دانلود پایان نامه
اهم این موارد عبارتند از غصب، شبه غصب، مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط، عاریه طلا و نقره.
1- غصب: بنا بر تعریفی که فقهای اسلام و ماده 308 قانون مدنی ایران از غصب به عمل آورده اند، غصب عبارت است از: «استیلا بر حق غیر به نحو عداوت». قانون مدنی در خصوص مسئولیت غاصب در ماده 315 مقرر میدارد: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هرچند مستند به فعل او نباشد». این ماده که بیانگر حکم استثنایی مورد بحث ماست، مبتنی بر قول مشهور فقهای اسلام و مورد اتفاق حقوقدانان میباشد (نجفی، 1404: 83). همچنین در ماده 311 این قانون نیز اشاره شده است که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد…».
معالوصف اگر مالی که در ید غاصب قرار گرفته است، در اثر عوامل قهری همچون سیل و زلزله تلف شود، غاصب مسئول زیان وارده است. بنابراین اگر گوسفندی که توسط غاصب، غصب شده باشد و غاصب آن را در طویله نگهداری کند و ناگهان سیل بیاید و گوسفند را در طویله بکشد، غاصب به عنوان یک سبب ضامن تلف گوسفند خواهد بود. هرچند این موضوع به نظر پارهای از حقوقدانان خلاف عدالت و انصاف قضائی است (عسگری، 1374: 14)، لیکن از آنجایی که تخلف پیشین غاصب در غصب حیوان موجبات تلف حیوان را فراهم کرده است، مسئولیت غاصب عادلانه به نظر میرسد.
بنابراین در غصب اثبات رابطه سببیت بین تقصیر و تلف ضروری نیست. در حقیقت این مورد از قاعده کلی مبنی بر اینکه میبایست تقصیر و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد، عدول کرده است و تمام کسانی که در راه غصب دخالتی داشتهاند، در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند و رابطه سببیت بین هیچ فعلی با تلف از ارکان آن به شمار نمیرود. بنابراین میتوان گفت که این مورد از موارد مسئولیتهای ناشی از فعل غیر میباشد که قانونگذار به جبران خسارت مالک پیش از تحلیل رابطه سببیت اهمیت میدهد.
2- در حکم غضب: ماده 310 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها در دست اوست، منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غضب است». بنا بر این ماده امین در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ انکار مورد عاریه و ودیعه مسئول تلف و هر نقص و عیبی خواهد بود، اگرچه ناشی از فعل او نباشد.
3- عاریه طلا و نقره: طبق ماده 644 قانون مدنی «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است. هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد».
علت این مسئولیت را باید در ارزش طلا و نقره جست و جو کرد. برخی از نویسندگان حقوقی معتقداند که اگر طلا و نقره عاریه داده شود و سپس مورد عاریه مزبور تلف شود، فرض قانون آن است که مستعیر به قدر لزوم در حفظ آن کوشش نکرد و این تلف در نتیجه تفریط او بوده، پس ضامن است (عدل، 1342: 405). بنابراین تفسیر نمیتوان ماده 644 قانون مدنی را استثنایی بر رابطه سببیت تلقی کرد. لیکن مهمترین انتقادی که در این تفسیر وجود دارد این است که تفسیر مزبور خلاف ظاهر ماده و قسمت انتهایی آن است.
4- مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط: چنانچه امین مرتکب تعدی “تجاوز نمودن از حدود متعارف نسبت به مال یا حق دیگری” یا تفریط “خودداری از عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است “شود و مال مورد نظر تلف شود هرچند هم تلف ناشی از فعل و تقصیری نبوده و رابطه سببیت بین فعل و خسارت وارده وجود نداشته باشد، مسئول شناخته میشود (مواد 951 و 952 قانون مدنی). چرا که در صورت تعدی و تفریط امین، صفت امانت از او زائل میگردد و او ضامن هر نقصان و تلفی است که متوجه مال مورد عاریه شود، اگرچه مستند به عمل او نباشد.
2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری
بیتردید عواملی وجود دارند که موجب میشوند تا مسئولیت مسبب نسبت به حادثه زیانبار از بین برود. بدیهی است که برخی از این مصادیق مشترکاً مسئولیت را از اسباب مدنی و کیفری زائل میکند. لیکن برخی از این مصداقها با وجود اینکه موجب از بین رفتن مسئولیت کیفری میگردند، لیکن مسئولیت مدنی وی را از بین نخواهند برد و به بیانی دیگر تأثیری در مسئولیت سبب مدنی نخواهند داشت که در ذیل پس از بیان مصادیق مشترک به بررسی مصداق اخیر نیز میپردازیم.
اکراه، علم زیاندیده و قوه قاهره از مصادیقی هستند که در زوال مسئولیت میان اسباب مدنی و کیفری مشترک میباشند.
1- اکراه: اکراه در اصطلاح حقوقی عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظر اکراهکننده. اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراهشونده مسئولیتی ندارد (ولیدی، 1392: 267). بنابراین اگر فردی مسبب حادثه را اکراه به انجام کاری کند که سبب بروز حادثه شده، مسبب ضامن نخواهد بود و در این حکم فرقی ندارد که سبب موجب بروز خسارت مدنی شده باشد یا اینکه عمل او در حوزهی کیفری جای گرفته باشد. در هر دو حالت وی از مسئولیت مبرا خواهد شد و البته در حوزه نظام کیفری، اکراه در صورتی مانع از مسئولیت مباشر و مجازات وی است که تحمل آن عادتاً غیر ممکن باشد. همانگونه که ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع تأیید شده است. از سویی دیگر قانون مدنی نیز در تعریف اکراه در ماده 202 چنین مقرر میکند: «اکراه به اعمالی حاصل میشود که موثردر هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراهآمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». لیکن در بحث مسئولیت مدنی برای احراز کره، به نظر پارهای از حقوقدانان لزومی به درجات بالای آن نیست، همین مقدار که فاعل مرعوب دیگری باشد، کافی خواهد بود (محقق داماد، 1374: 143). به نظر میرسد علت آن باشد که عرف ولو در یک کره ضعیف هم رابطه مباشر را با ورود ضرر منقطع میداند (الحسینی المراغی، 1418: 436). البته مطابق ماده 208 قانون مدنی: «مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود. به هر صورت هم در نظام کیفری و هم در نظام حقوقی اکراه مانع از مسئولیت مباشر است. چرا که اکراه کننده سببی اقوا از اکراه شونده است. لذا عرفاً رابطه سببیت بین ضرر و اکراهکننده برقرار میشود و اکراهشونده (مباشر) است که از مسئولیت بری میگردد (www.Blogfa.com).
2- علم زیاندیده: علم زیاندیده نیز میتواند نه تنها مسئولیت کیفری سبب را از بین ببرد، بلکه مسئولیت مدنی را نیز از وی ساقط میکند. بنابراین اگر فردی طعام مسمومی را نزد مجنیعلیه قرار دهد و وی با علم به آلودگی آن اقدام به تناول غذا نماید، در این صورت هرچند سبب عمداً و با قصد قتل غذا را آغشته به سم نموده است، اما با علم مقتول بر کیفیت غذا، سبب ضامن نخواهد بود (شهید ثانی، 1383: 721). چرا که در این صورت علم متوفی رابطه سببیت بین عمل سبب و قتل صورت گرفته را از بین برده است (حجتی، 1384: 670). تبصره ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص اشعار میدارد: «در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک بوده و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد، ضمان منتفی است».
3- قوه قاهره: فورسماژور نیز از عواملی است که میتواند مسئولیت را رفع کند. چرا که با دخالت قوه قاهره رابطه سببیت عرفاً بین ضرر و قوه قاهره برقرار میشود و فاعل از مسئولیت مبری میشود (عیسائی تفرشی، 1386: 194). ماده 500 قانون مجازات اسلامی مقرر میکند: «در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است». همچنین در ماده 514 این قانون نیز اشعار شده است: «هر گاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آن را داشته باشند…».
بنابراین از آنجایی که در حقوق مدنی نیز تقصیر شرط مسئولیت برای مسبب شناخته شده است، پس چنانچه قوه قاهره رابطه سببیت را بین رفتار سبب و حادثه ایجاد شده قطع کند، در این صورت چه ماهیت حادثه ایجاد شده حقوقی باشد و چه ماهیت کیفری داشته باشد. (مثلاً در نتیجه آن انسانی مصدوم شود یا فوت کند)، سبب ضامن نخواهد بود. چرا که علل قهری رابطه سببیت بین رفتار وی و حادثه واقع شده را از بین برده است.
به رغم آنچه پیشتر به آن اشاره شد، گاه ممکن است عاملی مسئولیت کیفری را از بین ببرد، لیکن تأثیری در مسئولیت سبب در جبران خسارت وارده نداشته باشد. از جمله این موارد اضطرار است.
اضطرار: در اصطلاح حقوق مدنی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به انجام کاری، آن را علیرغم میل باطنی خود از روی قصد و رضای خاص انجام میدهد (جعفری لنگرودی، 1387: 56). قانون مدنی در فصل عقود و معاملات و در ماده 206 مقرر میدارد: «اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود». لذا از این ماه میتوان دریافت که چنانچه در نتیجه معامله مضطر خسارتی متوجه طرف مقابل گردد، شخص مضطر مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت وارده است.
منظور از اضطرار در حقوق کیفری نیز وضعیتی است که فردی بدون اینکه اراده و اختیار او سلب شده باشد، برای دفع خطر شدیدی که متوجه اوست، مرتکب جرم شود. اضطرار بر خلاف اجبار موجب زوال اراده مضطر نمیگردد و از سوی دیگر برخلاف اکراه همراه با تهدید نمیباشد. فرد مضطر، جرم خود را علیه یک شخص بیگناه مرتکب میشود، نه علیه یک فرد مهاجم؛ لذا با مدافع مشروع نیز متفاوت است. گفتنی است که در رابطه بین اضطرار و حالت ضرورت میان حقوقدانان اختلاف است. برخی میان این دو تفکیک قائل میشوند و به رغم وجود اشتراک زیاد میان آن دو به جهت درونی بودن عامل در اضطرار و بیرونی بودن عامل در ضرورت که ناشی از خطر حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله است تفاوت گذاشتهاند (گلدوزیان، 1386: 131). ولی برخی معتقداند که حالت ضرورت با اضطرار مترادف است (میر محمد صادقی، 1389: 305). در نتیجه آن عملی را انجام داده که آن عمل منتهی به جنایت شده است، به رغم وجود رابطه سببیت بین عمل سبب مضطر و جنایت حاصله سبب مضطر از نظر کیفری مسئول نیست. این موضوع به صراحت در ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 152 همان قانون مصوب 1392 آمده است.
لیکن باید دانست که اضطرار مسئولیت مدنی را منتفی نمیکند. چرا که اضطرار حکم تکلیفی یعنی حرمت استفاده از مال دیگری را بر میدارد. ولی حکم وضعی که ضمان است را بر جای خود باقی میگذارد. پس به طور کلی و به رغم حقوق کیفری در حقوق مدنی اضطرار تأثیری در رابطه سببیت ندارد. پس چنانچه سبب به جهت اضطرار عملی انجام دهد که منتهی به ورود خسارت به دیگری گردد، وی مسئول جبران خسارت وارده است و اضطرار تأثیری در مسئولیت وی در جبران خسارت ندارد.
2-2- ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی
سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا تمامی مصادیق سبب که در قانون مجازات اسلامی آمده است ماهیتی کیفری دارند و آیا لازم است که تمامی این مصداقها در قانون مجازات اسلامی و در نظام کیفری گنجانده شوند؟ این پرسشی است که تاکنون هیچ یک از حقوقدانان کشورمان به آن نپرداختهاند. این در حالی است که تشخیص ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی امری بسیار ضروری است. چرا که همانگونه که پیشتر اشاره شد میان مسئولیت کیفری با سایر مسئولیتها از جمله مسئولیت مدنی، اداری و غیره تفاوت عمدهای از نظر کمیت و کیفیت آن وجود دارد.
بیتردید برای آنکه عملی در قانون مجازات اسلامی و در نظام کیفری مورد حکم قرار گیرد، میبایست جرم و دارای ماهیتی کیفری باشد. بنابراین سوال اینجاست که آیا عمل سبب که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است و مورد بررسی حکم قانونگذار کیفری قرار گرفته است، جرم است؟ آیا مسببی که قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده لزوما مجرم است؟ آیا اساسا میان سبب در قانون مجازات اسلامی و سببی که در قانون مدنی و مسئولیت مدنی به آن اشاره شد، علاوه بر تفاوت در مسئولیتها که پیشتر به آن اشاره گردید از نظر تعریف و ماهیت آن نیز تفاوتی وجود دارد؟
ما در این مبحث میکوشیم تا به رغم سکوت حقوقدانان در مورد این سوالات و پاسخ آنها، ضمن پاسخگویی به آنها، با بدست آوردن ملاکی برای تشخیص ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی، مشکلات تشخیصی پیرامون آن را تسهیل کنیم.
2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی