بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده اند. بنابراین ارجاع سایر پرونده ها در صورت ضرورت مجاز است.

دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت «از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می توانند حسب مورد، تشکیل شوند.

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده 38 و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می باشد.

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

باید متذکر شد قانون گذار در ماده 28 قانون جدید نیز تقریباً همان تعریف مقرر در ماده 15 قانون سابق را پذیرفته است تنها تفاوت کوچکی که قانون جدید با سابق دارد و در واقع وظیفه ی جدیدی به وظایف ضابطان افزوده است، جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم می باشد این در حالی است که در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره کرده بود.

با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال 69 و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد. بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری به عنوان ضابط عام به نیروهای انتظامی محول گردید. که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پایگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی شوند و قانون گذار در تبصره ماده 29، صراحتاً این نظر را پذیرفته ولی استثنایی نیز بر آن قائل شده است به این صورت که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است[1].

مطلب مشابه :  توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی-خرید پایان نامه اماده

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

ماده46 «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمی تواند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند».

مبنای این ماده، اصل 32 قانون اساسی است که مقرر می داد: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر ادله بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

در این ماده برخلاف ماده 24 ق.آ.د.ک سابق، چنانچه در جرایم مشهود که قرائن و امارات  قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم وجود داشته باشد و نگهداری وی برای تکمیل تحقیقات ضرورت داشته باشد، ضابطان حداکثر تا 24 ساعت و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، می توانند متهم را تحت نظر قرار دهند. در واقع قانون گذار در این ماده برخلاف ماده 24 قانون سابق، اصل را براین گذاشته که ضابطان نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. مگر اینکه دو قید وجود داشته باشد: 1- در جرایم مشهود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مظنون وجود داشته باشد. (ماده 44) 2- در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.

نگهداری متهم زائد بر 24 ساعت بدون اینکه از سوی مقام قضایی قرار بازداشت او صادر شده باشد، فاقد مجوز قانونی است و ضابطی که پس از گذشت 24 ساعت، متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار ندهد، به مجازات مندرج در ماده 570 قانون تعزیرات سال 75 محکوم می گردد.

همان طور که  از ماده به روشنی برمی آید، قانون گذار، ضابطان را در مواردی که متهم، برای انجام تحقیقات تحت نظر آنان قرار دارد، مکلف نموده است که موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و نیز مراتب را به فوریت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادرسان برسانند.

ماده48« با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به مجرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت موادمخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»

حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود.

قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت نظر از جمله حق سکوت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانون گذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده 52 این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم نمود. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت نظر، تفهیم شد وی می تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[2].

وکیل شخص تحت نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانون گذار برعهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر می تواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات وکیل می تواند ملاحضات خود را که می تواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.

در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد: 1-جرایم سازمان یافته 2- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 3- سرقت 4- مواد مخدر و روانگردان5- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات 6- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد 7- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن8- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر 9- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد - ساختار درونی سرمایه انسانی:

ماده 52 «هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

همان طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، تکلیف به اعلام حقوق دفاعی شخص تحت نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنکه در این ماده، قانون گذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به وی تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

حقوق مندرج در قانون در مورد اشخاص تحت نظر را می توان این گونه برشمرد: 1-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (ماده 7 ق.آ.د.ک 1392) 2- آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی 3- حق دسترسی به وکیل 4- حق آگاه ساختن خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن 4- حق معاینه پزشکی[3]

به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مذکوردر این ماده که عبارتنداز تفهیم حقوق شخص تحت نظر به وی و در اختیار نهادن مکتوب آن ها به او و دریافت رسید و ضمیمه کردن به پرونده، به موجب ماده 63 سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

ماده  60«در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست، تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد».

ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار، در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده 129 ق.آ.د.ک 1378 مورد تأکید مقنن قرار گرفته است و از همین روست که در ماده 60 نیز قانون گذار اجبار یا اکراه متهم را ممنوع دانسته و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و هم چنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نمی باشد.

در بندهایی از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز چنین آمده است که:

هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و یا کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده احتراز کرد.

به موجب ماده 60 این موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب می شود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و یا اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه معتبر نباشد. 1- اجبار یا اکراه متهم 2- استفاده از کلمات موهن 3- طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده 4- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام

در ذیل ماده با توجه به اهمیت بازجویی و امکان تضییع حقوق فرد متهم در این مرحله، مقرر داشتند که در تاریخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد.

خرید و دانلود متن کامل : پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

ماده 62 «تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظیفه ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان در بزه دیده ممنوع است».

این ماده از نوآوری های قانون گذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. تحمیل این هزینه ها که ناشی از انجام وظایف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزه دیده ممنوع است: 1-کشف جرم 2- حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم 3- شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و دستگیری وی 4- حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات 5- ابلاغ اوراق قضایی 6- اجرای تصمیمات قضایی[4]

[1]- گروه علمی موسسه عالی آزاد چتر دانش، آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش ، تهران، 1393، ص69

[2]- خالقی، علی، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانش، 1393،ص53

[3]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص63

[4]- مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل جاودانه، 1393، ص 234

دسته بندی : آموزشی