دانلود پایان نامه

بندیکم: نحوه برنامهریزی در زمینههای مختلف
الف) توسعه اقتصادی
هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می آید یکی از مهمترین جهات آن و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می نماید توسعه اقتصادی آن کشورها می باشد. به همین علت نقش مهم تعاون در فرایند توسعه جوامع باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالباً نیز تأکید بر روی ویژگی های اقتصادی شرکت های تعاونی است. ویژگی های دیگر تعاونی ها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت ثانوی هستند، هر چند که به نوبه خود بسیار مهم و اثرگذار در توسعه و زمینه و بستر رشد اقتصادی جوامع می باشند. تعاونی ها تأمین کننده تقریباً 100 میلیون شغل بوده و با تأمین مواد غذایی، مسکن، اعتبارات مالی و ارائه حجم وسیعی از خدمات مصرفی، از لحاظ اقتصادی در بسیاری از کشورها تأثیرات عمده ای از خود به جای گذاشته اند.
در ایران نیز شرکت های تعاونی به عنوان نهادهای مردمی در سال های بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به قانون اساسی راه یافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گردیده است و اکنون می تواند در سایه توانمندی های بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادی کشور، مشارکت وسیعی داشته و مبشر آینده امیدبخش برای جوانان امروز و نسل آینده باشد. در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده است. در اصل 43 نیز بر انسان محوری اقتصاد در بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد کشور در مرحله خیز اقتصادی قرار گرفته است. در این مرحله عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد اهمیت ویژه ای می یابد، چرا که ممکن است خیز اقتصادی کشور و انتقال بخشی از مالکیت عمومی به بخش غیر دولتی موجب اختلاف فاحش طبقاتی شده و عواید ناشی از رشد اقتصادی را عمدتاً عاید افراد و گروه های خاص و غنی نماید و پیشگیری از وقوع چنین پدیده ای مستلزم استفاده مؤثر از قابلیت های بخش تعاون در توسعه کشور می باشد.
ب)توسعه اجتماعی
بدون تردید شرکت های تعاونی در کشورهای در حال توسعه به دلیل اهمیتی که در این شرکت ها به فرد داده می شود و به ویژه به علت قابلیت و خصوصیات خاص این شرکت ها که قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزی و هم در اقتصاد و اجتماع سنتی این کشورها رسوخ نمایند، می توانند در توسعه اجتماعی این کشورها نقش مهمی ایفا نمایند. اهمیت شرکت های تعاونی در توسعه اجتماعی از ویژگی خاص تشکیلات تعاونی ناشی می شود که در آن افراد هم برای همکاری های متقابل و ایجاد همبستگی یعنی جنبه های اجتماعی تعاون و هم برای رفتارهای یاریگرانه و با صرفه یعنی جنبه های اقتصادی شرکت های تعاونی تربیت می شوند.
اقتصاددانان تا مقطعی از زمان بر این عقیده بوده اند که رشد و توسعه جوامع به سرمایه فیزیکی بستگی دارد ولی بعد از دهه 1970 سرمایه اجتماعی به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعی- اقتصادی، سرمایه اجتماعی را شبکه نامرئی رسمی و غیر رسمی از روابط متقابل بین انسان ها در جامعه می دانند و معتقدند زیباترین جلوه سرمایه اجتماعی در تعاون نمود پیدا می کند؛ زیرا تعاونی ها با توجه به مزایا و ویژگی هایی که دارند، می توانند آموزه های انسانی جامعه بشری را بین همه بخش های جامعه به واقعیت تبدیل کنند. تعاونی ها در طول حیات خود توانسته اند در ایجاد فضای مناسب، ویژگی های سرمایه اجتماعی را که شامل اخلاق، آزادی، مسئولیت پذیری، وجدان کاری و احترام به دیگران است را در عمل و در سطح جامعه پیاده کنند. بنابراین باید اذعان داشت که تعاون از میان سرمایه های فیزیکی، انسانی و اجتماعی که مورد نظر کارشناسان توسعه است، بیشترین قرابت و نزدیکی را با سرمایه های اجتماعی دارد. زیرا اولاً عوامل تشکیل دهنده یک تعاونی به جای فردیت مبتنی بر جمع است. از این رو اولین ویژگی و ماهیت سرمایه اجتماعی را که جمعی فکر کردن و جمعی عمل کردن است را با خود به همراه دارد. ثانیاً در تعاون سود شخصی به عنوان محور یا هدف اصلی نیست و به آرا و عقاید دیگران، حتی اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته می شود و چون فرد می بیند به رغم دارا بودن سهام اندک همانند سایرین مورد احترام جمع قرار می گیرد، طبعاً احساس مسئولیت و وجدان کاری که از دیگر شاخص های سرمایه های اجتماعی است را در خود تقویت می کند و به کار می گیرد.
ج)توسعه سیاسی
اهمیت تعاون و نهادها برای حیات سیاسی کشورهای در حال توسعه در این است که شرکت های تعاونی از طریق اصول و عقاید خویش شرایطی را به وجود آورد که مردم این کشورها به تدریج و به طرز سیستماتیک جهت اداره و رهبری سیاسی و ایجاد حس مسئولیت پذیری آماده و تربیت شوند و برای نیل به مقاصد اساسی دولت در زمینه آزادی و عدالت بالنسبه بهتر از هر جنبش دیگر عمل نماید. زیرا تعاون، آزادی فردی را با تمایل به زندگی جمعی ضمن تأمین حقوق مساوی تلفیق نموده و هماهنگی لازم را در این زمینه به وجود می آورد.
د)توسعه اشتغال
در قرون اخیر دگرگونی ها، تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عظیمی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی به وقوع پیوسته است. بحران های اقتصادی که در برخی از کشورهای جهان به وجود آمد پیامدهای ناگواری از فقر و بیکاری را افزایش داد. افزایش بیکاری و فقدان فرصت های شغلی مناسب برای نیروی کار موجب گردید که بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان برای کاهش بیکاری و ایجاد زمینه اشتغال راه حل هایی را ارائه دهند که انطباق آنها با شرایط و موقعیت های اقتصادی و اجتماعی در برخی از جوامع منجر به پیدایش نظریه های جدید در مورد بیکاری با اشتغال گردید. به نظر برخی از صاحب نظران مسائل اقتصادی و اجتماعی، یکی از راه حل های مناسب و مطلوب برای افزایش فرصت های شغلی، تشکیل شرکت های مختلف از جمله شرکت های تعاونی است که در قانون اساسی ایران اصل 43 و 44مدنظر قرار گرفته است. زیرا یکی از اهداف عالیه قانون اساسی، ایجاد اشتغال سالم، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، محرومیت زدایی و … از طریق ایجاد تعاونی های تولیدی و خدماتی می باشد. با تأسیس شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی، دو نوع اشتغال در جامعه ایجاد می شود: نوع اول اشتغال برای اعضای تعاونی هاست و نوع دوم، برای افرادی است که بدون عضویت در شرکت به صورت کارکنان، مزد و حقوق دریافت می کنند و در ضمن با آغاز فعالیت یک شرکت تعاونی علاوه بر شاغل شدن به تولید کالاها و خدمات می پردازند.
بند دوم: مشکلات برنامهریزی
در برنامهریزی تعاونی غالباً مشکلاتی بروز میکند که موارد زیر از آن جمله است:
الف) ارقام و آمار مندرج در برنامهها، اغلب از جانب سازمانها و ادارات دولتی به ترتیبی تنظیم و ارائه می شود که مبین استحکام مبانی سیاستها و خط مشیهای دولت است. به عبارت دیگر، این ارقام ظاهراً پیشرفت اجتماعی این ممالک را در اثر اقدامات دولت ثابت می نماید. بنابراین منطبق بودن این ارقام با واقعیت و متناسب با پیشرفت شرکتهای تعاونی محل تردید است.
ب) برنامههای دولتی، غالباً تنها متوجه توسعه کمی بخش تعاونی است و به عوامل کیفی توجه لازم مبذول نمیکند. گزارشات و نشریات تعاونی ممالک آسیایی که در آن به تحقق برنامههای تعاونی اشاره شده، به طور واضح حاکی است که در زمینه اجرای برنامههای مربوط به امر تعاون، به جنبهها و ارزشهای تربیت اجتماعی توجهی معطوف نشده است.
سازمانهای دولتی مسئول اداره امور تعاونیها، گرچه در مواردی کاربرد شرکتها را از لحاظ مالی، فنی و سازمانی تأمین و تضمین مینمایند، لکن اقدامات این سازمانها عملاً به پیشرفت کیفی در تعاونیها منجر نمی شود. چنانچه تعداد شرکتهای تعاونی خوب و خیلی خوب به گزارش سازمان بین المللی کار بسیار ناچیز است.
ج) در اکثر موارد علت توفیق شرکتهای تعاونی در اجرای وظایف محوله آن است که تشکیل شرکتها در زمانی صورت گرفته که فقر اقتصادی در منتهی درجه شدت خود بوده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که هر نوع فعالیت اقتصادی الزاماً باید قرین به موفقیت باشد. ولی به موازات رفع تدریجی فقر و فراهم شدن بهبود نسبی در وضع مالی اعضا، لازم است به مسأله تطابق وضع شرکتهای تعاونی با تغییرات حاصله در اوضاع و احوال جامعه نیز توجه شود. لکن در این مرحله و به رغم برنامههای دولت، بازدهی شرکتهای تعاونی غالباً رو به کاهش می رود و خطر انحلال و از بین رفتن، به ویژه از لحاظ کاهش تمایل و علاقه اعضا، شرکتها را تهدید می نماید.
د) رسیدن به حداکثر رشد در بخش تعاونی که در هر نوع برنامه اقتصادی منظور می شود، غالباً فاقد آن دسته از مبانی اساسی است که برای فعالیت مؤثر تعاونیها ضروری می باشد. گردآوری افراد در یک شرکت تعاونی و وادار ساختن آنان به تشکیل شرکت، قبل از همه به ایجاد تأسیسات آموزشی و تربیتی مناسب و وجود مربیانی آگاه و دلسوز نیاز دارد. مبارزه با بی سوادی و سوادآموزی مردم، یا حتی دادن تعلیمات کوتاه مدت به اعضاء راجع به امور پرداخت وام و امثال آن کافی نیست.
آموزش تعاونی در چارچوب هر نوع برنامه توسعهی اقتصادی، بهویژه از نقطه نظر ایجاد یک ساخت سازنده و فعال تعاونی، از هر لحاظ ضروری است.
ز) در مورد شرکتهایی که بنابه ابتکار دولت تأسیس گردیده و حسن جریان وظایف و ادامه فعالیت آنها به حمایت دولت بستگی دارد این خطر موجود است که این قبیل شرکتها به عواملی جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی مبدل نگردند، بلکه فقط عواملی تنبل و راحتطلب را در خود جمع نموده و به این ترتیب در وابستگی دائمی مقامات و سازمانهای مسئول دولتی باقی بمانند.
باوجود نارسائیها و مخاطراتی که در برنامههای دولتی از نظر توسعه امر تعاون وجود دارد. با اینحال اعمال وظایف مقدماتی یا برنامهریزی از جانب دولت برای ایجاد شرکتهای تعاونی در کشورهای در حال رشد، فوقالعاده حائزاهمیت است.
علاوه بر کمکها و حمایتهای مقدماتی، شکوفایی هرچه بیشتر شرکتهای تعاونی نیازمند حمایتهای تثبیت کننده از طرف دولت است و بدیهی است که این قبیل اقدامات حمایتی، محتاج به صرف وقت و برنامهریزی دقیق می باشد.
مبحث سوم: توسعهی آموزش تعاون
آموزش از مسائلی است که با سرنوشت انسانها و جوامع سروکار دارد. باتوجه به تحولات سریع در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، برخلاف گذشته، دیگر نمی توان به اندوختهها و اطلاعات حاصل از نظام آموزش رسمی بسنده کرد و با کمک آن به انتظارات و مسئولیتهای فردی و شغلی پاسخ داد.از این رو، برای تعادل بین روشهای انجام کارها از سویی، و یافتهها و اطلاعات جدید در صحنهی وسیعتر اجتماع از سوی دیگر، بیشتر نهادها آموزش کارکنان را جز جدایی ناپذیری از فعالیتها و مسائل سازمانی خود پذیرفتهاند.
مروری گذرا بر سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و تأکید ویژه ایشان بر تلاش جهادگونه در تسریع روند اجرای آنها به همراه تأکید تمامی مسئولان اجرایی کشور بر تحقق هرچه سریعتر این سیاستها برای تحقق انقلاب در اقتصاد کشورمان، همچنین الزام ارتقای سهم بخش تعاونی از 5 درصدکنونی به 25درصد اقتصاد کشور و گسترش تعداد تعاونیهای کشور از یک طرف و زمینهی بسیار مساعد پذیرش این بخش از اقتصاد تعاونی از سوی جامعه به لحاظ ماهیت و نوع اشتغال آنان از طرف دیگر، گسترش روزافزون وبیش از پیش ترویج و آموزش تعاونی و برنامهریزی نوع و روشهای آموزشی و ترویجی بخش تعاون را طلب می نماید. لذا در وزارت تعاون، نهادینه کردن ترویج و توسعه بخش تعاونی و ارائه روشهای آموزشی و ترویجی بخش تعاون به عنوان نیاز امروز و ضرورت فردا تلقی می شود و به جهت تحقق سیاستهای کلی بخش تعاون، یکی از مراحل و گامهای مهم آموزش و ترویج تعاون و توجه جدی به چگونگی اجرای آن است.
بند یکم: نحوهی آموزش تعاون
در نهضت تعاون، قاعده کلی بر این است که توسعه تمایلات تعاونی از طریق پیشرفت تدریجی آموزش صورت گیرد و ترقی و توسعهی تعاونیها، نتیجهی فعالیتهای متنوع تعلیماتی باشد. فعالیت کسانی که به ایجاد و تأسیس تعاونیها کمک می کنند؛ اعم از اینکه مأموران دولتی باشند و یا کارکنان مؤسسات مختلف، در صورتیکه مأموریت خود را یک کار تعلیماتی تلقی نکنند با شکست مواجه می شود.