برابر اعلام بانک مرکزی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز متعددی در سطح کشور فعالیت دارند که ساماندهی همه آن ها پس از سپری شدن بیش از 10سال از زمان تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی
(22/10/1383) تاکنون بدلایل مختلف منتج به نتیجه کامل نشده است. ماده 1 قانون فوق تصدی به هرگونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی را ممنوع اعلام و همچنین تبصره 4 آن ماده، فرصت 6 ماهه برای کسب مجوز فعالیت به مؤسسات مالی غیر مجاز داده و مقرر نموده در صورت عدم کسب مجوز در فرصت مذکور با تقاضای بانک مرکزی متخلفین به 6 ماه حبس تنبیه می گردند. ضمناً در خصوص مؤسساتی که دارای مجوز هستند تبصره 1 ماده 2 همان قانون مقرر نموده در صورت احراز تخلف، بانک مرکزی می تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام و توقف فعالیت آن ها را از نیروی انتظامی بخواهد[1]. در خصوص شرایط تأسیس بانک و اشتغال به بانک داری هم  قانون گذار در بند الف ماده30 ق.پ.ب.ک مقرر می دارد:

«تأسیس بانک و اشتغال به علیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری فقط طبق مقررات این قانون ممکن است».

همچنین بند ج ماده مذکور اشعار می دارد:

«تأسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه آن به وسیله شورای پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است».

با این اوصاف نظارت و احراز صحت فعالیت و اعلام مجاز یا غیرمجاز بودن کلیه مؤسسات مالی وظیفه ذاتی و قانونی بانک مرکزی است، همان گونه در تبصره 1 ماده 2 قانون تنظیم بازار متشکل پولی قید گردیده در صورت غیرمجاز بودن یا احراز تخلف و تعلیق مجوز بنا به درخواست بانک مرکزی نیروی انتظامی فعالیت مؤسسات را متوقف خواهد نمود تا چرخه نظارت بانک مرکزی کامل گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد - اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت

بنابراین در صورت احراز غیرمجاز بودن فعالیت مؤسسه مالی و عدم توقف فعالیت آن پس از سپری شدن مهلت های مندرج در قانون یادشده (یک ماه جهت درخواست و 6 ماه جهت طی مراحل کسب مجوز) و در نهایت ورود زیان به سپرده گذاران آن ها، قطعاً بانک مرکزی بواسطه تقصیر (عدم نظارت کامل و متوقف ننمودن فعالیت مؤسسه مالی غیرمجاز) مسئولیت مدنی دارد.

با توجه به مندرجات فوق باید گفت: فرض قانونگذار بر این است که بانک مرکزی بر همه مؤسسات مالی نظارت دارد، لذا در صورت برخورد با موارد خلاف قانون منجمله عدم اخذ مجوز فعالیت یا تخلف از قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات مالی، بانک مرکزی فرجه زمانی مقرر در قانون را برای کسب مجوز یا رفع آثار تخلفات به مؤسسات مربوطه اعلام و نتایج را بررسی می کند. از طرف دیگر اختیار دارد در صورت عدم حصول نتیجه در مهلت های قانونی، توقف فعالیت مؤسسات غیر مجاز را از نیروی انتظامی بخواهد.[2] پس در صورت ادامه فعالیت غیر مجاز این مؤسسات پس از فرجه قانونی نظارت کامل بانک مرکزی معنا ندارد زیرا قانون گذار اختیار تشخیص وضعیت و استفاده از اهرم قوای انتظامی را به وی داده اما بعلت به هر علت که می تواند ناشی از اهمال و بی مبالاتی باشد برخورد قاطع که همان توقف فعالیت مؤسسه متخلف است انجام نشده است؛ با این وصف بانک مرکزی مسبب ادامه فعالیت سـوء و زمینه ورود خسارت به سپرده گذاران آن مؤسسه را فراهم نموده است. بنابراین وقتی مؤسسه مالی، فعالیتی غیرمجاز داشته باشد بانک مرکزی مسئولیت نظارت و برخورد بیشتری دارد.

مطلب مشابه :  نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

بنابراین توضیحات اگر زیانی از این موضوع متوجه سپرده گذاران گردد، نتیجه تقصیر بانک مرکزی در انجام وظایف محوله است از این رو مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز محرز است.

شایان ذکر است که رویکرد بانک مرکزی در اعلام لیست مؤسسات مالی موجود در کشور منطبق با خواست قانون گذار نیست چرا که بانک مرکزی صرفاً در سایت خود و رسانه های جمعی اسامی مؤسسات دارای مجوز قید می نماید و از ذکر نام مؤسسات غیر مجاز خودداری می کند. این رویه سبب سردرگمی آحاد مردم در مواجهه با این قبیل مؤسسات می شود و با نفس پیشگیری از وقوع جرم و اطلاع رسانی عمومی و آگاه سازی قانونی منافات دارد؛ لذا مسئول دانستن بانک مرکزی در این موارد نیز امری نامأنوس و بی ربط نخواهد بود.

[1] . از جمله اقدامات بانک مرکزی مرتبط با این ماده قانونی درخصوص مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان بود که بعلت

نداشتن مجوز به دستور بانک مرکزی منحل و در بانک قوامین ادغام شد. البته این حکم در دادگاه محل مناقشه بوده است.

[2] . مواد 1و 2 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/1383

متن کامل :

 دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی

دسته بندی : آموزشی