دانلود پایان نامه
بدیهی است که اثبات این رابطه با زیاندیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل سبب و ایجاد ضرر رابطه سببیت وجود دارد. اگر رابطه سببیت احراز نشود و یا مشکوک به نظر برسد، دعوی خسارت رد خواهد شد. با این وجود قاضی در مرحله اثبات رابطه سببیت نمیبایستی سختگیری کند. زیرا از طرفی بستگی بین علل و نتایج آنها را غالباً نمیتوان به اثبات رسانید و از سویی دیگر بعید نیست که اصحاب دعوی نتوانند علت واقعی خسارت و زیان حاصله را شناسایی کنند و به همین جهت سختگیری قاضی در قبول رابطه سببیت موجب خواهد شد که در موارد بسیاری بر خلاف عدالت زیاندیده خود متحمل زیان وارده گردد (کاتوزیان، 1386: 455).
پس چنانچه تقصیر عامل زیان عادتاً خسارتی نظیر خسارت وارده را به وجود آورد، سببیت تقصیر عامل محقق است. مگر اینکه نامبرده ثابت کند که خسارت ناشی از علت دیگری بوده است. البته لازم به ذکر است که اگر برای قاضی علم یا ظن قوی به ورود زیان از طرف عامل در امر مطروحه حاصل شود، در این صورت نیز سببیت تقصیر عامل، محقق خواهد شد. مگر آنکه وی ثابت نماید که خسارت منتسب به علت دیگری است (عسگری، 1374: 26)
شایان ذکر است که بر خلاف دعاوی حقوقی در مسائل کیفری اثبات رابطه سببیت به عهده مقامات قضایی است. بنابراین صرف احراز تقصیر برای تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات کفایت نمیکند. بلکه دادگاه مکلف است که رابطه سببیت بین تقصیر مرتکب و نتیجه مجرمانه حاصل از آن را نیز احراز نماید (ولیدی، 1392: 248).
فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی
2-1- قلمرو مسئولیت اسباب مدنی و کیفری
2-1-1- تفاوت در مسئولیت ها در دو نظام حقوقی و کیفری
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، میان حقوق کیفری و حقوق مدنی تفاوتهای عدیدهای وجود دارد. یکی از این تفاوتها مربوط به مسئولیت افراد در هر یک از این دو نظام است. به نحوی که گاه افراد با شنیدن نوع مسئولیت و میزان آن متوجه تعلق آن به هر یک از دو نظام حقوقی (به نحو اخص) یا کیفری خواهند شد. حال سؤالی که در این خصوص به ذهن میآید این است که اساساً این تفاوتها بر چه مبنایی استوار میباشند که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
شایان ذکر است بحثی که در زیر به آن اشاره خواهیم کرد تا حدی از اهمیت برخوردار است که فیالواقع منشأ و هدف اصلی این رساله بر پایه آن است.
2-1-1-1- مبنای تمییز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی
ابتدا لازم است پیش از اینکه این تفاوتها بیان شود، تعریفی روشن از مسئولیت کیفری ارائه شود. به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت «عنوان مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح میشود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که شرایطی با هم جمع شوند که عبارتند از:
اول: وقوع رفتار مجرمانه که از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد و نحوه پندار، کردار و جریان تصمیمگیری او را مشخص کند.
دوم: عمل مجرمانهای که با اندیشه، قصد و میل مرتکب، در عالم خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی از خبط و خطای او باشد.
سوم: برای اینکه مرتکب جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن قابلیت انتساب موجود باشد.
به طور کلی، هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم میزند لزوماً مسئول شناخته نمیشود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته میشود که مسبب حادثه ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است. مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم شود که فاعل جرم، از نظر رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی است که میتوان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
بدیهی است که مسئولیت کیفری اشاره شده تفاوتهای عمدهای با مسئولیت مدنی دارد که فیالواقع منشأ این رساله به این تفاوتها باز میگردد و ما ذیلا ًبه آنها اشاره خواهیم کرد. این تفاوتها را در نظام کنونی یاد شده میتوان در پنج مورد برشمرد:
1- هدف از ایجاد این دو مسئولیت یکسان نیست (فتحعلیپور، 1376: 37). از آنجایی که در حقوق جزا، مجرم دست به کاری زده که نظم عمومی را مخدوش کرده است، جامعه به همین علت از خود دفاع میکند و متجاوز را به کیفر کار خویش میرساند.
