دانلود پایان نامه

الف) خروج اختیاری
ماده 12 قانون بخش تعاونی، اصلی را اعلام مینماید که به موجب آن خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمیتوان آن را منع کرد. این ماده ناشی از احترام به اصل آزادی اراده است که در مورد عضویت در شرکت های تعاونی نیز حاکم است بدین ترتیب که ورود به عضویت آزاد است و باقی ماندن در آن نباید جنبه اجبار داشته باشد.
البته قانون خروج از عضویت را منوط به دو شرط دانسته : 1) اعضای متخصص تعاونیهای تولید حداقل 6ماه قبل از استعفاء، باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
2) در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران آن است.
شرط اول مربوط به شرکت های تعاونی تولید است؛ ولی شرط دوم شامل تمام شرکت های تعاونی اعم از تولید و توزیع می شود.
به دنبال یافتن دلیل شرط اول، می توان گفت که به دلیل مؤثربودن نقش عضو متخصص در فعالیت های تولید مقنن خواسته است قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، شرکت فرصت برای ساماندهی کارهای خود بدون عضو مستعفی یا جلب عضو متخصص جدید برای جانشینی وی داشته باشد.
از طرفی، در بعضی از موارد خروج عضو یا اعضاء موجب تقلیل اعضاء تعاونی به کمتر از تعدادی میرسد که در ماده 6 قانون مقرر شده است. قانونگذار در مورد چگونگی ادامه یا انحلال شرکت تعاونی در صورت خروج عضو یا اعضاء که به کمتر از 7نفر میرسد در بند2 ماده 54 که موارد انحلال شرکت تعاونی را بر میشمارد، اتخاذ تصمیم ننموده است.
اشاره به دو ایراد صورت گرفته در مورد شرط اول که باعث ایجاد ابهام در مقررات بخش تعاونی در زمینهی خروج اعضاست، ضروری به نظر میرسد؛ اولاً قانون بخش تعاونی تعریف مشخصی از اعضای متخصص ارائه نکرده است و این شرط در مقام اجراء ممکن است موجب اختلاف نظر و تفاسیر متفاوت شود.
ثانیاً؛ این شرط محدودیت زیادی برای افراد متخصص عضو تعاونی ایجاد کردهاست و موجب بیرغبتی این گروه از افراد به عضویت در تعاونی ها شده است.
به هر صورت وجود این شرط در تعاونی های تولید به دلیل اهمیت شرکت ها در فرآیند تولید و با توجه به اهداف تعاونی ها قابل توجیه است.
اما شرط دوم بسیار مبهم و کلی است. مسئول قرار دادن عضوی که خروج او از تعاونی موجب ضرر تعاونی شود مخالف اصل اختیاری بودن خروج که در صدر ماده قبول شده است می باشد. برای استقرار مسئولیت، باید رابطهی سببیت میان ضرر و سبب احراز شود؛ در حالیکه احراز این رابطه میان عضوی که از تعاونی خارج میشود و ضرری که برای شرکت ایجاد میشود بسیار مشکل بوده و انتساب ضررهای آتی تعاونی به خروج وی از شرکت، خلاف منطق حقوق و قانون مورد بحث است.
به نظر میرسد بهتر بود این شرط تنها محدود به موردی شود که؛ خروج عضو به قصد اضرار صورت بگیرد. مثلاً در موردی که عضو متخصص بدون رعایت مهلت 6 ماههای که در تبصره 1 ذیل ماده 12 مقرر شده است، شرکت را ترک کند. در اینگونه موارد تحمیل خسارت منطقی است.
بنابراین باید ضابطهی پرداخت خسارت را تقصیر قرار داد و هر گاه خروج عضو مقصر موجب ورود خسارت به شرکت شود، او را مسئول جبران خسارت وارده دانست.
ب)خروج غیر اختیاری( قهری )
خروج غیر اختیاری یا قهری به دو صورت ممکن است اتفاق بیافتد: 1)فوت عضو 2) اخراج از عضویت
1)خروج قهری در اثر فوت عضو: مطابق ماده14 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن در صورت فوت عضو چنانچه ورثه واجدشرایط مندرج در اساسنامه تعاونی باشند و تعاونی ظرفیت همه آنها را داشته باشد به عضویت تعاونی پذیرفته میشوند. چنانچه یک یا چند نفر از وراث مورد نیاز تعاونی باشد با توافق سایر وراث به عضویت تعاونی پذیرفته میشوند. در صورتی که به جای عضو متوفی بیش از یک نفر به عضویت پذیرفته شود بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعهد خود را به تعاونی بپردازند.
چنانچه وراث اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا واجد شرایط نباشند عضویت لغو میشود و چنانچه ورثه تقاضا نمایند که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود در صورتی که عین اموال قابل واگذاری بوده و موجب اختلال و ضرر فاحش به اعضا تعاونی نگردد، آن قسمت از اموال تقسیم میشود.
به نظر میرسد راهکاری را که ماده14 بخش تعاونی برای انتقال حقوق عضو شرکت تعاونی به ورثهی او در صورت فوت پیش بینی کرده است؛ بدین صورت که عضو تعاونی چنانچه دارای چندین ورثه باشد به تعداد آنها یک سهم وی چندین برابر میشود، باعث نادیده گرفتن حق سایر اعضاء خواهد شد و همچنین مقررات ماده 14 با مقررات عمومی مربوط به ارث مندرج در قانون مدنی که از قواعد آمره است، مغایرت دارد.
2)اخراج از عضویت
یکی دیگر از موارد خروج قهری عضو از شرکت تعاونی اخراج عضو میباشد. موارد اخراج از عضویت و مرجعی که در مورد اخراج اعضا تصمیمگیری میکند از مباحثی است که در ذیل به بررسی این موارد میپردازیم.
1-2)موارد اخراج از عضویت
به موجب ماده 13 قانون بخش تعاونی در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج میشود:
1) از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2) عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم، با تصویب مجمع عمومی عادی.
3) ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
در توضیح مورد اول لازم به ذکر است که شرایط عضویت مقرر در قانون که در ماده9 قانون بخش تعاونی به آن اشاره شده است برای اعضاء شرکت همواره ضروری است. بنابراین مثلاً در صورت ترک تابعیت عضو یا محجور شدن عضو و یا کاهش سهام عضو از حداقل مقرر در اساسنامه، عضویت لغو میگردد.
مورد دوم اخراج عضو در صورتی تحقق پیدا میکند که اولاً عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را رعایت نکند. ثانیاً هیأت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها 15روز باشد تخلف عضو را به وی گوشزد کند. ثالثاً 15 روز از تاریخ ابلاغ دوم سپری شود.