احکام دادگاه ها در مقایسه با اسناد رسمی به لحاظ اجرائی دارای تفاوت هایی می باشند این تفاوت ها عبارتند از :

1-از حیث موضوع و دامنه ی شمول :

اجرای احکام مدنی در معنای عام خود کلیه ی احکام   صادره از مراجع حقوقی را شامل می شود در حالی که اجرای اسناد تنها اجرای اسناد رسمی واسناد لازم الاجراء( اسناد عادی درحکم سند رسمی)را در برمی گیرد.

 

 

 

2-از حیث  نحوه ی اجراء :

برای اجرایی شدن احکام دادگاه ها باید به ترتیب پروسه ی صدور و قطعیت حکم، درخواست محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه و در نتیجه ی این درخواست صدور و ابلاغ و اجرای حکم توسط مأمورین اجراء سپری  گشته باشد در صورتی که  اسناد رسمی  به صرف تقاضای اجرائیه از مراجع اسناد رسمی  اجراء می گردد.

3- از حیث آثار اجراء :

رد دادرس در احکام دادگاه ها موجود و قابل تصور می باشد در حالی که در خصوص دایره ی اجرایی اسناد رسمی چنین  محدودیتی  وجود ندارد.

4-از حیث مرجع اجراء :

مرجع اجرای احکام مدنی مأمورین اجراء و ضابطین دادگستری می باشد در حالی که دایره ی اجرای اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم اسناد لازم الاجراء سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد.

مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم

 

پس از احراز ارکان ثلاثه اجرایی یعنی سبق رسیدگی دادگاه ، عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه و درخواست ذینفع پای  مراجع اقتدارعمومی جهت احیاءو شناسایی حقوق از دست رفته ی شخص به پرونده بازمی گردد اما نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری است این می باشد که هر حکمی  علی رغم داشتن ارکان ثلاثه بدون وجود شرایط لازم اجرایی قا بلیت اجراء توسط مراجع اقتدار عمومی را نخواهد داشت،  اینک به بررسی شروط لازم جهت اجرای احکام می پردازیم:

 

1-قطعیت حکم :                                                                                                        

نه قانون آیین دادرسی مدنی و نه قانون اجرای احکام هیچ یک تعریفی از حکم قطعی ارائه ننموده است لیکن حقوقدانان به تعاریف متفاوت از حکم قطعی پرداخته اند، عده ای از آنان حکم قطعی را حکمی می دانند که به هیچیک از طرق عادی، واخواهی و تجدیدنظر قابل اعتراض نبوده و یا در اصل  قابل شکایت به طرق عادی بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت و عدم عذر موجه قابلیت اعتراض را از دست داده باشد[1] ، در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان تنها ملاک و معیار تشخیص  رأی قطعی از غیر قطعی را قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی می دانند بدون آنکه به قابلیت یاعدم قابلیت واخواهی آن توجه ای داشته باشند، به عقیده ی ایشان  رأیی که به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر شده یا رأیی که  در اصل قابل تجدیدنظر بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا عدم اعتراض یا عدم تأیید دادگاه قطعی شده باشد رأی قطعی نامیده می شود[2] ،شاید استدلال این  گروه از حقوقدانان در ارائه ی نظر خویش استنباط از مفهوم ماده347قانون آیین دادرسی مدنی باشد[3]. اولین و ضروری ترین شرط لازم جهت اجرایی شدن حکم این است که حکم صادره از سوی مراجع حقوقی باید قطعی باشد، ماده1 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اینگونه بیان می دارد:

«هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراء گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن درمواردی که قانون معین می کند صادرشده باشد».مطابق ماده ی مذکور حکم صادره در صورتی قابلیت اجراء توسط دوایر و مراجع اجرایی را دارد که  قطعی بوده یا مجوز اجرای موقت آن مطابق قانون صادر گردیده باشد،از این رو لازم و ضروری است که بدانیم مراد و مقصود مقنن از حکم قطعی چگونه حکمی است و قانون در چه مواردی به احکامی  که فاقد وصف قطعیت می باشد اجازه ی اجرای موقت را  اعطاء نموده است. ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص  اجرای حکم یک اصل و یک استسناء را بیان نموده است،اصل  مذکور این گونه بیان می دارد که هیچ حکمی از احکام  دادگستری قابلیت اجراء ندارد مگر اینکه قطعی شده باشد، بنابراین احکام صادره از دادگاه های دادگستری که قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته و در اصطلاح غیرقطعی می باشند قابل اجراء نخواهند بود، البته شایان ذکراست که برخی احکام علی رغم قطعیت باز هم قابل اجراء نمی باشند که ذیلا به شرح و بررسی این دسته از استسنائات می پردازیم :

 

الف-اجرای  موقت احکام :                                                                                          

همان گونه که بیان گردید ماده ی 1 قانون اجرای احکام  مدنی بلافاصله بر اصل بیان شده ی خود یک استسناء وارد نموده است آن استسناء اجرای احکام غیرقطعی می باشد، چنین امتیازی که به احکام غیرقطعی برای اجراء داده شده است اصطلاحا اجرای موقت نام دارد. ماده 191قانون آیین دادرسی مدنی سابق احکامی که قابلیت اجرای موقت داشتند را  برشمرده بود و اجرای موقت چنین احکامی را مستلزم درخواست یکی از اصحاب دعوی پس از سپردن تأمین مناسب می دانست، موارد اجرای موقت احکام که در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی جایگزینی ندارد بدین شرح بود:

1-وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی یا اسناد عادی که طرف اعتبار آن را اعتراف نموده صادر گردیده باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه بازفروش اختیاری مبیع-شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

2-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه ی عین مستأجره شده باشد .

3-در موقعی که دادگاه حکم کرده است عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم گردد.

4-وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده باشد.

5 –در کلیه ی احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر شده باشد

6-در کلیه ی مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه ی تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه باعث عدم اجرای حکم  یا قرار دادگاه در آتییه خواهد بود.

احکام مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(1318) که قابلیت اجرای موقت داشتند بدین شرح بودند که به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم.

ا-اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی:

یکی از مواردی که قانونگذار اجازه ی اجرای موقت حکم را  صادر نموده زمانی است که حکم صادره مستند به سند رسمی یا  سند عادی بوده که طرف مقابل اعتبار آن(سند عادی)را  تأیید نموده باشد ، امتیازی که قانون گذار از این حیث به این دسته از اسناد(اسنادرسمی) و اسنادعادی مورد اقرار) اعطاء نموده بدین خاطر است که این اسناد نسبت به سایر اسناد از احتمال فسخ کم تری برخوردار می باشد .

 

 

2-اجرای موقت حکم در دعاوی استیجار:

بند دوم ماده 191قانون آیین دادرسی مدنی سابق شرط صدور مجوز برای اجرای موقت حکم در دعاوی استیجاری را منوط بر وجود 2 امرمی داند: اول اینکه موعد اجاره منقضی گشته باشد و دوم اینکه مستأجر به استناد حکم صادره از سوی دادگاه محکوم به رد ،تسلیم یا تخلیه ی عین مستأجره شده باشد.

3-زمانی که حکم رفع تصرف عدوانی صادر گردیده باشد:

بند 3 ماده191 قانون آیین دادرسی مدنی(1318)دعاوی تصرف عدوانی را از جمله موارد استسنائی بر اجرای قطعی احکام می داند[4] ،در اپتدا باید بدانیم مراد و مقصود مقنن از دعاوی تصرف عدوانی چیست؟ در ماده ی 323 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) دعوای تصرف عدوانی  اینگونه تعریف شده بود :

« دعوای تصرف عدوانی عبارتست از دعوای متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید» . دعوای  تصرف عدوانی دارای 2مفهوم عام و خاص می باشد، دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه دعوایی است که موضوع منشأ دعوی در آن تصرفات قبلی خواهان بر مال غیرمنقول بوده که دیگری آن را بدون مجوز قانونی یا  رضایت وی (متصرف)از تصرف او خارج نموده است و خواستار اعاده ی تصرفات خود به حالت سابق باشد ، قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف به مفهوم اعم را شامل سه دعوای ذیل به مفهوم اخص می داند :

 

الف-دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اخص :                                                                       

ماده ی 158قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(1379)در تعریف دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اخص چنین می نویسد : «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت وی مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج نموده و اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید». به عبارتی مختصر می توان دعوای متصرف سابق مال غیرمنقول دایر بر رفع تصرف عدوانی لاحق را دعوای تصرف عدوانی دانست.

ب-دعوای  ممانعت از حق:                                                                                                     

ماده ی159قانون آیین دادرسی مدنی در بیان تعریف دعوای ممانعت از حق چنین بیان می دارد :                                           «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق انتفاع یا ارتفاق خود  را در ملک دیگری بخواهد»، به عبارتی دیگر می توان دعوای متصرف حق انتفاع یا ارتفاق مبنی بر رفع مانع لاحق عدوانی نسبت به حق وی را دعوای ممانعت از حق نامید.

ج-دعوای مزاحمت از حق:                                                                                                   

ماده ی160قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای مزاحمت  از حق چنین می نویسد :                                                    «دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات وی مزاحم است»،در تعریف کوتاه دعاوی مزاحمت از حق را می توان دعاوی متصرف مال غیرمنقول دایر بر رفع مزاحمت لاحق نسبت به ملک مورد تصرفش دانست.                                                                                                                         در دعاوی تصرف به مفهوم اعم برخلاف سایر دعاوی اجرای حکم دادگاه منوط بر قطعیت نیست همان گونه که ماده 179قانون آیین دادرسی مدنی اینگونه بیان می دارد : «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی ، ممانعت از حق یا مزاحمت باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ،حکم توسط مراجع اجرای احکام یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجراء نخواهد بود»، در صورت فسخ رأی در مرحله ی تجدیدنظر  اقدامات اجرایی به دستور دادگاه صادر کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء اعاده می شود و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد، با توجه به اصل بودن اثر تعلیقی  واخواهی و تجدیدنظرخواهی دراجرای حکم واستسناء بودن حکم مندرج در ماده ی 175 که تجدیدنظرخواهی در دعاوی تصرف را  استسناء بر اصل تعلیق اجرای حکم می داند سؤالی که به  ذهن  متبادر می گردد این است که آیا واخواهی از حکم در دعاوی تصرف نیز مانند تجدیدنظر خواهی مانع اجرای حکم نمی باشد یا دارای اثر تعلیقی در امر اجراء است؟ با توجه به استسنایی بودن حکم ماده ی 175 به نظر می رسد که باید در این مورد قائل به تفسیر مضیق گردید و مانع تعمیم این استسناء بر اصل گشت.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد: بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

4- اجرای  حکم  آزادی اجیر:

همان گونه که می دانیم موادی از قانون مدنی و قانون کار به بحث اجاره ی اشخاص اختصاص یافته است که مستنبط از این مقررات کسی که اجاره می کند مستأجر،کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود[5]، بند 4 ماده191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) فرضی را  مطرح نموده که ما بین شخص اجیر و مستأجر منازعه ای صورت گرفته باشد و در نتیجه ی این منازعه حکم دادگاه مبتنی بر آزادی اجیر صادر گردیده باشد در این صورت مطابق بند4 ماده ی 191قانون آیین دادرسی مدنی(1318)حکم ازادی اجیر به صورت موقت به حالت اجراء در می آید، شاید دلیل صدور مجوز اجرای موقت حکم در چنین مواردی حمایت از اصل آزادی حقوق افراد بشر باشد .

 

 

5-اجرای موقت احکام در دعاوی بازرگانی :

بند5 ماده ی191قانون آیین دادرسی مدنی (1318) به کلیه ی احکام غیرقطعی صادره در دعاوی بازرگانی مجوز اجرای موقت  را اعطاء نموده است، اولین سؤالی که با مطرح شدن بند 5  ماده ی191قانون آیین دادرسی مدنی(1318) به ذهن متبادر می گردداین است که چه دعاوی را در اصطلاح دعاوی بازرگانی می نامند؟ برای پی بردن به پاسخ این سؤال در اپتدا لازم است معاملات بازرگانی را شناخته تا پس از شناخت این معاملات دعاوی شکل گرفته از این قبیل معاملات را دعاوی بازرگانی بدانیم .

قانون موقتی محاکم تجارت که اکنون منسوخ گردیده است هرگونه نقل و انتقالی را که با غرض و هدف انتفاعی صرف  صورت می گرفت را معاملات تجاری می دانست،به نظر می رسد که  با توجه به مواد اپتدایی قانون تجارت مصوب(1311) معاملات ذاتا تجارتی و کلیه ی معاملات منقول انجام شده ما بین تجار معاملات بازرگانی محسوب می گردد مگر خلاف آن ثابت شود.

علاوه بر بند5 ماده191 قانون آیین دادرسی مدنی (1318) قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی (1309) نیز در مواردی به بیان اجرای موقت احکام پرداخته اند بدین  صورت که :

ماده417قانون تجارت حکم غیرقطعی ورشکستگی را قابل اجرای موقت می داند .

ماده418 همین قانون(تجارت)تاجر ورشکسته را به محض صدور حکم  ورشکستگی از دخالت در کلیه ی اموال خود ممنوع می دارد و اینگونه بیان می کند :

«تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی انچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید وی گردد ممنوع است»،

قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب (1309)در تأیید ماده 417قانون تجارت اینگونه مقرر می دارد : «همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء و رونوشت آن به اداره ی تصفیه رسید اداره  صورتی از اموال تاجر ورشکسته تهیه کرده و اقداماتی از قبیل مهر و موم و…برای حفظ ان ها به عمل می اورد».

6-اجرای موقت حکم به علت  ضرورت:

بند6 ماده ی 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(1318)بیان می دارد:

«در کلیه ی مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه ی تأخیر در اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی  بر محکوم له به وجود می آید و یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد شد مجوز استفاده از اجرای موقت صادر می گردد»،در این حالت به این دلیل که اجرای موقت استسنای موجود بر اصل اجرایی احکام می باشد متقاضی اجرای موقت حکم باید دادگاه را به وجود یکی از 2 امر ذیل قانع سازد :

الف- تأخیر در اجراء به محکوم له خسارت و زیان کلی وارد می سازد .

ب-تأخیر در اجراء موجب عدم اجرای حکم در آتیه خواهد گردید.

پس از درخواست متقاضی به یکی از دلایل فوق دادگاه بدون نیاز به ابلاغ به طرفین تصمیم لازم در خصوص تأیید یا عدم تأیید اجرای موقت حکم را اتخاذ می نماید.

[1] شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی(دوره ی نیادین)، (1390)، دراک، تهران،چاپ شانزدهم،جلد دوم، ص 12

[2] مهاجری،علی،مسبوط در آیین دادرسی مدنی،(1386)،فکرسازان،تهران،چاپ اول،جلد سوم،ص 159،

[3] «جدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که درقانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بو، هرچند دادگاه صادرکننده ی رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر درمواردی که طبق قانون استسناء شده باشد».

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

[4] نظریه ی مشورتی شماره ی 1023/7مصوب (15/04/1383) نیز مصادیق مذکور در ماده ی 175قانون آیین دادرسی مدنی را از جمله مصادیق اجرای موقت کم می داند

1–ماده ی 466قانون مدنی در تعریف عقد اجاره چنین می نویسد :

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود،اجاره دهنده را مؤجر، اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند».

دسته بندی : آموزشی