دانلود پایان نامه

نظارت وزارت تعاون در ماده 12 قانون اجرای اصل44 مقرر شده است: ” وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.”
اگرچه این نوع شرکتها در مفهوم به شرکت های سهامی شباهت دارند، ولی در این جا اعمال نظارت بر عهده وزارت تعاون قرار گرفته است. در حیطه اختیارات وزارت تعاون سابق اختلاف نظر زیادی وجود دارد. به عنوان مثال وزارت تعاون قبلاً برای اعمال نظارت خود، اساسنامه نمونه با تأیید سازمان بورس تهیه کرده ولی در گذشته خود وزارت تعاون تلقی از قانون بخش تعاون داشته که اساسنامهها و صلاحیت اعضا و همه صورت جلسه مجامع قبل از آگهی شدن باید به تأیید آن وزارت میرسید. به عبارت دیگر از نظارت شکلی فراتر رفته و وارد بررسی محتوایی شده است.
بر مبنای قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ، تعاونی ها فقط در مرحله ایجاد و ارائه طرح خود موظف به اخذ مجوز از وزارت تعاون هستند.
آنچه در قانون آمده نظارت بر حسن اجراست مانند وظیفهای که بر عهده اداره ثبت شرکتها قرار دارد. یعنی وزارت تعاون صرفاً باید صورتجلسات را کنترل کند و اگر مغایرتی بود اعلام کند و نیازی به تأیید نیست. در حال حاضر رویه وزارت تعاون تأیید است و به نظر می رسد که وزارت تعاون چنین اختیاری را ندارد. از این رو کنترلهایی که وزارت تعاون در باب تعاونیها از گذشته اعمال می کرد نسبت به تعاونی های سهامی عام هم اعمال خواهد کرد. رویه ثبت شرکت ها هم این است که برای ثبت باید تأییدیه وزارت تعاون را ارائه کنند. البته از وضعیت این وزارت پس از ادغام اطلاع چندانی وجود ندارد.
در مقایسه سهام شرکتهای تعاونی سهامی عام با سهام شرکتهای سهامی عام باید گفت؛شرکت های سهامی عام طبق قانون تجارت مجاز به انتشار سهام بانام و بی نام هستند. در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت چنین آمده است، ماده24: ” سهم، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه ی سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره 1: سهم ممکن است بانام یا بی نام باشد.
تبصره 2: در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت، با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده می شود.”
انتشار سهام در قالب بینام بر مبنای اصل سرمایه است تا امکان نقل و انتقال سهام را برای سهامداران تسهیل کند. از این رو در قانون اصل 44 در مورد شرکت های سهامی عام در بند6 ماده12 مقرر شده است:” کلیه سهام بانام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.”
به نظر می رسد علت اینکه سهام باید سهام بانام باشد، کنترل سقف سهامی است که قبلاً ذکر شد. اگر سهام بینام باشد نقل و انتقالات با دست به دست شدن انجام میگیرد که در این صورت دیگر امکان کنترل وجود نخواهد داشت. این شرط نیز در تعاونی های سهامی عام رویکرد دوگانه ای است که بر مبنای اصول تعاونی قابل مشاهده است. البته در مقررات شرکت های تعاونی هم اگرچه برای اعضا برگه سهم به صورت بی نام صادر نمی شود اما امکان نقل و انتقال آن برای اعضا وجود دارد. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در ماده22 چنین مقرر می دارد:” عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.”
برای خروج اعضا و انتقال سهام هم تشریفاتی پیش بینی شده است. همان قانون چنین مقرر می دارد:
ماده 12: خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره 1: اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل 6ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
تبصره 2: در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، ولی ملزم به جبران است.
نکته بعدی در مورد مفهوم سهامدار خرد در شرکتهای تعاونی سهامی عام است.در بند4 ماده1 آییننامه اجرایی نحوه بلوکبندی در شرکتهای تعاونی سهامی عام، مصوب 1388 اشاره شده است. در این بند چنین آمده: ” اگر سهم مستقیم وغیر مستقیم هر سهامدار از سهام شرکت، از یکصدم درصد سهام شرکت بیشتر نباشد به او سهامدار خرد می گوییم.” فرض در شرکت سهامی این است که سهامداران خرد، سهم خاص ندارند و به طور کلی کسانی هستند که به دلیل تعدد سهامداران، تأثیرگذاری آنها در اداره شرکت کم است و در اقلیت هستند. حق رأی یکی از اساسیترین حقوق ناشی از مالکیت سهم است که به سهامدار امکان می دهد در تصمیمات دسته جمعی شرکت مشارکت داشته باشد که در اصل تابع اصل نسبیت است، یعنی هر کس در شرکت سهام بیشتری داشته باشد، از حق رأی بیشتری برخوردار است.
در شرکتهای سهامی ، مدیریت و کنترل شرکت بر عهده سهامدارانی است که سهم بیشتری دارند ولی در مورد شرکتهای تعاونی سهامی عام، سهامدار خرد کسی است که سهم او از یک صدم بیشتر نباشد؛ یعنی سهامدار عمده در این قانون بین یکصدونیم درصد است و سهامداران خرد شرکتهای سهامی در شرکت های تعاونی سهامی عام سهامدار عمده شناخته می شوند. البته هدف از این امر مشارکت دادن افراد بیشتر در شرکت های تعاونی سهامی عام است.
آخرین نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره کرد بلوک سهام میباشد که در بند 5 ماده 12 پیش بینی شده: ” مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از 500 نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد، نحوه بلوک بندی در آیین نامهای تعیین می شود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادودارایی پیشنهاد و به تصویب وزیران می رسد.”
گفتنی است که مفهوم ” نمایندگی سهام” در حقوق خارجی وجود دارد و در شرکت های سهامی عام قانون تجارت هم اجرا می شود ولی این نحوه اداره که سهام داران را به نسبت سرمایه آنها دسته بندی کنیم و آنها یک نفر را به عنوان نماینده معرفی کنند، سابقه ای در حقوق تجارت و قانون تجارت ندارد.
بند دوم: مزایای تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام
این شرکت بیشترین مزایا را در مقایسه با شرکت های دیگر تعاونی و غیر تعاونی داراست. علاوه بر مزایای قانون تجارت از مزایای شرکت های تعاونی نیز استفاده می کند که به این شرح است:
درآمد مشمول مالیات ابرازی تعاونیها مشمول 25درصد تخفیف است.
در همه مواردی که دولت برای حمایت از بخش دولتی مشوق هایی را به جز مالیاتها ارائه میکند، این حمایت برای تعاونی ها بیست درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد
حمایت بانک توسعه تعاون از شرکت های تعاونی به عنوان بانک تخصصی بخش تعاونی
ارائه مشاوره، کمک به ارتقای بهرهوری، آموزش کارآفرینی، مهارت و کارآموزی به صورت رایگان
پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینههای سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی
بند سوم: تفاوت با شرکت سهامی عام
به طور اجمالی میتوان تفاوت های شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت سهامی عام را به صورت ذیل بیان کرد: