دانلود پایان نامه
با وجود نظریات فوق باید اذعان داشت که به دلیل افزایش حساسیت محیط بینالملل در خصوص لزوم بقای حیوانات (اعم از اهلی و وحشی) میبایست قانونگذاران کشورمان به این مهم توجه بیشتری داشته باشند. به گونهای که هر گاه از عمل صاحب حیوان بتوان عمد یا عمد احتمالی بر ورود آسیب و صدمه به حیوانی را نتیجه گرفت، در این صورت قانونگذار میبایست مجازات و مسئولیت کیفری همسو با حساسیت جامعه بینالمللی و جریحهدار شدن عواطف انسانی در نظر بگیرد. لیکن هر گاه صاحب حیوانی به تسبیب و در اثر تقصیر قابل اغماض موجبات آسیب یا مرگ حیوانات دیگر را فراهم آورد، در این صورت به نظر میرسدکه این موضوع میبایست از طریق دادرسی مدنی پیگیری شود تا از این طریق صاحب حیوان خاطی، خسارت وارده را جبران سازد.
نهایتاً به نظر نگارنده صاحب حیوان در حالات نخست و دوم، مسئولیت کیفری یافته و به عنوان سبب کیفری قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است و تنها در حالت سوم موضوع و حکم آن در حوزه حقوق مدنی جای خواهد گرفت و صاحب حیوان به عنوان یک سبب مدنی ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.
درخصوص سایر اموال (اعم از منقول و غیر منقول) نیز چنانچه عنصر عمد و یا سوء نیت احتمالی موجود باشد، سبب حادثه که تاثیر عملش به هر دلیلی بیش از فعل مباشر است را میتوان تحت عنوان جرم تخریب و مانند آن ماهیتاً سبب کیفری دانست (ماده 520 قانون مجازات اسلامی جدید). لیکن هر گاه فعل سبب در نتیجه تقصیر او منجر به خسارت و آسیب به اموال از جمله حیوان، اتومبیل، ملک غیر منقول و غیره شده باشد، در این صورت سبب ماهیتی حقوقی و مدنی مییابد و اثر آن همانند حقوق کامن لا که عمل چنین سببی را ماهیتاً شبهجرم میداند، تنها جبران خسارت و ضرر و زیان وارده است.
لذا به نظر نگارنده در کلیه مواردی که موضوع خسارت و آسیب، مال میباشد و فعل زیان آفرین سبب نیز تنها در نتیجه تقصیر و سهلانگاری او بوده است، صدور حکم و قانونگذاری پیرامون آن تنها در حوزه حقوقی و تحت قوانین مربوط به آن از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مثمرثمر خواهد بود. چرا که صدور حکم و وضع مواد در خصوص موضوع فوق در قوانین کیفری فاقد هیچ گونه جایگاه و فایده عقلایی میباشد.
فصل سوم: نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجه:
بیتردید موضوع سبب و نقش آن به عنوان یکی از عاملین ورود آسیب و خسارت به دیگری، یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوقی است که میتواند میدانی برای جولان اندیشه و تعقل باشد. سبب که اصطلاحاً معنایی نزدیک به معنای لغوی آن دارد، به بیان کلی چیزی است که به خودی خود موجب ورود آسیب و خسارت نمیشود، لیکن موجب ایجاد علتی میشود که آن علت وقوع نتیجه میگردد به گونهای که اگر آن سبب نمیبود نتیجه هم به وجود نمیآمد. هر گاه چنین سببی انسان باشد و در نتیجه عمل او آسیب یا خسارتی به انسان دیگر وارد شود، در این صورت سبب به عنوان یک عامل مسئول وارد عرصه حقوق خواهد شد.
