دانلود پایان نامه

1-تصویب مجمع عمومی فوقالعاده
2-کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در صورتی که ظرف مدت 3ماه تعداد اعضا به حدنصاب مقرر نرسیده باشد.
3-انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه تعاونی در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی فوقالعاده مدت را تمدید نکرده باشد.
4-توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه
5-عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط پس از 3بار اخطار کتبی در سال از سوی وزارت تعاون مطابق آئیننامه مربوط
6-ورشکستگی تعاونی مطابق قوانین مربوط
این 6بند را میتوان به طور کلی در سه گروه تقسیمبندی نمود:
الف) انحلال قهری یا ورشکستگی
یکی از عوامل انحلال شرکت تعاونی، ورشکستگی میباشد. ورشکستگی به عنوان یکی از عوامل انحلال شرکت تعاونی، طی بند6 ماده54 قانون بخش تعاون مورد اشاره قرار گرفته است.ورشکستگی شرکت تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و به محض صدور حکم ورشکستگی، شرکت به حکم قانون منحل شده محسوب خواهد شد.
ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی
تصمیم به انحلال شرکت تعاونی، طبق ماده 35 قانون بخش تعاون و بند1 از ماده 54 قانون مزبور، بر عهده مجمع عمومی فوقالعاده است. به موجب ماده 16 آییننامه اجرایی قانون بخش تعاون، پس از تصمیم مجمع به انحلال شرکت، چنانچه شرکت از دستگاههای عمومی یا دولتی، امتیازات، اختیارات و یا سرمایهای دریافت نموده و در مقابل، تعهداتی بر عهده گرفته باشد، بایستی ابتدا موافقت مراجع مزبور برای انحلال اخذ گردد و سپس موافقت مزبور به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده، جهت گرفتن مجوز انحلال، به وزارت تعاون ارائه گردد. با توجه به تبصره این ماده، در صورت عدم دریافت امکانات، اعتبارات و امتیازات مزبور، تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده برای انحلال شرکت کافی بوده و نیازی به مجوز وزارت تعاون نخواهد بود. در مورد شرکتهای تعاونی سهامی عام با توجه به تبصره ماده 52 نمونه اساسنامه شرکتتعاونیسهامیعام، انحلال شرکت مزبور به تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده در هر صورت منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون میباشد.
ج) انحلال به تصمیم وزارت تعاون
وزارت تعاون در خصوص شرکتهای تعاونی، نقشی نظارتی دارد. در مرحله انحلال شرکت تعاونی نیز، چنین نقشی برای وزارت تعاون پیشبینی گردیده که به موجب آن، وزارت تعاون میتواند در صورت تحقق شرایطی، اقدام به انحلال شرکتهای مزبور بنماید که شرایط مزبور را در ذیل این مطلب توضیح میدهیم:
کاهش تعداد اعضاء از نصاب مقرر قانونی: در بند2 ماده 54 قانون بخش تعاون، چنانچه تعداد اعضای شرکت تعاونی از حداقل مقرر طی آئیننامه مواد 6و20 قانون فوقالذکر کمتر شود و حداکثر ظرف 3ماه به نصاب مقرر نرسد، به دستور وزارت تعاون منحل میگردد و آنچنانکه تبصره 2ماده 54قانون مزبور بیان داشته دستور مزبور به مرجع ثبت شرکتها، برای لغو ثبت تعاونی اطلاع داده میشود.
انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه: هرگاه مدت شرکت محدود بوده و مدت مزبور منقضی شود، تعاونی منحل خواهد شد مشروط بر اینکه با وجود سهبار اخطار کتبی از طرف وزارت تعاون، حداکثر ظرف 2ماه از تاریخ انقضای مدت، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت، اقدام به تمدید مدت ننماید در این صورت وزارت تعاون دستور انحلال شرکت را مطابق بند سوم ماده54 قانون بخش تعاون و ماده 18آئیننامه اجرائی آن صادر و تصمیم مزبور با توجه به تبصره3 ماده54 قانون مزبور قابل شکایت و رسیدگی در دادگاه صالح می باشد.
توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه: توقف فعالیت شرکت تعاونی، چنانچه بیش از یکسال بوده و فاقد عذر موجه باشد، از موجبات انحلال شرکت محسوب میشود. هر گاه وزارت تعاون متوجه تحقق امر مزبور شود، دستور انحلال را مطابق بند4 ماده54 قانون بخش تعاون صادر و این تصمیم را برای لغو ثبت تعاونی به مرجع ثبت شرکتها اعلام میدارد. این تصمیم، مطابق تبصره3 ماده فوقالاشاره، قابل شکایت در دادگاه است. توقف فعالیت برای بیش از یکسال، آن زمان موجبات انحلال شرکت را فراهم مینماید که عذر موجه نداشته باشد.
عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط: در صورت عدم رعایت قوانین ومقررات از جانب شرکت تعاونی، وزارت تعاون پس از سه بار اخطار کتبی در سال دستور انحلال شرکت را مستنداً به بند پنجم ماده54 قانون بخش تعاون صادر و به مانند سایر موارد تصمیم مزبور را برای لغو ثبت به مرجع ثبت شرکتها اعلام مینماید. در این مورد نیز طبق تبصره3 ماده54 فوقالاشاره، دستور وزارت تعاون قابل شکایت در دادگاه است.
مبحث دوم: هیأت مدیره
هیأت مدیره بعد از مجمع عمومی ، دومین رکن عالی ادارهی شرکت های تعاونی است. در حالی که اتخاذ تصمیمات مهم به عهده مجامع عمومی است. اداره شرکت اصولاً به عهده هیأت مدیره شرکت است.
هیأت مدیره تعاونی مرکب از حداقل3 و حداکثر 7نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضا اصلی، عضو علیالبدل میباشد که اداره امور تعاونی را به عهده دارد. هیأتمدیره از بین اعضا تعاونی برای مدت 3سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
هیأت مدیره رکن اجرایی تعاونی است و علاوه بر اینکه تصمیمات مجمع عمومی را اجرا مینماید، بایستی تعاونی را در جهت تحقق اهداف مندرج در اساسنامه مدیریت و رهبری نماید. چنانچه هیأت مدیره از بین اعضا امین، دارای صلاحیتهای فنی و تخصصی و به شیوههای مدیریت علمی آشنا باشد، انتخاب شود مطمئناً قادر خواهد بود از طریق ایجاد ارتباط انسانی مستحکم با اعضا و جلب مشارکت آنها از سلامت درونی تعاونی مراقبت نموده و با تلاش و فعالیت جمعی تعاونی را در راستای تأمین نیازهای مشترک اعضا هدایت نماید. زیرا ایجاد شرایط لازم برای همکاری گروهی و برقراری مناسبات سالم بین اعضا، مدیران، کارکنان و بازرسان تعاونی همراه با احساس مسئولیت و درک متقابل توان اجرایی تعاونی را افزایش داده و دسترسی به اهداف عالی را عملی و ممکن میسازد.
ماده 38 قانون بخش تعاونی شرایطی را برای مدیریت در شرکت تعاونی مقرر نموده است. طبق بند 1 ماده 38 قانون بخش تعاونی، هیأت مدیره و مدیر عامل علاوه بر داشتن شرایط عضویت باید اطلاعات یا تجربه برای انجام وظایف، متناسب با آن تعاونی را داشته باشند. مضاف بر آن مسلمان و طبق بند 2 همان ماده ایمان و تعهد و احترام عملی به اسلام( در تعاونی های متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، تعهد عملی به دین خود) را داشته باشد.
بند یکم: اقدامات هیأت مدیره پس از انتخاب شدن
هیأت مدیره پس از انتخاب و اعلام قبولی اقدامات زیر را برای مدیریت تعاونی انجام میدهد:
1)تعیین سمت اعضا هیأت مدیره: هیأت مدیره پس از انتخاب در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأتمدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب مینماید.
2)تعیین مدیرعامل: هیأتمدیره جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجدشرایطی را از بین اعضا تعاونی یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب مینماید. مدیرعامل زیرنظر هیأت مدیره انجام وظیفه مینماید.
3)انتخاب صاحبان امضا مجاز: هیأتمدیره پس از تعیین مسئولیت هر یک از اعضا و انتخاب مدیرعامل باید صاحبان امضا مجاز را برای قراردادها، اسنادتعهدآور و چکهای تعاونی تعیین و معرفی نماید. نحوه امضا این اسناد در اساسنامه تعاونی مشخص شده است و معمولاً با امضا یک یا دو نفر از اعضا هیأتمدیره و امضا مدیرعامل و مهر تجارتی، و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهرتعاونی معتبر خواهد بود.