عمل آید.
درمورد رابطهی دولت با شرکتهای تعاونی می توان چنین جمعبندی کرد که شرکتهای تعاونی، وقتی واقعی و کارساز خواهند بود که با همت اعضا و عضویت داوطلبانه آنها همراه با آگاهی و دانش تشکیل یابند. از آنجا که شیوه اقتصاد تعاونی یک شیوه اقتصادی مبتنی بر اخلاق پسندیده و  قائم به ایثار و معاضدت و همکاری و همفکری و سازندگی است و حاکمیت انسان بر سرمایه همراه با  تساوی حقوق و تساوی آرا در آن امری اجتناب ناپذیر است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تعاونیها حمایت اصولی به عمل آمده و اصلهای 43 و 44 قانون اساسی، خطوط کلی این حمایت را ترسیم کرده است. لذا چنانچه خواستار موفقیت یک تعاونی باشیم، اولاً تأسیس و راه اندازی آن حتیالامکان باید به صورت خودجوش و از پایین به بالا صورت گیرد و چنانچه در این  حالت، یعنی در ابتدای تأسیس تعاونی مذکور از حمایتهای دولتی بهرهمند شود، قوام و قوت بیشتری پیدا می نماید. اما چنانچه این کمکها و حمایتها در دراز مدت کاسته نشده و نهایتاً قطع نشود، موجبات وابستگی بیشتر تعاونی به دولت و عدم درک فلسفه و مفهوم تعاون و تعاونی را در اعضا ایجاد خواهد کرد که نهایتاً به عدم موفقیت تعاونی می انجامد.
در کشور ما نیز، در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه در دو دههی اخیر، تعاونیها رشد و گسترش بیشتری پیدا کردهاند ولی به دلیل نوپا بودن این نوع تشکلها و محدود بودن آگاهی مردم از مزایای شرکتهای تعاونی، موفقیتهای چشمگیری در عملکرد این بخش حاصل نشده است. این امر لزوم توجه و حمایت دولتمردان را از این تشکلهای نوپا به منظور ادامهی حیات آنها موردتأکید قرار میدهد. در این بین باید توجه داشت که نظارت و حمایت دولت از شرکتهای تعاونی، باید بر اساس یک استراتژی برنامهریزی شده و با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و حرکت در قالب چارچوبها و مبانی نظری حمایت و سیاستهای حمایتگری صورت پذیرد. چرا که حمایتهای بیش از اندازه و بدون برنامه دولت، باعث پیدایش مشکلاتی همچون وابستگی شرکتهای تعاونی به دولت می گردد.
همانطور که در بحث شرکتهای تعاونی سهامی عام اشاره کردیم، شرکتهای اخیرالذکر نه شرکت سهامی هستند و نه شرکت تعاونی، به بیان تصویبکنندگان قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل44، شرکتهای سهامی عام به دلیل مشکلات شرکتهای تعاونی و سهامی عام و ناتوانی آنها در ایجاد عدالت اقتصادی، تأسیس شدهاند و در واقع در عرض شرکتهای تعاونی و سهامی می باشند و جعل نام “شرکتهای تعاونیسهامی عام” نباید سبب شود که آن را نوعی شرکتتعاونی یا سهامی بدانیم. لذا به نظر می رسد این نام برای این شرکتها مناسب نیست و شاید انتخاب عنوان دیگری مناسبتر بود ولی در هر حال این ماهیت حقوقی جدید باید مورد توجه و شناسایی قرار گیرد. چنین شناسایی مستلزم تهیهی خلاصهی مشخصات و دستورالعمل تشکیل و تدوین اساسنامه این نوع تعاونیها می باشد تا امکان فعالیت آنها به نحو گستردهتری فراهم شود، چرا که از دیدگاه برخی صاحبنظران این ساختار برای رفع مشکلات تعاونیهای متعارف از ساختار مستحکمتری برخوردار است.
در نهایت برای استحکام و تقویت هرچه بیشتر شرکتهای تعاونی، در راستای اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همهجانبه از بخشتعاون، بهتر است کلیهی امورمربوط به این دسته از شرکتها به خودآنها و اتحادیههای تعاونی واگذار شده و در زمینهی نظارت دولت بر آنها شفافسازی لازم صورت بگیرد. همچنین هرگونه مداخله در بخش تعاون حذف و از صدور احکام متناقض در مورد شرکتهای تعاونی که به دنبال ضعف قانونگذاری در مورد شرکتهای اخیرالذکر رخ می دهد جلوگیری به عمل آید. که این امر همانطور که بارها در این تحقیق به کرار به آن اشاره شد مستلزم تدوین قانون جامعی است که کمبودهای قانونگذاری را جبران کند. لذا توصیه می شود برای رسیدن به این مهم، تجربیات کشورهای موفق در این زمینه و توصیهها و استانداردهای بینالمللی لحاظ شود.
ب) پیشنهادات
تنظیم و تدوین قانونی جامع در بخش تعاون به صورتیکه دیگر نیاز به جبران کمبودهای آن با آییننامهها و دستورالعملهای مختلف نباشد. بهتر است برای رسیدن به این هدف،قانونگذار توصیهها و استانداردهای بینالمللی را در نظر بگیرد.
پس از انجام اصلاحات قانونی و اصلاح اساسی ساختار حقوقی تعاونیها، نحوهی تعامل و ارتباط دولت با بخش تعاونی هم باید مشخص شود. تعاونی یکی از بخشهای پذیرفته شده در قانون اساسی است. از این رو، همانند بخش خصوصی باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. پس از شناخت و تقویت قابلیتها و مزیتهای بخش تعاونی، دولت می تواند با ابزارهای حاکمیتی خود سهم و جایگاه این بخش را در اقتصاد حفظ کند و ارتقا دهد.
مدیریت شرکتهای تعاونی، به لحاظ عدم آشنایی با فنون برنامهریزی و عدم اطلاع از نقش و آثار تدوین اجرا و ارزیابی استراتژیهای کسب و کار و اجرای مدیریت سنتی بر اساس تجربیات و آزمایش و خطا، توانایی مقابله با تحولات اقتصادی و اجتماعی را دارا نمی باشند. عدم آگاهی مدیران از قوانین حقوقی و مالی، پایین بودن میزان تحصیلات آنان، عدم ارائه آموزشهای مناسب و کاربردی از سوی وزارت تعاون، همگی شرایطی را فراهم آوردهاند که دیگر نمی توان انتظار داشت که شرکتهای مذکور با مؤسسات مشابه خود به رقابت بپردازد. از سوی دیگر بیتوجهی به نهادینه شدن فرهنگ تعاون و عدم شناخت تعاون توسط افراد جامعه، اهمیت اینگونه مؤسسات برای بسیاری از اعضاء شرکتها روشن و مشخص نیست و در نتیجه عدم مشارکت اعضاء در فرآیند تصمیمگیری رو به افزایش است لذا پیشنهاد می گردد آموزشهای کاربردی ویژه مدیران در زمینهها و موضوعات ذیل صورت گیرد:
شناخت فرهنگ تعاون و تغییر نگرش مدیران به سوی اهداف تعاون
آشنا نمودن مدیران با مفاهیم و کاربرد مدیریت استراتژیک و سیاستهای بازرگانی
آموزشهای کاربردی مدیریت ریسک
آشنایی با فنون و تکنیکهای بازاریابی
اهمیت و نقش اطلاعات در تصمیمگیریها
با توجه به جزئیات سند توسعهی بخشتعاون و چشمانداز بخش تعاون در افق 1394 مبنی بر افزایش سهم تعاونیها به 25درصد در اقتصاد ملی، باید تسهیلات لازم و برنامهریزی مناسب و عملی جهت افزایش سهم شرکتهای تعاونی اندیشیده شده و در این راستا، برنامهای مناسب تدوین گردد. مثلاً دولت به تعاونیهای تازهبنیاد که سهام کمی دارند تسهیلات مالی و اعتباری بیشتری بدهد تا کمبود سرمایهی اولیه آنان را با زیان و ورشکستگی رو به رو نسازد.
بر اساس بند ب ماده9 قانون اجرای اصل44، در کلیهی مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوقهایی را به جز مالیاتها ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیها 20% بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود. برای دستیابی به این مزیت، لحاظ این حمایت در کلیهی آییننامههای هیأت دولت و دستورالعملهای کلیه دستگاههای دولتی خصوصاً در بخش صادرات، تسهیلات بانکی، واگذاری زمین و امکانات و.. جهت اجرا شدن و عینیت بخشی به آن ضروری می باشد.
برای محقق شدن هدف بند (و) ماده9 که تأسیس بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی تعاونیها و تمرکز و ساماندهی کمکهای دولتی به تعاونیها در یک مرجع می باشد؛ می توان دو راهکار پیشنهادکرد:1- اولویت در سپرده پذیری وخرید سهام این بانک توسط تعاونیها واتحادیه های تعاونی تا سقف 49درصد سهام آن از جمله مواردی است که در همکاری بخش تعاون با این بانک در دراز مدت حائز اهمیت خواهد بود.
2- تشکیل بانک مزبور به صورت تعاونی سهامی عام می تواند الگویی برای گسترش این نوع از تعاونیها باشد.
برای تغییر در مناسبات بخش تعاونی، تنوع در شیوه های افزایش سرمایه، توزیع سهام و همچنین افزایش انگیزههای سرمایهگذاری در این بخش، باید تغییر اساسی در شکل مالکیت سنتی تعاونیها صورت گیرد. تغییر در قوانین و کارکردهای شرکتهای تعاونی باید به گونهای صورت گیرد که اثرگذاری در مدیریت شرکتها تنها محدود به حاکمیت اعضاء نباشد و سرمایه نیز نقش داشته باشد. میتوان نفوذ سرمایه در تعاونیها را نیز تا یک میزان مشخص محدود کرد که منجر به تکاثر قدرت و انحصار نقش سرمایهگذاران خاص در شرکت نشود.
ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونیها، زمینههای لازم برای واگذاری بنگاههای دولتی به شرکتهای تعاونی را فراهم می کند و میتواند یکی از راههای مناسب رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون تا آخر برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد.
یکی از موانع توسعهی شرکتهای تعاونی در کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران، فقدان آموزش صحیح تعاونی است و تا زمانیکه مسئلهی آموزش در این جوامع حل و فصل نشود، تعاونی واقعی شکل نخواهدگرفت. لذا باید به آموزش تعاون توجه بیشتری شود. برای مثال میتوان با اعزام مدیران تعاونیها به کشورهای توسعه یافته جهت آموزش و تعلیمات تعاونی در مدارس تعاونیهای این کشورها اقدام نماییم.
فهرست منابع
الف)کتب
احمدپورداریانی، محمود، مبانی کارآفرینی، انتشارات فراندیش، چاپ سیزدهم، 1391
اسکینی، ربیعا، شرکتهای تجاری، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت، 1389