دانلود پایان نامه
2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
1- وحدت تاریخی: با اینکه امروزه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تبدیل به دو نظام گوناگون شده، لیکن همیشه اینگونه نبوده است. در گذشته در حقوق رم مسئولیت مدنی وکیفری از هم جدا نبود. تنها وجه امتیاز جرم خصوصی از جرم عمومی این بود که شروع تعقیب و ادامه آن در جرم خصوصی به عهده شاکی و جرم عمومی با نمایندگان مقام عمومی بود. همان چیزی که در حقوق جزا به آن حق اله و حق الناس گفته شده است. در حقیقت، آنچه این دو رشته را به هم مرتبط میکند، هدف مشترکی است که مسئولیت مدنی و کیفری در کاستن از رفتارهای نادرست و سزادهی به خطاکاران دنبال میکند که این مهم از گذشته وجود داشته است.
بررسی تاریخ روابط مسئولیت مدنی و کیفری نشانگر این موضوع است که این دو قبلاً تحت نظامی واحد، اهداف خود را دنبال میکردند.
2- خطای مشترک: در بسیاری از موارد عمل ناثوابی که سبب ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری میگردد، مشترک است. یعنی تقصیری واحد موجب ایجاد هر دو مسئولیت میشود. مانند سرقت اموال که هم مجازات دارد و هم سارق میبایست خسارات وارده به زیاندیده را جبران کند و یا کسی که جرحی به دیگری وارد میکند، در این صورت او علاوه بر تحمل مجازات میبایست خسارت وارده به مجروح را نیز جبران کند.
3- اختلاط دو مسئولیت: در نظام حقوقی که مبنای مسئولیت کیفری انتقام خصوصی باشد و مجرم بتواند با دادن مبلغی پول حق قربانی جرم یا بازماندگان او را بخرد، این مسئولیت با هم مخلوط میشود. یعنی بین مجازات و جبران خسارت مرز قاطعی نمیتوان رسم کرد. شباهت مفهوم و اتحاد مصادیق خطای مدنی و جرم در کامنلا باعث میگردد تا پاره ای از نویسندگان آن نظام در تفاوت واقعی دو مسئولیت، تردید کنند. در فقه نیز این اختلاط به خوبی دیده میشود، چنانکه بسیاری از قواعد مسئولیت مدنی را در بخش جزایی آن به ویژه دیات باید جست و جو کرد. به ویژه دیه جراحات که به عنوان «ارش جنایت» به قربانی جرم پرداخته میشود، این دو مسئولیت را به هم نزدیک و گاه مخلوط میکند. وانگهی به زیاندیده این اختیار را میدهد که یا به عنوان مدعی در دعوای مسئولیت مدنی و یا به عنوان شاکی خصوصی در تعقیب کیفری دخالت کند.
4- آیین دادرسی و اثبات: هرگاه تحقق جرم موکول به اثبات مالکیت شاکی باشد، رسیدگی به امر کیفری منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه مدنی است و قاضی موظف است با صدور قرار اناطه رسیدگی به پرونده را به تعویق بیاندازد (ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری). لیکن تصمیمی که در دادگاه کیفری گرفته میشود، در امور مدنی از حاکمیت امر مختوم بهرهمند است. به این معنی که در رسیدگی به مسئولیت مدنی، دادگاه نمیتواند به موضوعی که دادگاه جزا درباره آن حکم صادر کرده است دوباره بپردازد یا تصمیمی مخالف بگیرد. به عنوان مثال اگر دادگاه کیفری حکم دهد که ضرب و جرحی واقع نشده است یا عامل آن متهم نیست، دادگاه حقوقی نمیتواند متهم را از این جهت، محکوم به خسارت کند، چرا که در این صورت دادگاه حقوقی اعتبار حکم دادگاه کیفری را مخدوش میکند. پس چنانچه در دادگاه کیفری راننده اتومبیلی به عنوان ایراد جرح در اثر رانندگی در حال مستی محکوم شود، مسأله تصادم او با مجروح و تقصیر راننده امری پایان یافته است. بنابراین ادعای برخورد نکردن اتومبیل با مجروح و مست نبودن راننده به هیچ عنوان در دادگاه مدنی شنیده نمیشود، خواه این ادعا از طرف محکوم عنوان شود یا کسانی که در دادرسی کیفری شرکت نداشتهاند.
با این وجود، نباید چنین پنداشت که هر چه بر قلم دادرس کیفری جاری شود در دادگاه مدنی معتبر است. این اعتبار محدود به امری است که به طور قاطع نسبت به آن اظهار نظر شده و لازمه رسیدگی به جرم و تعیین کیفر بوده است. در خصوص آثار تقصیری که به مجرم نسبت داده شده و رابطه سببیت بین آن و ضرر وارد شده، حکم دادگاه کیفری تا جایی اعتبار دارد که به طور قاطع و به عنوان لازمه رسیدگی کیفری در آن تصمیم گرفته باشد. در غیر این صورت به این استناد که در دادگاه جزا نسبت به موضوعی رسیدگی شده است، نمیتوان دادگاه مدنی را محدود ساخت. به عنوان مثال اگر دادگاه جزا سببی را به عنوان ضرب و جرح محکوم کرده باشد، این حکم مانع از آن نیست که دادگاه مدنی او را، به این عنوان که ضرب و جرح منتهی به مرگ شده است، به خسارت ناشی از آن محکوم سازد، مگر آن که از اتهام قتل در دادگاه کیفری تبرئه شده باشد (کاتوزیان، 1386: 713).
2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی
آنچه در گفتار پیش گفته شد موجب میشود تا این سؤال به ذهن آید که آیا اساساً میان اسباب مدنی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ چرا که در صورت مثبت بودن پاسخ، آثاری که متوجه هر یک از اسباب میشود، متفاوت خواهد بود. به بیانی دیگر با توجه به قواعد عام موجود در دو نظام حقوقی و کیفری، میان اسباب مدنی و کیفری تفاوتهای عمدهای از جمله تفاوت در عناوین زیانبار، نوع مسئولیتها و هدف از اعمال آنها، آیین دادرسی و کیفیت رسیدگی به دعاوی مربوط به آن و مقررات شکلی و ماهوی که در خصوص این اسباب وضع شده است، وجود دارد. لیکن همانطور که اشاره شد فقها و حقوقدانان کشورمان اساساً هیچ مرزی میان سبب کیفری و حقوقی (به معنای اخص) قائل نشدهاند و هرگز در هیچ یک از کتب و مقالات حقوقی نیز نمیتوان عنوانی به نام تفاوت اسباب حقوقی و کیفری یافت. معهذا با کمی دقت متوجه خواهیم شد که علاوه بر تفاوت مبنایی که در مسئولیتهای حقوقی و کیفری وجود دارد، میان اسباب حقوقی و کیفری بعضاً تفاوت هایی خاص نیز موجود است که ما در این گفتار به بیان آن خواهیم پرداخت.
2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری
گفتنی است که در قانون مجازات اسلامی اجتماع اسباب در دو حالت کلی موجب مسئولیت میشود. نخست آنکه اسباب در طول یکدیگر باشند که حکم آن در ماده 526 قانون مجازات اسلامی جدید و ماده 363 قانون مجازات اسلامی سابق پیشبینی شده است و دوم، زمانی است که اسباب در عرض یکدیگر باشند که قانونگذار در ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به قانونگذاری در خصوص آن پرداخته است.
این ماده مقرر میکند: «هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن میباشند». این در حالی است که قانون مدنی تصریحی در رابطه با این حکم ندارد. بلکه قانونگذار در ماده 14 قانون مسئولیت مدنی در این خصوص، معتقد به مسئولیت تضامنی اسباب میباشد.
بدیهی است که این دو ماده به ظاهر با هم تعارضهایی دارند که تحلیل و نتیجهگیری درست از آنها، ما را به هدفمان یعنی یافتن وجوه ممیزه سبب مدنی و کیفری نزدیکتر میکند.
در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه ماده 12 این قانون که در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیاندیده مرتبط میباشد، در حالی که بعید است ویژگی رابطه کارگر و کارفرما در مقابل فرد زیان دیده چنین حکمی را ایجاب کند. بنابراین ماده 14 را باید یک ماده عام فرض کرد که قابل تسری در موارد مشابه میباشد و نکته حائز اهمیت دوم این است که در ماده 14، تضامن در رابطه بین زیاندیده و اسباب ورود خسارت پیشبینی شده است، در حالی که در ذیل ماده، منظور از تقسیم مسئولیت بر اساس نحوه مداخله، تقسیم نهایی مسئولیت بین خود اسباب میباشد و نباید نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذیل آن کرد.
پرسشی که در رابطه با تعارض مواد مذکور مطرح می باشد، این است که آیا در اسباب مشترک مسئولیت تضامنی وجود دارد یا حکم همان است که قانون مجازات اسلامی داده است؟ به بیانی دیگر آیا باید اینگونه حکم داد که هرگاه اسباب در حقوق کیفری در عرض هم قرار بگیرند باید به تساوی عهده دار ضمان باشند و هرگاه اسباب عرضی در حقوق مدنی مطرح باشد باید بنا بر ماده 14 قانون مسئولیت مدنی حکم به تضامن اسباب داد؟ یا اینکه ماده 533 قانون مجازات اسلامی ماده 14 قانون مسئولیت مدنی را نسخ کرده است؟
در پاسخ به این سوالات باید گفت که از ماده 533 قانون مجازات اسلامی نمیتوان تضامن را برداشت کرد. اما برعکس، ماده 14 قانون مسئولیت مدنی این موضوع را به صراحت بیان کرده است. عدهای از حقوقدانان معتقداند که چون ماده 533 قانون مجازات اسلامی مؤخر است، ناسخ ماده 14 قانون مسئولیت مدنی میباشد و از آنجایی که در حال حاضر حقوقدانان هیچ مرزی بین سبب مدنی و کیفری قائل نیستند، بنابراین آنها عدم تضامن را که مطابق اصل هم هست، برگزیدهاند.
بدیهی است که ماده 533 قانون مجازات اسلامی به گونه ای تنظیم شده که به تصریح بیان میکند که در صورت تداخل اسباب (به نحو عرضی)، اشتراک در مسئولیت (به نحو تساوی) ایجاد میشود و نه تضامن در آن. به گونهای که قانونگذار این حکم را در تمام موارد مشابه نیز پذیرفته است. از جمله در ماده 468 قانون مجازات اسلامی در بیان مسئولیت عاقله، به عنوان سبب بروز جرم نیز، مسئولیت هر یک از افراد مشمول حکم را به صورت تساوی معین کرده است. این ماده مقرر میکند: «عاقله عبارت از پسر، پدر، بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند». بنابراین در این حکم نیز مسئولیت بین افراد اسباب به تساوی تعیین شده است. بدون اینکه در آن سخنی از تضامن آورده شود.
حکمی که قانون مجازات اسلامی آورده است از تضمین خسارت زیاندیده خواهد کاست و با روح قاعده لاضرر که به جبران ضررهای ناروا تمایل دارد، مخالف است. چرا که به عقیده برخی از حقوقدانان در صورتی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی تضامن را میپذیرفت، دادرس میتوانست به استناد ماده 606 قانون مدنی که درباره تعهد وارثان نسبت به دین مورث، گفته شده است خسارت را میان کسانی تقسیم کند که استطاعت مالی دارند تا حق زیاندیده تلف نشود (کاتوزیان، 1386: 449). هرچند به نظر میرسد که این موضوع با عدالت سازگاری چندانی نداشته باشد. ضمن اینکه به دشواری میتوان به چنین قیاسی نیز دست زد. در هر حال در صورتی که چند سبب مشترکاً موجب بروز حادثهای شوند میبایست به طور تساوی از عهده آن برآیند و ظاهر حکایت از آن دارد که نمیتوان به استناد مسئولیت تضامنی هر یک را به جبران تمام خسارت وارده محکوم کرد. النهایه باید به این نکات توجه داشت:
نخست مواد 14 و 533 با هم قابل جمع هستند و بنابراین ، حکم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمیباشد.
دوم هنگامی که ماده 533 در مورد تضامن ساکت است، حکم به تضامن نمی واند لااقل خلاف صریح این ماده باشد. باید از مواد دیگر یاری جست و سراغ ماده 14 و سایر مواد مرتبط رفت.
سوم در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده میشود که قانونگذار حکم به تضامن کرده است. مانند ماده 316 قانون مدنی در مورد غصب و یا تبصره 2 ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سابق.
چهارم، وقتی در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضع زیاندیده به حالت اولیه خود است، تضامن مسلماً این هدف را راحتتر تأمین میکند و ارجحیت دارد. از این رو حکم به تضامن با منطق حقوق سازگارتر است و حکم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده 533 قانون مجازات اسلامی را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یک اصل فرض کرد.
اما پرسش اصلی در خصوص تعارض این دو ماده، به نحوه تقسیم مسئولیت نهایی بین اسباب مشترک باز میگردد. ماده 533 قانون مجازات اسلامی حکم به تساوی به طور کلی داده است و ماده 14 قانون مسئولیت مدنی، تقسیم مسئولیت را بر اساس نحوه مداخله پذیرفته است (عسگری، 1374:125). چگونه این تعارض را باید حل کرد؟
همانطور که گفته شد، عدهای حکم به نسخ ماده 14 قانون مسئولیت مدنی دادهاند؛ چرا که ماده 533 قانون مجازات اسلامی مؤخر بر آن است. اما این دو ماده قابل جمع هستند و نظر قوی تر این است که بپذیریم ماده 533 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان یک اصل است. یعنی برای این که کار دادرس راحتتر باشد، فرض میکند که دو طرف به طور مساوی در ایراد زیان مداخله داشتهاند و این وظیفه خود اسباب است که ثابت کنند این گونه نبوده و تأثیر فعل آنها مساوی نیست. بنابراین، اگر برای دادرس علم حاصل شود که نحوه مداخله هر یک از اسباب متفاوت بوده، حکم به پرداخت خسارت به طور مساوی خلاف منطق حقوقی و انصاف و عدالت است. از این رو با تفسیر گفته شده هم به سوی انصاف و عدالت گام برداشتهایم و هم هیچ یک از مواد 365 و 14 را از حیز انتفاع خارج نساختهایم و در تأیید این تفسیر میتوان به نظر مشورتی شماره 1652/7-10 مهر ماه 1370 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره کرد: «مستفاد از مواد 212 ، 215 و 365 قانون مجازات اسلامی ، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد ضرب و جرح محرز بوده، اما نوع و میزان ضرب و جرح وارد شده از سوی هر کدام مشخص نباشد، حکم به پرداخت دیه به طور مساوی داده می شود».