دانلود پایان نامه

“مطلب قابل طرح در مورد مهلت های 15 روزه که در بالا ذکر شد این است که، به نظر میرسد، قانونگذار مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده و وی میتواند در مهلت های مقرر به هیأت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را اثبات کند، در این صورت موضوع منتفی میشود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت. به همین دلیل شاید بتوان گفت مدت 15 روز فاصله بین اخطار اول و دوم حداقل است و این فاصله نباید از آن کمتر باشد ولی مهلت 15 روز پس از اخطار دوم حداکثر است و با سپری شدن آن مراجعه عضو برای اثبات عدم تخلف قابل استماع نیست.”
طبق بند 3 ماده 13 قانون بخش تعاونی آخرین مورد اخراج شریک ارتکاب اعمالی است که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
در قسمت اول این بند از ماده، صرف ارتکاب عمل زیان آور از موجبات اخراج تلقی نشده و مهلت یکسالهای برای جبران خسارت در نظر گرفته شده که در انقضاء مدت از موجبات اخراج است. یاد آوری این نکته ضروری است که اخراج جانشین جبران خسارت نمیشود و شرکت تعاونی بعد از اخراج اقدام لازم برای جبران خسارت از سهم عضو اخراج شده از شرکت یا از اموال دیگر او به عمل خواهد آورد.
قسمت دوم، اعمالی است که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد میآورد. در این صورت نیز اخراج جانشین جبران خسارت نمیشود زیرا طبق مادهی 1 ق.م.م مصوب 1339 خسارت به شهرت تجارتی موجب مسئولیت مدنی و شایستهی جبران مادی است، و در نهایت در قسمت سوم خسارت ناشی از رقابت نامشروع است. رقابت عضو با شرکت در انواع مختلف شرکت ها نامشروع تلقی میشود. رقابت نامشروع موجب خسارت شرکت میشود.
2-2 مرجع تصمیم گیری اخراج عضو
در حالیکه احراز مقررات بند2ماده13 قانون بخش تعاونی، به تصریح قسمت آخر همان بند در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار داده شده است، تبصره ماده13 تشخیص موارد فوق را با پیشنهاد هر یک از مدیران در صلاحیت مجمع عمومی قرار داده است بدون تصریح به اینکه منظور کدام مجمع عمومی بوده است.
ضمن اینکه ماده 35، این موارد را جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی نکرده است، ماده ی 34 هم، ضمن اختیارات مجمع عمومی ، این موارد را ذکر نکرده، ولی به نظر می رسد که تصویب تصمیمات یا پیشنهادات هیأت مدیره در مورد اخراج اعضا در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد زیرا طبیعت این موارد با صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده سازگار نیست.
مطابق بند 2 ماده 13 مرجع صلاحیتدار در موارد اخراج عضو مجمع عمومی عادی میباشد. نمونه اساسنامه شرکت تعاونی نیز در تبصره ماده 17 کلیه موارد اخراج را موکول به تصویب مجمع عمومی عادی کرده است. بنابراین مرجع تصمیم گیری در تمام موارد اخراج، مجمع عمومی عادی بوده و این تصمیم قطعی و لازم الاجراء بوده و هیأت مدیره مکلف به اجرای آن و اخراج عضو است.
مبحث دوم: اساسنامه شرکت تعاونی
بند 2 ماده 51 قانون بخش تعاونی، اساسنامه را یکی از مدارکی ذکر میکند که پس از تصویب مجمع عمومی جهت تشکیل و ثبت شرکت تعاونی به اداره ثبت شرکتها ارسال میشود. لذا لزوم داشتن اساسنامه برای شرکتهای تعاونی مستفاد میشود. به ویژه در مورد شرکتهای تعاونی سهامی عام که اساسنامه نمونه برای آن تعریف و اجباری میباشد و همچنین چون شرکتهای تعاونی موظف به رعایت مفاد اساسنامه اعلامی وزارت تعاون می باشند. بنابراین روشن است که بیش از هر شرکت دیگر باید بر اساسنامهای استوار شود که مقررات قانونی بخش تعاونی را رعایت نماید.از آنجایی که مسائل مختلف شرکت های تعاونی اعم از مسائل کلی و جزئی، در اساسنامه گنجانده میشود؛ بهترین روش برای بررسی مسائل مختلف اینگونه شرکت ها، بررسی مسائل آن به ترتیب اساسنامه است.
از جمله مسائل کلی که در اساسنامهی شرکت تعاونی طبق قانون بخش تعاونی باید گنجانده شود: نام شرکت، نوع شرکت، هدف، موضوع و حدود عملیات، حوزهی عملیات، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و غیره می باشد.
اساسنامه پس از تصویب در مجمع عمومی به صورت سندی در میآید که مندرجات آن برای کلیه اعضای شرکت تعاونی اعم از اعضای اولیه شرکت، چه اعضایی که در موقع طرح و تصویب آن در اولین مجمع عمومی عادیحضور داشته و به آن رأی موافق داده یا نداده باشند و چه اعضایی که در مجمع مذکور حضور نداشته باشند و اعضایی که بعداً به عضویت پذیرفته می شوند و اداره کنندگان لازم الرعایه است. به موجب بند2 ماده 51 قانون بخش تعاون، اساسنامه مصوب توسط اولین هیأت مدیره شرکت، برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.
نکتهی دیگری که یادآوری آن ضروری است، این است که اساسنامه انواع شرکت های تعاونی از منابع حقوق تعاون به شمار می رود و طبق بند2 ماده 66 قانون بخش تعاونی، بر عهده وزارت تعاون گذاشته شده است و لذا وزارت تعاون اساسنامهای به عنوان “نمونه اساسنامه”تهیه کرده است و آن را در اختیار مؤسسان تعاونی ها و سایر مراجعه کنندگان قرار می دهد. لازم به توضیح است که قبل از این وزارت تعاون برای هریک از انواع شرکت های تعاونی نمونه اساسنامه جداگانهای تهیه کرده بود، ولی در سال 1378 وزارت مزبور، برای کلیهی شرکت های تعاونی یک نمونه اساسنامه با عنوان “اساسنامه شرکت تعاونی” تهیه و چاپ کرده است.
تغییر اساسنامه در حدود مقررات، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که باید به تصویب لااقل سه چهارم اعضای حاضر در آن برسد.
مبحث سوم: سرمایه و سهام در شرکت های تعاونی
سرمایه یکی از عناصر اساسی همهی بنگاههای اقتصادی از جمله شرکتها و اتحادیههای تعاونی است. سرمایه نیروی محرکه همهی فعالیتهای اقتصادی را تأمین مینماید. سرمایه تعاونی متغیر و نامحدود است و از طریق فروش سهام به اعضا و یا متقاضیان عضویت تأمین میشود. بنابراین سهم قسمتی از سرمایهی تعاونی است که ارزش آن در اساسنامه تعاونی تعیین شده است. در بند یکم این مبحث سرمایهی شرکتهای تعاونی و در بند بعدی سهام شرکتهای مذکور را که ارتباط تنگاتنگی با سرمایه شرکت دارد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند یکم: سرمایه در شرکت های تعاونی
مطابق ماده 16 قانون بخش تعاونی سرمایهی تعاونی، اموال و دارایی هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایهی قبلی در اختیار آن قرار میگیرد. 
شرکت های تعاونی را می توان از لحاظ تأمین سرمایه در دو دسته جای داد:
1)شرکت هایی که تمام سرمایه ی آنها از طریق عرضهی سهام به اعضا تأمین شده است.
2)شرکت هایی که حداقل 51درصد سرمایه به وسیله اعضا و حداکثر 49درصد آن به وسیلهی وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی بدون آنکه عضو باشند میتوانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه،… در تأمین یا افزایش سرمایه تعاونی کمک نمایند بدون آنکه عضو باشند. البته در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک میشوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایهگذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت.
از آنچه به آن اشاره کردیم درمییابیم که بر اساس ماده17 فقط نهادهای دولتی یا تحت پوشش دولت و ارگانهایی که جنبهی عمومی دارند اجازه سرمایهگذاری در شرکت تعاونی را دارند و از طرفی سرمایهگذاری سبب عضویت آنها در شرکت تعاونی نمیشود. لذا حق رأی و حق مشارکت در تصمیمگیریها و اداره امور شرکت تعاونی را ندارند. لیکن تبصره 1 ماده30 قانون بخش تعاونی مقرر کرده است که میتوانند نمایندهای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر و بدون حق رأی اعزام کنند. لیکن به موجب ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم مصوب 1387 برخلاف ماده 17 قانون بخش تعاونی، علاوه بر اشخاص حقوقی دولتی و عمومی، امکان سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی را به اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی و حتی اشخاص حقیقی نیز داده است که به عنوان سهامدار غیرعضو، در تأمین 49 درصد که پیش از این به آن اشاره کردیم، مشارکت نمایند. به موجب ماده مزبور:” کلیه شرکتها و اتحادیههای تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه، تا سقف 49درصد سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا 35درصد کل آراء و تصدی کرسیهای هیأتمدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو واگذار نمایند…”
شرکتهای تعاونی سهامی عام نیز به موجب م12 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، همچون شرکتهای تعاونی متعارف، امکان تأمین سرمایه توسط اشخاص غیرعضو وجود دارد ولی محدودیتهایی در میزان آن وجود دارد. اشخاص حقوقی دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته تا 49درصد و در سایر مناطق تا 20 درصد میتوانند با شرکتهای تعاونی سهامی عام مشارکت نمایند و سایر مؤسسات غیردولتی نیز هر یک صرفاً تا 40 درصد و مجموعاً تا 49درصد مجاز به مشارکت با شرکتهای مزبور خواهند بود.
هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میشود که حداقل یکسوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت غیرنقدی باشد، تقویم و تسلیم شده باشد و اعضا مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
به موجب اصل سوم از اصول جهانی تعاون(مشارکت اقتصادی اعضا) پرداخت سرمایه یکی از شرایط عضویت در تعاونیها میباشد و اعضا به طور منصفانه سرمایه تعاونی خود را تأمین مینمایند و متناسب با آن سود محدودی در صورت وجود دریافت میدارند. ماده 20 قانون بخش تعاون هم در همین راستا سهم اعضا را در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر دانسته است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب کند که برخی از اعضا سهم بیشتری پرداخت نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهمها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضا تعاونیها تعیین مینماید. لازم به ذکر است طبق بند2 از ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های اصل 44قانون اساسی، اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خودشرکت تعاونی فراگیر ملی باشند، حداکثر حق مالکیت 10%سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم وغیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت 5% از سهام را دارند.
بند دوم: سهم در شرکت تعاونی
مطابق با ماده 7 نمونه اساسنامه شرکتهای تعاونی، سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم میشود ولی با توجه به مقررات ناظر بر این شرکتها، به نظر میرسد کلمه “سهم” مذکور در مواد 20،22، و تبصره ماده21 قانون بخش تعاونی در معنای عام آن، یعنی “حصه مشارکت” موردنظر میباشد.. به هر حال در تعریف سهم شرکت تعاونی میتوان گفت : واحدی است از سرمایه شرکت تعاونی که نوع و مبلغ آن را اساسنامه شرکت تعیین میکند. هر یک از اعضا تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نمودهاند در موقع تأسیس تعاونی پرداخت نماید و مبلغ پرداخت نشده را ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین مینماید و از دو سال تجاوز نخواهد کرد تأدیه نمایند.مطابق ماده 20 قانون بخش تعاونی “سهم اعضا در تأمین سرمایهی شرکتهای تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهمها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضا تعاونیها تعیین مینماید.”