دانلود پایان نامه

GPPEGRWt: نرخ رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t.
اولین متغیر توضیحی REC)∆-REV∆(،از مدل اصلاح شده جونز اخذ شده است و این متغیر بیانگر تغییرات در درآمدهای نقدی است. زیرا تغییرات در حساب های دریافتنی از آن کم شده است. تغییرات درآمدهای نقدی برای نشان دادن تأثیر اقلام تعهدی جاری در مدل آورده شده است و بیانگر بخش نرمال یا غیراختیاری درآمد است. این متغیر می تواند گرایش موسسه در جهت افزایش سود خالص از طریق فروش های نسیه در آخر سال را ارائه یا کنترل کند.
متغیر توضیحی دوم PAY)∆-EXP∆(،اقلام تعهدی جاری را با تغییر در هزینه های نقدی مربوط می کند. مدیریت ممکن است فقط از فروش برای مدیریت سود استفاده نکند، بلکه از هزینه ها هم برای مدیریت سود استفاده کند. پس با در نظر گرفتن هر دو بعد هزینه ها و درآمدهای نقدی می توان به طور صحیحی دو جنبه جاری مدیریت سود را کنترل کرد.
یک ضعف اساسی مدل اصلاح شده جونز این است که متغیر اولیه (تغییر در فروش نقدی) ممکن است رابطه پیش بینی شده ای با جمع اقلام تعهدی نداشته باشد. جمع اقلام تعهدی دارای رابطه خاصی با اقلام تعهدی جاری است. به هر حال سخت است که رابطه را فقط بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی کل در نظر گرفت و ممکن است از هزینه ها و حساب های پرداختنی هم برای مدیریت سود استفاده شود.
متغیر سوم، هزینه های غیرنقدی دوره جاری را با اقلام تعهدی غیرجاری مرتبط می کند. بخش نرمال یا غیراختیاری هزینه های غیرنقدی از طریق ضرب کردن هزینه های غیرنقدی سال گذشته در نرخ رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات سال جاری به دست می آید (همان منبع، صص 47-46).
جدول 2-1، مقایسه مدل های مختلف شناسایی اقلام تعهدی غیراختیاری
مدل هیلی
مدل دی آنجلو
مدل جونز
مدل اصلاح شده ی جونز
مدل صنعت
مدل جریان های نقدی
مدل یون و میلر
کیفیت اقلام تعهدی
برای این که سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده‏کنندگان کمک کند و سرمایه‏گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش‏بینی فعالیت‏های آتی موثر باشد. بنابراین علاوه بر این که رقم سود گزارش شده برای سرمایه‏گذاران مهم است و بر تصمیم‏های آن ها تأثیر دارد، ویژگی‏های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه‏گذاران است.
به گفته شانو همکاران (2001)، اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و وجوه نقد مربوط به آن است که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب‏های دریافتنی و حساب‏های پرداختنی است. در صورتی که اقلام تعهدی مثبت و بزرگ باشد، بیانگر این نکته است که سود حسابداری از جریان نقدی عملیاتی بیشتر است البته باید توجه داشت که این تفاوت به دلیل به کارگیری اصول حسابداری مرتبط با زمان و نحوه شناخت درآمدها و هزینه‏ها (اصل شناخت درآمد و اصل تطابق) است (فلاح نژاد، 1388. ص 20).
شان و همکاران (2001) معتقدند از آن جایی که اصول پذیرفته شده حسابداری در مورد زمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه‏ها به مدیران شرکت‏ها آزادی عمل نسبی داده است. بنابراین وقتی مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقد حاصل شناسایی می‏کنند، اقلام تعهدی ایجاد می‏شود. مثلاً اگر مدیریت، درآمد فروش را زودتر شناسایی کند، حساب‏های دریافتنی به عنوان یکی از اقلام تعهدی افزایش خواهد یافت یا در صورتی که مدیریت، بدهی ناشی از هزینه‏های تضمین کالا را کمتر شناسایی کند، بدهی‏های جاری به عنوان یکی از اقلام تعهدی، به مبلغ کمتر گزارش خواهد شد و چون سرمایه‏گذاران به رقم سود بیشتر توجه می‏کنند با وجود موارد فوق گمراه خواهند شد (همان منبع. ص 20).
شان و همکاران (2001) بیان کردند که سرمایه‏گذاران با توجه به سودهای گزارش شده سعی دارند سودهای آتی و جریان‏های نقدی آتی را برآوردکنند. از این رو، سود خالص باید توان کمک به سرمایه‏گذاران را داشته باشد. علت نیاز به توجه در خصوص کیفیت اقلام تعهدی در این است که اجزا تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. برای مثال، تغییرات مثبت (افزایشی) در موجودی کالا احتمالاً بیانگر وجود مشکل در فروش یا تولید بیش از اندازه است. به طور مشابه افزایش در حساب‏های پرداختنی احتمالاً بیانگر وجود مشکل در پرداخت وجوه به تامین‏کنندگان کالا و خدمات است که ممکن است در اثر ناکافی بودن درآمد فروش یا مشکلات اعتباری ایجاد شود، بنابراین اجزا اقلام تعهدی می‏تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال عملکرد شرکت باشد (همان منبع. ص 20).
لذا شان و همکاران (2001) نتیجه گیری کردند که توجه به کیفیت اقلام تعهدی، در شناسایی دست کاری سود سودمند خواهد بود، برای مثال توجه به تغییرات حساب‏های دریافتنی باعث آشکار شدن نکات مهمی در مورد تعجیل یا تاخیر در شناسایی درآمد فروش به عنوان یکی از ابزارهای دست کاری سود توسط مدیریت خواهد شد. افزایش سود که همراه با اقلام تعهدی بالا باشد بیانگر کیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد (همان منبع. ص 21).
در نهایت شان و همکاران (2001) بیان کردند که کیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شرکت تأثیردارد. بنابراین با توجه به اینکه سرمایه‏گذاران به دنبال کسب بازده هستند، باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به کیفیت اقلام تعهدی سود توجه کنند و بازده مورد انتظار خود را با توجه به کیفیت اقلام تعهدی تعدیل کنند. از دیدگاه شرکت سرمایه‏پذیر نیز کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شرکت‏هایی که به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود هستند باید سعی کنند کیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شرکت‏هایی باید از دست کاری سود و کم‏نمایی و بیش‏نمایی اقلام تعهدی اجتناب کنند (همان منبع. ص 21).
کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک عامل خطرپذیری
فرانسیس و همکاران (2005) با بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه نتیجه‏گیری کردند که “خطر اطلاعاتی (که براساس کیفیت اقلام تعهدی کمّی می‏شود) یک عامل خطرپذیری قیمت‎گذاری شده است” (ص 296) و این که “کیفیت اقلام تعهدی نقش اقتصادی و آماری بااهمیتی در تعیین هزینه سرمایه (حقوق صاحبان سهام) بازی می‏کند” (ص 315). فرانسیس و همکاران پایه استنباط خود را ضرایب به دست آمده از رگرسیون‏های سری زمانی بازده‏های اضافی سهام نسبت به بازده پرتفوی های شاخص کیفیت اقلام تعهدی، بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار قرار دادند. اما، کور و همکاران (2008) به این نتیجه رسیدند که رگرسیون‏های فرانسیس و همکاران (2005) ارتباط همزمان بین بازده اضافی و بازده عوامل را بررسی می‏کنند و نه آزمون این فرضیه که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است، بنابراین شواهدی دال بر این که شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده است و بازار کیفیت اقلام تعهدی را در قیمت سهام وارد می کند، ارائه نمی دهند (کور و همکاران 2008، ص 2).
این که آیا خطرپذیری اطلاعاتی با تنوع بخشی قابل حذف است، یک سوال باز در ادبیات مالی است. نظریه سنتی قیمت‏گذاری دارایی‏ها (به عنوان مثال فاما،1991) این دیدگاه را دارد که خطرپذیری اطلاعاتی با تنوع بخشی حذف می شود و نباید بر بازده مورد انتظار اثر بگذارد. اخیراً نیز ایزلی و اُهارا (2004) مدلی را توسعه دادند که در آن شرکت‏هایی که اطلاعات کمتری منتشر می کنند خطرپذیری اطلاعاتی بزرگ‏تر و بازده مورد انتظار بیشتری دارند. آن ها معتقدند که سرمایه‏گذاران بی‏اطلاع، از یک طرف قادر به تنظیم وزن پرتفوی های خود همانند سرمایه‏گذاران آگاه نیستند و از طرف دیگر نیز خطرپذیری اطلاعاتی را نمی‏توانند از طریق تنوع‏بخشی کاهش دهند. اما لمبرت و همکاران (2007 ص ص 397-396) استدلال می‏کنند زمانی که تعداد معامله‏گران در مدل ایزلی و اُهارا (2004) زیاد می‏شود، اثر اطلاعاتی، با تنوع بخشی حذف می‏شود. اگر ادعا لمبرت و همکاران درست باشد، مدل ایزلی و اُهارا (2004) هیچ حمایتی از این فرضیه که خطرپذیری اطلاعاتی یا کیفیت حسابداری قیمت‏گذاری شده است، فراهم نمی‏کند (کور و همکاران. 2008، ص 3).
علاوه بر این، حتی اگر خطرپذیری اطلاعاتی با تنوع‏بخشی قابل حذف نباشد، هنوز هم قابل بحث است که آیا باید آن را به عنوان عامل خطرپذیری اضافی در مدل‏های قیمت‏گذاری دارایی‏ها گنجاند یا خیر. لمبرت و همکاران (2007) به مطالعه چگونگی تأثیر اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه در یک اقتصاد با دارایی‏های متعدد پرداختند. آن ها مدلی سازگار باCAPM توسعه دادند که نشان می دهد اطلاعات حسابداری بر ارزیابی صورت گرفته توسط سرمایه‏گذاران از طریق کواریانس جریان‏های نقدی شرکت با جریان‏های نقدی بازار و از این رو بر بتای شرکت اثر می‏گذارد. در نتیجه، این مدل نشان می‏دهد که خطرپذیری اطلاعاتی بر بتای شرکت اثر می‏گذارد و به خوبی مشخص شده است که بتا به طور کامل تغییرات مقطعی در بازده‏های مورد انتظار را تبیین می کند. به روش مشابه هاگز و همکاران (2007) به مطالعه خطرپذیری اطلاعاتی در زمینه یک مدل قیمت‏گذاری دارایی‏های چند عاملی پرداختند و مدلی را توسعه دادند که نشان می‏دهد نشانه‏های اطلاعاتی یا با تنوع بخشی قابل حذف هستند و یا توسط صرف خطرپذیری عوامل موجود قابل جذب هستند (همان منبع، ص 3).