اجتماع اسباب به نحو طولی و دیدگاه حقوقدانان

0 Comments

افرادی که قائل به این قول هستند، برای تثبیت و توجیه این نظریه دلایلی را مطرح کردهاند. این افراد از نظر ادله به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول: کسانی هستند که استصحاب را به عنوان دلیل سبب مقدم در تأثیر مطرح کردهاند (نجفی، 1404: 146).
دسته دوم: سبب مقدم در تأثیر را تشبیه کردهاند و میگویند از نظر عرفی سبب مقدم در تأثیر در واقع نقش مباشر را دارد. لذا همانطوری که در اجتماع سبب و مباشر، عرف مباشر را مسئول میداند، در اجتماع اسباب هم سبب مقدم در تأثیر مسئول است. دسته سوم: فقها و اکثریت علمای حقوق هستند که صرفاً حکم مسئله را بیان کردهاند اما دلیل آن را متذکر نشدهاند (خدادی، 1381: 110).
همانگونه که گفته شد استصحاب از مهمترین دلایلی است که در نظریه سبب مقدم در تأثیر آمده است. شهید ثانی در مسالک در خصوص اینکه چرا سبب مقدم در تأثیر ضامن است میفرماید: «… و ان تعاقبا فالضمان علی المتقدم فی التأثیر، لا شتغاله بالضمان او لا فکان اولی، و هوسبب السبب فیجب وجود المسبب عنده» (خدادی، 1381: 111).
با توجه به این عبارت معلوم میشود که شهید، قاعده اشتغال ذمه و اولویت در تأثیر برای ضمان دانستن سبب مقدم را در این مسئله جاری میداند، یعنی وقتی سبب مقدم اثر گذاشت، ذمه شخصی که این سبب را ایجاد کرده است مشغول شد و چون ذمه او اول مشغول شده است، ضمان هم بر عهدهی او قرار گرفته است. به بیانی دیگر وقتی اولین سبب اثر گذاشت، یقین به مسئولیت او پیدا کردیم و نسبت به سبب دوم شک داریم. لذا آن یقین سابق (مسئولیت سبب مقدم در تأثیر) را استصحاب میکنیم و نسبت به مورد مشکوک برائت جاری میشود. صاحب جواهر نیز بر همین اعتقاد است و میگوید سبب مقدم در تأثیر ضامن است. چون اولاً سبب مقدم به نحو مستقل در ایجاد ضمان نقش دارد و در ثانی سبب مقدم سببی است که تأثیر سبب بعدی وابسته به اوست. لذاوجود مسبب منتسب به سبب مقدم میباشد.
اما دلیل استصحاب را بسیاری از حقوقدانان و فقها قبول ندارند و بر این ادله ایراد گرفته و معتقداند که ضمان باید به هر دو سبب تحمیل شود. زیرا وقوع جرم به عمل همهی اسباب بر میگردد و در این موارد جای استصحاب نیست تا ضمان حاصل از آن استصحاب گردد. اگر چه تأثیر فعلی یکی از اسباب جلوتر و مقدم بر دیگری است، مهم وجود رابطهی انتساب و تأثیر هر دو سبب در ایجاد پدیده مجرمانه است. پس بحث تقدم و تأخر، ملاک ضمان و عدم ضمان نیست، بلکه ملاک تأثیر هر دو فعل در جنایت حاصله میباشد.