بدیهی است که حقوق نیز دارای شاخههای مختلف میباشد. اما بحثی که بین شاخههای مختلف آن از جمله حقوق مدنی و حقوق کیفری مطرح است، بحث پیرامون مسئولیت در اجتماع اسباب میباشد. به گونهای که حقوقدانان با ارائه تئوریهای مختلف به دنبال رسیدن به قاعدهای واحد بودهاند تا در جهت دستیابی به سبب مسئول راهگشا باشد. این موضوع جامعه حقوقی غرب را بر آن داشت تا با تئوریهایی چون شرط ضروری نتیجه، نظریه برابری، شرط پویایی نتیجه، شرط مناسب و کافی نتیجه و غیره و فقهای امامیه با ارائه سه تئوری «سبب مقدم، اشتراک همزمان، سبب اقوی» درصدد رفع ابهامات و اشکالات پیرامون آن باشند. بر همین اساس نظریه سبب مقدم در ماده قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 انعکاس یافت و قانون مجازات اسلامی جدید نیز با تدوین ماده 535 مصوب 1370 بر حکم پیشین مبنی بر پذیرش نظریه سبب مقدم در تاثیر تاکید ورزید.
موضوعی که به آن اشاره شد و بسیاری از مسایل پیرامون آن در فصل نخست این رساله آمده است، موضوعاتی مشترک میان دو نظام حقوقی و کیفری میباشد که در کتب مختلف و تالیفات حقوقی گوناگون به آنها پرداخته شده است. اما گاه قانونگذار در قوانین کیفری به وضع موادی راجع به اسباب منتهی به ورود آسیب و ضرر میپردازد که ماهیتاً مرتبط با قوانین حقوقی میباشد. به بیانی دیگر در نظام حقوقی ایران هیچ مرزی میان اسباب مدنی و کیفری معین نگردیده است. لیکن از آنجایی که اهداف هر یک از این دو نظام و شرایط مربوط به آنها متفاوت بوده و با توجه به این اهداف هر یک از آنها ضمانت اجرای مخصوص به خود را میطلبد تفکیک مرز میان اسباب کیفری و حقوقی بسیار واجد اهمیت است.
مع الوصف به نظر میرسد بتوان با تقسیمبندی جرائم به سه جرم (مدنی، کیفری و شبهجرم) به ترتیب زیر سبب مدنی، سبب کیفری و اسباب میانه و مبهمی که در قانون مجازات اسلامی یافت میشود را تفکیک و مرزبندی کرد.
نخست: جرم کیفری و سبب کیفری باید گفت بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جدید، جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. از سویی دیگر در نظریات مشورتی گوناگون فعل سبب را حتی اگر مستحق مجازات باشد، نیز جرم ندانستهاند. از جمله در نظریه مشورتی 5670/7-29/7/1383 پیرامون این موضوع اشعار میدارد: «تسبیب که موجب قتل یا جرح یا ورود خسارت شود در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده ولی طبق مواد 316 و بعد این قانون موجب ضمان میگردد. اگر منتهی به قتل یا جرح یا خسارت شود، مسبب باید از عهده پرداخت خسارت دیه وارده برآید. برای وصول دیه چون امکان تعقیب کیفری مسبب وجود ندارد، ذی نفع باید برای وصول یا خسارت به دادگاه حقوقی صلاحیتدار مراجعه و با تقدیم دادخواست آن را مطالبه کند».
با ملاحظه نظریات مشورتی یاد شده مشخص میشود که حقوقدانان اعمال سبب که منتهی به ورود آسیب یا خسارت شود را جرم نمیدانند و به بیانی دقیقتر عمل سبب را فاقد ماهیتی کیفری میدانند. لیکن به نظر میرسد چنین نتیجهگیری کلی و مشکل باشد. چرا که بعضی اسباب اساساً در انجام عمل منتهی به صدمه و خسارت سوء نیت داشته و عامد در عمل میباشند. لذا چنین افرادی را میبایست به عنوان اسباب کیفری مجرم و مستحق مجازات دانست که نگارنده طی یک تقسیمبندی حقوقی این دسته از اسباب را مشخص کرده است.
1- سبب قانونی (شرعی) :
سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنیعلیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق مییابد. مانند شهادت کذبی که به وسیله سبب ادا میشود و در نتیجه آن شخص بیگناه اعدام یا قصاص میشود.
