دانلود پایان نامه

در شرکت های تعاونی سهامی عام، افراد زیر 18 سال و معلولان ذهنی و… نیز می توانند از طریق ولی قانونی خود سهامدار این شرکت ها باشند. در ضمن زندانیان با هرنوع سابقه نیز میتوانند سهامداران تعاونی شوند. اما در شرکتهای تعاونی متعارف فقط افراد بالای 18سال که ممنوعیت قانونی ندارند میتوانند به عضویت این شرکتها درآیند. در ضمن معلولان ذهنی و زندانیانی که محروم از حقوق اجتماعی هستند، نمی توانند به عضویت این تعاونیها درآیند.
براساس قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، شرکتهای تعاونی سهامی عام، هیچ محدودیتی در جذب سرمایه خارجی و داشتن سهامدار خارجی ندارند اما شرکت های تعاونی متعارف نمیتوانند عضو غیر ایرانی داشته باشند و فقط براساس ماده10 قانون سیاستهای کلی اصل 44 میتوانند سهامدار غیر عضو داشته باشند. البته در فرآیند اجرا در همین رابطه نیز مشکلات متعددی وجود دارد.
در مجموع مباحث مطرح شده در مورد شرکتهای تعاونی سهامی عام، می توان چنین جمع بندی کرد که اگرچه در عمل وزارت تعاون شرکتهای تعاونی سهامی عام را نوعی شرکت سهامی می داند و معتقد است که شرکتهای سهامی می توانند به دو صورت سهامی عام و تعاونی سهامی عام تشکیل شوند و اگرچه با توجه به منطوق بند9 ماده 1 قانون نحوه اجرای سیاستهای اصل 44، شرکتهای تعاونی سهامی عام، نوعی از شرکتهای سهامی تعریف شدهاند ولی باتوجه به تفاوتهای یاد شده و برخورداری این شرکتها از امتیازات شرکتهای تعاونی و پیشبینی سازوکارها و نهادهای جدید و بیسابقه در قانون تجارت چون بلوکبندی، محدودیت سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی و… به نظر می رسد که با توجه به نبود سابقه قانونی این شرکتها در کشورهای دیگر، قانون نحوهی اجرای سیاستهای اصل 44 با ذکر”شرکتهای تعاونی سهامی عام” و با مدنظر قرار دادن هدف سیاستهای کلی اصل44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری(عدالت اقتصادی)، به دنبال تأسیس شرکت جدیدی با سازوکارها و ویژگیهای مخصوص به خود است. این شرکت دارای ماهیتی مختلط است و عملاً از قواعد شرکت تعاونی،سهامی و گاه قواعد خاص خود تبعیت می کند و ازاین حیث انطباقی با شرکتهای متداول در قانون تجارت ندارد.
مبحث دوم: بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 و همچنین تقویت اعتباری تعاونیها، سرانجام در 15 مرداد 1388 تأسیس و شروع به کار کرد. تأسیس این بانک در بند ( و ) ماده 10 قانون اصل 44 مورد تأکید قرار گرفته است. این بانک می تواند به بخش تعاون در جهت تأمین نقدینگی این بخش که از اجزای سه گانه اقتصاد کشور است، کمک کند و در رسیدن به سهم 25 درصدی آن در اقتصاد ملی تا پایان سال 93 نقش مهمی داشته باشد. تشکیل این بانک با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومانی دولت از محل حساب ذخیره ارزی در قانون اصل 44 مورد تأکید قرار گرفته است.
پس از طی مراحل قانونی تأسیس بانک توسعه تعاون مانند تدوین پیشنویس اساسنامه، تصویب در دولت و مجلس و رفع برخی از ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از تأیید نهایی اساسنامه در شورای نگهبان و راهاندازی رسمی، از طریق بانک، 70 درصد منابع اعتباری در اختیار تعاونیها و مابقی در اختیار سایر بخشها قرار گرفته است.
پس از تصویب تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایهی دولت از سوی نمایندگان مجلس و اعلام ایراد از سوی شورای نگهبان مبنی بر داشتن بار مالی تأسیس بانک توسعه تعاون برای دولت، نمایندگان مجلس پس از پذیرش بار مالی لایحه از سوی دولت، بر مصوبهی خود مبنی بر تأسیس بانک توسعه تعاون اصرار ورزیدند. در هر حال میتوان سرمایهگذاری اولیه 500 میلیارد تومانی تشکیل این بانک از سوی دولت را نوعی حمایت از این بخش برای توسعه سهم خود در اقتصاد ملی براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش سهم آن در اقتصاد ملی قلمداد کرد، ولی توجه به این نکته ضروری است که تأسیس این بانک در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده شده است.
طی پیش بینیهای اولیه حداقل سرمایه تأسیس این بانک 350 میلیارد تومان بود که با تصویب نمایندگان مجلس این رقم به 500 میلیارد تومان رسید، ولی با این حال به دلیل تفاوت عملکرد و مأموریت این بانک با بانکهای تجاری کشور، دولت باید سرمایهی ویژهای را به این امر اختصاص دهد. همچنین به دلیل عدم وجود مشارکت بانکهای دیگر در تأسیس بانک توسعه تعاون در قانون مشارکت بانکها، دولت باید در ادامهی حمایتهای خود خلاء موجود در این بخش را هم جبران نماید.
بند یکم: تفاوت بانک توسعه تعاون با سایر بانکها
ساختار این بانک نیز مانند بقیهی بانکهای دولتی است ولی ویژگی اصلی این بانک، توسعهای بودن آن است.
تفاوت بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعهای با بانکهای تجاری در این است که بانکهای اخیرالذکر به دنبال کسب سود بیشتر در قبال پرداخت تسهیلات هستند در صورتی که بانکهای توسعهای این رویکرد را ندارند. این بانک به دنبال تقویت تعاونیها ایجاد شده است که به حمایت از طرحهای تعاونیها میپردازد حتی اگر سود کمتری نیز بگیرد.
بانک توسعه تعاون یک بانک دولتی با کارکردچند وظیفهای است. این بانک قادر است در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اساسنامه خود تا هفتاددرصد از منابع اعتباری خود را در جهت تقویت و توسعه فعالیت تشکلهای تعاونی فعال در بخشهای مختلف اقتصادی ترزیق نماید و سی درصد دیگر از منابع اعتباری خود را به فعالین اقتصادی غیرتعاونی ارائه دهد. بخشهای اقتصادی مسکن و عمران، کشاورزی، صادرات، خدمات و بازرگانی از مهمترین حوزههای فعالیت این بانک برای پرداخت تسهیلات اعتباری به صورت سرمایه در گردش، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به شمار می آید.
خوشبختانه بانک توسعه تعاون در مدت کوتاه آغاز فعالیت خود، جایگاه مناسبی در نظام بانکی کشور باز کرده است که امید است رفته رفته نیز این جایگاه ارتقاء یابد.
بانک توسعه تعاون در ایجاد اشتغال و هدایت تسهیلات بانکی به سوی کارآفرینی و تأسیس بنگاههای کوچک زودبازده نقشی بیبدیل داشته است ولی با این وجود ضرورت دارد تا این بانک به حمایت خود از تولید و صنعت و کشاورزی بیش از پیش ادامه دهد.
بانک توسعه تعاون با شرایط ایجاد منابع جدید مالی، سرمایهای و حمایتی، گام مهمی در راستای حل معضلاتی چون اشتغال، اهتمام به تولید داخلی و.. برداشته است. این بانک، یکی از اقدامات اصلی ورود اقتصاد تعاونی به بازار سرمایه محسوب می شود؛ به این معنا که بانک توسعه تعاون به عنوان اولین و تخصصیترین بانک در خدمت تعاونگران است تا بدین وسیله تعاونگران به واسطهی برخورداری از مزیت های آن بتوانند با فعالان اقتصادی دیگر بخشها به رقابت بپردازند.
بند دوم: هدف ایجاد بانک توسعه تعاون
بانک توسعهی تعاون با برخورداری از عملیات بانکی مناسب، به منظور ارتقاء ظرفیت و توانمندی تعاونیها، هدف خود را افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی قرار داده است و برهمین اساس به موجب برنامهی پنجم توسعه مقرر است که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد افزایش یابد.
یکی از مهمترین اهداف ایجاد بانک توسعه تعاون، تلاش دولت برای ریشهکن کردن بیکاری است. یکی از حلقههایی که می تواند این جریان را در یک فرآیند منظم تقویت کند توانمندسازی مردم است که در قالب تشکلهای مردمی اتفاق می افتد.