عدهای دیگر نیز برای اثبات برتری نظریه سبب مقدم در تأثیر، استدلال کردهاند که سبب مقدم در تأثیر مانند مباشر در جنایت است. این طیف از فقها در اقلیت میباشند و برخی از فقها و حقوقدانان بر آن ایراد گرفتهاند و گفتهاند: «قیاس سبب مقدم در تأثیر با مباشر تلف درست نیست، زیرا فرض این است که این سبب نیز تنها زمینه و مقتضی ورود ضرر را فراهم میآورد و رابطه ی مستقیم با اضرار ندارد. برای مثال آنکه دیگری را در چاه افکند، مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را مینهد، سبب، و این دو با هم قابل قیاس نیستند» (کاتوزیان، 1386: 471). برخی دیگر نیز به نظر عرف تمسک جستهاند، اما نه برای حجیت نظریه سبب مقدم در تأثیر. بلکه میگویند باید سببی را مسئول دانست که از نظر عرف، بین آن و نتیجه حاصله رابطه سببیت باشد. لیکن همانگونه که اشاره شد، ادله این فقها و حقوقدانان برای برتری دادن به نظریه سبب مقدم در تأثیر مورد انتقاد قرار گرفت. لذا برخی اصلاً نظریه سبب مقدم در تأثیر را نپذیرفته و قائل به تساوی اسباب شدهاند و آنهایی که پذیرفتهاند، فقط گفتهاند که سبب مقدم در تأثیر مسئول است. اما در مورد اینکه چرا مسئول است، چیزی را بیان نکردهاند (کاتوزیان، 1386: 472).
نهایت آنکه دلایلی که در فقه بیان شده است، برای اثبات و ترجیح این نظریه از قدرت و دلالت مورد اعتماد برخوردار نیستند، بنابراین و با توجه به این که برای نظریه سبب مقدم در تأثیر آیه و روایت وجود ندارد، بهتر این است که در موارد اجتماع اسباب به نحو طولی، به مسئولیت سبب مقدم در تأثیر به صورت مطلق حکم نشود.
2- نظریه ضمان سبب مؤخر در تأثیر
بر خلاف نظر پیشین، در این نظر سببی که تأثیرش در ایجاد حادثه زیانبار مؤخر بر اسباب دیگر است، مسئول و ضامن است. هرچند حدوث آن قبل از اسباب دیگر باشد. بنابراین مطابق مثالی که در نظریه پیش ذکر شد، در اینجا حافر چاه مسئول است هرچند که حفر چاه پیش از گذاردن سنگ رخ داده باشد.
این نظریه نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از این نظریه گفته شده است: «این نظریه ادعای بدون دلیل است و قائلان به این نظر، معیار را تأثیر قرار داده اند و سبب مؤخر در تأثیر را مسئول میدانند. در صورتیکه نتیجه مجرمانه که رخ داده است منتج از تأثیر اعمال اسباب مقدم و مؤخر بوده است. حال چگونه سبب مقدم را مسئول نمی شناسد و سبب مؤخر را ضامن می دانند» (خنسیر، 1377: 143).
3- نظریه ضمان سبب اقوا درتأثیر
فقهایی که معتقد به این نظریهاند، بر این باورند که سببی که تأثیر عملش در حدوث نتیجه مجرمانه بیش از سایرین بوده است، ضامن است. بنا بر مثالی که پیشتر به آن اشاره شد، ضمان به عهده کسی است که کارد را در چاه گذاشته است. چون کارد قاطع و برنده است و تأثیر آن بیش از تأثیر حفر چاه و گذاشتن سنگ است. پس ضمان بر عهدهی نصبکننده کارد است (محمدی، 1385: 34). معتقدان به این نظریه میگویند که همانگونه که در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوا از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب طولی نیز چنین است. گروهی از حقوقدانان معتقداند که مشهور فقها سبب مقدم در تأثیر را به دلیل اقوا بودن آن ضامن دانستهاند. بنابراین چنین افرادی اصولاً ضمان سبب اقوی را امری مورد اتفاق میدانند.
البته شاید بتوان پذیرفت که اقوا بودن تأثیر یک سبب، موجبات ضمان او را فراهم میآورد. لیکن این نظریه تکلیف را در حالتی که تأثیر اسباب مساوی باشد، مشخص نکرده است و در واقع طبق این نظر ما نمیدانیم که زمانی که اسباب طولی از نظر تأثیر مساوی باشند، آیا همهی اسباب مسئول اند یا سبب مقدم در تأثیر؟ همچنین ایراد دیگری که بر این نظریه وارد است این است که حتی در صورت قبول این نظریه همیشه تعیین سبب اقوا در تأثیر کار آسانی نیست و گاه پیدا کردن سبب اقوا نیز خود مشکلساز است.
همانطور که ملاحظه شد، در سه نظریه فوق ضمان، بر اساس میزان تأثیر اسباب تعیین شده است. لیکن پارهای از فقها بدون در نظر گرفتن این تأثیر، نظریات دیگری را مطرح کردهاند که ما در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
4- نظریه ضمان سبب مقدم در حدوث
همانگونه که پیداست بر طبق این نظریه سببی که قبل از اسباب دیگر به وجود آمده است، ضامن است. چنانکه در مثال مطرح شده، کسی که چاه را حفر کرده است مسئول تلقی میشود. چون حدوث چاه پیش از گذاشتن سنگ و قرار دادن کارد است.
کسانی که به این نظریه معتقداند، براین باورند که با تحقق اولین سبب، حکم ضمان مستقر شده و تا زمانی که فعل فاعل عاقل مختاری بین این سبب و تلف فاصله نیانداخته، حکم ضمان باقی است.
لیکن در نقد از این نظریه میتوان از دلیل معتقدان به این نظریه استفاده کرد و گفت زمانی مسئولیت بر سبب جاری میشود که بین فعل سبب و حدوث نتیجه زیانبار رابطه سببیت وجود داشته باشد و به واسطه تأثیر آن سبب، نتیجه مجرمانه محقق شود. بنابراین در اینجا سببی که در حدوث و پیدایش مقدم است، ضمان بر آن مستقر نمیشود (خنسیر، 1377: 144).
5- نظریه تساوی ضمان سببین
طبق این نظر اسباب، مشترکاً ضامناند. چراکه هر دو سبب باعث ایجاد واتلاف و ضرر وارده شدهاند. بنابراین اسباب به طور مساوی عهدهدار زیان وارده خواهند بود. زیرا از یک طرف اگر سبب مؤخر وجود نمیداشت، اسباب مقدم نیز نمیتوانستند منجر به حدوث واقعه مجرمانه گردند.
در خصوص سبب اول نیز چنین است. یعنی تحت تأثیر اسباب مقدم بوده است که اسباب بعدی تأثیر گذار بودهاند و بدون وجود آنها نیز اسباب مؤخر نمی توانستند کاملاً تأثیر گذار باشند.
اما انتقادی که میتوان از این نظریه داشت، بیتوجهی صاحب نظران به عدالت کیفری میباشد. چرا که همیشه همهی اسباب به میزان مساوی در بروز حادثه مجرمانه مؤثر نیستند. چه اینکه ممکن است برخی اسباب عمداً مبادرت به فعل ارتکابی نمایند و تأثیر کار آنها بسیار بیشتر از سایر اسباب باشد. حال اگر همهی آنها را به یک میزان مسئول بدانیم، هرچند بسیاری از مشکلات تشخیص سبب مؤثر از بین خواهد رفت، لیکن عدالت را زیر پا گذاشتهایم.
1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان
در بند پیشین سعی شد نظریات مختلف فقها در خصوص ضمان در اسباب متعدد بررسی شود تا نهایتاً این بررسیها منجر به رأی صواب از بین آراء متفاوت شود. پس لازم است تا به منظور بررسی بهتر و تکمیل بحث، علاوه بر بررسی دیدگاههای فقها به عقاید حقوقدانان و نظرات آنها نیز در خصوص ضمان در اسباب طولی پرداخته شود. حقوقدانان در جهت تعیین ضمان به واسطه رابطه علیت، نظریات مختلفی مطرح کردهاند که ما آنها را تحت چهار عنوان مورد بررسی قرار میدهیم (نوربهاء، 1375: 179).