دانلود پایان نامه

2) رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد سود و زیان، بودجهی پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی
3) رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط
4) تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص
5) نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط
هرگاه هر یک از بازرسان متوجه تخلفی در اجرای وظایف هیأتمدیره یا مدیرعامل شود و به تذکراتی که به آنها در راستای رفع تخلفات به آنها میدهد توجهی نکنند، باید از هیأتمدیره برگزاری مجمععمومیفوقالعاده را تقاضا کند تا گزارش خود را در این مورد به مجمع عمومی ارائه دهد.اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از بازرس، برای دعوت به برگزاری مجمع اقدام نکند، بازرس میتواند با اطلاع وزارت تعاون، برای دعوت و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند.
بر اساس تبصره ماده 41قانون بخش تعاون؛ بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را ندارند ولی میتوانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
در ماده 42 قانون بخش تعاونی وظیفه بازرس به گزارش بروز تخلف به مجمع عمومی محدود شده است:”در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند باید موضوع را به مجمع عمومی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم گزارش دهند.”
در صورتی که در ماده 151 لایحه اصلاح قانون تجارت آمده است: ” بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.”
مشاهده میشود که نقش بازرس در لایحه صرفاً نظارت داخلی نبوده بلکه وظیفهی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را نیز دارد و در صورت مشاهده ارتکاب جرمی توسط اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل موظف است مراتب را به مراجع قضایی منعکس کند. بنابراین بهتر است این نکته نیز در اصلاح قانون بخش تعاونی مورد توجه قرار گیرد.
بند سوم: شیوه اعمال بازرسی
ممکن است این سؤال پیش آید که هرگاه در یک شرکت تعاونی تعداد بازرسان بیش از یک نفر باشد آیا هر بازرس می تواند مستقلاً و به تنهایی برای اعمال بازرسی و اجرای وظایفش تصمیم گیری و عمل کند یا این کار باید بر اساس رأی اکثریت بازرسان صورت گیرد؟ در پاسخ می توان گفت: هر گاه تعداد بازرسان شرکت تعاونی بیش از یک نفر باشد، هر یک از آنها به تنهایی و یا اکثریت آنها با هم در اعمال اختیارات و عمل به وظایفی که بر عهده دارند صاحب اختیارند. بنابراین پیداست در مواردی که به صورت انفرادی اقدام شود بروز اختلاف نظر و انجام اقدامات غیر هماهنگ محتمل است. در این باره نمونه اساسنامه پس از بیان اینکه بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی از وضعیت شرکت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کنند، اضافه میکند در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک میتواند به تنهایی به وظایف خود عمل کند، لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند و در صورت بروز اختلاف نظر، موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش قید کنند.
بخش دوم: محور تحولات در دو دههی اخیر و آثار آن در حقوق شرکت های تعاونی
در مفاد سیاستهای ابلاغی اصل44 قانون اساسی، مقام معظم رهبری تأکید ویژهای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشتهاند که مهمترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی است که استخوانبندی نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون کرده است. بخش عمدهای از سیاستهای اصل44 به زیرساختهای حقوقی نظام تجارتی مربوط است که بر حقوق شرکتهای تعاونی تأثیر بسزایی داشته است. در راستای رسیدن به اهداف ذکر شده نهادهایی تأسیس گردیده که میتوان به شرکت تعاونی سهامی عام و بانک توسعه تعاون اشاره کرد. از طرفی تحولاتی که در چگونگی ارتباط دولت با شرکتهای تعاونی به وجود آمده قابل بررسی است. لذا این بخش را به بررسی این موارد و تأثیر آن بر عملکرد شرکتهای تعاونی اختصاص دادهایم.
فصل یکم: محور تحولات در حقوق شرکت های تعاونی در دو دههی اخیر
در این فصل ابتدا در گفتار اول به بررسی رابطه دولت با شرکت های تعاونی در ابعاد مختلف میپردازیم و در گفتار بعد به تحولات صورت گرفته در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی که به موجب آیین نامه جدید نحوه تشکیل مجامع عمومی که در سال 1377 اصلاح شد به وجود آمده خواهیم پرداخت. در ادامه نهادهای جدید تشکیل شده؛ شرکت تعاونی سهامی عام و بانک توسعه تعاون را مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار نخست: رابطه دولت با شرکت تعاونی
ارتباط دولت با تعاونیها در سیستمها و نظامهای مختلف اقتصادی متفاوت است و این ارتباط، بستگی تام به نظام اقتصادی حاکم بر کشور دارد. سؤال اساسی در این خصوص آن است که نقش و هدف از تأسیس تعاونیها و نیز حدود دخالت دولت در امور آنها چیست؟ مطالعات نشان می دهد که به طور کلی در کشورهای مختلف 2شیوه با رهیافت متفاوت در شکلگیری تعاونی ها دنبال می شود. یکی از این شیوه ها، رهیافت از بالا به پایین است که در آن دولت ها خود رأساً اقدام به تأسیس تعاونیها می کنند. در این حالت، با توجه به عدم حضور مردم به هنگام تأسیس این تعاونی ها، معمولاً فلسفه و اهداف متعالی آن درک نشده و در نتیجه در بیشتر موارد با شکست رو به رو می شود. همچنین با توجه به اقدام یکجانبهی دولت در راه اندازی تعاونیها، معمولاً مردم هیچ گونه احساسی مبنی بر مالکیت آنها ندارند. در این حالت دولت مجبور است دائماً تعاونی را مورد حمایتهای مختلف (مادی، غیرمادی) خود قرار دهد تا بدین ترتیب بتواند حیات تعاونی را حفظ کند.در واقع این تشکلها، تعاونی نیستند بلکه شبهتعاونی هستند. در چنین شرایطی، اعضای تعاونیها حالت ناظرین بی علاقه را پیدا میکنند و حالت انفعالی به خود میگیرند.
اکثریت صاحبنظران به منظور اعتلاء بخشیدن به رشد تعاونیها، حمایت دولتها از تعاونیها را به نحوی که مداخلهگرانه نباشد، توصیه و استدلال میکنند که تعاونیهای خودجوش و قائم به ذات بهتر شکوفا می شوند. هرچند این اتفاق سریع به وقوع نمی پیوندد ولی در درازمدت با اصالت و عمق بیشتر عملی می شود. این نظریهپردازان با این استدلال که معمولاً مردم آنچه را به طور انفرادی قادر به انجامش نیستند، از طریق تعاونی به مورد اجرا می گذارند، سعی در تبیین این موضوع دارند که به هنگام خودجوش بودن تعاونیها، پایداری این نهادها بیشتر و بهتر تأمین می شود.
در کشورهای پیشرفته، فکر تعاون از اعضای تشکیلدهندهی شرکتهای تعاونی سرچشمه گرفته و دولت فقط نقش هدایتکننده و ناظر را ایفا می کند. در این کشورها، شرکتهای تعاونی زائیده احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل و همکاری داوطلبانه انسانها با یکدیگر بوده و اعضا میتوانند آزادانه فعالیتهای تعاونی خود را در حدود امکانات قانونی، بسط و گسترش دهند.
در این گفتار به بررسی رابطه دولت با شرکتهای تعاونی پرداخته و به دنبال پاسخی برای سؤالی که در ابتدا گفتار مطرح کردیم خواهیم بود.
مبحث یکم: نظارت بر بخش تعاون
در این مبحث به چگونگی نظارت دولت بر شرکتهای تعاونی میپردازیم. در بند اول به تأسیس وزارت
بند یکم: تأسیس وزارت تعاون
در شهریور ماه 1370 قانون بخش تعاونی که چارچوب قانونی شرکت های تعاونی تولیدی و مصرفی و ایجاد وزارت تعاون را معین میکرد، به تصویب رسید. به موجب ماده 65 قانون بخش تعاون، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون و حمایت و پشتیبانی از این بخش تأسیس گردید.
ماده 66 قانون بخش تعاون وظایف و اختیارات وزارت تعاون را در 30 بند مشخص نموده است که این وظایف عموماً در هدایت و انجام حمایتهای دولتی از بخش تعاون و اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به این بخش قرار دارند که به برخی از آنها اشاره میشود:
1)نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون، تهیه لوایح قانونی و آئیننامهها و اساسنامه تعاونیها
2)کمک به تأسیس تعاونیها، جلب همکاری و مشارکت عموم، فراهم آوردن تسهیلات و اعتبارات لازم برای توسعه فعالیتهای تعاونی و فراهم نمودن موجبات صدور تولیدات تعاونیها، کمک به دست یابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز