دانلود پایان نامه
2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)
همانطور که ملاحظه شد گاه سبب ماهیتی کیفری خواهد داشت. اما گاه قانونگذار در قوانین دیگر از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نیز در مورد سبب و مسئولیتهای او قانونگذاری کرده است از جمله در ماده 331 قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس سبب تلف شدن مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». همچنین قانونگذار در ماده 1 مسئولیت مدنی چنین حکم میکند: « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً، یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد».
بدیهی است که در حقوق مدنی سبب میتواند به عمد موجب ورود ضرر شود یا اینکه تقصیر او عامل ورود ضرر باشد؛ لیکن در هر دو صورت غالباً آنچه ضرر بر آن وارد میشود مال است و یا شیئی که حتی ارزش مادی نداشته باشد، لیکن دارای ارزش معنوی است. اما هر گاه به جان انسانها آسیب وارد شود، بحث پیرامون سبب در حوزه حقوق کیفری (سبب کیفری) جای میگیرد.
در صورتی که سبب به عمد موجب ورود ضرر بر دیگری شود، آن را نوعی جرم مدنی خواهیم دانست (www.hoghooghonline.com) و به آن سبب نیز سبب مدنی میگوییم. مثال بارز آن غصب است. چنانکه قانون مدنی در ماده 315 مقرر داشته: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد. هر چند مستند به فعل او نباشد». بنابراین هر چند غاصب، مستقیماً خود مال غصب شده را تلف نکرده باشد لیکن چون عمداً مال را تصرف کرده است وی سبب عامدی است که مرتکب جرم گردیده است. اما از آنجایی که موضوع تلف، مال بوده است و عمل غصب ماهیتاً عمل حقوقی است، فعل او را جرم مدنی میدانیم و غاصب ملزم است خسارت وارده را جبران کند. این موضوع در مورد کسی که مالی را به عاریه یا ودیعه گرفته و منکر آن میگردد و سپس آن مال به هر صورت (حتی تحت تاثیر و مباشرت عوامل قهری نظیر سیل و زلزله) تلف شود، نیز صحیح است و انکار کنندهی مال سببی است که موظف به جبران خسارت وارده (رد عین، مثل یا قیمت آن) میباشد.
بنا به آنچه گفته شد هر گاه سبب عمداً موجب ورود خسارت به دیگری گردد، مرتکب جرم مدنی شده است و به آن سبب مدنی گفته میشود. بدیهی است که ضمانت اجرای جرم مدنی جبران خسارت و ضرر و زیان وارده در حق زیاندیده است و از این جهت با شبه جرم شباهت پیدا میکند و از سویی دیگر از جرم کیفری متمایز میگردد.
گاه ممکن است سبب عمداً خسارت را ایجاد نکرده باشد؛ بلکه ورود خسارت به دلیل بیاحتیاطی و تقصیر وی صورت گرفته باشد. سوال این است که مطابق نظام حقوقی ایران آیا در این صورت سبب، در دسته سبب مدنی جای میگیرد و کلیه اسباب که تقصیر عنصر معنوی عمل آنها را تشکیل میدهد، در حوزه حقوق مدنی جای میگیرند یا بعضاً ممکن است سبب کیفری محسوب شوند؟
پیشتر اشاره شد اسبابی که دارای عمد احتمالی بودهاند و نتیجه زیانباری از عمل آنها به وجود آمده است (مانند راننده مست)، سبب کیفری به شمار میآیند و قانون مجازات اسلامی نیز برای آنها مجازات در نظر گرفته است. لیکن گاه سبب فاقد عمد احتمالی بوده است و صرفاً بیاحتیاطیاش عامل بروز حادثه شده است. در این صورت قانون چه حکمی برای سبب در نظر گرفته است؟ این موضوعی است که در گفتار آتی به آن پرداخته خواهد شد.
2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون
با عنایت به توضیحات پیشین مشخص شد پارهای از اسباب که از لحاظ عنصر معنوی فاقد قصد و سوءنیت در تحقق ضرر وارده بودهاند را نمیتوان موجد وصف مجرمانه دانست. لذا به اینگونه اسباب که صرفاً بیاحتیاطی و تقصیر آنها موجب ورود ضرر و خسارت شده است، نمیتوان ماهیت جرم مدنی یا جرم کیفری داد. پرسشی که در این خصوص به ذهن میآید این است که اسباب در حوزه سبب مدنی جای میگیرند یا سبب کیفری؟ شایان ذکر است که با پاسخ به این پرسش تا حد زیادی مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری مشخص میشود.
2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبهجرم
در حقوق کامنلا عمل فردی که در اثر سهلانگاری و مسامحه حادثهای زیانبار را به وجود میآورد، ماهیتاً شبهجرم خوانده میشود (هارلو، 1383: 54). لذا چنانچه عملی از روی سوء نیت و عمد منجر به صدمه و خسارت نگردد و صرفاً تقصیر عامل ایجاد آن باشد کامن لا آن را شبه جرم ناشی از مسامحه مینامد. به عنوان مثال فرض کنید که فرد الف مستخدم قصابی است که همراه با گوشتها، کارد را هم در جعبه قرار دهد و جعبه را برای بار زدن و تحویل به سمت مستخدم دیگر پرت کند و در نتیجه این عمل مستخدم دوم با برخورد کارد بر سینهاش آسیب جدی ببیند. این عمل در حقوق کامنلا شبهجرم خوانده میشود. یا فرض کنید مرد جوانی مایع بطری نوشیدنی که خریده بود را داخل لیوانی ریخت. اما زمانی که لیوانش را پر می کرد، لاشه حلزونی که خیلی وقت پیش مرده بود از پشت بطری مات بیرون افتاد و در همان لحظه همسر این مرد جوان با دیدن این صحنه دچار شوک و آسیب شد. این حادثه نیز مطابق حقوق کامنلا در حوزه شبهجرم جای میگیرد. همچنین است حوادث مربوط به تصادفات رانندگی و کلیه حوادثی که در نتیجه بیاحتیاطی و تقصیر منجر به بروز حادثه و یا خسارت میشوند.
لیکن در شبهجرم ناشی از مسامحه به منظور ایجاد مسئولیت میبایست سه رکن اساسی وجود داشته باشد: 1- تکلیف 2- تخلف 3- خسارت. به بیانی دیگر در شبهجرم ناشی از تقصیر و مسامحه، خوانده میبایست پیشتر نسبت به موضوع دعوی تکلیف به مراقبت و احتیاط میداشت و در نتیجه امتناع و سهلانگاری در آن، حادثه واقع شود. بدیهی است که احراز تکلیف مراقبت در مسامحه با احراز تخلف از آن یکسان نیست. لذا خواهان میبایست ثابت کند که خوانده مشمول ملاک مراقبت قابل قبول نزد دادگاه شده است (هارلو، 1383: 55).
ملاک نیز در اینجا، عقل سلیم (شخص متعارف) است. شرط دیگری نیز که حائز اهمیت میباشد، عبارت است از قابل پیشبینی بودن زیان وارده. این ملاک خوانده را برای همه خسارتهای وارده به خواهان که به طور متعارفی قابل پیشبینی بودهاند، مسئول میکند. در این خصوص اشعار کودکانه قدیمی انگلیسی میگوید: از بیمیخی نعل گم شد، از بینعلی اسب صدمه دید، از بیاسبی سوارکار ضرر کرد و الا آخر تا ضررهای وارده به کشور. در اینجا کاملا ممکن است استدلال شود که فقط فقدان نعل مستقیماً قابل انتساب به فقدان میخ بوده است. همینطور ممکن است استدلال شود که فقدان نعل احتمالاً سبب شده اسب به زمین بخورد و به خودش و سوارش صدمه برساند؛ حداقل تا این اندازه خسارت قابل پیشبینی است. از سوی دیگر وجود رابطه سببیت بین عمل خوانده و ضرر حادث شده ضروری است (هارلو، 1383: 65).
لذا مجموعاً برای احراز شبهجرم و در نظر گرفتن مسئولیت برای خوانده در حقوق کامنلا میبایست موارد زیر موجود باشد:
1- خوانده به طور متعارف بتواند پیشبینی کند که عملش بر خواهان تاثیر خواهد نمود.
2- خوانده از مواظبت و احتیاط عقلایی قصور کرده باشد.
3- افعال و ترک افعالش سبب خسارت به خواهان شده باشد که به طور متعارف به وسیله او قابل پیشبینی است. در انگلیس از هزاران پروندهای که این اصول در آنها مطرح شدهاند، اکثریت صرفاً شرحهایی از این وضع ارائه میدهند که احتمالاً دادگاهها در عمل به آنها، درست رفتار میکنند. آنها شاخههای کوچکی هستند که میتوانند بدون در هم ریختن شکل درخت شکسته شوند. تعدادی از پروندهها که باقی میمانند شامل تصمیمهای مهمی به این اصول هستند که به شبهجرم مسامحه اجازه میدهند تا در قسمتهای جدیدی گسترش یابد. بنا بر آنچه گفته شد در حقوق کامنلا چنانچه شخصی در نتیجه تقصیرش به دیگری ضرری وارد کند، ملزم به جبران خسارت وارده میگردد
معهذا هر چند در کشورهایی که حقوق کامنلا در آنها مستقر است تکلیف اسباب مبهم در قانون ایران مشخص شده و با یک قاعده کلی همهی اسبابی که تقصیر عنصر معنوی و عامل بروز خسارت است را شبهجرم میدانند، لیکن تعداد کمی از مردم از سیستم شبهجرم استفاده میکنند. یکی از دلایل این موضوع این است که آنها از وجود چندین منبع دیگر جبران خسارت حوادث که در موازات با سیستم شبهجرم قرار دارند و اغلب مناسبتر نیز هستند، بهره میبرند. مهمترین این منابع سیستم تامین اجتماعی است که مقررهایی به عنوان مقرری بیماری، جبران خسارت صدمات صنعتی و اگر وضع بدتر از این شود، مقرری کمکی مرد معاش پیشبینی میکند. این مقرری ها از سیستم شبهجرم مستقل هستند. اگر چه بعضی از آنها با میزان خسارات رای داده شده توسط دادگاهها برابری میکنند. دیگر منبع بزرگ جبران خسارت دولت طرحهای جبران خسارت اداری شبیه طرح خسارت ناشی از واکسن یا غرامت برای بیماری ناشی از کار (بیماری حرفهای) و مقرریهایی که کمتر از خسارات شبهجرم نیستند.
به طور کلی، همه این سیستمها برای زیاندیده آسانتر نتیجه میدهند تا سیستم شبهجرم. معالوصف اگر چه نتیجه عمل زیانبار سبب مقصر از طریق سیستم شبه جرم مسامحه قابل پیگیری است، لیکن به دلیل موانع غیر قابل پیشبینی بسیاری که در مسیر دستیابی به خسارت وارده از این طریق وجود دارد، زیاندیدگان ترجیح میدهند که از طریق دیگر جبران خسارات خویش را خواستار شوند. به بیانی دیگر ادعای دریافت خسارت از طریق سیستم شبهجرم همانند مسابقه اجباری دوی استقامت با مانع است که زیاندیدهگان بدون رضایتشان در خط شروع قرار میگیرند. در این مسیر برخی از موانع، موانع معین و ثابتی هستند (قواعد حقوقی). حال آنکه دیگر موانع میتوانند بدون اطلاع به وسیله برگزارکنندگان مسابقه در مسیر دونده گذاشته شوند. بدیهی است که برگزارکنندگان هر کاری میتوانند بکنند تا از تعداد دوندگانی که میتوانند مسیر مسابقه را طی کنند و به جایزه (جبران خسارت) برسند، بکاهند. اکثراً پیشنهادی را میپذیرند و از ادامه مسیر خودداری میکنند و اقلیت نیرومندی که واقعاً به خط پایان (صدور حکم) میرسند با وجود این ممکن است از دریافت مبلغ جایزه ناامید باشند.