2- سبب حسی:
سببی است که به طور محسوس و قابل درک در نتیجه حاصله تاثیر گذاشته است. به گونهای که هر چند علت جنایت فعل دیگری است، اما جانی احساس و اراده مباشر را به خدمت گرفته است. این نوع سبب خود دارای مصادیق عدیدهای است. از جمله زمانی که مباشر دارای هر یک از صفات اکراه، صغر، جنون باشد و یا زمانی که مباشر شئ یا حیوان است.
3- سبب عرفی:
سببی است که نه حساً و نه شرعاً بلکه عرفاً مباشرت را ایجاد نماید. به گونهای که تفاهم عرفی فعل وی را سبب جنایت میشمارند. اطعام مجنیعلیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است.
در هر سه دسته فوق سبب در ارتکاب عمل غیرقانونی و عدوانی خویش و تحقق نتیجه مجرمانه علم و عمد داشته است. لیکن گاه ممکن است سبب در ارتکاب عمل و حصول نتیجه مجرمانه، عمد (در معنای خاص) نداشته باشد؛ اما نتیجه مجرمانه تا اندازهای برای وی قابل پیشبینی است که ما وی را اصطلاحاً دارای عمد احتمالی میدانیم. در این مورد نیز همانند سه دسته یاد شده سبب، مجرم بوده و مستحق مجازات است. لذا چنانچه سبب در هریک از چهار دسته فوق جای گیرد، به دلیل وجود سوء نیت در او، سبب کیفری بوده و مستوجب مجازات است.
ثانیاً هر گاه سبب عمداً موجب ورود خسارت به دیگری شود آن جرم، جرم مدنی است. بیشک هر گاه عمل سبب تحت عنوان جرم مدنی قرار گیرد، وی به عنوان یک سبب مدنی قابل پیگرد میباشد و مسبب می بایست خسارت وارده را جبران کند. مانند غصب و ورود خسارت به مال غصب شده که غاصب را به عنوان یک سبب مدنی ملزم به جبران خسارت میسازد. لیکن همیشه سبب عمداً موجب ورود خسارت نمیشود. گاه خسارت در نتیجه تقصیر مرتکب ایجاد میشود. قانونگذار برای این دسته از اسباب نیز ضمانت اجرای جبران خسارت را در نظر گرفته است.
ثالثاً قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نیز بعضاً به قانونگذاری در مورد اسبابی پرداخته است که تقصیر عنصر معنوی عمل آنها را تشکیل میدهد. مانند مواد 522 ،523، 524 قانون مجازات اسلامی جدید که در فصل ششم از کتاب دیات آمده است. همچنین مواد 940 تا 944 این قانون در خصوص تصادفات رانندگی. حال این پرسش مطرح میشود که آیا به صرف صدور حکم در خصوص چنین اسبابی در قانون مجازات اسلامی میتوان آنها را در زمره جرایم کیفری و به تبع آن ماهیتاً در شمار اسباب کیفری قرار داد؟
گفتنی است که در نظام کامنلا چنین اسبابی را نه میتوان جرم مدنی تلقی کرد و نه میتوان نوعی جرم کیفری نامید. بلکه کامنلا ترجیح میدهد که اینگونه از اسباب را در دسته سوم تحت عنوان (شبهجرم مسامحه و سهلانگاری) قرار دهد و جبران خسارت را به عنوان ضمانت اجرای چنین اسبابی تعیین کند. با این وجود هر چند در کشورهایی که حقوق کامنلا در آنها مستقر است، تکلیف اسبابی که ماهیت مبهمی در ایران دارند، مشخص شده و با یک قاعده کلی همه اسبابی که تقصیر عنصر معنوی عملشان است را شبهجرم معرفی میکنند، لیکن این سیستم با اشکالاتی مواجه است که مانع از ورود آن به نظام حقوقی کشورمان میشود. از جمله روند رسیدگی در این سیستم به گونهای است که زیاندیدگان در این کشورها ترجیح میدهند که به جای استفاده از سیستم شبهجرم با استفاده از منابع آسانتر از جمله سیستم تامین اجتماعی خسارات وارده را جبران کنند. مضاف بر این موضوع، از آنجایی که ضمانت اجرای شبهجرم نیز جبران خسارت است، لذا تفاوتی از این حیث میان شبهجرم و سیستم مسئولیت مدنی در ایران وجود ندارد. معالوصف و بنابر این موضوع که سیستم شبهجرم با داشتن قواعدی پیچیده و گسترهای عظیم، با ورود به نظام حقوقی کشورمان اثری جز پیچیده کردن قواعد حقوقی و دامن زدن به ابهامات ندارد، لذا به نظر میرسد تزریق این سیستم به نظام حقوقی ایران اشتباهی بزرگ باشد.