اشاره به این نکته ضروری است که،تأسیس بانک توسعه تعاون به این معنا نیست که سایر بانکها پرداخت تسهیلات به بخش تعاون را متوقف می کنند بلکه بانک توسعه تعاون در کنار بانکهای دیگر از طریق تقویت منابع مالی، اعتباری و کمک به تعاونیها به شکل منظم و امیدوارکنندهای از تعاونیها حمایت می کند.
فصل دوم: تأثیر تحولات قانونگذاری در دو دههی اخیر بر حقوق شرکتهای تعاونی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخشهای سهگانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف شد و با تأسیس وزارت تعاون در سال 1370 نقطه عطفی در فعالیتهای بخش تعاون ایجاد شد. در حال حاضر با توجه به بند “ب” سیاستهای ابلاغی اصل44 قانون اساسی که به سیاستهای کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونیها، ضروری و حیاتی شناخته شده است. لذا انقلاب جدیدی در دنیای تعاونیها به وقوع پیوسته است. امروزه دولت با تصویب قوانین و تصمیماتی در چارچوب حقوق شرکتهای تعاونی، در جهتی گام برمیداردکه به منافع شرکتهای تعاونی لطمهای وارد نشود و با برنامههای حمایتی خود در زمینههای مالی، اجتماعی، انسانی به پیشبرد عملکرد شرکتهای تعاونی کمک کند. از طرفی نسل جدیدی از تعاونیها ( تعاونی سهامی عام ) تأثیرات بسزایی از ابعاد مختلف بر شرکتهای تعاونی گذاشته است و در این فصل به این تأثیرات نیز اشاره خواهیم کرد.
گفتار نخست: تأثیر تحولات بر رابطهی دولت با شرکتهای تعاونی
ارتباط دولت با تعاونیها همانطور که قبلاً هم اشاره شد، در سیستمهای مختلف اقتصادی متفاوت است و این ارتباط بستگی تام به نظام اقتصادی حاکم بر کشور دارد.
به نظر می رسد روابط بخش تعاون با بخش دولتی، روابط پیچیده و قابل تغییر بر حسب درجه و میزان رشد سازمانهای تعاونی و خط مشی سیاسی و اقتصادی دولت می باشد.
دکتر ژرژ فوکه، تعاونی را یک واحد اقتصادی دانسته و عقیده داشت که برای تشکیل آن عامل اصلی، وجود یک انگیزه اقتصادی است. او آن دسته از شرکتهای تعاونی را اصیل میدانست که بر اساس عضویت اختیاری به وجود آمده باشند و دولت یا شهرداریها آنها را تشکیل نداده باشند. او با دخالت دولت در تعاونی مخالف بود و به استقلال داخلی تعاونیها اعتقاد داشت. او می نویسد: دولت و شرکت های تعاونی نمی توانند با هم سازش داشته باشند زیرا هر یک از آنها تابع اصول و مقرارت ویژهای هستند که در جهت مخالف یکدیگر سیر میکنند. نظام دولتی اقتضاء می نماید که همه چیز تابع رأس باشد یعنی حکومت رأس بر قاعده وجود دارد و در این میان افراد به حساب نمی آیند در حالیکه در تعاونی عکس نظام دولتی عمل  می شود. به عبارت دیگر اگر جامعه را به صورت هرمی در نظر بگیریم دولت در رأس آن به مردم که در قاعده قرار گرفته اند حکومت می کند. در حالی که اصول حکومت شرکتهای تعاونی درست عکس این بوده و رأس باید از قاعده تبعیت نماید.
فوکه به استقلال و آزادی فردی معتقد است و می افزاید سازمان تعاون مرکب از افراد آزاد مسئولی می باشد که با  حفظ استقلال تمام به میل و اراده خود شریک و متحد می شوند.
فیلیپ بوشه نیز معتقد بود که دولت باید با ایجاد بانکهایی ، اعتبارات لازم را در اختیار تعاونیهای تولید قرار دهد و فقط این تعاونیها حق استفاده از تسهیلات بانکی را دارند . بوشه با دخالت دولت در امور این تعاونیها مخالف بود.