دانلود پایان نامه
اکنون باید دید منظور از نحوه مداخله در ماده 14 چیست؟ در رویه دادگاهها معمولاً برای تعیین مسئولیت هر یک از اسباب، دادرس توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل خود قرار میدهد. اما این رویه را نمی توانتأیید کرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع، نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است. یعنی در محاسبه نحوه مداخله، یکی از عناصر میزان تقصیر به شمار می آید. اما علاوه بر آن، دادرس باید اوضاع و احوال دیگر، مانند سنگینی وسیله نقلیه طرفین در تصادف، وضعیت جسمانی هر یک از اسباب و تلاش در جهت کاهش میزان خسارت از سوی هر یک از آنها را هم مد نظر داشت. به طور حتم، اگر منظور ماده 14 میزان تقصیر هر یک از اسباب بود، این موضوع را به صراحت بیان می کرد. از این رو این نکته در تقسیم مسئولیت مشترک باید مد نظر باشد (عسگری، 1374: 126).
در خصوص مسئولیت در اسباب طولی نیز که به تفصیل در فصل پیش بیان گردید، مسئولیت متوجه فردی است که تأثیر کارش مقدم بر سایر اسباب باشد. در صورتی که سبب و مباشر مجتمعاً در بروز حادثهای نقش داشته باشند. قانون مدنی در ماده 332 مقرر کرده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد». هر چند در ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز این ماده تکرار شده بود و اشعار میداشت که : «در صورت اجتماع مباشر وسبب د رجنایت، مباشر ضامن است. مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». لیکن در قانون مجازات اسلامی جدید قانونگذار به تغییر این ماده پرداخته است. به گونهای که در ماده 526 این قانون اشعار میدارد : «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن خواهد بود وچنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن خواهند بود، مگر اینکه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول خواهند بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر، غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن خواهد بود».
چنانکه ملاحظه میشود در قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانونگذار دراجتماع سبب و مباشر اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داده است مگر آنکه سبب قویتر از مباشر باشد. لیکن در قانون مجازات اسلامی جدید ملاک مسئولیت، صرف نظر از مباشر یا مسبب حادثه بودن، تنها به استناد جنایت به عمل آنها تعلق گرفته است.
2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری
چنانکه دیدیم در حقوق جزا یکی از عناصر اصلی مسئولیت وجود عمد یا خطای مرتکب است و این موضوع به عنوان یک قاعده کلی در حقوق جزا پذیرفته شده است. در خصوص مسئولیت سبب نیز میبایست بین حادثه ایجاد شده و قصور، تقصیر یا عمد مسبب رابطه وجود داشته باشد که به آن رابطه سببیت میگویند. این رابطه در حقوق جزا تا حدی دارای اهمیت است که عموماً بدون وجود آن مسئولیتی متوجه سبب نخواهد شد. چنانکه این موضوع به صراحت در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. از جمله در تبصره ماده 495 قانونگذار مقرر کرده است: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد. هرچند برائت اخذ نکرده باشد».
همچنین در ماده 504 قانون مجازات اسلامی جدید نیز در خصوص مسئولیت راننده مقرر شده است: «هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.
تبصره 1- در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد. به گونهای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست».
بنابراین لازم است مسبب حادثه قصور یا تقصیر کرده باشد و دوماً تقصیر وی موجب وقوع جنایت یا صدمه وارده باشد، چنانکه هر یک از این دو شرط موجود نباشد سبب ضامن نخواهد بود. لیکن این مورد دارای استثنا نیز میباشد. از جملهی آن عبارتند از:
1- مسئولیت عاقله
2- مسئولیت مجرم نسبت به مال موضوع جرم
1- مسئولیت عاقله: هرچند در نظام کیفری ما اصول مسئولیت بر مبنای عمد یا تقصیر مرتکب است، لیکن گاه ممکن است که مصالح جامعه اقتضا کند که قانونگذار برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است، مسئولیت بدون تقصیر را نیز مورد پذیرش قرار دهد. یکی از موارد، مسئولیت عاقله میباشد. عاقله بر طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارت است از: «پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث …» این ماده در ادامه اشعار میدارد که :«همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود». بر طبق مواد 305، 306 و 311 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حدود مسئولیت عاقله عبارتاند از:
1- دیه قتل خطاء محض
2- دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن به عهده عاقله میباشد و دیه جراحتهای کمتر از آن به عهده خود جانی است.
3- خسارتهای حاصل از جنایتهای خطائی محض از قتل تا موضحه
4- جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض بوده و بر عهده ی عاقله میباشد. با توجه به حکم کلی تبصره ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جنایت کمتر از موضحه نیز به عهدهی عاقله میباشد (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1384: 298).
شایان ذکر است که مسئولیت عاقله تنها در مورد دیه بوده و نسبت به ارش موردی ندارد. این موضوع در (نظریه 7/1135-12/5/1370) اداره حقوقی قوه قضائیه به صراحت آمده است (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1384: 299). در خصوص حکم ضمان عاقله در پرداخت دیه نیز باید گفت که این حکم هم حکمی است وضعی و هم تکلیفی. یعنی اگر عاقله دیه را نپردازد نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده و مرتکب حرام شده است، بلکه بر ذمهی اوست که دیه را بپردازد (حیدری، 1384: 205) و جانی در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد و رجوع عاقله به جانی جایز نیست.
با نگاهی به پیشینه فقهی و تاریخی بحث عاقله به این نکته پی خواهیم برد که عاقله در گذشته ماهیتاً نقش سببی در وقوع جرم داشته است. به نوعی که در گذشته اعراب خانواده را در برابر جرائم افراد خود مسئول میشمردند. چرا که آنها را در وقوع جرم توسط افراد قبیله و فرزندانشان به طور غیر مستقیم سهیم میدانستند (جباری، 1388: 120).
بدیهی است که مسئولیت عاقله در قانون مجازات اسلامی ریشه در همین تفکر فقهی داشته است تا به این ترتیب دیه خطای محض توسط خود جانی پرداخت نشود. لیکن باید دانست امروزه از آنجایی که هر فرد مسئول اعمال خویش میباشد و اصل شخصی کردن مجازاتها مطرح است، این طرز نگرش مورد قبول جامعه نمیباشد. خصوصاً آنکه عاقله مرتکب هیچ گونه تقصیر و اهمالی نشده و به بیانی دیگر نقشی در وقوع حادثه نداشته است.
اما امروزه دیگر از آن ارتباطات نزدیک خانوادگی و تعاون بین افراد در روزگار عشیرهای گذشته خبری نیست و در این شرایط پرداخت دیه جنایتی که یکی از افراد فامیل مرتکب شده است برای خویشاوندان (عاقله) که حتی از نظر ما (سبب بدون تقصیر) نیز محسوب نمی شود، بسیار مشکل است (افضلی، 1390: 11).
2- مسئولیت مجرم نسبت به مال موضوع جرم:
گاه ممکن است مجرم مال مشروع شخص دیگری را در نتیجه ارتکاب جرم متصرف شود. در چنین حالتی مجرم از زمان شروع تصرف نا مشروع مال، در مقابل مالباخته مسئول میباشد. لذا چنانچه در زمان تصرف هر اتفاقی متوجه مال نامشروع گردد، در این صورت مجرم حتی با وجود عدم تقصیر مستقیم در تضییع و یا صدمه به مال در برابر مالباخته مسئول است. به عنوان مثال فرض کنید فردی در نتیجه ارتکاب سرقت و یا کلاهبرداری، اتومبیل دیگری را به ناحق تصاحب کند و سپس در حین رانندگی و در اثر تقصیر راننده ثالثی، اتومبیل تصاحب شده متحمل خسارت گردد. در این حالت سارق یا کلاهبردار به عنوان یک سبب، مسئول جبران خسارت وارده در حق مالباخته میباشد؛ هرچند مستقیماً تقصیری در تصادف و ورود خسارت نداشته باشد. این موضوع به خوبی از ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370فهمیده میشود. قانونگذار در این ماده چنین بیان کرد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید».
اما در خصوص این موضوع که آیا مجرم پس از جبران خسارت میتواند به فرد مقصر مراجعه کند، به نظر نگارنده محل تردید است. هرچند نظریه مشورتی 9175/7 – 18/11/1382 چنین بیان داشت: «چک مسافرتی که در ید طلافروش کشف گردیده مال ناشی از جرم محسوب است و بایستی به متضرر از جرم (مسروقعنه) تحویل داده شود. بدیهی است که طلا فروش میتواند جهت احقاق حق خود و وصول قیمت طلا به مرجع قضایی مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خریدار مطالبه نماید». لیکن باید این نکته را در نظر داشت که عمل طلافروش در فروش طلا و گرفتن قیمت آن مشروع بوده ( میرزایی، 1388:32)، حال آنکه سرقت اتومبیل به یقین جرم است.
با توجه به آنچه که گفته شد مجرم سببی است که با وجود عدم تقصیر مستقیم، مسئول جبران خسارت وارده بر مال دیگری است.
در حقوق مدنی نیز میبایست میان تقصیر یا فعل و ضرر وارده رابطه وجود داشته باشد و چنانچه رابطهای بین آن دو نباشد، عموماً فاعل فعل خطاکار را نمیتوان محکوم به جبران خسارت نمود و مسئولیت مدنی بر وی بار نمود. لیکن در حقوق مدنی و در بحث مسئولیت مدنی اسباب وقوع زیان، گاه ممکن است خلاف این قاعده کلی عمل شود. به گونهای که میتوان مواردی را یافت که رابطه سببیت، از ارکان مسئولیت به شمار نمیرود. به بیانی دیگر در حقوق مدنی نیز همانند حقوق کیفری مواردی وجود دارد، که مسئولیت متوجه سبب میشود، بدون آنکه ضرر وارده ناشی از خطا یا تقصیر وی باشد.