از سوی دیگر نمیتوان اسبابی با ماهیتی حقوقی (در معنای خاص) که در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفتهاند، را به حال خود گذاشت. اسبابی که تقصیر عنصر معنوی عملشان را تشکیل میدهد و اثری جز جبران خسارت بر آن مترتب نیست. به نظر میرسد که اینگونه از اسباب نیز میبایست تحت سیطره یکی از دو گروه سبب کیفری یا مدنی قرار گیرند. به این منظور و در راستای ابهامزدایی از چنین اسبابی میبایست دو معیار عمده سوء نیت (تقصیر سنگین و تقصیر سبک) و وجدان اجتماعی در نظر گرفته شود. به گونه ای که هر گاه سهلانگاری و تقصیر سبب تا حدی باشد که عمد احتمالی را بتوان در نتیجه فعل تقصیرآمیز وی فرض کرد، قطعاً مسبب به عنوان یک سبب کیفری مستوجب مجازات خواهد بود. همانند موتور سواری که به منظور رهایی از ترافیک سنگین خیابان با سرعت غیر مجاز پیاده رو را برای ادامه مسیر انتخاب کند و در نتیجهی این رفتار پر خطر حادثهای رخ دهد. همچنین مصادیقی که در ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر شده نیز جملگی حاکی از وجود سوء نیت (عمد احتمالی) مرتکب است. لیکن هرگاه در نتیجهی لحظهای غفلت که حقوقدانان از آن با نام تقصیر سبک یاد کردهاند، حادثهای رخ دهد، نمیتوان مسبب را با عناوین مجرمانه شماتت کرد. لذا هر چند قانونگذار برای پارهای از این اسباب مجازات تعیین کرده است، اما نمیتوان این اشتباه قانونگذار را ملاکی برای تشخیص اسباب کیفری دانست. چرا که تخلفات مهم، سبک و متوسط وجود دارند و نمیتوان همه این تخلفات را به این دلیل که دارای مجازات هستند جرم دانست و مسببین آن را به عنوان اسبابی کیفری تلقی کرد. پذیرش این موضوع در حقیقت به معنای توسعه دادن صفت مجرمیت به کل مردم است. به ندرت کسی وجود دارد که یک یا چند تا از اینگونه تقصیرها را مرتکب نشده باشد. بنابراین معیار دوم که همان در نظر گرفتن وجدان جمعی است نیز باید در تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی لحاظ شود. جرم صرفاً به هر نوع رفتاری که قانونگذار نسبت به آن مجازات کیفری برمیگزیند گفته نمیشود. جرم رفتاری است که اگر آن چنان که باید و شاید وقوعش اثبات شود، با اعلام نکوهش اخلاقی جدی و رسمی از طرف جامعه مواجه میشود. بدیهی است که هر گاه سبب واجد معیار نخست باشد، جامعه نیز آن را شماتت خواهد کرد. لذا زمانی که دو معیار فوق در سببی که نه به عمد بلکه به دلیل سهلانگاری و تقصیر حادثهآفرین شده است، موجود نباشد در این صورت نمیتوان عمل او را جرم دانست و تنها میتوان از او به عنوان یک سبب مدنی تقاضای جبران خسارت کرد. انتظار میرود که قانونگذار در هنگام وضع مواد کیفری مربوط به اسباب ارتکاب جرم ظریفبینانهتر شود و با تفکیک سبب مدنی از سبب کیفری مانع از ایجاد تورم در مواد کیفری، دامن زدن به ابهامات و در نتیجه شکلگیری نظریات مشورتی گوناگون شود.
منابع و مأخذ