دانلود پایان نامه
این امر بدیهی است که از نگاه حقوق کامنلا چنین رانندهای که به اتومبیل دیگری صدمه وارد کرده است، یک سبب مدنی و حقوقی است و وظیفه او صرفاً جبران خسارت و برگرداندن وضع به حال سابق است. لیکن در حقوق ایران علیرغم اینکه این موضوع در قانون مدنی در ماده 335 مورد حکم قرار گرفت، مجدداً در ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیشبینی شد. این ماده مقرر داشت: «هر گاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده میشود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است».
سوالی که در اینجا به ذهن میرسد این است که دلیل قانونگذار کیفری برای قانونگذاری این ماده در قانون مجازات اسلامی چه بوده است؟
با مشاهده ماده فوق دیده میشود که قانونگذار هیچ مجازاتی را برای تصادفکنندگان اتومبیل در نظر نگرفته است و صرفاً هر کدام را ضامن نصف خسارت دیگری قرار داده است. با این وصف به نظر میرسد قانونگذاری این ماده فاقد فایده است و همین که قانونگذار در قانون بیمه اجباری درجه تقصیر را ملاک مسئولیت طرفین میدانست، کافی و عادلانه بود. بدیهی است که نظریات مشورتی نیز تلویحاً به این موضوع اشاره داشتهاند. در سطر اخیر نظریه مشورتی 3703/7- 6/6/1381 آمده است: « … صرف تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر که منتهی به خسارت اتومبیل شود، جنبه کیفری ندارد». همچنین در نظریه مشورتی 8672/7-17/10/82 نیز نوشته شده: «صرف بیاحتیاطی در رانندگی جرم نیست. بنابراین اگر رانندهای در اثر بیاحتیاطی خسارتی به وسیله نقلیه یا مال دیگری وارد کند این امر فاقد حیثیت جزایی است و زیاندیده فقط در دادگاه حقوقی میتواند اقامه دعوی کند و اگر به دادسرا شکایت کند، پرونده باید بایگانی شود؛ مگر این که غیر از بیاحتیاطی مرتکب جرمی از قبیل سرعت غیر مجاز یا انحراف به چپ و نظایر آن شده باشد» (میرزایی، 1388: 468).
با توجه به نظریات مشورتی فوق مشخص میشود که برخورد دو وسیله نقلیه با هم که تنها خسارات مالی به همرا دارد، هرگز همراه با مسئولیت کیفری برای رانندگان آن نخواهد بود. بدیهی است که در خصوص طرح دعوی و شرایط شکلی آن باید مقررات آیین دادرسی مدنی رعایت شود و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به خسارت وارده نیز همان دادگاه حقوقی است و مراجعه به دادسرا همانگونه که در نظریه مشورتی اخیر اشاره شد، کاری جز اتلاف وقت نخواهد بود. معالوصف و با توجه به این نکته که قانونگذار در هنگام وضع قانون مجازات اسلامی باید تا حد امکان از وضع مواد غیر ضروری و بیفایده خودداری کند، به نظر نگارنده وضع مواد این چنینی نتیجهای جز تورم مواد کیفری و مبهم کردن ماهیت چنین افعالی در بر نخواهد داشت. امری که متاسفانه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به آن توجه نداشته و ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اندکی تغییر در ماده 528 این قانون مجدداً تکرار شده است.
بنا بر آنچه گفته شد در تصادفات رانندگی سه حالت عمده و مبهم متصور است.
1- هنگامی که رانندهی وسیله نقلیه که تقصیرش منجر به حادثه جسمی و یا جانی شده است، پیشتر اعمالی انجام داده که عمد احتمالی برای او فرض می شود. مانند: مستی، سرعت غیر مجاز، حرکت در مسیرهای ممنوعه.
2- هنگامی که تصادفات ناشی از تقصیر لحظهای راننده منجر به صدمه یا فوت شود. مانند لحظهای نگاه به تابلو تبلیغاتی کنار خیابان و در نتیجه برخورد با اتومبیل روبرویی.
3- هنگامی که تصادفات ناشی از تقصیر راننده تنها منجر به خسارات مالی شود . مانند آسیب یک یا هر دو اتومبیل.
بدیهی است که در حالت اول مطابق حقوق ایران برای راننده مسئولیت کیفری و اشد مجازات (حبس) در نظر گرفته شده است. لذا راننده ماهیتاً سبب کیفری به شمار میآید.
در حالت دوم نیز بر طبق حقوق ایران برای راننده مسئولیت کیفری و مجازات (حبس) لحاظ شده است. پس در این حالت نیز راننده سببی کیفری محسوب میشود. هر چند به نظر ما این حکم اشتباه و دور از عدالت است.
اگر چه حالت سوم هم در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته است، لیکن راننده در اینجا فاقد مسئولیت کیفری بوده و صرفاً به عنوان سببی مدنی و حقوقی تلقی میشود که وظیفهاش تنها جبران خسارت است. لازم به ذکر است که هر سه حالت یاد شده در حقوق کامنلا ماهیتاً شبهجرم تقصیر محسوب میشود که جبران خسارت وارده توسط راننده را به همراه دارد.
2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال
یکی از مواردی که قانونگذار در چند ماده به قانونگذاری در خصوص آن پرداخته است، ورود آسیب و صدمه به وسیله حیوان میباشد. در این خصوص نیز حالات مختلفی متصور است. گاه ممکن است موضوع این آسیب، یک انسان باشد که در این صورت نیز بسته به آنکه صاحب حیوان در حمله آن عامد بوده و یا صرفاً در اثر تقصیر و بیاحتیاطی وی در نگهداری حیوان حادثه رخ داده است، حکم قانونگذار متفاوت است. چنانچه مالک عمداً حیوان را به منظور ورود صدمه به دیگری راهنمایی کند، به دلیل اقوا بودن عمل او از مباشر (حیوان) مجازات آن لحاظ خواهد شد. اما اگر حادثه به دلیل تقصیر و بیاحتیاطی صاحب حیوان واقع شود، این حالت نیز خود به دو صورت قابل تصور است. نخست آنکه تقصیر صاحب حیوان به گونهای باشد که عمد احتمالی او فرض شود. مانند زمانی که صاحب حیوان دیگری را به منزل خود دعوت کند و در عین حال حیوان درندهای را بدون رعایت ایمنی مهمان در آن ساختمان نگهداری کند که در این صورت نیز از نظر ما صاحب حیوان مستحق مسئولیت کیفری و تحمل مجازات حداقل از نوع جزای نقدی میباشد. بنابراین در چنین شرایطی به نظر نگارنده به دلیل آنکه موضوع آسیب یک انسان بوده است و همچنین تقصیر صاحب حیوان نیز به گونهای است که قابل اغماض نمیباشد، لذا صاحب حیوان به عنوان یک سبب کیفری قابل مجازات است و صرف جبران خسارت توسط او کافی نخواهد بود (ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).
گاه ممکن است حادثهای ایجاد شده به طور لحظهای و به دلیل تقصیر سبک و قابل اغماض صاحب حیوان باشد که در این صورت صرف جبران خسارت کافی به نظر میرسد.
اما قانونگذار بدون توجه به مطالب یاد شده در ماده522 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین مقرر کرد: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست».
همانطور که مشاهده میشود قانونگذار با بیان عبارت «ضامن است» صرفاً به حکمی کلی بسنده کرده است.
در برخی از موارد نیز اساساً موضوع آسیبدیده، انسان نمیباشد. بلکه ممکن است حیوانی مورد حمله و آسیب توسط حیوان دیگر قرار گیرد. در این صورت واقع امر این است که حیات حیوان همانند حیات انسانی از چنان حساسیت و ظرافتی برخوردار نیست که قانونگذار بخواهد در هر صورتی ورود آسیب و صدمه به آن را از طرف دیگری، در قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار دهد. از سویی دیگر حفظ حیات حیوانها و بقای نسل آنها در محیط بینالملل مورد تاکید قرار گرفته است. لذا پرسش اساسی که در این خصوص مطرح میشود این است که هرگاه حیوانی مورد حمله و آسیب حیوانی دیگر قرار گیرد در این صورت چه حکمی برای صاحب حیوان حملهکننده متصور است؟
شکی نیست که چنانچه انسانی مباشرتاً و عامداً حیوانی را (اعم از اهلی و وحشی) مورد صدمه و آسیب قرار دهد، میبایست مسئولیت کیفری یابد و به مجازات عمل خویش برسد.
لیکن آنچه به این رساله مرتبط است، زمانی است که انسانی به تسبیب و از طریق حیوان تحت تسلط و استیلای خویش مرتکب چنین عملی گردد که در این صورت حالات مختلفی متصور است:
حالت نخست: انسانی عامداً و با قصد سوء به وسیله حیوان خویش به حیوان دیگر (اعم از اهلی یا وحشی) آسیب برساند.
حالت دوم: صاحب حیوان با تقصیر سنگینی که عمد احتمالی از آن متصور است، موجب آسیب یا مرگ حیوانی به وسیله حیوان خود شود.
حالت سوم: صاحب حیوان صرفاً به دلیل تقصیری قابل اغماض، موجب آسیب یا مرگ حیوانی به وسیله حیوان خویش گردد.
قانونگذاز در ماده 359 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در خصوص حالت دوم و سوم چنین حکم داده بود: «هر گاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک، حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد».
معالوصف به نظر عدهای از حقوقدانان وجود چنین مادهای اساساً فاقد هیچ جایگاهی در قانون مجازات اسلامی است. چرا که حیوان دارای ارزش مالی و قابل داد و ستد است و صدور حکم در مورد ورود آسیب و خسارت به آن به عنوان یک مال در قانون مجازات اسلامی بلاجهت میباشد. شاید به همین منظور است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ماده و مواد مرتبط به آن که حکم به جبران خسارات وارده بر حیوان داده بود را حذف کرده است. بنابراین از آنجایی که در هنگام آسیب و یا تلف شدن حیوان تنها اثر آن جبران خسارت و ایجاد مسئولیت مدنی برای صاحب حیوان است، لذا قانونگذاری در مورد آن میبایست در قوانین حقوقی از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی انجام شود است. همچنانکه در نظریه مشورتی 5712/7-17/7/1382 چنین آمده است: «آنچه در ماده 385 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) آمده مسئولیت از باب ضامن است نه مسئولیت کیفری؛ زیرا در این ماده جز تصریح به ضامن بودن شخص مجازات یا کیفری برای مرتکب مقرر نشده است». همچنین در نظریه مشورتی 3902/7-6/10/1382 نیز در این خصوص آمده است: «کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 358 قانون مجازات اسلامی آسیب رساننده ضامن قیمت آن است» (میرزایی، 1388: 266).