هدف اصلی حقوق کیفری از ایجاد مسئولیت برای مجرم، اصلاح مجرم و پیشگیری از ارتکاب جرم توسط سایرین است. به گونهای که حقوق کیفری با تعیین این مسئولیتها، سعی در ایجاد نظم و امنیت از طریق اصلاح مجرم و سایرین دارد و در هر شرایطی حفظ منافع عموم را ترجیح میدهد. بدین ترتیب، مسئولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی است و شدت آن نیز وابسته به درجه اخلالی است که در نظم عمومی ایجاد شده است. لیکن برخلاف مسئولیت کیفری که عمدتاً با مجازات های بدنی و روحی و روانی اعدام، شلاق، حبس و مانند آن توأم است، مسئولیت مدنی به دور از این مجازاتها تنها با هدف جبران خسارت و ترمیم وضعیت زیاندیده از طریق آن تعیین شده است. البته در حقوق جزا نیز مفهوم جبران خسارت رفته رفته جانشین مجازات میشود. اما در این زمینه نیز خسارات جنبه فردی ندارد. بلکه از نظر اجتماعی و عمومی دارای اهمیت است.
2- منبع مسئولیت نیز در این دو نظام متفاوت است. به گونهای که مسئولیت های کیفری ریشه در قانون دارند و فیالواقع (اصل قانونی بودن مجازاتها) مورد توجه قانونگذاران کیفری و مجریان آن است (ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392). لیکن در حقوق مدنی اینگونه نیست. به گونه ای که هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند. پس لزوماً دادرس نمیبایست برای تعیین مسئولیت مدنی مبنای قانونی ویژه آن را بیابد. بلکه معیار اصلی خطا داوری عرف است و رویه قضایی و اندیشههای حقوقی در این زمینه نقش فعال دارد و میتواند تقصیری ناشناخته به وجود آورد یا گاه آن را مفروض بداند (کاتوزیان، 1386: 52).
3- قلمرو این دو مسئولیت نیز متفاوت از یکدیگر است. برخی از جرائم هستند که برای اشخاص خسارتی ایجاد نمیکنند و با مسئولیت مدنی همراه نیستند. لیکن از آنجایی نظم و امنیت جامعه را مخدوش میکنند، مجازاتهای کم و بیش سنگینی دارند. مانند جرائم سیاسی و ولگردی و بیاحتیاطی در رانندگی، تکدّی و ولگردی. برعکس برخی از مسئولیتهای مدنی نیز وجود دارند که جرم محسوب نمیشوند. مانند زمانی که مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف کند و از این راه زیانی به همسایه برسد. چنین فردی از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست.
4- از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم و ایجاد مسئولیت، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی الزامی است. در صورتی که از نظر حقوقی احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت فاعل ضررزننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی میشوند به طور معمول از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا مهارت نداشتن یا عدم رعایت نظامات دولتی و به طور کلی تقصیر سرچشمه میگیرد. یا اینکه در برخی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت میکند، بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد.
5- احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت جزایی ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبههای خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری کاملاً رعایت شود. در حالی که در مورد مسولیت مدنی، مبنای تقصیر قابلیت انتساب عمل به وارد کننده زیان نیست، بلکه از نظر رعایت مصالح اجتماعی کافی است که موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مورد مقایسه قرار داد. به همین جهت است که ارتباط مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی بیش از مسئولیت مدنی است. به بیانی دیگر در مسئولیت مدنی، مصالح اجتماعی ایجاب مینماید که خطا مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد و چهره اجتماعی و نوعی بیابد. در این نوع از مسئولیت از آنجایی که ضابطه، نوعی و اجتماعی است، لذا مجنون و صغیر غیر ممیز نیز با اینکه قابلیت تمیز را ندارند، مسئولیت مییابند.چرا که هدف جبران خسارت ناروای زیان دیده است و مجازات مرتکب ملاک نیست.
6- مراحل کشف، تعقیب و تحقیق درمسائل کیفری، بدواً به وسیله ضابطان دادگستری و مقامهای دادسرا پیگیری و با صدور حکم کیفرخواست توسط دادستان، در دادگاههای کیفری عمومی اقامه میشود. اما رسیدگی مدنی ابتدائاً در دادگاه حقوقی عمومی مطرح میشود و نهادی به نام دادسرا در مسئولیت مدنی دخیل نیست. بدیهی است که در حقوق جزا صلاحیت رسیدگی به دعوی کیفری با محاکم جزایی است و بعضاً مرور زمان خاص دارد. ولی مسئولیت مدنی در دادگاه جزا به طور تبعی رسیدگی میشود و در دادگاههای مدنی قابل طرح است. هرچند در حقوق فرانسه مرور زمان جرم حق اقامه دعوی مدنی را از بین ببرد، لیکن بر طبق بند 2 ماده10 قانون آیین دادرسی کیفری، حتی پس از اسقاط حقوق عمومی نیز، دعوی خصوصی در دادگاه مدنی پذیرفته میشود.
با وجود آنچه گفته شد، نباید اینطور پنداشت که مسئولیت مدنی و کیفری با هم جمع نمیشوند و دو نظام متعارض است. بلکه این دو دارای وجوه مشترکی هستند که ما در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد.