دانلود پایان نامه

در بسیاری از کشورها قوانین مالیاتی و تعاونی، شرکتها و اتحادیههای تعاونی را از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می سازند. این معافیت کاملاً عادلانه است زیرا شرکتهای تعاونی اساساً ایجاد منفعت نمیکنند و هدفشان انجام خدماتی برای اعضای خود به قیمت تمام شده می باشد.
مواردی که در آنها کمک مالی دولت، رشد سریع جنبش تعاونی را موجب شده است. مواردی هم به چشم می خورد که در آن کمک دولت موجب به وجودآمدن حالت وابستگی و تبعیت محض شده و دریافت وام از دولت، برای شرکتهای تعاونی جنبهی گدائی و دریوزگی پیدا کرده است.
همچنین این امر باعث می شود که روحیهی قبول مسئولیت در اعضای تعاونیها ایجاد نشود و ظرفیت و لیاقت انجام امور شرکت تعاونی به عنوان یک اقدام مستقل، در آنها به وجود نیاید. بدین سبب بعضی از تعاونیها پس از یک دوره پیشرفت ظاهری، پس از قطع کمک دولت، دوران شکوفایی و رونق را پشت سر نهاده و به مرحله بی رونقی و رکود تنزل می نمایند و گاه متلاشی می شوند.
بنابراین لازم است کمکهای مالی در موارد و شرایط کاملاً مشخص و روشن در اختیار شرکتهای تعاونی گذاشته شود تا استقلال نهضت محفوظ بماند. همچنین نحوهی کمک مالی باید با احتیاجات و با امکانات واقعی شرکتهای تعاونی انطباق داشته و موارد مصرف آن به طور جدی تحت نظارت مرجع وام دهنده قرار گیرد.
مبحث پنجم: کمکهای فنی
علاوه بر مشکلات اداری، شرکتهای تعاونی غالباً با مشکلات فنی نیز مواجه هستند:
درجه بندی محصول، انتخاب ماشینهای تولید، استفاده از وسایل حمل و نقل، همه مشکلاتی هستند که شرکتهای تعاونی در جریان فعالیت خود با آنها روبرو می شوند. حل همهی این مسائل، از اتحادیه تعاونی و یا اداره دولتی مسئول ارشاد و توسعهی شرکتهای تعاونی انتظار می رود.
شرکتهای تعاونی ممکن است توانایی انجام بعضی از امور فنی را نداشته باشند، ولی اغلب آنها در درجات بالاتر اداری، کارشناسان ورزیدهای در اختیار دارند که قادر به ارائه خدمات فنی هستند. بدیهی است مرجع مسئول تشویق و نظارت بر امور تعاونیها باید تعدادی متخصص در رشتههای مورد نیاز در استخدام داشته باشد.
در برخی از کشورها، اتحادیههای تعاونی تعداد زیادی مهندس، معمار و متخصصین رشتههای مختلف در اختیار دارند. این متخصصین، مهارتهای لازم را به ادارهکنندگان شرکتهای تعاونی می آموزند. بهتر است که شرکتهای تعاونی علاوه بر خدمات اداره تعاونی، به راهنماییهای فنی سایر مراجع دولتی نیز دسترسی داشته باشند. همچنین از راهنماییهای فنی سازمانهای رفاه اجتماعی وارداتی که مسئول عمران روستایی هستند برخوردار شده و در موارد مختلف با آنها همکاری نزدیک داشته باشند.
بطور خلاصه و در نتیجهی این گفتار؛ در مورد مناسبات دولت با شرکتهای تعاونی، در کشورهای در حال توسعه باید گفت؛ شرکتهای تعاونی، هم در مرحلهی تأسیس و هم در مراحل بعدی برای ادامه حیات و حفظ موجودیت، محتاج به کمک و اتخاذ تدابیر تقویتی و حمایتی از جانب دولت می باشند.
با توجه به مضرات کنترل همهجانبه دولت بر امور تعاونیها از یک سو، و زیان نظارت ناقص و نارسا از سوی دیگر، تجویز نسخهای مؤثر و مطلوب برای نحوه کمک و حمایت دولت، به سختی میسر است، بهویژه که نوع و حدود کمک دولت، متناسب با شرایط و امکانات اقتصادی و با توجه به درجه توسعه یافتگی شرکتهای تعاونی در هر کشور متفاوت است.
اگر قرار باشد حدی برای میزان حمایت و دخالت دولت تعیین شود، شاید بتوان چنین اظهار نظر نمود که دولت باید بدواً به اقدامات زیربنایی مبادرت ورزد و سپس به شرکتهای تعاونی، پس از پشت سر گذاشتن مرحله تأسیس کمک کند تا به رشد لازم دست یابند و در این مرحله است که تعاونیها می توانند از حمایت دولت صرفنظر نمایند. به این ترتیب، اقدامات و تدابیر کمکی، هدایتی و حمایتی از جانب دولت می تواند به دورهای موقت محدود شود. بدیهی است لازمهی این کار، اتخاذ روشی انعطافپذیر از طرف دولت است که سیاست آن نه تنها باید توسعه کلی بخش تعاونی را در برگیرد، بلکه به تغییرات حاصل در وظایف و پیشرفت شرکتها نیز توجه کافی مبذول سازد.
گفتار دوم: دگرگونی در مجامع عمومی شرکت تعاونی
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد آییننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در سال 1387 اصلاح شده است. لذا این گفتار را به بیان ضرورت این تغییر و موارد تغییریافته اختصاص دادهایم. در مبحث یکم به ضرورت تحول در مجامع عمومی و مبحث دوم به محور تحولات در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی میپردازیم.
مبحث یکم: ضرورت تحول در مجامع عمومی
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، در شرکتهای تعاونی نیز عالیترین رکن شرکت، مجمع عمومی می باشد. مجمع عمومی به عنوان عالیترین رکن تصمیمگیری شرکتهای تعاونی که نقش کلیدی در ادارهی این نوع شرکتها به عهده دارد. لذا باید مقررات مربوط به حدود وظایف و اختیارات آن به تفصیل در قانون بیان شود لیکن متأسفانه قانون بخش تعاونی به طور بسیار اجمالی به این رکن حساس پرداخته است به طوریکه از
71 ماده قانون بخش تعاونی، فقط شش ماده به مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوقالعاده اختصاص یافته است در صورتیکه قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1351، مقررات مربوط به مجمع عمومی خصوصاً در مورد نحوهی تشکیل مجامع شرکتهای تعاونی به طور مشروح و در 20ماده مفصل بیان شده است.
علیرغم آنچه در بالا به آنها اشاره شد، با عنایت به مفاد بند ح ماده9 قانون اجرای سیاستهای اصل44قانون اساسی مبنی بر بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاون به منظور حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعهی بخش تعاونی، وزارت تعاون مبادرت به بازبینی و اصلاح دستورالعملهای اجرایی صادره خود نموده که در این زمینه می توان به دستورالعمل موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون در خصوص نحوهی تشکیل مجمع عمومی تعاونیها به عنوان یکی از مهمترین آنها اشاره نمود. بر اساس تبصرهی مذکور: ” نحوهی تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامهای خواهدبود که توسط وزارت تهیه می شود. در صورتیکه هیأت مدیرهای در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند، وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.”
مفاد آیین نامه مورد اشاره اولینبار در 14ماده و 14 تبصره در سال 1377 توسط وزارت تعاون تهیه و به عوامل اجرایی ابلاغ گردید. به مرورزمان و در اجرا با توجه به برخی ابهامات و همچنین تغییر سیاستهای کلی نظام در اجرای اصل44 و همچنین اهمیت شفافسازی در دستورالعملهای اجرایی این مجموعه، مجدداً در سال 1387 مورد بازنگری قرار گرفت که منجر به تدوین آییننامهی جدیدی گردید. این دستورالعمل جدید طی ابلاغیه شماره 15008/1 مورخ 12/3/87 توسط وزیر تعاون به کلیه مدیران و مجریان ابلاغ گردید.
اشاره به این نکته ضروری است که نظارت بر نحوهی تشکیل مجامع عمومی توسط تعاونیها و انطباق اقدامات انجام شده در اینباره بر قوانین و مقررات بخش تعاونی، یکی از مؤثرترین نظارتهای وزارت تعاون است که ایجاد وحدترویه و شفافسازی چارچوب نظارت در این زمینه، به دور از هرگونه ابهام و کلیگویی از اهمیت زیادی در دستیابی به اهداف نظارتی و کاهش دعاوی اعضا بر اثر خلاءهای مرتبط با قوانین و دستورالعملهای مربوطه دارد.

