دانلود پایان نامه

مدنی ) می شود. زیرا شخص متجاوز خود موجبات خسارت را فراهم کرده و از ناحیه دفاع کننده تقصیری ایجاد نشده تا بتوان او را مستحق درخواست جبران خسارت دانست و قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در ماده 10 خود نیز بر این امر صحه گذاشته است. ماده 10 می گوید : ” کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدّ می شود مسؤول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد “.
گفتار اول : موضوع دفاع مشروع
برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند، باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال گردد که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده باشد. این تعرضات همچنانکه در حقوق جزای داخلی ( مثلاً، ماده 61 ق.م.ا ) به طور صریح مورد اشاره مقنن قرار گرفته اند، شامل تعرضات علیه نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری می شود.
اما نکته ای را که باید در اینجا اشاره کرد این است که اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در بند ج ماده 1ـ 31 مقرر می دارد که : ” … در مقام دفاع از خود یا شخص دیگر یا در جرایم جنگی، دفاع از مالی که برای ادامه حیات او یا دیگری یا یک مأموریت نظامی ضروری است “.
بنابراین نکته مبهم در این ماده از اساسنامه مذکور کلمه ” خود ” است و این سؤال پیش می آید که آیا کلمه ” خود ” منحصراً شامل تجاوز به نفس ( تن و روان ) می شود یا شامل بقیه موارد ( تعرض به عرض و ناموس و آزادی تن ) نیز می شود ؟
در پاسخ می توان گفت از یک سو با توجه به اطلاق کلمه ” خود ” و تفسیر منطقی از این عبارت و با کمی مسامحه، موضوع تعرض مانند حقوق جزای داخلی شامل تمام موارد فوق الذکر می شود و از سوی دیگر تعرض به موارد مزبور ، قطعاً تعرض به شخص است و از این جهت هیچ ایرادی به اساسنامه وارد نیست.
بند اول : تعرض به نفس
اگر به تن و جان ( روان ) انسانی یا دیگری حمله شده باشد، می تواند در مقام دفاع از خود هر عملی را که لازم باشد به عمل آورد و اگر جنبه مجرمانه داشته باشد با اجتماع شرایطی چند، غیر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. نفس در اینجا به معنای تمامیت وجود فرد متشکل از تن و روان است و هر فعلی مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب می شود و اعمالی که خطری برای حیات انسان ایجاد کند و سلامت جسم را تهدید کند مثل خودداری کردن از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد.115
بند دوم : تعرض به عرض
عرض در لغت به معنی نفس، ذات، ناموس، آبرو، حیثیت آمده است. اما از آنجا که قانونگذار علاوه بر اصطلاح نفس و ناموس، عرض را هم به کار برده است باید معنی و مفهومی متفاوت برای آن قائل شد و عرض را باید آبرو و حیثیت اجتماعی شخص دانست. در مورد عرض و ناموس از سوی حقوقدانان ایرانی اظهارنظرهای متفاوتی اظهار شده است. ایرج گلدوزیان معتقد است : ” کلمات عرض و ناموس در قانون مجازات اسلامی به نحوی آمده که می توان گفت مترادف هستند. ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه می توان گفت مقصود از عرض آبرو، شرافت و حیثیت خانوادگی است و منظور از ناموس، زنان خانواده وابسته به مرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی است. پس تعرض به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و دختر و لکه دار نمودن عصمت و عفت آنان است در عین حال تعرض به برادر و اولاد پسر نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می گردد “. 116
پرویز صانعی عقیده دارد : ” تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت نسبت دادن اعمال منافی عفت است. “117 بنابراین، اگر شخصی در ملاءعام در صدد هتک حرمت دیگری برآید و به خود او یا همسر و همینطور نزدیکان او اسناد اعمال منافی عفت بدهد، حمله به عرض کرده و قانونگذار دفاع در مقابل آنرا با اجتماع شرایط لازم مشروع می داند.118 توهین و اهانت، موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حیثیت نیست، زیرا دفاع مشروع برای جلوگیری از وقوع تجاوز است و وقتی تجاوز کسی به صورت شفاهی یا کتبی، شرف و حیثیت کسی را لکه دار نمود از صورت فعلیت خارج شده و دیگر عکس العمل متقابل، دفاع تلقی نمی شود بلکه انتقام است. به طور کلی فحش و اهانت موجب مشروعیت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نیست و ممکن است از کیفیات مخففه محسوب شود.119

بند سوم : تعرض به ناموس
منظور از ناموس عفّت خود و یا عصمت خانوادگی انسان است به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت و عصمت آنان است. در عین حال، تعرض به برادر و اولاد پسر شخص نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می شود. در اصطلاح هر نوع فعل اعم از ملامسه و برقرار کردن رابطه نامشروع جنسی تعرض به ناموس محسوب می شود.120 در صورتی که شخص از طریق انجام اعمال منافی عفت در صدد تجاوز به این حرمت اخلاقی و اجتماعی و شرعی برآید و در این حالت از طرف شخصی که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گیرد، عمل دفاع کننده مشروع است. برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال 1375 که از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. به طور کلی برای تحقق دفاع از ناموس ضوابط زیر قابل توجه است :
اول : تجاوز باید غیر قانونی و از طریق رابطه نامشروع باشد.
دوم
: تجاوز باید به قصد شهوترانی باشد و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حیثیت خانوادگی شخص مورد تجاوز صورت گیرد.
سوم : تجاوز باید صورت رابطه جسمی و فیزیکی به عمل آید.
ولی با وجود این، دفاع از عرض و ناموس دیگری نیز بدون هیچ گونه قرابتی، قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است. ولی طبق تبصره ماده 61 قانون مجازات اسلامی، شخص مورد تجاوز باید ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. بنابراین چنانچه شخصی مشاهده کند که زنی در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نیاز به کمک دارد، چنانچه در مقام دفاع از آن زن، مرد متجاوز را به قتل رساند یا مجروح و مضروب نماید، عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمی گردد اعم از اینکه بین مدافع و زن نسبت و قرابتی وجود داشته باشد یا خیر.
بند چهارم : تعرض به آزادی تن
سلب آزادی، توقیف غیر قانونی اشخاص جرم است. لذا سلب آزادی نظیر بازداشت، حبس و یا هر فعلی که مانع تحرک انسان شود تعرض به آزادی تن محسوب می شود. توقیف غیر قانونی، موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) است و قانونگذار به افراد اجازه داده است که هرگاه آزادی تن آنها یا دیگران مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادی از قید و بند نامشروع، مبادرت به اعمالی مجرمانه نمایند و در این صورت قابل تعقیب و مجازات نیستند. ماده 61 قانون مجازات اسلامی دفاع از آزادی تن خود یا دیگری را با اجتماع شرایط مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 ماده قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات نمی داند.121 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال 1375 مجازات شدیدی برای مرتکبین سلب آزادی مقرر نموده است. ماده 570 این قانون مقرر می دارد : ” هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند، یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ”
در جرائم علیه اشخاص، وجه غالب کجروی بر علیه شخص معین بوده و عمده ضرر متوجه شخص معین می گردد، اگرچه در هر موردی که جرمی علیه شخص معین ارتکاب گردد به هر حال چون شخص بخشی از پیکره اجتماع است لذا جامعه نیز متضرر گردیده است. تعدادی از جرایم علیه اشخاص باعث از بین رفتن یا محدود شدن آزادی جسمی ( تن ) می شود به شرح ذیل می باشد122 :
اخاذی : این عمل ممکن است با سلاح سرد یا گرم صورت پذیرد و ممکن است همراه با ایراد ضرب و جرح، فحاشی و تهدید باشد و یا اینکه بدون این اعمال صورت پذیرد ولی به طور معمول همراه و مقارن با این اعمال است. قانونگذار در ماده 616 ق.ت.م.ا مقرر داشته است :
” هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
آدم ربایی : قانونگذار در ماده 612 ق.ت.م.ا مقرر می دارد : ” هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. ”
از جمله انگیزه های ارتکاب این جرم را می توان از موارد ذیل نام برد :
1ـ مطالبه وجه ( اخاذی ) که خود معلول حرص و طمع است. حرص مال اندوزی و چشم داشت به مال دیگران.
2ـ حسادت به غیر، اینکه نمی تواند دیگران را برخوردار از نعمت ببیند.
3ـ ارضای حس انتقام جویی از طریق ایراد مالی، روانی، حیثیتی به طرف مقابل.
4ـ رفع نیازهای مادی از طریق انتخاب شیوه نادرست آدم ربائی چه اینکه خود اقدام به این عمل نماید و یا بوسیله دیگران اقدام به آن نماید.
5ـ بعنوان عکس العمل تغییرهایی که نسبت به مجرم از سوی دیگران انجام صورت گرفته بود. مجرم نیز در تقابل با این تحقیر خواسته است اثبات کند که شخصی بی عرضه و ناتوان نیست و دل و جرأت کارهای خطرناک و بزرگ ( بزعم خود ) را دارد و لذا در تمام اثبات هویت مطلوب خود بی راهی را بعنوان یک راه برگزیده است.123
قصاص : ” کیفر و مجازاتی است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد124″ مثلاً اگر جنایت قتل باشد قصاص قتل خواهد بود و اگر جنایت قطع یکی از اعضای بدن است قصاص نیز چنین خواهد بود.125
بند پنجم : تعرض به مال
مال چیزی است که قابلیت داد و ستد و مبادله را داشته باشند و افراد حاضر باشند که در مقابل آن چیزی بپردازند. تعرض به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن و یا استفاده از مال بدون رضایت صاحب آن.
در اینجا یه بیان مواد قانونی دفاع از مال که در کنار موضوع نفس و ناموس آمده پرداخته می شود :
همانطور که ماده 61 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : ” هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری … در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. ” مال را در درجه پایین تری از نفس و ناموس آورده است. ماده 61 ضمن بیان اهمیت دفاع از مال، مشروعیت دفاع از مال را نیز مورد استناد قرار می دهد.
ـ ضوابط مقرر در ماده 61 می گوید عمل
ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. ”
ماده 185 : ” در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است. ”
ماده 625 : ” قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت موارد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. ”
ماده 626 : ” در مورد هر فعلی که مطابق با قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد. هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.”
ماده 627 : ” دفاع در مواقعی صادق است که الف ـ خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب ـ دفاع متناسب با حمله باشد. ج ـ توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.
همچنین دفاع به صورت قتل عمدی در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید، به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت ( بند ج ماده 629 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ).
یادآوری می شود هرچند کلمه ” مال ” به طور مطلق به کار رفته است126 و اموال منقول و غیر منقول را در بر می گیرد اما با توجه به بند 3 ماده 61 که وقتی دفاع را جایز دانسته که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و در مورد غیر منقول این فرضیه کمتر وجود دارد. شاید بتوان گفت که دفاع از مال غیرمنقول را باید با احتیاط تلقی کرد. مگر در شرایطی که امکان دفع تجاوز به هیچ وجه وجود نداشته باشد.
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به موضوع دفاع از مال نیز اشاره نمود البته مشروط بر اینکه آن مال برای ادامه حیات او یا دیگری یا اجرای یک مأموریت نظامی ضروری باشد.
گفتار دوم : آثار دفاع مشروع
هنگامی که فردی مرتکب اعمالی می شود که طبق قانون جرم شناخته شده است و این اعمال یا با قصد مجرمانه و یا با خطای کیفری ممزوج می گردد، قانون بزهکار را از نظر جزائی مسؤول می شناسد و او را مستوجب مجازات و اقدامات تأمینی می داند. برای استقرار مسؤولیت کیفری تنها مرتکب فعل مجرمانه کفایت نمی کند بلکه باید شرایط عامه تکلیف که پایه های مسؤولیت کیفری را تشکیل می دهند وجود داشته باشد. بدین شرح که بزهکار دارای عقل متعارف وبه توانایی جسمی و روانی رسیده باشد و در اجرای عمل مجرمانه قاصد و مختار بوده و عمل ارتکابی مورد نهی قانونگذار قرار گرفته باشد.
در اسلام نیز مسؤولیت کیفری همان است که در قوانین موضوعه زمان حاضر وجود دارد. بدین ترتیب با وجود سه شرط زیر هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی را که خود مرتکب شده است به دوش می کشد. این شرایط عبارتند از :
1ـ مرتکب جرم از نظر جسمی و روحی به حد رشد رسیده و به اصطلاح بالغ باشد.
2ـ مرتکب جرم عاقل باشد تا بتواند از نیک و بد کار خود و آثار مترتب بر آن آگاهی داشته باشد.
3ـ مرتکب جرم قاصد باشد پس مجبور و مکره که فاقد قصدند مسؤولیت ندارند.
بند اول : نسبت به مدافع و متجاوز
الف ـ مدافع
پس از تحقق شرایط دفاع مشروع و استفاد? مدافع، از حق دفاع، او در


دیدگاهتان را بنویسید