دانلود پایان نامه
معالوصف زمانی که سبب دیگری را اکراه به ارتکاب جرمی کند، به دلیل اقوا بودن او از مباشر، سبب مجرم تلقی شده و حکم به مجازات او داده خواهد شد. همچنانکه ماده 377 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اعلام میکند: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراهکننده است».
ب) صغر یا جنون مباشر: از شرایطی که برای تعلق مسئولیت کیفری بر فرد لازم است، وجود عقل، بلوغ و اختیار در او میباشد. بنابراین هرگاه سبب مجنون یا صغیری را وسیله ی ارتکاب جرم قرار دهد، مسئولیتی متوجه صغیر و مجنون نخواهد شد. چرا که آنها فاقد شرایط مسئولیت کیفری میباشند. به عنوان مثال هر گاه شخصی به کودکی بگوید آن گلدان را از خانه همسایه برایم بیاور و کودک نیز مرتکب سرقت گلدان شود، در این صورت کودک فاقد مسئولیت است. ماده 272 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مقرر میدارد: «هر گاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی ارادهای از حرز خارج کند، مباشرت محسوب میشود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است». همچنین اگر کسی که به دلیل هیپنوتیزم و بدون آگاهی قبلی از ارتکاب جرم بیاختیار شده است؛ وسیله ارتکاب جرم توسط دیگری قرار گیرد مسئولیتی متوجه او نخواهد شد.. ماده 153 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مقرر میکند: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، مجازات نمیگردد …».
همچنین ماده 146 در بیان موانع مسئولیت مینویسد: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند». ماده 128 این قانون نیز در بیان مسئولیت سببی که صغیر را وسیله ارتکاب جرم خود قرار داده است. مینویسد: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد …».
بنابراین هر گاه مباشر، فردی بیاختیار و یا فاقد قوه عقلانی و تشخیصی باشد همانند صغیر، مجنون، شخص هیپنوتیزم شده، بیهوش و مانند آن و در این صورت فرد عاقل و بالغ دیگری با سوء استفاده از این وضعیت او را وسیله ارتکاب جرم قرار دهد، در این حال مباشر مسئول نمیباشد و سبب که اقوا از مباشر بوده است، مباشر معنوی آن جرم تلقی شده و به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد. در این حالت نیز، سبب یک سبب کیفری محسوب شده، چرا که از جمله شرایط تحقق جرم، عقل میباشد و هرگاه عقل کسی در اثر مستی، خواب، استعمال مواد مخدر و مانند آن زایل گردد و مسلوبالاراده شود، رکن معنوی جرم مخدوش شده و در صورتی که نسبت به عملی که قانوناً جرم است؛ مباشرت نماید و در ارتکاب آن جرم عاملی انسانی دیگری نیز به عنوان سبب دخالت داشته باشد، عامل انسانی (سبب) ضامن میباشد.
ج) زمانی که مباشر حیوان یا شئ باشد: در برخی موارد ممکن است حیوانی مباشر جرم باشد (افراسیابی، 1377: 45). مانند آنکه کسی دیگری را به قفس حیوان درنده پرت کند و حیوان او را بدرد و یا زنجیر را از پای حیوان درنده باز کند و در نتیجه حیوان به دیگری آسیب برساند و یا زمانی که صاحب حیوان، او را برای سرقت اموال از منازل تربیت میکند و حیوان اموال ربوده شده را برای صاحب خود میآورد. در تمامی این موارد مباشر که حیوان است، مسئولیتی ندارد. لذا سبب حادثه مانند صاحب حیوان و یا بازکننده آن و پرتاپکننده به قفس حیوان درنده ضامن حوادث به وجود آمده میباشد (شهید ثانی، 1383: 721). البته همانطور که پیش تر نیز اشاره شد ماده 149 نیز در بیان عدم مسئولیت کیفری مجنون مقرر میدارد: «هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد».
در این فرض نیز اگر خود شخص مجنیعلیه مقصر باشد، مسئولیت متوجه کسی دیگر نخواهد بود. همچنین هر گاه سبب از وسیله ای برای تحقق جرم خویش استفاده کند نیز، سبب مسئول جرم حاصله میباشد.
در تمامی موارد فوق که به آن اشاره شد سبب، احساس و اراده مباشر را به خدمت گرفته و از ضعف عقلی و بیاختیاری مباشر استفاده کرده و به وسیله آن مرتکب جرم گردیده است که در همه مصادیق یاد شده سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت.
3- سبب عرفی:
سبب عرفی، سببی است که نه حساً و نه شرعاً، بلکه عرفاً مباشرت را ایجاد میکند (خنسیر، 1377: 114). به بیانی دیگر بعضاً ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت میشناسد (خدادی، 1381: 110). در حالیکه علت جنایت امری دیگر است. اطعام مجنیعلیه با غذای مسموم از مصادیق سبب عرفی قتل است. هر چند که این خود مقتول است که با مباشرت در تناول غذای آلوده به سم اقدام به قتل خود کرده است، اما در چنین شرایطی و با توجه به جهل مباشر بر موضوع، عرفاً میزبان را به عنوان سبب قتل میشناسند. البته در فرضی که میهمان خود عالم بر مسموم بودن غذا باشد و با علم به آلودگی آن اقدام به تناول غذا نماید، در این صورت هر چند سبب، عمداً و با قصد قتل غذا را آغشته به سم نموده است، اما با علم مقتول بر کیفیت غذا سبب ضامن نخواهد بود (سوهانیان، 1371: 32).
لذا در صورتی سبب عرفا ضامن جنایت می باشد که مباشر با وجود بلوغ و عقل و اختیار خویش، نسبت به حکم و یا موضوع جاهل باشد و سبب به آن آگاه باشد. مثال دیگر در این زمینه زمانی است که کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاهی حفر کند، عمداً روی آن را بپوشاند و صاحب خانه بیاطلاع از وجود چاه فرد مورد نظر سبب را از آنجا بگذراند و او در چاه بیفتد و فوت کند. در این صورت نیز حفر کننده ( سبب) ضامن است و صاحب خانه به دلیل جهل مسئولیتی ندارد (حجتی،1384: 670 ) .
بنابراین جهل مباشر عاملی است که عرف آن را از موجبات ضمان سبب عالم و آگاه به موضوع یا حکم میداند و آن را علتی برای اقوا بودن سبب از مباشر میانگارد. النهایه در تمامی مثالهای یاد شده سبب در عمل غیر قانونی و عدوانی خویش و تحقق نتیجه مجرمانه علم و عمد داشته است. ضمن اینکه مباشر نیز جاهل در جنایت انجام شده میباشد. لذا سبب اقوا از مباشر بوده و مسئولیت کیفری مییابد. پس در تمامی مثال های فوق، سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت.
بنا بر آنچه تا به حال گفته شد، سبب در سه نوع یاد شده (قانونی، حسی و عرفی) ماهیتی کیفری داشته و به اصطلاح (سبب کیفری) نامیده میشود. بدیهی است که در تمامی مصادیق گفته شده سه عنصر عمد، علم و فعل عدوانی سبب وجود داشته است و همین ویژگیها است که عمل سبب را مستوجب مجازات کرده است. گاه ممکن است سبب در ارتکاب عمل و حصول نتیجه مجرمانه عمد نداشته باشد، اما شرایط به گونهای باشد که ما آن را عمد میدانیم که در ادامه به شرح و بررسی این موضوع نیز خواهیم پرداخت.
2-2-2-2- عمد احتمالی
همانطور که اشاره شد گاه ممکن است سبب در تحقق نتیجه مجرمانه هیچگونه علم و عمدی نداشته باشد، لیکن بعضاً خطای سبب به قدری سنگین است و احتمال حصول نتیجه مجرمانه به قدری زیاد است که عمل خاطی با عمد مشابهت پیدا میکند که در این صورت خطا را عمد احتمالی مینامند (باهری، 1380: 281). به عنوان مثال فرض کنید صاحب خانه میهمانی را به منزل خود دعوت کرده باشد و به او اجازه ورود به خانهاش را دهد و در عین حال سگ درنده را در حیاط خانه رها کند و یا فرض کنید شخصی به طور قانونی در ملک خویش آتش روشن کند در حالی که باد نیز در آن منطقه به شدت میوزد و احتمال سرایت آتش به ملک مجاور و ورود ضرر به اموال همسایه را نیز بدهد. در هر دو مثال یاد شده اگر در نتیجه فعل سبب، خسارت و ضرری حاصل شود، سبب ضامن است. بنابراین هر چند مباشر در مثال اول حیوان و در مثال دوم عنصر طبیعی (باد) بوده است، لیکن سبب به دلیل آنکه احتمال زیاد بر حصول نتیجه زیان بار میداده است، لذا نمیبایست اقدام به ارتکاب عمل کند. به نظر ما در مثال دوم نیز نه تنها سبب ملزم به جبران خسارت زیاندیده است، بلکه میبایست از باب کیفری مجازات شود و عملش تحت عنوان مجرمانه قرار گیرد. چرا که عمل او به گونهای بوده است که او هر لحظه احتمال زیاد بر وقوع حادثه را میداده است. ماده 521 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مقرر میکند: «هر گاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد، ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است». همچنین قانونگذار در ماده 522 نیز چنین اشعار داشته است: «متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملهی حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست». مثال دیگر: رانندهای که در شهر پر جمعیتی اتومبیل خود را با وجود نقص و عیب در ترمز و فرمان و با وجود علم و اطلاع به کلیه عیوب مزبور و یا با وجود مستی و مسلوبارادگی میراند، در عین حال که قصد ندارد سبب حادثه و قتل نفس گردد، معذالک چنانچه تصادف کند و در نتیجه آن کسی به هلاکت برسد، عمل وی با عمد شباهت دارد. حال بحث است در اینکه آیا حکم عمد در مورد عمد احتمالی قابل اجرا است یا نه؟ در زمان حاضر که از یک سو ماشین در زندگانی بشر نقش موثری دارد و مراقبت در حفظ و تنظیم ماشین به لحاظ امنیت جانی ضرورت دارد و از سویی دیگر حفظ امنیت اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران از اهداف اساسی دولتها است، برخی از نویسندگان حقوق معتقدند که عمد احتمالی تابع حکم عمد میباشد. اما دیوان کشور فرانسه این نظریه را قبول نکرده و عمد احتمالی را تابع حکم خطا دانسته است (کاتوزیان، 1386: 356).
بدیهی است که قانونگذار میتواند عمد احتمالی را تابع حکم عمد بداند. ماده 14 قانون مجازات عمومی کشور لهستان مصوب 1932 چنین مقرر میدارد: «جرم عمدی است نه فقط در موردی که مرتکب قصد ارتکاب آن را داشته بلکه حتی در مواردی که پیشبینی آن جرم برایش میسر بوده و مع ذلک به آن تن در داده است» (باهری، 1380: 281).
همانطور که قانونگذار ما نیز در ماده 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در بند (ب) حکم خطای بسیار سنگین را عمد تلقی نموده بود و در سال 1392 نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مجدداً این ماده را تکرار کرده و به گونه ای که در بند دوم از ماده 290 اشعار داشته است:
«جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود: الف- ….. ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، میگردد. هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ….».
بنابراین میتوان گفت که هر گاه سبب با عمد در فعل خویش که احتمال وقوع حادثه و ورود آسیب یا ضرر را میدهد عمل او برای تحقق نتیجه در حکم عمد تلقی شده و برای سبب مسئولیت کیفری به همراه خواهد داشت.
به نظر میرسد از آنجایی که حفظ حقوق دیگران و حراست از امنیت و جان انسانها و ایجاد نظم در اجتماع از وظایف و اهداف اصلی حقوق جزا میباشد لازم است عمل سبب در چنین شرایطی که حصول نتیجه مجرمانه به وضوح برایش قابل پیشبینی بوده است، در تمامی مصادیق آن مستوجب مجازات و کیفری از جمله حبس و حداقل جزای نقدی باشد. لذا در شرایطی که فردی با دستکاری عمدی در چراغ راهنمایی و رانندگی در چهارراه موجب میشود تا هر رانندهای عبور خود را مجاز تشخیص دهد؛ در صورتی که شرایط به نحوی باشد که این (سبب) موجب تصادف دو خودرو شده و باعث جنایت گردد، در این صورت او ایجاد کننده سببی خاص خواهد بود که در نظر عرف نیز مسئول است. بنابراین او مستحق مجازات است. چرا که همانگونه که گفته شد وی به راحتی نتیجه این عمل را پیش بینی کرده است. همچنین است زمانی که صاحب خانه با اذن به دیگری مبنی بر ورود میهمان به منزل خویش موجب آسیب توسط حیوان درندهاش میشود. به نظر میرسد در اینجا نیز قانونگذار به دلیل عمد احتمالی میبایست برای سبب مجازاتی چون (حبس یا حداقل جزای نقدی) در کنار حیوان خسارت وارده در نظر بگیرد. همانگونه که فصل بیست و نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در ماده 718 مقرر میداشت: «در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقوع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده است یا اینکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که بر ای عبور پیادهرو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محلهایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید». این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز عیناً تکرار شده است (ماده 944 قانون مجازات اسلامی جدید). شایان ذکر است که در تمامی مصادیق این ماده عنصر عمد احتمالی وجود داشته است به همین منظور قانونگذار لازم دیده است که مرتکب را به بیش از دو سوم حداکثر مجازات حبسهای مقرر در مواد پیشین محکوم کند. لذا جایی که فرد احتمال زیاد میدهد که عملش منتهی به آسیب یا صدمه به افراد و یا حتی ورود خسارت به اموال آنها شود لازم است حداقل مجازات جزای نقدی توسط قانونگذار برای عمل او که در حکم عمد است در نظر گرفته شود. همانگونه که در برخی مصادیق، قانونگذار این مجازات را لحاظ کرده است. چرا که همه اهداف اعمال مجازاتها در عمل فردی که عنصر احتمالی در او وجود دارد، مستتر است (ماده 944 و بند دوم ماده 290 قانون مجازات اسلامی جدید).
بنا به آنچه تا به حال گفته شد در موارد زیر سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت و به اصطلاح به آن سبب (کیفری) گفته میشود. این موارد عبارتاند از:
1- سبب قانونی
2- سبب حسی
3- سبب عرفی
در همه این سه مورد عنصر روانی عمد وجود دارد و حالت چهارم نیز سبب همراه با عنصر عمد احتمالی (حکم عمد) میباشد و در تمام این چهار مورد سبب ماهیتی کیفری مییابد. لیکن گاه اسباب دیگری نیز وجود دارند که صرفاً آثار حقوقی خواهند داشت و در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی به آنها اشاره شده است. این اسباب هم گاه همراه با عنصر عمدی میباشند و گاه تقصیر عنصرروانی آنها را تشکیل میدهد که در بند آتی به بررسی آنها خواهیم پرداخت.