دانلود پایان نامه
النهایه با توجه به آنچه گفته شد به طور خلاصه جرایم به سه دسته ذیل تقسیم میشوند (باهری، 1380: 108):
1- جرم کیفری: فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
2- جرم مدنی: ورود ضرر عمدی و با سوء نیت به دیگری مستلزم که جبران خسارت است.
3- شبه جرم: ورود ضرر از روی تقصیر و سهل انگاری به دیگری که مستلزم جبران خسارت است.
حال میخواهیم بدانیم سبب در قانون مجازات اسلامی ماهیتاً در کدام یک از دستههای فوق جای خواهند گرفت و با مشخص کردن این موضوع، نهایتاً به تعریفی دقیق از سبب کیفری و تفاوت آن با سبب مدنی میرسیم. در گفتار آتی مفصلاً به این موضوع خواهیم پرداخت.
2-2-2- رابطه میان سبب و جرم
ما در این گفتار به ماهیت سبب در قوانین مدنی، مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت و نهایتاً به این نتیجه خواهیم رسید که در چه مواردی سبب ماهیتی کیفری دارد و اصطلاحاً، آن سبب کیفری میگویند و در چه مواردی سبب با ماهیت مدنی (سبب مدنی) خواهد بود. لیکن گاه ممکن است سبب در هیج یک از این دو دسته جای نگیرد و دارای ماهیتی دو گانه باشد که ما در ادامه و پس از بررسی اسباب مدنی و کیفری در مبحث آتی، ماهیت این دسته از اسباب را نیز مشخص خواهیم کرد.
2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)
یکی از مباحثی که قانون مجازات اسلامی به وضع موادی پیرامون آن پرداخته است، بحث تسبیب میباشد. به گونهای که قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در باب پنجم، هفتم و هشتم از فصل اول کتاب دیات به تعریف تسبیب و انواع آن و مسئولیت حاصل از آن پرداخته و احکامی را پیرامون آن صادر کرده است. حال سوال اساسی این است که آیا صرف اینکه این مواد در قانون مجازات اسلامی وضع شده است لزوما جرم میباشد؟ آیا مسببی که در مواد مختلف این قانون به آن اشاره شده است مجرم است؟
هر چند پیرامون این موضوع و ماهیت سبب در قانون مجازات اسلامی در هیچ یک از کتب و مقالات ایرانی مطلبی نوشته نشده لیکن نظریات مشورتی که پیرامون این موضوع صادر شده است ظهور در این موضوع دارد که عمل مسبب جرم نیست؛ هر چند که در قانون مجازات اسلامی نسبت به آن حکم صادر شده باشد. نظریه مشورتی 5670/7-29/7/1383 پیرامون این موضوع اشعار میدارد: «تسبیب که موجب قتل یا جرح یا ورود خسارات شود در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته نشده ولی طبق مواد 316 و بعد این قانون موجب ضمان میگردد. اگر منتهی به قتل یا جرح یا خسارت شود، مسبب باید از عهده پرداخت خسارت و دیه وارده برآید. برای وصول دیه چون امکان تعقیب کیفری مسبب وجود ندارد، ذی نفع باید برای وصول دیه یا خسارت به دادگاه حقوقی صلاحیتدار مراجعه و با تقدیم دادخواست آن را مطالبه کند». بنابراین بر طبق قسمت اخیر این نظریه، مسئولیت کیفری برای مسبب وجود ندارد. همچنین در نظریه مشورتی 6130/7-11/8/1383 نیز بیان شده است که: «فوت و صدمات افرادی که به علت عدم رعایت جهات ایمنی در تولید قطعات یدکی خودروها از جمله عیب موجود در وسیله نقلیه ساخت شرکت موضوع استعلام منجر به واژگونی وسیله نقلیه گردیده و منتهی به قتل و یا جراحات بدنی شده است، از موجبات ضمان و مشمول ماده 318 قانون مجازات اسلامی و دیه آن به عهده مسبب یعنی شرکت سازنده قطعه یدکی است. بنابراین در این موارد که از باب تسبیب مسئولیت معین میگردد نه جنایت، عنوان عمد و شبه عمد و خطای محض و تعلق دیه به عاقله جاری نیست».
همانگونه که در نظریات مشورتی فوق ملاحظه میشود بر طبق این نظریات اولاً عمل سبب جرم نیست و مسئولیت کیفری نیز برای مسبب نخواهد داشت. بنابراین عمل او قابلیت تعقیب کیفری هم ندارد و دوماً مسئولیت مسبب ، در حوزه مسئولیت مدنی قرار میگیرد و برای وصول دیه یا خسارت باید شرایط شکلی مربوط به دعاوی حقوقی از جمله تقدیم دادخواست رعایت شود.
هرچند نظریات فوق قائل به تفکیک نشده و مطلق فعل اسباب را در حوزه مسئولیت مدنی و قواعد حقوقی گنجانده، لیکن به نظر میرسد باید قائل به تفکیک شد. چرا که بعضا عمل سبب به گونهای انجام میشود که در نتیجهی آن جرم تحقق مییابد. این نوع اسباب را که حقوقدانان به سه نوع تقسیم کردهاند (عوده، 1373: 180) عبارتاند از:
1- سبب قانونی (شرعی)
2- سبب حسی
3- سبب عرفی
بدیهی است عمل سبب در هر سه دسته فوق جرم بوده و برای مسبب مسئولیت کیفری در نظر گرفته خواهد شد (خنسیر، 1377: 12). در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
1- سبب قانونی: این نوع سبب که به آن سبب شرعی نیز گفته میشود، عبارت است از سببی که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق مییابد. مثال مشهور فقها در این زمینه، مثال شهادت کذب است که در دین اسلام از گناهان کبیره محسوب میگردد و از آنجایی که چنین شهادتی به حکم شرع موجب تلف و یا جنایتی نسبت به مشهودعلیه میشود، سبب شرعی نامیده میشود (خنسیر، 1377: 13) .مانند زمانی که شخص شهادت مزور بر قتلی که مستوجب قصاص است، بدهد و یا گواهی کذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه بدهد که در این موارد قاضی به استناد بینه اقاله شده اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن مینماید (مروستی، 1338: 96).
در اینجا درست است که قاضی حکم بر قتل یا کمتر از آن نسبت به مجنی علیه صادر کرده است. اما در واقع این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم آورده است. شاید که شهادت دادن بر این موضوع تاثیر مادی در اعمال مجازات نداشته باشد اما بنابر موازین شرعی و قانونی اینگونه شهادتها موجب میشود که مجازات مرگ و یا کمتر از آن ثابت گردد. لذا اگر کسی تعهد در شهادت کذب داشته باشد و محکومعلیه به واسطه همین شهادت کذب قصاص شود، شاهد محکوم به قصاص میگردد؛ هر چند گواه خود مباشرت در قتل نکرده باشد (شهید ثانی، 1383: 722). قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 650 مقرر داشت: «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». سپس قانونگذار در تبصره این ماده در بیان مسئولیت کیفری مسبب مقرر میدارد: «مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است». قانونگذار در ماده 876 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به این موضوع اشاره کرده است.
معالوصف سبب شرعی و قانونی، سببی است که قانوناً موجب تاثیر در نتیجه میگردد. چنین سببی مجرم و مستحق مسئولیت کیفری از جمله قصاص است.
2- سبب حسی: سببی است که به طور محسوس و قابل درک در نتیجه حاصله، تاثیر گذارده است (خدادی، 1381: 110). در اینگونه موارد علت جنایت فعل دیگری است، اما جانی احساس وارده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است. بنابراین وجه تسمیه سبب حسی همان نفوذ سبب در اراده و احساس مباشر جرم است که از مصادیق این نوع سبب میتوان به اکراه، صغر، جنون مباشر اشاره کرد. آنچنان که قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بیان این مصادیق مقرر میدارد: «… در صورتی که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است».
الف) اکراه مباشر: اکراه در اصطلاح حقوقی عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظر اکراهکننده. اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراهشونده (مباشر) مسئولیتی ندارد. بنابراین اگر مسببی مباشر را اکراه به عملی کند، علیرغم وجود مباشر، سبب ضامن است (محقق داماد، 1374: 143). مثلاً فردی دیگری را وادار کند که خانه شخصی را آتش بزند و یا اینکه درختان همسایه را قطع کند، در این صورت اکراهکننده (سبب) مسئولیت کیفری مییابد و اکراهشونده فاقد مسئولیت میباشد. چراکه در اینجا نیز سبب دارای عنصر روانی (عمد) بوده، حال آنکه مباشر در تخریب خانه و قطع درختان اکراه شده است. گفتنی است که برای احراز کره نیز، لزوماً تحمل اکراه برای فرد باید امکانپذیر نباشد. همچنانکه ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مینویسد: «هر گاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد. در جرائم موجب تعزیر اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود…». لذا اگر سببی مباشر را اکراه به جرم کند، این موضوع موجب تغییر رابطه سببیت میگردد و علیرغم وجود مباشر سبب مجرم و ضامن است (شهید ثانی، 1383: 723). البته این حکم در یک مورد استثنا شده است و آن هم در خصوص اکراه در قتل میباشد (امینی، 1388: 247). در واقع از آنجایی که جان هیچ انسانی برانسان دیگر برتری ندارد و ترجیح بلامرجح محال است، بنابراین اکراه در قتل موجب نمیشود تا مسئولیت کیفری مباشر از بین برود (محقق داماد، 1388: 118). همچنانکه ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر میکند: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره 1- اگر اکراهشونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراهکننده محکوم به قصاص است.
تبصره 2- اگر اکراهشونده طفل ممیز باشد، عاقله او دیه مقتول را میپردازد. در این مورد اکراهکننده به حبس ابد محکوم میشود».
همانگونه که ملاحظه شد در این ماده از یک سو به مسئولیت کیفری و مجازات سبب (اکراهکننده) تحت عنوان قصاص یا حبس ابد اشاره شده است و از سوی دیگر به دلیل حرمت خون مسلمان و تساوی جان انسانها برای اکراهشونده نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است پس حتی در اکراه در قتل نیز سبب دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات است که قانونگذار این مجازات را برای سبب حسب مورد تحت دو عنوان قصاص نفس یا حبس ابد در نظر گرفته است.