دانلود پایان نامه
بدیهی است که قاعده تسبیب، یک قاعده فقهی است که حقوقدانان کشورمان نیز به تبعیت از فقه آن را وارد قوانین حقوقی و کیفری کردهاند. اما متاسفانه در هیچ یک از کتب فقهی ملاکی جهت تشخیص ماهیت سبب، وجود ندارد. اولین سوالی که در خصوص این ابهام بزرگ به ذهن میرسد این است که آیا تمامی اسبابی که در قانون مجازات اسلامی آورده شده است ماهیتاً جرم میباشند؟ این اسباب در قانون مدنی ایران دارای چه ماهیتی هستند؟ بیتردید پاسخ به سوالات فوق میتواند راهگشای جدی در جهت حل مسائل پیرامون سبب و احکام مربوط به آن باشد.
2-2-1-1- مقایسهی مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی
جرمشناسان تلاشهای زیادی در جهت تعریفی دقیق از جرم داشتهاند. لیکن هیچ یک از آنها نتوانستند تعریفی واحد و دقیق از جرم ارائه دهند تا اینکه در سال 1933 دو جرمشناس معروف به نامهای مایکل و آلندر، ضمن اشاره به تلاشهای ناموفق جرمشناسان، اشاره میکنند که تلاشهایی در راستای تعریفی از نظر اخلاقی و اجتماعی به عمل آمده است. تعریف جرم به عنوان رفتاری که غیر اخلاقی است فاقد دقت و صراحت است. تعریف جرم به عنوان رفتار ضد اجتماعی هم اگر چه بر این امر تکیه میکند که جرم ثمره و معلول اجتماع است و نه خصوصیت ذاتی یک رفتار، ولی تعریف چندان دقیق و صحیحی نمیباشد. از نظر پارهای از حقوقدانان دقیقترین و سادهترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است (عبدالفتاح، 1381: 139).
قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370 در ماده 2 جرم را اینگونه تعریف کرد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود». در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز با اضافه کردن واژه “رفتار” نیز مقرر کرده است:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود».
آنچه در بالا به آن اشاره شد، تعریف جرم از نظر حقوق کیفری بود. لیکن جرم دارای تعریف عامتری نیز هست که بعضاً اعمال حقوقی افراد را نیز شامل میشود. بدیهی است که اصطلاح جرم در تألیفات اخیر حقوق مدنی نیز بکار رفته و در معنی اضرار عمدی استمعال شده است. مثلا استاد دکتر شایگان در کتاب مقدمه حقوق مدنی ایران، جرم را به معنی اعم اینطور تعریف کرده است: «هر عملی که من غیر حق به کسی ضرر وارد آورد اگر از روی قصد باشد، جرم بوده و …» و در ادامه چنین مینویسند: «جرم هم به دو قسم است. جرم جزایی و جرم مدنی. جرم جزایی عملی است که عنوان خاص داشته و قانون برای آن مجازات قائل شده باشد و جرم مدنی فعلی است که قانون برای آن مجازات پیشبینی نکرده باشد» (شایگان. 1316، 321 ) هر چند پارهای از حقوقدانان کشورمان با این تقسیمبندی موافق نیستند و آن را مورد انتقاد قرار دادهاند (باهری، 1380: 106)، لیکن اشتراک لفظ جرم در دو مفهوم جزایی و مدنی امروز متداول و معمول است (اردبیلی، 1383: 119). به همین جهت ضرورت دارد این دو مفهوم را که در ارتباط با موضوع بحث ما یعنی ماهیت سبب است؛ مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم و جداییهای آنها را از هم بشناسیم. همانگونه که استاد دکتر شایگان بیان داشته است در حقوق مدنی هر کس عامداً به دیگری خسارتی وارد آورد، مرتکب جرم مدنی شده است. به بیانی دیگر شرط تحقق جرم مدنی حصول خسارت است. لذا مادام که خسارت واقعیت پیدا نکرده جرم مدنی رخ نداده است. ولی به محض اینکه خسارت به ظهور پیوست، هر چند عملی که سبب بروز خسارت بوده عمدی نباشد، مسئولیت مدنی متوجه عامل می باشد. النهایه هرگاه عامل، عامد و قاصد بوده باشد، عمل وی جرم مدنی است. بنابراین:
1- ممکن است عملی که جرم مدنی است در عین حال تخلف از قوانین جزایی بوده و در نتیجه در مفهوم حقوق جزا نیز جرم به شمار میرود.
2- بعضی از جرایم مدنی جرم به مفهوم حقوق جزا نبوده و قابل مجازات نمیباشند. مثل غصب، امتناع از انجام تعهد که ما از این جرایم به ( جرم مدنی خاص) یاد میکنیم.
3- بعضی از جرایم کیفری منشاء خسارت و اضرار نیست و بدین جهت جرم مدنی محسوب نمیشوند.
مع الوصف جرم جزایی و جرم مدنی تفاوتهایی با هم دارند که آنها را میتوان در چهار مورد زیر خلاصه کرد:
1- از جهت عنصر قانونی
جرم جزایی نقض متنی از متون قانون خاص است. به بیان دیگر جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است (کلانتری، 1375: 137). لیکن جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از عمد که باعث ورود خسارت شود را شامل میگردد (باهری، 1380: 107).
2- از جهت عنصر مادی
جرم کیفری مستقلاً و بدون ورود ضرر مادی و ایجاد خسارت قابل تحقق است. همانند توهین، قذف، حمل اسلحه غیر مجاز و غیره. در حالی که جرم مدنی در هر صورت مبتنی بر ورود خسارت است (شامبیاتی، 1380: 228).
3- از نظر عنصر معنوی
با اینکه در تحقق جرم کیفری و نیز مدنی وجود تقصیر ضروری است، اما گاه این دو تقصیر از یکدیگر متمایزاند.ارتکاب پارهای از جرائم به خصوص جرائم عمدی بر پایه نوعی سوء نیت مستقیم نهفته است. در حالی که در تحقق جرم مدنی اراده مجرمانه بر ایجاد خسارت شرط نیست (گلدوزیان، 1384: 67).
3- ضمانت اجرا جرم مدنی جبران خسارت است و ضمانت اجرا جرم جزایی کیفر میباشد (گلدوزیان، 1384: 68).
معالوصف و با عنایت به آنچه گفته شد، مفهوم جرم جزایی و وجوه تمایز آن از جرم مدنی کاملاً مشخص گردید. لیکن گاه ممکن است شخص مرتکب عملی شود که نه تنها جرم کیفری محسوب نمیشود، بلکه جرم مدنی در مفهوم خاص آن نیز به شمار نمیآید. حقوقدانان از این حالت به شبهجرم یاد کردهاند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
2-2-1-2- شبهجرم
در اوایل قرن 19 اصطلاح جدیدی به نام شبهجرم وارد نظام حقوقی انگلیس شد (هارلو، 1383: 13). این اصطلاح که تا حدود زیادی به بحث مسئولیت مدنی در حقوق ایران نزدیک است، شامل زمانی میگردد که فردی به طور غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند بدیهی است که در شبهجرم نیز همانند جرم مدنی حصول خسارت امری ضروری و لازم است.. پس تا زمانی که خسارت واقعیت پیدا نکند، شبه جرم نیز محقق نمیشود (باهری، 1380: 107). دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب الفارق خود شبهجرم را چنین تعریف مینماید: «شبهجرم عملی است که جرم نیست ولی آن عمل به صورت غیر قانونی به کسی زیان میرساند» (www.gomprisons.ir). به بیانی دیگر «شبه جرم عملی است ناشی از تخطی که فاعل آن را ضامن میگرداند» (جعفری لنگرودی، 1387: 374). با ملاحظه تعریف شبه جرم همانگونه که اشاره شد به نظر میرسد در نظام حقوقی ایران این عنوان (شبهجرم) قابل تطابق با قواعد مسئولیت مدنی میباشد. چرا که در نظام حقوقی اروپا و نظام کامن لا مرتکب به واسطه دعوی مطالبه خسارتی که علیه او مطرح میگردد، ملزم به جبران خسارت زیان دیده میباشد. در نظام حقوقی ایران نیز در صورت ورود خسارت به دیگری، مرتکب از باب مسئولیت مدنی که قانون برای وی قائل شده است، یا از طریق جبران عینی (اعاده وضع به سابق) و یا جبران خسارت از طریق معادل، مسئولیت در جبران خسارت دارد. لیکن نکتهای که حائز اهمیت است و به نظر میرسد از تفاوتهای مسئولیت ناشی از شبهجرم با قواعد مسئولیت مدنی در ایران باشد این است که دامنه و محدوده مسئولیت از طریق شبهجرم بسیار وسیعتر از دامنه مسئولیت مدنی در ایران است. به نحوی که در شبه جرم، مرتکب باید تمامی خسارت آتی و مربوط به چند سال آیندهی زیان دیده که مرتبط با خسارت اولیه بوده است را جبران کند.
این در حالی است که در نظام حقوقی ایران و در بخش مسئولیت مدنی هر چند جبران خسارت میبایست به طور کامل انجام گیرد، لیکن ارزیابی و تامین خسارت طوری نباید صورت گیرد که وضعیت زیاندیده نسبت به قبل از زیان بهتر شود. همانگونه که ماده 314 قانون مدنی اشعار میدارد: «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود حق مطالبهی قیمت زیادی را نخواهد داشت».
نکته قابل ذکر این است که هر چند اصطلاح شبه جرم از دو بخش “شبه” به معنی مثل و مانند و “جرم” به معنی بزه تشکیل شده است. اما به نظر میرسد که این تعبیر و ترجمه که از اصطلاح لاتین (تُرت) است، با کمی تسامح صورت گرفته باشد. چرا که این عنوان در نظام حقوقی اروپا و نظام کامنلا حکایت از انجام جرم و ارتکاب فعل مجرمانه ندارد. زیرا در صورتی که شخصی مرتکب ورود خسارت به دیگری گردد مسئولیت در جبران خسارت دارد. این مسئولیت ناشی از شبهجرم، یک مسئولیت حقوقی و مدنی در جبران خسارت میباشد و تحت هیچ عنوان یک مسئولیت کیفری نمیباشد. هر چند که عنوان شبهجرم را دارا باشد. چرا که اگر در شبهجرم در کامنلا، صحبت از مسئولیت کیفری باشد، مرتکب باید مورد مجازات و تعقیب کیفری قرار میگرفت و یکی از انواع مجازاتهای کیفری پیشبینی شده در نظام کیفری اروپا همچون حبس یا جریمه نقدی در مورد وی، اعمال میگردید. لذا نمیتوان برای مرتکب عمل شبهجرم مسئولیت کیفری قائل شد.
معالوصف میتوان نتیجه گرفت که تفاوت میان جرم و شبهجرم صرفاً در قصدی است که وجود دارد. به نحوی که عمل مخالف قانون جرم است و چنانچه عملی بر اثر بیاحتیاطی و سهلانگاری موجب اضرار به غیر گردد، شبهجرم خوانده میشود. لذا اگر ورود خسارت همراه با سوء نیت باشد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت به واسطه نیتی که در عمل خود داشته، مرتکب جرم قابل تعقیب و کیفر گردیده است.
در حقوق فرانسه نیز شبهجرم از نظر مفهوم و ماهیت پذیرفته شده است. اصل مسئولیت ناشی از شبهجرم در ماده 382 قانون مدنی فرانسه آمده است. این ماده مقرر می دارد: «هر گونه عمل انسان که سبب ایجاد خسارت به دیگری گردد، موجب التزام جبران خسارت از طرفی که خسارت ناشی از تقصیر وی بوده می گردد». همچنین ماده 1383 این قانون نیز موید چنین مسئولیتی میباشد به موجب این ماده: «هر کس مسئول خسارتی است که نه تنها در اثر ارتکاب تقصیر بلکه به علت سهلانگاری و بیاحتیاطی خود آن را ایجاد کرده است».