مطلب مشابه :  سبک رهبری تحول گرا و دانشگاههای ایران

مبحث دوم: محور تحولات در مجامع عمومی
برای دست یابی به تحولاتی که در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی صورت گرفته در اینجا به مقایسهی اجمالی آییننامه قدیم و جدید میپردازیم. از نکات قابل توجه در آییننامه جدید و تغییراتی که صورت گرفته می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1)ماده1 آییننامه قدیم تنها شرکتهای فرااستانی و شرکتهای تعاونی که تعداد اعضای آنها بیش از پانصد عضو باشد، می توانستند تشکیل مجامع خود را به صورت دومرحلهای تعیین کنند اما در آییننامه جدید، محدودیت تعداد عضو در تعاونیهای فرااستانی که می خواهند مجامع خود را به صورت دومرحلهای برگزار نمایند برداشته شده است و طبق تبصره 1 آییننامه جدید، اتحادیههای تعاونی با بیش از 500عضو هم میتوانند مجامع خود را به صورت دومرحلهای برگزار کنند.
تبصرهی 3 ماده1 آیین نامه جدید به تعریف و تبیین شرکتها و اتحادیههای تعاونی در این ماده و تبصرههای آن پرداخته و منظور از این عنوان را، شرکتها و اتحادیههای تعاونی ثبت شده و در شرف تأسیس می داند در حالیکه آییننامه قدیم به این مورد اشارهای نکرده بود.
2)وظایف اولین مجمع عمومی در بدو تأسیس تعاونی در آییننامه جدید، به طور شفاف بیان شده و اجازهی تعیین حداقل و حداکثر سهام تا سقف 30درصد کل سهام آمده است و علاوه بر این وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی احصا شده و به همهی این وظایف و اختیارات به طور یکجا در ماده3 این آییننامه اشاره شده است.
3)در آیین نامهی قدیم تعیین مدیرعامل با هیأت مدیره بود اما بر اساس آییننامهی جدید اجازهی تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و تصمیمگیری در خصوص عضویت و یا ادامه آن در صلاحیت مجمع عمومی قرار گرفته است.