2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران
هر چند مطابق حقوق کامنلا کلیه تصادفات رانندگی در سیستم شبهجرم جای میگیرند و از این جهت ممکن است مزایایی نیز داشته باشند، اما همانگونه که در گفتار پیش اشاره شد بر طبق قانون مجازات اسلامی ایران هرگاه سهلانگاری و تقصیر سبب تا حدی باشد که عمد احتمالی را بتوان در نتیجه فعل تقصیر آمیز وی فرض کرد، آنگاه چنین سببی در دسته اسباب کیفری جای میگیرد. مانند فردی که در حین رانندگی خود را مست کند. چون این فرد احتمال غالب میدهد که با چنین شرایطی رانندگی وی منجر به بروز حادثهای مجرمانه میگردد، لذا در صورت بروز تصادف این راننده خاطی مسئولیت کیفری مییابد و ما او را به عنوان سبب کیفری میشناسیم. همچنین است زمانی که شخصی با سرعت زیاد رانندگی میکند و عملش منتهی به تصادف رانندگی شود، او نیز به دلیل وجود عمد احتمالی در رفتارش سبب کیفری محسوب شده و مسئولیت کیفری مییابد و یا زمانی که موتور سواری به دلیل ترافیک سنگین خیابان از محل پیادهروها برای ادامه مسیر و سرعت در رانندگیاش استفاده کند و در نتیجهی آن عابری صدمه ببیند.
گاه ممکن است فرد اساساً فاقد عمد احتمالی باشد. مانند زمانی که رانندهای که یک لحظه به تابلو راهنمایی و رانندگی کنار خیابان و یا تابلو تبلیغاتی نگاه کند و درست در همان لحظه از مسیر منحرف شده و به اتومبیلی که از روبرو میآمده برخورد نماید و اینچنین سبب صدمه و یا فوت مسافرین گردد. قانونگذار در این گونه موارد نیز به دلیل وجود تقصیر و بیاحتیاطی راننده برای او مسئولیت کیفری در نظر گرفته است و ماهیتاً چنین راننده ای را نیز سبب کیفری میداند. همانطور که در ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 940 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر میدارد: «هر گاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود». همچنین قانونگذار در خصوص ایراد صدمه و جرح در چنین مواردی در ادامه طی سه ماده اقدام به قانونگذاری کرده است. همانگونه که در این مواد مشاهده میشود قانونگذار برای این دسته از اسباب نیز که تقصیر آنها علت بروز حادثه بوده است، هر چند فاقد عمد احتمالی بودهاند؛ مجازات حبس در نظر گرفته است و از آنجایی که جرم کیفری عبارت است از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد، لذا از نظر قانون با پیشبینی مجازات حبس در مواد یاد شده، این رانندگان نیز در شمار اسباب کیفری جای میگیرند.
البته با در نظر گرفتن حقوق خارجی از جمله حقوق کامنلا به نظر میرسد چنین حکمی برای رانندگانی که صرفاً لحظهای غفلت عامل بروز تصادف برای آنها بوده است، تا حدی ناعادلانه باشد. هر چند قانونگذار برای تفکیک اعمال چنین افرادی از رانندگانی که دارای عمد احتمالی بودهاند، در ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 944 همان قانون مصوب 1392 برای رانندگان دارای عمد احتمالی اشد مجازات را لحاظ کرده است، لیکن به نظر نگارنده این موضوع ناعادلانه بودن صدور حکم حبس برای رانندگانی که در اثر لحظهای غفلت حادثه ساز شده اند را کمرنگ نخواهد کرد. به نظر میرسد همانند حقوق کامنلا در ایران نیز میبایست برای تنبیه چنین خاطیانی صرفاً حبران خسارت را مورد حکم قرار داد. اما از آنجایی که موضوع حادثه، جسم انسان و حیات او بوده است، لذا قانونگذار با وضع مواد 940 به بعد این قانون توقع بیشتری از رانندگان دارد تا آنها حتی لحظهای نیز از مسیر حرکت خود چشم بر ندارند که در تصور ما این موضوع محال و غیر ممکن است.
حالت بعدی که در تصادفات رانندگی متصور است، حالتی است که در آن هیچ انسانی آسیب نمیبیند و صرفاً وسایل نقلیه طرفین یا یکی از آنها خسارت میبیند. در این صورت آیا باز هم راننده به عنوان یک سبب کیفری و دارای مسئولیت جزایی در نظر گرفته میشود؟