بانک ها به دلیل این که بدهی آن ها، پول قطعی ولی دارایی آن ها یعنی تسهیلات، پول نامطمئن است و با مخاطبان زیادی اعم از مشتریان، سپرده گذاران و سهام داران مواجه هستند، ساختار مالی شان ازحساسیت بالایی برخوردار است به نحوی که حتی شایعه ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری لطمات و آثار سختی به پیکره اقتصادی جامعه وارد می آورد. به انگیزه پیشگیری از معضل فوق، تلاش دولت در ساختار دولتی بانک ها، این است که از ورشکستگی آن ها به هر نحو ممکن جلوگیری نماید اما در ساختار غیر دولتی ورشکستگی بانک یا مؤسسات مالی و اعتباری نه تنها محتمل، بلکه در سالیان اخیر شاهد ورشکستگی برخی مؤسسات مالی و اعتباری بوده ایم. بانک ها اغلب وجوهی را که در قالب سپرده از سپرده گذاران دریافت می کنند، به صورت وام در اختیار دیگران قرار می دهند، اما در شرایطی که تمام یا قسمت اعظم سپرده ها از سوی سپرده گذاران مورد مطالبه قرار گیرد، “هجوم بانکی” رخ داد ه که این هجوم برای اعاده وجوه ممکن است در اثر شایعه مشکلات مالی یا حتی بعلت درج اشتباه اخبار در سایت ها و روزنامه ها انجام شده و می تواند به ورشکستگی کامل بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری منتهی گردد.[1] ورشکستگی بانک نیز موجب می شود که بسیاری از سپرده گذاران تمام یا بخشی از پس انداز خود را از دست بدهند. حال چنان چه این وضعیت به دلایل مختلف به سایر بانک ها نیز تسری یابد، موجب بروز بحران بانکی سیستمی یا نظام مند شده و ثبات مالی بانک های دیگر و به تبع آن نظام مالی یک کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.این موارد نشان از درجه بالای اهمیت قانون گذار در پیشگیری از وقوع ورشکستگی مؤسسات بانکی و همچنین حُسن نظارت بر نحوه تصفیه امور روشکسته در نظام بانکی است.

در صورت ورشکستگی مؤسسات مالی و بانکی دادگاه، بلافاصله نظر بانک مرکزی در این خصوص جلب نموده و بانک مرکزی نیز مکلف است ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام های مربوطه را بصورت کتبی به دادگاه ارائه دهد.[2]

تصفیه امور مؤسسه مالی ورشکسته تابع قواعد ورشکستگی شرکت های سهامی مندرج در قانون تجارت مصوب 1347 و با اداره امور ورشکستگی است[3] اما تمام مراحل ورشکستگی و انحلال مؤسسات مالی با حضور و نظارت نماینده بانک مرکزی انجام خواهد پذیرفت.[4]

طبق ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده های پس انداز تا میزان ۵۰ هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود، اما این مبالغ امروزه بسیار ناچیز بوده و برای حفظ حقوق سپرده گذاران کافی نیست.

مطلب مشابه :  تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

همان طور که در بند قبل عنوان شد بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر مؤسسات مالی دارد حال اگر در نظارت بعمل آمده، ورشکستگی مؤسسه مالی احراز گردد مسئولیت بانک مرکزی بیش از پیش نمود پیدا خواهد کرد اما این موضوع در روابط بین بانک مرکزی و سپرده گذاران تفاوتی نمی کند چرا که آن چه در مسئولیت مدنی مهم و ملاک است ورود زیان جبران نشده، احراز تقصیر و اثبات رابطه سببیت بین این دو است و چه فرقی می کند که خسارت وارده ناشی از ورشکستگی، ادغام یا هر وضعیت دیگری رخ داده باشد.

با توجه به توضیحات یادشده، علیرغم احراز مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی و با عنایت به بررسی مواد قانونی[5] و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور به نظر می رسد این مسئولیت به معنای مصطلح (جبران خسارت مادی و پرداخت مستقیم وجوه سپرده گذران) نیست ؛ چراکه قانون گذار نیز در هیچ ماده قانونی به پرداخت خسارت از محل دارائی بانک مرکزی نظر نداده است. اما با این حال مسئولیت بانک مرکزی بعنوان سیاست گذار پولی و بانکی[6] و تنظیم کننده روابط و قواعد حاکم بر سیستم بانکی و بالاخره بعنوان مسئول نظارت بر بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری[7] بایستی حفظ حقوق سپرده گذران و سهام داران شبکه بانکی نیز باشد. به همین دلیل با اخذ سپرده قانونی از مؤسسات مالی، در صورت ورشکستگی آن ها بانک مرکزی مکلف به جبران خسارت از محل همین ذخیره قانونی خواهد بود(نه منابع خود بانک مرکزی) این نوع اقدام بی شباهت به نظام بیمه نیست زیرا از محل عواید سپرده قانونی(که دارائی بلوکه شدن مؤسسات نزد بانک مرکزی است) جبران می گردد. اما با توجه به این که ممکن است دیون موجود بیش از سپرده قانونی باشد این شیوه جبران خسارت، شیوه ای کارآمد نیست. لذا با الگو برداری از برخی کشورهای پیش رو در نظام بانکی جهانی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394- 1390) نظام بیمه (ضمانت) سپرده ها نیز پیش بینی گردیده است.

در جمع بندی مطلب این بخش در خصوص دلایل احراز مسئولیت بانک مرکزی در قبال سپرده گذاران مؤسسالی مالی ذکر دو نکته الزامیست:

اول) بانک مرکزی به انگیزه حمایت از سپرده گذاران، درصدی از مبالغ سپرده ها (بین 10% تا 30 %) را بنام “سپرده قانونی” از بانک ها ومؤسسات مالی و اعتباری اخذ و نزد خود نگهداری می کند تا در صورت ناتوانی بانک ها در قبال مطالبات مردم ضمن آزاد سازی منابع سپرده قانونی، مطالبات سپرد ه گذاران پرداخت گردد. در نتیجه جبران خسارت انجام شده تنها از محل منابع بلوکه شده همان مؤسسه مالی صورت خواهد گرفت و مفاد قانونی نظر به مسئولیت بانک مرکزی در خصوص جبران خسارت از منابع مالی خود ندارد. بنابراین مسئولیت مذکور صرفاً مربوط به روند نظارت، اقدامات اداری اخـذ و آزاد سازی سپرده قانونی منتهی گردیده است و وجهی جهت جبران خسارت از دارائی یا همان خزانه بانک مرکزی انجام نمی شود تا قائل به مسئولیت مدنی به معنای مصطلح آن باشیم.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد: رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی -خرید پایان نامه

شایان ذکر است علیرغم پیش بینی و تأسیس “صندوق ضمانت سپرده ها”[8] سپرده قانونی کماکان از مؤسسات مالی دریافت می شود و جالب تر این که 30% منابع صندوق ضمانت سپرده ها هم نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ حال این مبلغ قابل سرمایه گذاری توسط صندوق مذکور نیست[9]. بعبارت دیگر این 30% منابع هم در حکم سپرده قانونی صندوق ضمانت نزد بانک مرکزی بلوکه می گردد. اما منبع مالی پشتوانه جبران خسارت سپرده گذاران با شیوه سابق بانک مرکزی در اخد سپرده قانونی تفاوت دارد چراکه که اصل این وجوه بابت حق عضویت[10] در صندوق و از درآمدهای سالیانه مؤسسات مالی دریافت می شود در حالی که در نظام سابق وجوه سپرده قانونی مستقیماٌ از محل سپرده سپرده گذاران دریافت می شد.
دوم ) از آنجا که دولت بطور عام و نهادهای تخصصی مندرج در قانون مانند بانک مرکزی بطور خاص مجری و مخاطب قوانین در کشور است؛ تمهید قانونی مندرج در ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مبنی بر مکلف نمودن بانک مرکزی به تشکیل “صندوق ضمانت سپرده ها” و تهیه اساسنامه آن و همچنین جبران کمبود نقدینگی آن(در صورت بروز مشکلات مالی از طریق اعطای وام[11]) و مفاد بندهای آن دلیل دیگری برای ادعای وجود مسئولیت قانونی و تکلیف بانک مرکزی در حفظ حقوق سپرده گذران سیستم بانکی است که در مباحث بعدی به آن بیشتر اشاره می شود.

 

[1]  . نمونه بارز و جدید این موضوع مؤسسه مالی« میزان» است که بعلت حواشی پیش آمده برای شرکت «پدیده» در چند ماه اخیر دچار ورشکستگی گردیده و زیان عظیمی به سپرده گذاران خود وارد نموده است.

[2] . بند الف ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[3] . بند ب ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[4] . بند ج ماده 41 ق. پ.ب.ک.

[5] . قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و …

[6] . بند الف ماده 10 ق.پ.ب. ک.

[7] . بند ب ماده 11 ف.پ.ب.ک.

[8] . بنـد(د) مـاده (95) قانون برنامه پنج سـاله پنجـم توسعـه

[9] . ماده 20 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها.

[10] . بند چ ماده 1 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها.

[11] . تبصره ماده 5 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها.

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دسته بندی : آموزشی